Blog

توقعت وكالة فيتش، تفوق مصر إقليميًا في نمو الطاقة المتجددة مدعومة بإصلاحات ما بعد 2014 ، والتي فتحت السوق أمام مستثمري القطاع الخاص، من خلال طرح مزادات كبيرة للطاقة المتجددة وتقليص دعم الكهرباء.

أكد تقرير للوكالة بعنوان “تحليل انفتاح مصر على الاستثمار”، وتناوله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الإصلاحات أدت إلى نمو سريع في استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع فوائد طويلة الأجل للصناعات المحلية.

أشار تقرير “فيتش” إلى الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوسع تدفقات الاستثمار في العديد من القطاعات، وعلى رأسها: النفط، والغاز، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتصنيع الأغذية، إلى جانب الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، مؤكدًا أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من بين 18 سوقًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27 عالميًا من بين 202 سوق، من حيث انفتاح الاستثمار.

كما أشار التقرير إلى العديد من العوامل التي تدفع إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومن بينها النمو الديناميكي للاقتصاد المصري، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وانخفاض تكاليف العمالة، وتوافر قوة عاملة ماهرة، وإمكاناته السياحية الفريدة، واحتياطيات الطاقة الكبيرة، والسوق المحلية الواسعة، والإصلاحات الناجحة.

وشدد التقرير، على أهمية السياق الإقليمي كعامل مهم؛ إذ استفادت مصر من التمويل القادم من الأسواق الخليجية، ومن المتوقع وفقًا لتوصيات صندوق النقد الدولي، أن يؤدي تركيز مصر على الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط، بما يضمن تدفقًا مستمرًا للعملات الأجنبية.

وحددت مصر، أهدافًا قابلة للتحقيق للاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، تشمل جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الداخلة خلال الفترة 2026 – 2030.

وللمقارنة، فإن القارة الأفريقية بأكملها تجذب عادة أقل من 60 مليار دولار سنويًّا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وباستثناء المشروعات الضخمة الاستثنائية، تجذب مصر عادة ما بين 9 و11 مليار دولار سنويًّا من الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل الهدف قابلًا للتحقيق.

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة، لكن تعظيم العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات يتطلب تعزيز ارتباط الشركات الأجنبية بالاقتصاد المحلي ورفع إنتاجية الشركات المصرية.

أكد التقرير، أن مصر أصبحت واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة خلال العام الماضي، إذ استحوذت على 10.6% من إجمالي الاستثمارات العالمية الجديدة في الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة. وبذلك جاءت مصر في المركز الثاني عالمياً بعد المملكة المتحدة التي استحوذت على نحو 13.9% من هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن مصر تمكنت أيضاً من جذب 9.9% من الاستثمارات العالمية في تصنيع معدات الطاقة المتجددة خلال الفترة بين 2019 و2023، ما يضعها ضمن عدد محدود من الدول المرشحة للعب دور أكبر في سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالطاقة النظيفة.

أضاف التقرير، أن الاستثمارات الأجنبية في مصر تأتي بشكل رئيسي من آسيا وأوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكنها تتمركز جغرافياً في عدد محدود من المحافظات.

وأوضح أن 7 محافظات فقط تستحوذ على نحو 90% من مشروعات الاستثمار الأجنبي الجديدة، كما تستحوذ على 80% من الوظائف التي تولدها هذه الاستثمارات.

ووفق التقرير، فإن هذا التركز الجغرافي قد يؤدي إلى تعميق الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتنقل وفرص العمل في المناطق البعيدة عن مراكز الاستثمار.

وأشار إلى أن أحد التحديات الرئيسة يتمثل في ضعف الروابط الإنتاجية بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية، موضحا أن العديد من الاستثمارات الأجنبية تعمل داخل مناطق اقتصادية أو صناعية منفصلة نسبياً عن الاقتصاد المحلي، وهو ما يحد من انتقال المعرفة والتكنولوجيا إلى الشركات المصرية.

أكد التقرير، أن تعزيز هذه الروابط يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة المحلية، كما أن مشاركة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات لا تزال محدودة.

