«الرقابة على الصادرات» و«التخطيط القومي» يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز البحث العلمي وبناء القدرات

5

وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بروتوكول تعاون مشترك مع معهد التخطيط القومي، بهدف تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والاستشارية والبحثية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات البشرية.

وقّع البروتوكول المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور الدكتورة إيمان النحاس، رئيس قطاع الفروع بالهيئة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الجانبين على رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحسين جودة الأداء المؤسسي، إلى جانب تفعيل الشراكات القائمة على تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة لدى الطرفين.

ويستهدف التعاون تعزيز التواصل بين الباحثين والخبراء، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة في مجالات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة، وتنفيذ مشروعات بحثية ودراسات تطبيقية قائمة على الأدلة، وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، بما يدعم التكامل بين الجانبين العلمي والتطبيقي.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عصام النجار اعتزازه بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، باعتباره أحد أبرز المؤسسات العلمية الرائدة في مجال التخطيط والتنمية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل فرصة مهمة لتطوير الأداء المؤسسي بالهيئة، وتعزيز قدراتها في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور المعهد كمركز فكر وبيت خبرة وطني، يسعى إلى دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتعزيز دور البحث العلمي في تحليل القضايا الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة يسهم في تقديم رؤى علمية متخصصة تدعم متخذي القرار وتخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

ونص البروتوكول على تبادل الزيارات والخبرات بين المتخصصين، وتبادل الإصدارات والمراجع العلمية، ودعم النشر البحثي المشترك، بما يعزز جودة المخرجات البحثية والتدريبية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والدراسات العليا للعاملين بالهيئة، بما يدعم إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والتجارية إقليميًا ودوليًا.

ويعكس هذا التعاون توجه الجانبين نحو ترسيخ الشراكة المؤسسية كأداة فعّالة لتحقيق التنمية، من خلال ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات التنفيذية، خاصة في مجالات التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

كما يأتي البروتوكول اتساقًا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وتعزيز الشراكات في مجالات البحث العلمي والتدريب والاستشارات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعم التعاون المؤسسي وبناء القدرات البشرية، وتعزيز التكامل بين مراكز الفكر والجهات التنفيذية.