التصنيف: غير مصنف

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق اليوم على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف كارت الخدمات الحكومية الموحد ، في ضوء ما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.

وشدد وزير التموين على أن هناك متابعة دورية ومستمرة لمراحل التنفيذ بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن التوسع في تطبيق منظومات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور شريف فاروق ؛ لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بحضور المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي ، والدكتور محمد شتا مساعد وزيرالتموين للخدمات الرقمية.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد ومتابعة ما تم تنفيذه من خطوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب بحث آليات تعزيز التكامل بين قواعد البيانات المختلفة بما يضمن رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في تقديم الخدمات والدعم للمواطنين.

وأفاد وزير التموين بأن الاجتماعات الدورية الخاصة بالمنظومة تستهدف الوقوف بشكل مستمر على معدلات التنفيذ، ومتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه مراحل التطبيق، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التكامل الفني والتشغيلي بين مختلف الجهات المشاركة.

ونوه بأن كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات رقمية متطورة وآمنة تدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة والشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة من خلال منظومة موحدة ومتكاملة وأكثر كفاءة.

كما استعرض الاجتماع عددا من الجوانب الفنية والتشغيلية الخاصة بمراحل التطبيق الحالية والمستقبلية، وآليات التوسع التدريجي في تنفيذ المنظومة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة تقديم الدعم والخدمات بصورة أكثر دقة ومرونة وسهولة.

حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، من أن المخزونات التجارية من النفط تشهد تراجعاً متسارعاً، مؤكداً أن هذا الانخفاض الحاد والمستمر لعدة أسابيع يتزامن مع ضغوط تضخمية متزايدة تهدد أسعار الغذاء والطاقة عالمياً.

وبحسب وكالة بلومبرج،جاءت تصريحات بيرول للصحفيين اليوم على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع (G7) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، مكرراً تحذيرات مماثلة كان قد أدلى بها الأسبوع الماضي.

وأشار رئيس وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الديزل والأسمدة، معتبراً أن هذا التوقيت ينطوي على خطورة بالغة نظراً لتزامنه مع بدء مواسم السفر والزراعة (النصف الشمالي من الكرة الأرضية).

وأوضح بيرول أن هذا الارتفاع المزدوج قد يلقي بظلاله مباشرة على أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد يؤدي – مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة – إلى قفزة ملموسة في معدلات التضخم العالمي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير المالية الفرنسي، رولان لوسكور، الذي تستضيف بلاده اجتماعات مجموعة السبع، لشبكة “بلومبرج تلفزيون”

في وقت سابق من اليوم، بأن الدول الأعضاء قامت بضخ كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية قبل بضعة أشهر لتهدئة الأسواق.

وأكد لوسكور جاهزية السلطات المعنية لتكرار عملية السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية وضخها في الأسواق مجدداً في المستقبل إذا استدعت الحاجة ذلك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم ، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات بوزارة الزراعة، والكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة المعنية لتطوير صناعة السكر في مصر، وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل زراعة قصب السكر، ومنظومة إنتاج السكر وتصنيعه، كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة مصانع السكر، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض ملامح استراتيجية الدولة لتنمية صناعة السكر، خاصة مع زيادة المساحات المزروعة ببنجر السكر، فضلاً عن تطوير مختلف الصناعات القائمة والمرتبطة بالسكر، وتنمية فرص تعظيم الاستفادة من منتجاتها، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ وذلك لضمان توفير احتياجات السوق المحلية من السكر بشكل مستدام.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضاً تفصيلياً تناول خلاله، نتائج اجتماعات مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بشأن مستقبل صناعة السكر في مصر من خلال أربعة أبعاد رئيسية، شملت: البعد الاستراتيجي، والبعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد المائي، لافتا إلى أن الهدف يكمن في ضمان التوازن بين استدامة الموارد، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الدكتور أسامة الجوهري بياناً بإجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل السكرية من قصب السكر وبنجر السكر، لافتاً إلى التوسع المتزايد في زراعة البنجر مقارنة بمحصول القصب، كما أشار خلال العرض إلى تطور إنتاج السكر في مصر، فضلاً عن تطور استهلاكه محلياً مقارنة بمعدلات المتوسط العالمي.