ويتركز جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية في مصر، في قطاعات منخفضة نسبياً في كثافة المهارات مثل الطاقة، والبناء، والنفط والغاز، مشيرا إلى أن بعض القطاعات الصناعية مثل المنسوجات والمعادن تجذب أيضاً استثمارات أجنبية، لكنها تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة منخفضة المهارات.

في المقابل، يمثل قطاع الصناعات الكيميائية أحد الاستثناءات، إذ يجمع بين حجم كبير من الاستثمار الأجنبي ومستوى أعلى من المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وتوفر الشركات الأجنبية في مصر، برامج تدريب رسمي للعاملين بمعدلات أعلى بكثير مقارنة بالشركات المحلية.

ويعكس هذا التفاوت، قدرة الشركات متعددة الجنسيات على نقل المهارات والتكنولوجيا إلى القوى العاملة المحلية، لكن الاستفادة من هذه المهارات لا تنتشر بشكل كافٍ في الاقتصاد المحلي.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية إصلاحات تشريعية وتنظيمية لتحسين مناخ الاستثمار، أبرزها قانون الاستثمار لعام 2017، والذي أزال معظم القيود المفروضة على الملكية الأجنبية وقدم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، خاصة في المناطق الأقل نمواً.

أضاف أن الاقتصاد المصري سجل نمواً قوياً نسبياً خلال العقود الأخيرة، إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.3% سنوياً بين عامي 2000 و2023، وهو معدل يفوق متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ نحو 3.3%.

لكن نمو دخل الفرد لم يواكب الزيادة السكانية، إذ تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط المنطقة، من 45.2% إلى نحو 41% خلال الفترة نفسها.

ولفت التقرير، إلى أن تحسين إنتاجية العمالة يمثل تحدياً رئيسياً للاقتصاد المصري، خاصة في ظل النمو السكاني السريع الذي بلغ نحو 2.1% سنوياً بين 2013 و2023، وهو ما يزيد الضغوط على سوق العمل والاقتصاد.

أشار التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الأجنبي على تمكين المرأة في سوق العمل لا يزال محدوداً، موضحا أن معظم الاستثمارات الأجنبية تتجه إلى قطاعات يهيمن عليها الرجال مثل النفط والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات تشهد معدلات مشاركة منخفضة للنساء.

كما لفت إلى أن القيود الاجتماعية والاقتصادية، مثل صعوبة التنقل وتكاليف السكن والعمل في المدن الكبرى، قد تقلل من قدرة النساء على الاستفادة من فرص العمل التي توفرها الشركات الأجنبية.

أوصى التقرير بضرورة الانتهاء من إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030، على أن تكون مدعومة بآليات واضحة للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

كما أوصى التقرير بإطلاق برامج لدعم الروابط بين الشركات الأجنبية والموردين المحليين، مثل برامج تطوير الموردين، وتوافر قواعد بيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وخلص التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يلعب دوراً محورياً في دعم التحول الاقتصادي في مصر، خاصة إذا تم توجيهه نحو القطاعات المعرفية والتصديرية وربطه بشكل أكبر بالشركات المحلية.

وأشار إلى أن تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير المهارات البشرية يمثل عناصر أساسية لتعظيم العوائد الاقتصادية للاستثمار الأجنبي وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.

لعدة قرون، حددت ما يُعرف بقاعدة “طلقة المدفع” من يسيطر على البحار.

وكان المفهوم القانوني، الذي دوّنه الفقيه الهولندي كورنيليوس فان بينكيرشوك في عام 1702، بسيطاً: “المسافة التي تصل إليها قذيفة مدفع من الشاطئ تُحدد الحدود البحرية للدولة الساحلية”.

وبعد أكثر من 300 عام، يبدو أن القليل قد تغيّر، باستثناء الأسلحة، فاليوم، ترسم الصواريخ والطائرات المسيّرة هذه الحدود.

كانت الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على هدنة مبدئية لمدة أسبوعين تُوقف نزاعاً استمر ستة أسابيع، وصفه كثيرون، وبحق، بـ”حرب هرمز”، نظراً للأهمية المحورية للممر المائي الذي يحمل هذا الاسم.

وما سيأتي لاحقاً سيتطلب مهارة لغوية فائقة من الدبلوماسيين والمفاوضين العاملين على سلام دائم، إذ سيحتاجون إلى حل معادلة معقدة بشأن كيفية إدارة المضيق، بما يتيح لكل من واشنطن وطهران الادعاء بتحقيق ما تريد.

