وزير الاستثمار يبحث مع «OECD» مواءمة السياسات الاقتصادية مع المعايير العالمية

5

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى مع ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية الحديثة.

وأكد  أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من المرونة خلال الفترة الماضية، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت تطبيق مرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة، وهو ما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاذبية بيئة الاستثمار.

واستعرض فريد جهود الوزارة في رقمنة الخدمات الحكومية، لا سيما خدمات ما بعد تأسيس الشركات، مثل إجراءات زيادة رؤوس الأموال وعقد الجمعيات العمومية، بما يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات من عدة أشهر إلى أيام معدودة، تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى العمل على إصدار معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم دمجها في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء التنظيمية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

كما لفت  إلى جهود تحديث منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بما يضمن دقة البيانات الصادرة ويعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات المتدفقة إلى السوق المصري.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الفني مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يدعم مواءمة السياسات الاقتصادية مع المعايير الدولية، ويحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على تنافسية الحوافز الاستثمارية.

من جانبه، أشاد ماتياس كورمان بجدية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مثمنًا مستوى الشفافية في عرض السياسات والبرامج، ومؤكدًا التزام المنظمة بتقديم الدعم الفني اللازم لدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.