وزير الاستثمار يستعرض مع «صندوق النقد» مستجدات برنامج الطروحات وتطوير سوق المال

6

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وذلك بحضور ياسر صبحي وعدد من خبراء الصندوق، بمقر الصندوق في واشنطن، لبحث مستجدات برنامج الطروحات الحكومية وتطوير سوق المال، إلى جانب مناقشة الإصلاحات الجوهرية في قطاع التجارة الخارجية.

وأكد  خلال اللقاء أن استراتيجية الدولة في برنامج الطروحات لم تعد تقتصر على توفير السيولة، بل تستهدف تعظيم القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة، بما يعزز كفاءة إدارة تلك الأصول ويجذب المزيد من الاستثمارات.

محمد فريد: نستهدف تعظيم القيمة السوقية لأصول الدولة.. وطرح «مصر لتأمينات الحياة» قبل منتصف 2026

وكشف فريد عن تطورات الموقف التنفيذي لطرح شركة “مصر لتأمينات الحياة”، متوقعًا إتمام الطرح خلال الفترة من مايو إلى يونيو 2026، في إطار الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة، وهو ما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ البرنامج.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال من خلال القضاء على “البيروقراطية الإجرائية”، عبر خطة متكاملة لربط الجهات المعنية، تشمل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، من خلال نظام إلكتروني موحد، بما يسهم في تقليص مدة إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات من عدة أشهر إلى أيام معدودة.

كما استعرض فريد جهود الوزارة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحليل بيانات التجارة الخارجية، بما يدعم تمكين المصدرين والشباب المبتكرين، ويسهم في زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

إشادة من «صندوق النقد الدولي» بإصلاحات مصر واستمرار التنسيق لدعم البرنامج الاقتصادي

من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، مثمنين مستوى الشفافية في عرض تطورات برنامج الطروحات، ومؤكدين دعمهم لاستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي يُعد مؤسسة دولية تضم 190 دولة، وتهدف إلى دعم الاستقرار المالي العالمي وتعزيز التعاون النقدي، كما يقدم الدعم لمصر في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الهيكلي والاقتصادي.