الحرب تغير وضع هرمز للأبد

ثمة أمر واضح: بغض النظر عن كيفية تفسير التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن الهدنة، فإن وضع مضيق هرمز قد تغيّر، فما كان ممراً مائياً حراً قبل اندلاع الأعمال القتالية أصبح اليوم، على الأقل، ممراً خاضعاً للسيطرة، ويظل مستقبله غير محسوم، ومعه مرور خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر البحر.

هل يمكن أن يعود المضيق إلى وضعه قبل الحرب، بحيث يخضع فعلياً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يسمح بحرية المرور دون عوائق من رسوم أو تكاليف؟ ربما، لكنني أشك في ذلك. فلم تصادق لا إيران ولا الولايات المتحدة على هذه الاتفاقية، حتى وإن التزم الطرفان فعلياً ببعض أحكامها. وبالتالي، يملك كل منهما حرية محاولة إعادة ترتيب الأمور.

أحد الحلول: رسوم عبور بأسماء أخرى

يمكن إيجاد الحل، إلى أن تُستكمل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في معاهدات تنظم ممرات بحرية ضيقة أخرى، ولا سيما البوسفور والمضائق الدنماركية.

وتُعدّ هذه أمثلة تحافظ على حرية الملاحة، مع منح الدول الساحلية المطلة على الممر، إيران وسلطنة عُمان في حالة هرمز، حقوقاً عليه. ويمكن تسمية الرسوم بأسماء أخرى مقبولة سياسياً، مثل خدمات الإرشاد الملاحي أو رسوم منع تسرّب النفط.

وقد تحصل إيران على ما تريده على الورق، لكنها عملياً قد لا تجني شيئاً إذا تحولت معظم حركة الشحن نحو المياه العُمانية.

يصرّ الرئيس دونالد ترامب على أنه يريد ملاحة “كاملة وفورية وآمنة” عبر المضيق، لكنه أعاد أيضاً نشر بيان إيراني على وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أن المرور سيكون، في الوقت الراهن، محدوداً وخاضعاً لسيطرة الجيش. ولا يزال الممر البحري مغلقاً إلى حد كبير، فيما تبقى رسالة طهران واضحة: يتطلب العبور إذنها.

ويوم الخميس، نشرت وسائل إعلام إيرانية خريطة للمضيق تُظهر مسارات شحن جديدة تقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وأُرجعت الحاجة إلى ذلك إلى “وجود أنواع مختلفة من الألغام المضادة للسفن في منطقة المرور الرئيسية”.

كما أظهرت الخريطة وسم “منطقة خطر” فوق المسارات القديمة.

الدنمارك وتركيا تقدمان سوابق تاريخية

لردم الفجوة، ربما يفيد النظر إلى تاريخ بعض أهم الممرات البحرية الضيقة في العالم والقوانين التي تنظمها.

تنظم معاهدة إلغاء رسوم مضيق “ساوند”، الموقعة في كوبنهاجن عام 1857، حتى اليوم الملاحة عبر المضائق الدنماركية، وهي ممرات حيوية أخرى للنفط والمنتجات المكررة.

وتنص على أن تتولى الدنمارك “الإشراف” على خدمات الإرشاد الملاحي عبر المضائق، ما يمنحها رقابة فعلية.

ومع ذلك، فإن هذه الخدمات ليست إلزامية. وعلى الورق تسيطر الدنمارك على المرور، لكنها في الواقع تملك حقوقاً محدودة.

يقدم مضيق البوسفور، الذي يشكل ممراً مهماً لكميات كبيرة من النفط والسلع الزراعية، نموذجاً مفيداً آخر. ويخضع المضيق لما يُعرف باتفاقية مونترو لعام 1936.

وتفسر تركيا هذه الاتفاقية بطريقة قد تساعد في المحادثات حول هرمز، إذ تقول إن المضائق تتمتع بـ”حرية المرور”، ولكن بما “لا يمكن تفسيره على أنه مرور حر وغير منظم”.

هل يبدو ذلك متناقضاً؟ لا، إنها ببساطة فن الدبلوماسية، وتنظم السلطات التركية حركة المرور وتفرض بعض الرسوم مقابل خدمات الإرشاد الملاحي.