وتضمن عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء أيضاً التطور العالمي لأسعار السكر خلال السنوات الماضية، وقيمة واردات مصر منه، ومتوسط إنتاجية الفدان بالطن لمحاصيل قصب السكر والبنجر، مسلطاً الضوء على المنتجات الثانوية للقصب والبنجر؛ بما تشمله من مولاس، وعليقة، ومصاص، وعلف حيواني، والصناعات القائمة عليها، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه يتم أيضاً إنتاج الإيثانول، والخميرة الطازجة والجافة، والأسمدة الحيوية والطبية، وغاز ثاني أكسيد الكربون الغذائي، والخل الطبيعي، وحامض الفوليك، والمذيبات العضوية، والعسل المحوّل، فضلاً عن توليد الطاقة (الوقود)، وإنتاج الخشب الحبيبي، واللب والورق، وخشب (MDF)، وغيرها.

كما سلّط الدكتور أسامة الجوهري، الضوء على التحديات التي تواجه قطاع صناعة سكر القصب، فضلاً عن رؤية متكاملة من الحلول والبدائل الاستراتيجية الكفيلة بتجاوز التحديات الراهنة ودعم منظومة الإنتاج والتصنيع المحلي، مستعرضاً أيضاً جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق والتكامل مع الوزارات والجهات المعنية في صياغة خطة عمل ومستهدفات تنفيذية لتحديث منظومة زراعة قصب السكر، والاعتماد على تقنيات الشتلات المعتمدة؛ بما يضمن تعظيم الإنتاجية.

وعرض الوزراء والمسئولون الحضور رؤاهم بشأن ملف زراعة قصب وبنجر السكر، وكذا ما يتعلق بهذه الصناعة.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على ضرورة تكثيف العمل على رفع معدلات إنتاجية الفدان من قصب السكر، والتوسع في استنباط أصناف وتقاوي جديدة عالية الإنتاجية والجودة.

كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع تصور شامل وجدول زمني لتقييم الموقف الحالي لجميع مصانع السكر القائمة؛ للوقوف على مدى احتياجها لإعادة التأهيل والتحديث الهيكلي، بما يضمن رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم طاقاتها الإنتاجية.

توقعت مؤسسة التمويل الدولية ترسية طرح إدارة وتشغيل مطار الغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الشهرين المقبلين، في إطار برنامج الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول عبر الشراكات الاستثمارية.

وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، على هامش مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة بالقاهرة، إن المؤسسة تولت دور المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الاستفادة من الأصول، موضحًا أن العمل شمل دراسة 11 مطارًا، قبل الانتقال حاليًا إلى أول مشروع تجريبي يتمثل في مطار الغردقة.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لتطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما يعزز كفاءة الأصول ويدعم جودة الخدمات.

من جانبه، قال إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس لشئون أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إن محفظة استثمارات المؤسسة في مصر ارتفعت إلى نحو 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن السوق المصرية تُعد واحدة من أكبر وأهم الأسواق التي تعمل بها المؤسسة داخل القارة الأفريقية.

وأوضح تافارا أن المؤسسة تضع خلق فرص العمل على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، في ظل التحديات المرتبطة بالنمو السكاني وارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويًا.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 1.3 مليون فرصة عمل سنويًا لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل، مقابل خلق نحو 600 ألف وظيفة فقط، ما يعكس فجوة كبيرة تتطلب زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد أن هذه الفجوة لا تخص مصر وحدها، لكنها تمثل تحديًا واسعًا على مستوى القارة الأفريقية، ما يدفع المؤسسة إلى التركيز على القطاعات كثيفة العمالة والمشروعات القادرة على توليد وظائف مستدامة.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أولوية رئيسية لمؤسسة التمويل الدولية، نظرًا لدورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز معدلات التنمية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للاقتصادات الأفريقية.

وفي السياق ذاته، أكد شيخ عمر سيلا أن المؤسسة تعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية في عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز دور القطاع الخاص، بما في ذلك برامج الطروحات الحكومية وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يستمر نظام تسخين التبغ رقم 1 1، الذي تنتجه شركة فيليب موريس إنترناشونال، IQOS، التوسع في العديد من البلدان ضمن فئة المنتجات الخالية من الدخان، مدعومًا بقرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأخير بإعادة اعتماده كمنتج تبغ معدل المخاطر.

