التصنيف: غير مصنف

نظّمت الجمعية المصرية للأوراق المالية – إيكما ورشة عمل متخصصة بعنوان “آليات إفصاح الشركات عن الانبعاثات الكربونية وكيفية تعويضها”، بمشاركة عدد من ممثلي شركات القطاع المالي غير المصرفي وسوق المال، وذلك لمناقشة متطلبات الإفصاح البيئي وآليات إعداد تقارير البصمة الكربونية وفقًا للمعايير الدولية، في ظل تصاعد التوجه التنظيمي نحو دمج اعتبارات الاستدامة داخل القطاع المالي المصري.

وخلال الورشة، قال أحمد رشدي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن القرار رقم 36 لسنة 2024 يمثل خطوة تنظيمية مكملة لمنظومة الإفصاح البيئي والاستدامة، ويأتي لمعالجة فجوة قائمة في السوق تتعلق بآليات قياس وإعداد ومراجعة تقارير البصمة الكربونية، مؤكدًا أن القرار يستكمل مسارًا بدأته الهيئة منذ عام 2021 لتعزيز معايير الاستدامة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح رشدي أن القرار يُلزم الشركات الخاضعة للرقابة التي يتجاوز رأسمالها أو صافي حقوق الملكية لديها 100 مليون جنيه بإعداد تقرير سنوي للبصمة الكربونية،  مع إلزام الشركات بمراجعة هذه التقارير والتحقق منها عبر جهات اعتماد ومصادقة مقيدة لدى الهيئة.

وأشار إلى أن نطاق التطبيق يشمل شركات التأمين، والتخصيم، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، إلى جانب شركات سوق المال، على أن يتم تقديم التقارير في موعد أقصاه نهاية يونيو من كل عام، تمهيدًا لدمجها تدريجيًا مع الدورة المالية السنوية للشركات.

وأضاف أن القرار يفرض التزامًا إضافيًا يتمثل في تعويض 20% من إجمالي الانبعاثات الكربونية السنوية، من خلال شراء شهادات خفض الانبعاثات المتداولة داخل “سوق الكربون الطوعي” الذي تديره البورصة المصرية، وذلك خلال 90 يومًا من اعتماد تقرير البصمة الكربونية من قبل الهيئة.

وأوضح رشدي أن شهادات الكربون تمثل وحدة مالية تعكس خفض أو إزالة طن واحد من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، ويتم توليدها من خلال مشروعات خفض الانبعاثات مثل الطاقة المتجددة أو مشروعات التشجير وإزالة الكربون، بينما تستخدمها الشركات في جانب “التعويض الكربوني”.

وأكد أن الهيئة وضعت إطارًا رقابيًا دقيقًا لتنظيم سوق الكربون الطوعي في مصر، بما يضمن جودة شهادات الخفض المتداولة، ومواءمتها مع المعايير الدولية من حيث الشفافية وقابلية التتبع والنزاهة البيئية، بما يعزز من مصداقية السوق المحلي في هذا المجال الناشئ.

وشدد على أنه لا يجوز للشركات الخاضعة للقرار شراء شهادات كربون من خارج قاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات المعتمدة لدى الهيئة، والتي تضم نحو 170 ألف شهادة كربون و34 مشروعًا مسجلًا حتى الآن، على أن تتم عمليات الشراء حصريًا عبر سوق الكربون الطوعي المنظم داخل البورصة المصرية.

ولفت رشدي إلى أن المادة الرابعة من القرار تُعد الأكثر تأثيرًا من الناحية التنظيمية، إذ تربط بين الالتزام بإعداد تقارير البصمة الكربونية وشراء شهادات التعويض وبين استمرار الترخيص للشركات الخاضعة للرقابة المالية، ما يجعل الامتثال البيئي جزءًا أساسيًا من شروط التشغيل داخل القطاع.

وأضاف أن تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تقييم الشركات من جانب المستثمرين، خاصة المؤسسات الأجنبية، التي باتت تضع وجود تقارير ESG (البيئة والمجتمع والحوكمة) و(الإفصاح المالي المرتبط بالمناخ) كشرط مسبق لدراسة أي استثمار أو صفقة استحواذ.