سيطرة إيران على هرمز عامل حاسم للردع مستقبلاً

بالنسبة لإيران، يُعدّ الحفاظ على قدر من السيطرة على المضيق أمراً حاسماً، إذ يعزز قدرتها على الردع في مواجهة أي هجمات مستقبلية من إسرائيل والولايات المتحدة، لكن طهران لا تحتاج إلى فرض سيطرة مادية على الممر للحفاظ على نفوذها في الاقتصاد العالمي.

وقد شكّلت الأسابيع الستة الماضية درساً للجميع -وعلى رأسهم الأمريكيون- في الجغرافيا السياسية للطاقة، ولن يختفي هذا الدرس بغض النظر عن نتائج محادثات السلام.

بات لدى الجمهورية الإسلامية شعور جديد بقوتها الاستراتيجية، قد يوازي امتلاك ترسانة نووية، وكانت إيران تفترض أن الممر يمنحها أداة ضغط على الاقتصاد العالمي، لكن فعاليته لم تكن مثبتة.

ولم تكن طهران تعلم ما إذا كانت قادرة فعلاً على إغلاق المضيق في وقت الحرب، أو لأي مدة، كما لم تكن تعرف كيف سترد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ولا كيف ستتفاعل أسواق النفط والغاز، أما الآن، فهي تعرف، ولن يغيّر أي اتفاق يُتوصل إليه ذلك.

الحرب تسرع إيجاد بدائل خليجية لهرمز

مع ذلك، ليست إيران وحدها التي استخلصت درساً جيوسياسياً مهماً، إذ فعل جيرانها ذلك أيضاً، ما سيضعف تدريجياً ميزتها الاستراتيجية. فقد تمكنت السعودية والإمارات من تجاوز هذا الممر جزئياً عبر خطوط أنابيب بديلة، ويُرجح أن تضاعف الرياض وأبوظبي جهودهما لتوسيع هذه المسارات الطارئة.

أيضاً، من المرجح أن تنضم الكويت إلى السعودية لبناء خط أنابيب بديل خاص بها، وقد يواجه العراق صعوبة في تحمل التكاليف، لكنه يملك كل الدوافع لإعادة بناء خطه الاستراتيجي القديم الذي كان يتيح نقل النفط من الجنوب إلى البحر المتوسط عبر تركيا.

وبالتالي، ستتراجع قبضة إيران على إمدادات الطاقة بمرور الوقت، وبعد خمس سنوات، سيملك الخليج العربي خيارات أفضل بكثير لتجاوز المضيق مقارنةً بما هو متاح اليوم.

ومهما كان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مستقبل هرمز، فإن وضع المضيق سيتغير، ولن يظل بنفس الأهمية للاقتصاد العالمي كما كان عند اندلاع القتال قبل ستة أسابيع.

وسَّعت «بوينج» تفوقها المستجد على منافستها الأوروبية «إيرباص» خلال الربع الأول، بعدما سلّمت الشركة الأمريكية 143 طائرة، فى خطوة تضيف فصلاً جديداً لما وُصف بـ«قصة التعافى».

وقالت الشركة، يوم الثلاثاء، إنها سلّمت 114 طائرة من طراز «737» و15 طائرة «دريملاينر 787»، إلى جانب ثمانى طائرات من طراز «777» وست طائرات من طراز «767» للعملاء خلال الفترة من يناير إلى مارس.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، ويتجاوز بشكل ملحوظ تسليمات «إيرباص» البالغة 114 طائرة.

ويراقب المستثمرون عن كثب إنتاج طائرات «737» و787 «دريملاينر»، نظراً إلى كونها مصادر رئيسية للتدفقات النقدية اللازمة لإصلاح الميزانية العمومية لـ«بوينج» بعد سلسلة من المشكلات التشغيلية وأزمات الجودة فى السنوات الأخيرة.

وحصلت الشركة على موجة من الطلبات خلال الإدارة الأمريكية الحالية؛ إذ برزت هذه المشتريات بشكل لافت فى الاتفاقيات التجارية التى عقدها دونالد ترامب مع دول أخرى.