وتشير التقييمات العلمية إلى أن التحول الكامل من السجائر إلى IQOS قد يسهم في تقليل التعرض لبعض المواد الكيميائية الضارة مقارنة بالتدخين.

يعمل جهاز IQOS على تسخين التبغ بدلًا من حرقه، مما يلغي عملية الاحتراق. وعلى عكس السجائر التي تنتج آلاف المواد الكيميائية عند درجات حرارة قد تصل إلى نحو 800 درجة مئوية، فإن منتجات التبغ المُسخّن لا تتجاوز 350 درجة مئوية، مما ينتج عنه هباءً جويًا بدلًا من الدخان.

يعتمد هذا الترخيص المجدد على تقييمات علمية تراكمية شملت أجيالًا مختلفة من الأجهزة، استنادًا إلى بيانات ما قبل التسويق، والدراسات السريرية والسلوكية، بالإضافة إلى المراجعات المستمرة للمنتجات ذات الصلة.

وفي هذا السياق، قال على كارمان، المدير العام لشركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي:

“يعكس تجديد اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خطوة مهمة تدعم طموح فيليب موريس إنترناشيونال للتخلص

التدريجي من السجائر في أقرب وقت ممكن. كما يسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه الابتكار والإثبات العلمي في توفير بدائل أفضل للسجائر للمدخنين البالغين.”

وأضاف أيضًا: “منذ عام 2008، استثمرت شركة فيليب موريس إنترناشونال أكثر من 16 مليار دولار لتطوير منتجات مبتكرة خالية من الدخان، وإثبات جدواها علميًا، وإتاحتها للمدخنين البالغين الذين كانوا سيستمرون في التدخين لولا ذلك”.

وتقوم منتجات التبغ المُسخّن، مثل IQOS، بتسخين التبغ دون حرقه، مما يقلل من تكوين المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن الاحتراق، مع توفير مذاق التبغ الحقيقي وتوصيل النيكوتين.

فيليب موريس إنترناشيونال: شركة رائدة عالميًا في بناء مستقبل خالٍ من الدخان

فيليب موريس إنترناشيونال هي شركة رائدة عالميًا في مجال السلع الاستهلاكية، وتعمل بنشاط على تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظة منتجاتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج نطاق التبغ والنيكوتين.

حاليًا، تضم محفظة الشركة منتجات التبغ التقليدية والمنتجات الخالية من الدخان، بما في ذلك أجهزة التسخين دون احتراق، وأكياس النيكوتين، ومنتجات التبخير الإلكتروني. وتتوفر منتجاتها الخالية من الدخان حاليًا في أكثر من 105 أسواق عالميًا، ويُقدّر عدد مستخدميها بأكثر من 43 مليون مستهلك بالغ حول العالم، كثير منهم انتقلوا بعيدًا عن السجائر أو خفّضوا استهلاكهم لها بشكل ملحوظ، وذلك حتى 31 ديسمبر 2025.

وقد استحوذت أعمال الشركة الخالية من الدخان على 41.5٪ من إجمالي الإيرادات الصافية للشركة خلال عام 2025 بالكامل.

ومنذ عام 2008، استثمرت الشركة أكثر من 16 مليار دولار أمريكي لتطوير وتوثيق وتسويق هذه المنتجات، بما في ذلك بناء قدرات تقييم علمي رائدة في مجالات دراسات السلامة قبل السريرية، والأبحاث السريرية والسلوكية، وكذلك الدراسات ما بعد التسويق.

وبعد مراجعة علمية دقيقة، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيصًا لتسويق منتجات General snus وZYN التابعة لشركة Swedish Match، بالإضافة إلى بعض إصدارات أجهزة IQOS والأعواد الاستهلاكية الخاصة بها، وهي أولى التراخيص من نوعها في هذه الفئات. كما حصلت بعض إصدارات IQOS وGeneral snus على أولى تراخيص “منتج تبغ معدل المخاطر” (MRTP) من FDA

استنادًا إلى قاعدة علمية قوية وخبرة كبيرة في علوم الحياة، تسعى فيليب موريس إنترناشيونال على المدى الطويل إلى التوسع في مجالات العافية.