محمد فريد: 66.3 مليار جنيه استثمارات بالمناطق الاستثمارية ونسبة إشغال 90%

4

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة موسعة للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية، باعتبارها أحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك بهدف تعريف مجتمع الأعمال بمزايا هذا النموذج وآليات الاستفادة منه، إلى جانب تعزيز دوره كأحد الأدوات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها تسليط الضوء على مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية، وما حققته من إسهامات في الاقتصاد القومي، سواء من حيث حجم الاستثمارات، وفرص العمل، وقيمة الصادرات، فضلاً عن تطور طاقتها الإنتاجية وانتشارها الجغرافي في مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم جهود توطين التنمية.

وتعد المناطق الاستثمارية أحد الأنظمة الرئيسية للاستثمار في مصر، إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية والاستثمار الداخلي، حيث تمثل إحدى الركائز الأساسية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة ومحفزة.

وتركز الحملة على إبراز المزايا التنافسية التي يقدمها هذا النموذج، والذي يقوم على تطوير مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة، تعتمد على بنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يتيح سرعة تنفيذ المشروعات.

وفي هذا السياق، استعرضت وزارة الاستثمار أبرز مؤشرات أداء المناطق الاستثمارية، حيث نجحت في جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه من خلال 12 منطقة استثمارية منتشرة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية.

كما أسهمت هذه المناطق في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس دورها في دعم جهود الدولة لخفض معدلات البطالة وتنمية المهارات، فيما سجلت نسب الإشغال نحو 90%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج الاستثماري وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر، باعتبارها أداة فعالة لجذب وتحفيز الاستثمارات، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي في توقيت مهم لرفع مستوى الوعي بمزايا هذا النموذج وكيفية الاستفادة منه.

وأوضح  أن نموذج المناطق الاستثمارية يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطوري المناطق، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمر داخل نطاق جغرافي محدد، إلى جانب تسريع إجراءات اتخاذ القرار عبر تطبيق نظام النافذة الواحدة.

وأضاف فريد أن وصول نسب الإشغال إلى 90% يعد رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة ومرفقة بالكامل، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار  إلى أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص التي تصدر عبر مجالس إداراتها، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وأكد: “نستهدف تمكين المستثمر من التركيز على العملية الإنتاجية والتوسع، في الوقت الذي نوفر فيه بيئة أعمال متكاملة بمعايير عالمية، من حيث البنية التحتية والخدمات والإطار التشريعي المحفز، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.”

وتركز الحملة كذلك على نشر محتوى تعريفي وتفاعلي عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة، بهدف دعم المستثمرين وتسليط الضوء على سهولة إجراءات التأسيس والتشغيل داخل المناطق الاستثمارية.

وتعد المناطق الاستثمارية من أبرز النظم الداعمة للاقتصاد المصري، حيث تسهم في إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.