كانت «بوينج» قد باعت طائرات أكثر من «إيرباص» فى 2025، منهية سلسلة تأخر استمرت سبع سنوات.

وأشاد وزير النقل شون دافى فى وقت سابق من هذا الشهر بـ«قصة تعافي» الشركة.

وفى المقابل، تواجه “إيرباص” صعوبات مرتبطة بسلاسل الإمداد أثّرت على الإنتاج وأثارت تساؤلات بشأن قدرتها على تحقيق هدفها السنوى بتسليم 870 طائرة.

في عام 2021، افتتحت إيلينا فاليفا وزوجها، استوديو لصناعة الخزف في مدينة بيرم وسط روسيا، وسرعان ما شهد النشاط نمواً ملحوظاً، ما دفعهما إلى التوسع وافتتاح موقعين إضافيين خلال فترة قصيرة.
غير أن هذا الزخم لم يدم طويلاً، إذ بدأت الإيرادات تتراجع تدريجياً مع تصاعد الضغوط الاقتصادية، في وقت اتجهت فيه الدولة إلى رفع الضرائب لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وبعد أشهر من القلق والتردد، اتخذ الزوجان قراراً ببيع المشروع بالكامل والتخارج من السوق المحلية، مع التخطيط للانتقال إلى الخارج.

فقد قالت فاليفا، إن قرار الإغلاق لم يكن نتيجة ضعف، بل استند إلى حسابات اقتصادية دقيقة، مشيرة إلى أن عدداً متزايداً من رواد الأعمال يدرسون خطوات مماثلة في ظل الظروف الحالية.
وجاء رفع ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22%، بالتزامن مع خفض الحد الأدنى الذي يُلزم الشركات الصغيرة والمتوسطة بسدادها، ليزيد من حدة الضغوط على هذا القطاع، ويدفع مئات الآلاف من الشركات نحو حافة الانهيار.

رغم استفادة الاقتصاد الروسي من ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة الإمدادات العالمية الناتجة عن الصراع مع إيران، فإن الجزء الأكبر من هذه الإيرادات يُوجه لتمويل الحرب، ما يترك حيزاً محدوداً للإنفاق المدني، ويزيد من الضغط على الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالقطاع العسكري.

4.57 تريليون روبل عجز الموازنة الروسية الربع الأول 2026

تعكس بيانات المالية العامة هذا التوجه، إذ تضاعف عجز الموازنة الروسية في الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، ليصل إلى 4.57 تريليون روبل (60 مليار دولار أميركي)، متجاوزاً المستهدف السنوي بنسبة 20%.

وخلال البث السنوي المباشر في أواخر العام الماضي، واجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تساؤلات بشأن خطط زيادة الضرائب، إذ حذر دينيس ماكسيموف، مالك سلسلة مخابز “ماشينكا”، من أن هذه الإجراءات قد تُلحق أضراراً جسيمة بالشركات الصغيرة.

ورد بوتين، بالإشارة إلى إمكانية تقديم الدعم، في تفاعل رمزي جذب اهتمام الرأي العام، بحسب ما نقلته صحفية “فاينانشال تايمز” البريطانية، وفي اليوم التالي، نشر الكرملين لقطات للرئيس وهو يتناول الشاي مع منتجات المخبز، في خطوة حملت طابعاً دعائياً، بينما أعدت “ماشينكا” لاحقاً سلة من المخبوزات لمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، خلال زيارته إلى موسكو في يناير.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات، اقترحت الحكومة الروسية تأجيل تطبيق التعديلات الضريبية على قطاعي المقاهي والمطاعم حتى عام 2027، إلا أن هذه الخطوة لم تشمل معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأخرى، التي لاتزال تواجه مخاطر وجودية تهدد استمرارها.

%6 من رواد الأعمال أغلقوا أعمالهم بالفعل

وبحسب تقرير صادر عن جمعية “أوبورا روسيا”، أكبر كيان يمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، فإن نحو 6% من رواد الأعمال أغلقوا أعمالهم بالفعل، في حين لا يُبدي سوى ربعهم ثقة في القدرة على الاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل تصاعد الضغوط، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة للتعبير عن القلق، إذ انتشر وسم “أنا ماشينكا” على “إنستجرام”، باعتباره رمزاً لمعاناة رواد الأعمال.

وأكدت داريا ديمتشينكو، مالكة صالون تجميل في سانت بطرسبرغ، أن هذا الرمز يعكس واقعاً يعيشه أصحاب المشاريع الصغيرة في مختلف أنحاء البلاد، من صالونات الحلاقة إلى المقاهي وورش العمل.

وامتدت موجة الإغلاقات إلى مناطق كانت تُعد من الأكثر ازدهاراً، إذ بدأت المطاعم تغلق أبوابها حتى في حي برك الباتريارك وسط موسكو، المعروف بمستوى المعيشة المرتفع، فيما تصدرت عناوين إعلامية تشير إلى انتشار الظاهرة في مدن أخرى مثل فولجوجراد ونوفوسيبيرسك.

ويرى إيفان فيدياكوف، الرئيس التنفيذي لشركة التحليلات “إنفولاين”، أن هذه الإغلاقات تعكس توقعات سلبية بشأن تأثير الزيادات الضريبية المقبلة، رغم أن أولى المدفوعات لم تُستحق بعد، مشيراً إلى أن الضغوط الحالية تراكمت على مدار فترة طويلة، وأن التوقعات السائدة تشير إلى مزيد من التدهور، كما تراجع الاستهلاك، الذي كان يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من العام الماضي.

إنفاق المستهلكين يهبط لـ 5.4% على أساس سنوى

وفي مارس 2026، سجل إنفاق المستهلكين نمواً بنسبة 5.4% فقط على أساس سنوي، أي نحو نصف متوسط النمو المسجل في 2025، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لكبح التضخم.

وأشار أليكسي مينيايلو، المؤسس المشارك لمجموعة “كرونيكلز” البحثية المستقلة، إلى أن رواد الأعمال كانوا الأكثر تضرراً مقارنة ببقية شرائح المجتمع، إذ أظهر استطلاع حديث أن 45% منهم يعانون من تدهور أوضاعهم المالية، فيما فقد 22% مدخراتهم.
وفي ظل هذه الظروف، يُتوقع أن يتجه عدد متزايد من الشركات إلى العمل ضمن الاقتصاد غير الرسمي.

وحذّرت جالينا بولياكوفا، مالكة 3 صالونات تجميل في سانت بطرسبرغ، من أن غياب الدعم الحكومي قد يدفع أصحاب الأعمال إلى تقديم خدماتهم من منازلهم، في محاولة للبقاء.

في موازاة ذلك، شدد بوتين على ضرورة تعزيز تحصيل الضرائب، مقترحاً فرض غرامات تتراوح بين 5 و15 ضعفاً على من لا يستخدمون أجهزة تسجيل النقد، ما أدى إلى انتشار لافتات “الدفع نقداً فقط” في نقاط البيع، في تراجع عن الجهود السابقة لتعزيز المدفوعات غير النقدية.

نقلت وكالة أنباء رسمية عن ميخائيل ديلياجين، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الروسي، قوله إن هذه التحركات تعكس استعداد الأفراد والشركات لمواجهة ضغوط مستقبلية متزايدة.

في سياق متصل، أوقفت الحكومة عدداً من برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تعكس محدودية الموارد المالية، إذ تشير التقديرات إلى أن معظم الإنفاق بات موجهاً لتغطية تكاليف الحرب، وفقاً لألكسندرا بروكوبينكو، الباحثة في مركز كارنيجي روسيا أوراسيا.

سجل ميزان المدفوعات المصري تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بدعم نمو تحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي المصري.

وأوضح البنك في بيان اليوم، تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 13.6% ليسجل 9.5 مليار دولار، مقارنة بـ 10.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وعزا المركزى، هذا التحسن إلى ارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 28.4%، إضافة إلى زيادة الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 20.6% ليصل إلى 8.9 مليار دولار.

ولفت إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجل نموًا قويًا بنسبة 29.6% لتصل إلى 22.1 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار في الفترة المقارنة.

كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 17.3% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقارنة ب 8.7 مليار دولار قبل عام.

في السياق ذاته، سجلت إيرادات قناة السويس نموًا بنسبة 19% لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار.

كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ 9.3 مليار دولار مقارنة بـ 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأرجع المركزى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تدفقات تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بنحو 6.1 مليار دولار، تنفيذ صفقة علم الروم خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 بقيمة 3.5 مليار دولار، وارتفاع الاستثمارات العقارية لغير المقيمين إلى 1.0 مليار دولار.

وسجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ 5.0 مليارات دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 3.2 مليارات دولار في الفترة المقارنة.

في المقابل واجه الحساب الجاري ضغوطًا نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى 8.9 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الواردات البترولية إلى 11.6 مليار دولار.

بالإضافة إلى اتساع عجز الميزان التجاري غير البترولي إلى 22.8 مليار دولار مقارنة بـ 20.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات السلعية غير البترولية إلى 41.1 مليار دولار، رغم زيادة الصادرات إلى 18.3 مليار دولار.

وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 8% ليصل إلى 8.6 مليار دولار، وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك زيادة بنحو 9.7 مليار دولار، كما تراجع الاعتماد على الاقتراض الخارجي مع تسجيل صافي سداد للقروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل.

كما سجل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا قدره 2.1 مليار دولار خلال فترة العرض، مقارنة بعجز بلغ 502.6 مليون دولار في الفترة المناظرة.

مع بداية تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، التقطت الأسواق أنفاسها سريعًا، لينعكس ذلك في تراجع نسبي لمستويات القلق، وظهور مؤشرات أولية على تحسن شهية المخاطرة، مدعومة بانخفاض أسعار النفط وتراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية، في إشارة إلى إعادة تسعير جزئي للمخاطر على الأصول، بما في ذلك السوق المصري.

لكن هذا الهدوء لم يستمر طويلًا، إذ أعاد فشل جولات التفاوض الأخيرة خلط الأوراق، ليضع المستثمرين أمام مشهد ضبابي يطرح تساؤلات حول استدامة التهدئة، ويُبقي علاوة المخاطر رهينة تقلبات سريعة بين انفراج مؤقت ومخاوف متجددة من التصعيد.

وسجلت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تراجعًا بأكثر من 17% منذ إعلان الهدنة، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية متتالية مع تصاعد التوترات.

قال عمرو الألفي، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الهدنة الحالية لا تزال مؤقتة وقابلة للتراجع، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار المفاوضات، وهو ما يحد من تأثيرها الكامل على معنويات المستثمرين.

أضاف أن أي تهدئة—قصيرة الأجل—تسهم في خفض مستويات المخاطر، وهو ما ينعكس مباشرة على تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية، كما حدث مؤخرًا.

وأشار إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل عامل دعم، لكنه غير كافٍ بمفرده لعودة المستثمرين الأجانب سريعًا.

وثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” تصنيف مصر عند “B/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع الإبقاء على تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوى “B”.

وأكد الألفي أن المستثمرين الأجانب مازالوا يتبنون نهجًا حذرًا، انتظارًا لمزيد من وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع، رغم التحسن النسبي في مؤشرات المخاطر.

وتعكس علاوة المخاطر في أوقات الحروب مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل تحمل عدم اليقين، إذ تؤدي النزاعات إلى اضطراب سلاسل الإمداد وتقلب أسعار الطاقة وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، ما يدفع الأسواق لإعادة تسعير الأصول.

وفي هذا السياق، تتجه رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة، بينما تتعرض الأصول في الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، بما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على تقييمات الأسهم، ويعكس حالة الحذر المسيطرة على قرارات المستثمرين.

قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصرية تعد الأقل تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية مقارنة بدول الخليج والدول المجاورة، بل استفادت نسبيًا في قطاع سوق المال.

أوضح أن المؤشر الرئيسي كان قرب مستوى 52 ألف نقطة قبل التوترات، ويتداول حاليًا حول 50 ألف نقطة، بتراجع يقارب 4%، وهو ما يوازي تقريبًا أداء مؤشر “داو جونز” خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن هذا الأداء يعكس صلابة نسبية للسوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية، مشيرًا إلى أنها باتت تُنظر إليها كوجهة أكثر أمانًا نسبيًا.

وأشار إلى أن بعض المستثمرين الأجانب أعادوا توجيه استثماراتهم نحو مصر بدلًا من أسواق إقليمية أخرى، مستفيدين من محدودية التأثر النسبي بالتوترات.