وأكد رشدي أن إلزامية التحقق من تقارير البصمة الكربونية تستهدف الحد من ظاهرة “الغسل الأخضر”، والتي تتمثل في الادعاءات البيئية غير الدقيقة أو المضللة.

وأوضح أن القرار حدد عام 2026 كسنة أساس لجميع الشركات الخاضعة، بحيث يتم استخدامها كنقطة مرجعية لقياس تطور الانبعاثات وتقييم الأداء البيئي مستقبلًا، بما يسمح ببناء مؤشرات مقارنة دقيقة على المدى المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن الانبعاثات الكربونية تنقسم وفق بروتوكول الغازات الدفيئة إلى ثلاثة نطاقات رئيسية، تشمل النطاق الأول الخاص بالانبعاثات المباشرة الناتجة عن الوقود والمولدات وغازات التبريد، والنطاق الثاني  المرتبط باستهلاك الطاقة الكهربائية، إلى جانب النطاق الثالث الذي يشمل الانبعاثات غير المباشرة في سلسلة القيمة.

وأضاف أن الشركات القابضة يمكنها إعداد تقارير مجمعة تشمل الشركات التابعة الخاضعة للرقابة المالية، مع احتساب نسبة التعويض البالغة 20% على مستوى المجموعة بالكامل، بما يتيح مرونة في التطبيق دون الإخلال بالالتزام الرقابي.

كتبت: محمود معتز ومحمود الزهري وسعد صلاح وأحمد حفني

بلغت مخصصات شراء السلع والخدمات نحو 288.719 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2026 /2027، مقابل نحو 217.570 مليار جنيه بموازنة 2025 /2026، بزيادة قدرها نحو 71.149 مليار جنيه بنسبة 7ر32%.

وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027، إلى أن الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات تمثل 5.6 % من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة البالغة نحو 5.176 تريليون جنيه.

وأوضحت أن اعتمادات شراء السلع والخدمات تشمل متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي بما في ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وتكاليف طبع الكتاب المدرسي وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس، كما تحتوي على نفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، وأيضا اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين ومقابل حق الانتفاع بمباني العاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.

على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت عنوان: «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأميرة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، خاصة في مجالات التنمية العمرانية والإسكان، مشيدةً بالتعاون القائم بين البلدين، والدعم المتبادل لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا القطاع الحيوي.

وتناول اللقاء استعراض مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بين الجانبين، وهما مذكرة التفاهم الخاصة بتشكيل مجلس التخطيط الحضري البحريني المصري، ومذكرة التفاهم في مجال التطوير العقاري، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تفعيل بنود المذكرتين وتحويلها إلى مشروعات وبرامج تنفيذية تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التكامل العمراني بين البلدين.

كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان والإنشاءات بمملكة البحرين، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي جاهزية الشركات المصرية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات، في ضوء ما تمتلكه من خبرات واسعة وقدرات تنفيذية كبيرة في مجالات التشييد والبناء والتنمية العمرانية، لافتةً إلى النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في تنفيذ المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى داخل مصر وخارجها.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الدولة المصرية على دعم الشراكة مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، ولا سيما بمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” محور محدودي الدخل، وتوفير التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التعاون الإقليمي، مشيرةً إلى أن السوق المصرية تمتلك خبرات متراكمة وتجارب رائدة في مجالات التطوير العمراني الذكي والتنمية المستدامة يمكن نقلها وتبادلها مع الجانب البحريني، إلى جانب تبادل التجارب الخاصة بالحوافز والتشريعات الداعمة للتحول نحو المدن المستدامة، والاستفادة من التجارب الناجحة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.

ومن جانبها، أكدت الأميرة آمنة بنت أحمد الرميحي اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، مشيدةً بالتجربة المصرية الرائدة في تنفيذ المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية، وما حققته من طفرة عمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدةً تطلع الجانب البحريني للاستفادة من الخبرات المصرية وتعزيز التعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات.

وفي ختام اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص وزارة الإسكان المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب البحريني، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين