Blog

1

شارك الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع رفيع المستوى مع السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية ودفع استثمارات القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو المستدام في مصر.

وأكد  فريد أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية متسقة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما في ذلك تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تركز على توجيه هذه الإصلاحات نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.

كما شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، مؤكدًا التطلع إلى توسيع نطاق التعاون بما يعزز تدفقات الاستثمار ويدعم تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الوزير حزمة من الأدوات التنفيذية التي يتم تفعيلها لرفع تنافسية الاقتصاد المصري، تشمل التوسع في الأنظمة الاستثمارية، وتطوير المناطق الحرة وتعزيز قدرتها التصديرية، وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تتيح إصدار التراخيص والموافقات من خلال مجالس إدارتها بشكل مباشر وسريع، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الموافقات وتسريع وتيرة التنفيذ، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تشمل تطوير وإدارة المطارات المصرية بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، ودعم الاستثمارات في القطاع السياحي، إلى جانب التوسع في الصناعات التحويلية والتعدين بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية الصادرات المصرية.

وشدد على أن مصر تمثل منصة إنتاج وتصدير متكاملة وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية، في ظل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية، مؤكدًا أهمية تطوير آليات تمويل مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم التوسع في أفريقيا وتعزيز نماذج التعاون الثلاثي.

ويأتي ذلك على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تشهد عقد عدد من اللقاءات المكثفة مع مؤسسات التمويل الدولية وكبرى الشركات العالمية لبحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تقدير الدولة المصرية للدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية البناء على الشراكة القائمة لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

كما لفت إلى تنامي حضور القطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية داخل القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية تعميق التعاون مع المؤسسة لدعم جهود التنمية في الدول الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وفي هذا الإطار، شدد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، على استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

كما أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها.

ومن جانبه، أعرب  مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن اعتزازه بالشراكة المتنامية مع مصر، مؤكدًا التزام المؤسسة بتوسيع نطاق استثماراتها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص المصري بما يعزز قدرته على النمو والتوسع.

وأضاف أن المؤسسة تستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على تمويل مشروعات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، بما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ويعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمار.

11

شهد  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقود 3 مشروعات صناعية جديدة لشركة صقر للإلكترونيات والطاقة (صندوق SDC للاستثمار)، وذلك داخل نطاق المطور الصناعي «شركة التنمية الرئيسية (MDC)» بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، في خطوة تعكس استمرار جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

وتستهدف المشروعات إنشاء مجمع صناعي متكامل متخصص في تصميم وتصنيع التقنيات المستخدمة في المعامل الهندسية والطبية، إلى جانب الصناعات المغذية لقطاع الطاقة المتجددة، فضلًا عن إقامة معمل بحثي صناعي متطور يدعم نقل وتوطين التكنولوجيا في المجالات المستهدفة للتصدير.

ويقع المجمع على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 18 مليون دولار (نحو 940 مليون جنيه)، ويوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروعات الثلاثة بشكل متزامن مطلع عام 2027، مع استهداف تحقيق صادرات تكنولوجية سنوية بقيمة 20 مليون دولار.

وقّع العقود كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة «MDC»، والسيد أحمد صقر، مدير صندوق «SDC» للاستثمار.

ويتضمن المشروع الأول إنشاء شركة «صقر للتقنيات التعليمية والتدريبية» على مساحة 8 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار، ويوفر 200 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف صادرات سنوية بقيمة 5 ملايين دولار.

أما المشروع الثاني، فيتمثل في شركة «صقر للإلكترونيات والطاقة الكهربائية»، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 7 ملايين دولار، ويوفر 200 فرصة عمل مباشرة، مستهدفًا تحقيق صادرات بنحو 10 ملايين دولار سنويًا.

ويأتي المشروع الثالث تحت اسم «صقر للتقنيات الزراعية الذكية»، على مساحة 4 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، ويوفر 100 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف صادرات بقيمة 5 ملايين دولار سنويًا.

وعلى هامش التوقيع، أكد وليد جمال الدين أن هذا المجمع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع المستثمرين المصريين في الخارج، ويعكس توجه الدولة للاستفادة من خبراتهم، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المستقبل التي تشهد طلبًا متزايدًا محليًا وعالميًا.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا نحو إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستفيدة من جاهزية البنية التحتية وفق المعايير العالمية، وتوافر العمالة الفنية المؤهلة بتكلفة تنافسية، بما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الدولي.

5

كشفت القوائم المالية السنوية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف عن تسجيل صافي الخسائر بنسبة تجاوزت ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة على أساس سنوي خلال 2025.

ووفقاً للبيان الذي أرسلته الشركة للبورصة المصرية اليوم، سجلت الشركة صافي خسارة قدره 96.76 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، مقابل خسائر بلغت 21.23 مليون جنيه في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة حادة في الخسائر بنسبة 355%.

وصاحب هذا الارتفاع في الخسائر تراجع ملموس في النشاط التجاري للشركة، حيث انخفضت المبيعات الإجمالية بنهاية العام لتصل إلى 19.28 مليون جنيه، مقارنة بنحو 27.73 مليون جنيه في العام المنصرم له.

وكانت المؤشرات المالية قد بدأت في التراجع الحاد منذ النصف الأول من عام 2025، حيث حققت الشركة خسائر بلغت 92.52 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو، مقابل خسائر بقيمة 10.27 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما شهدت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى تراجعاً لتسجل 10.19 مليون جنيه، مقارنة بنحو 12.75 مليون جنيه في الفترة المقابلة من عام 2024، مما يعكس حجم الضغوط التي واجهتها الشركة على مدار العام المالي الماضي وأدت إلى هذا التراجع الحاد في نتائجها المالية.