حمدى: المستثمر الأجنبي ينتظر وضوح الرؤية قبل العودة

من جانبه، قال هاني حمدي، العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين الأجانب لا يتخذون قراراتهم بناءً على المدى القصير، خاصة في ظل استمرار الضبابية الجيوسياسية.

وأضاف أن عودة هذه الاستثمارات مرهونة بوضوح الرؤية خلال النصف الثاني من العام، في ظل ضغوط عالمية تدفع المستثمرين لتجنب المخاطر المرتفعة.

في المقابل، أشار إلى نشاط ملحوظ للمؤسسات المحلية وصناديق الاستثمار، إلى جانب المستثمرين الأفراد، ما انعكس في ارتفاع أحجام التداول، بدعم من شركات التداول الإلكتروني.

وأوضح أن هناك مؤشرات على تدفقات خليجية للسوق المصرية، قد تعوض جزئيًا غياب الأجانب وتدعم الاستقرار على المدى القصير.

وأضاف أن الأسواق تترقب عدة مؤشرات لتأكيد تراجع المخاطر، أبرزها التوصل لاتفاق نهائي يضمن استدامة التهدئة، إلى جانب استقرار سعر الصرف وعودة العقود الآجلة لمستوياتها الطبيعية.

كما لفت إلى أهمية استقرار أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي وتوافر السيولة، بما يدعم القطاع المالي ويعزز جاذبية أدوات الدين الحكومية.

الجريتلي: تدفقات المحافظ تعود سريعًا مع تحسن المعنويات

قال معتز الجريتلي، العضو المنتدب لشركة السهم الذهبي، إن التهدئة تنعكس سريعًا على معنويات المستثمرين، خاصة في الأسواق الناشئة.

وأوضح أن مستثمري المحافظ هم الأسرع استجابة، إذ تدفعهم التهدئة لإعادة ضخ الاستثمارات في أدوات الدين للاستفادة من العوائد المرتفعة، بينما يظل المستثمر الاستراتيجي أكثر حذرًا ويرتبط قراره باستدامة الاستقرار.

وأضاف أن الهدنة تسهم في خفض علاوة المخاطر، وهو ما يظهر في تراجع عقود التأمين ضد التعثر، باعتبارها المؤشر الأبرز لمخاطر الدولة.

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يترقب عاملين رئيسيين: استمرارية التهدئة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة التضخم وسعر الصرف.

فهمي: تأثير الهدنة محدود.. والمخاطر لاتزال قائمة

وقال هيثم فهمي، رئيس البحوث بشركة برايم، إن الهدنة تخفض علاوة المخاطر مؤقتًا، لكنها لا تمثل حلًا جذريًا، وبالتالي لن تؤدي إلى تراجع كبير ومستدام، وأوضح أن الأسواق تفاعلت سريعًا مع التهدئة، بانخفاض النفط بنحو 14% وتراجع الذهب، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في القلق.

وأشار إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية تتطلب استقرارًا كاملًا، مؤكدًا أن التدفقات لن تعود بنفس القوة قبل انتهاء حالة عدم اليقين.

وأضاف أن تكلفة التأمين على الديون السيادية تعد المؤشر الأهم لقياس المخاطر، إذ ترتفع مع تصاعد التوترات.

وقدّر علاوة مخاطر مصر بنحو 14%، ما يرفع العائد المتوقع على الأسهم إلى نحو 34%، وأكد أن مؤشر مقايضات مخاطر الائتمان يظل الأداة الأهم لقياس نظرة المستثمرين لمخاطر الاقتصاد.

وقالت إيمان مرعي، رئيس البحوث بشركة فيصل، إن التوترات الجيوسياسية دفعت المستثمرين لتسعير مستويات أعلى من المخاطر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت أن الهدنة أسهمت في تهدئة نسبية، لكنها لم تُنهِ حالة القلق، ما انعكس في تفاؤل حذر داخل الأسواق.

وأشارت إلى تذبذب تعاملات المستثمرين الأجانب دون اتجاه واضح، مع عودة تدريجية غير منتظمة خلال بعض الجلسات، وأكدت أن متابعة صافي تعاملات الأجانب، وأحجام التداول، وحجم الصفقات، تظل من أهم المؤشرات لقياس اتجاه المخاطر وثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.