الحكومة تتجه لإنشاء وحدة لحل مشكلات كبار المستثمرين داخل وزارة العمل

3

اتفق د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و حسن الرداد، وزير العمل، على إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل لحل مشكلات كبار المستثمرين، بهدف توفير آلية سريعة ومباشرة للتعامل مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوزارتين.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، من خلال تبني نموذج أكثر احترافية يعتمد على سرعة الاستجابة وتوحيد قنوات التواصل، خاصة في الملفات المرتبطة بالعمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص التشغيلية.

وتهدف الوحدة الجديدة إلى تسريع التعامل مع المشكلات التي تواجه الشركات الكبرى، عبر إنشاء نقطة اتصال واضحة تضمن سهولة الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل التعقيدات الإدارية.

جاء ذلك على هامش اجتماع موسع عقده الوزيران مع قيادات شركة LG العاملة في السوق المصري، حيث تم استعراض أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه الشركة، وفي مقدمتها إجراءات الحصول على الإقامة الخماسية للقيادات التنفيذية الأجنبية، مع التأكيد على أهمية وضع إطار زمني محدد وسريع لإنهائها.

كما تناول الاجتماع عددًا من التحديات المرتبطة بالقضايا العمالية داخل مواقع الإنتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير آليات الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإدارة والعمال، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات المعنية على التدخل السريع في حالات التوتر أو التوقفات غير المنتظمة دون التأثير على التزامات الشركات، خاصة التصديرية منها.

وفي هذا السياق، طرح د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تصورًا متكاملًا لتطوير منظومة التعامل مع كبار المستثمرين، يقوم على محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إنشاء نقطة اتصال موحدة لتبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار، والثاني في تأسيس وحدة متخصصة داخل وزارة العمل للتدخل الفوري في التحديات التشغيلية، بما يحقق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.

وأكد  أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال، يقوم على عقد لقاءات دورية ومنتظمة مع الشركات، خاصة الكبرى منها، للاستماع المباشر للتحديات والعمل على حلها بشكل سريع وفعال، بعيدًا عن التعقيدات التقليدية.

من جانبه، أكد  حسن الرداد، وزير العمل، دعمه الكامل لهذا التوجه، مشددًا على أن تطوير بيئة العمل يمثل جزءًا أساسيًا من دعم الاستثمار، وليس مجرد إطار تنظيمي للعلاقات العمالية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير آليات التدخل السريع داخل مواقع العمل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال واستمرارية العملية الإنتاجية.

وأضاف  أن الوزارة ستبدأ فورًا في دراسة وتنفيذ إنشاء الوحدة الجديدة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، بما يضمن وجود قناة مؤسسية واضحة وسريعة للتعامل مع مشكلات المستثمرين، وتعزيز قدرة الدولة على احتواء التحديات قبل تفاقمها.

كما أشار الرداد إلى أن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لتأهيل كوادر فنية مدربة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المرتبطة بخطط التوسع الاستثماري.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزيرين وقيادات شركة LG، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات ومقترحات، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات والصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

كما يجري العمل على حصر وتصنيف الشركات الكبرى العاملة في السوق المصري، لوضع إطار منظم للتعامل معها وفقًا لطبيعة وحجم نشاطها، بما يسهم في تقديم حلول أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.