في ظل أمواج متلاطمة من الاضطرابات الجيوسياسية التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، يجد المستثمر المصري نفسه أمام حتمية تاريخية لإعادة النظر في خريطة توزيع مخاطره الاستثمارية.
لم يعد التوسع الخارجي مجرد بحث عن أسواق جديدة، بل تحول إلى استراتيجية “تحصين” استباقية ضد تقلبات الأسواق التقليدية، برزت القارة الأفريقية كخيار استراتيجي يتصدر أولويات مجتمع الأعمال المصري في عام 2026.
«الشرقاوي»: خطة لضخ 2.4 مليار دولار استثمارات جديدة بالقارة
قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن القارة الأفريقية لا تزال من أعلى مناطق العالم من حيث معدلات العائد على الاستثمار، فضلًا عن تنوع الفرص المتاحة بها في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والبنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي والتعليم.
وأوضح أن التوسع داخل القارة لا يعتمد على توفر الفرص، بل يتطلب بنية معلوماتية قوية، تشمل قواعد بيانات دقيقة ودراسات جدوى متخصصة، تقوم بها الشركات أو من خلال مستشارين متخصصين، لضمان اختيار الأسواق والقطاعات الأكثر ملاءمة.
وأضاف أن البيئة التشريعية في عدد من الدول الأفريقية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب وجود تكتلات اقتصادية مثل “الكوميسا”، التي توفر آليات لفض النزاعات وتعزز من ثقة المستثمرين، ما يسهم في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.
وأشار الشرقاوي إلى أن هناك عددًا من الدول الأفريقية الجاهزة بقوة لاستقبال الاستثمارات، من بينها المغرب وغانا وكينيا وتنزانيا وموزمبيق، إلى جانب رواندا وموريشيوس.
ولفت إلى أن هذه الدول تتمتع بمقومات متنوعة تشمل الاستقرار السياسي وتوافر الموارد والبنية التحتية المناسبة.
وكشف عن أن الجمعية أتاحت نحو 21 فرصة استثمارية مدروسة في أوغندا، تغطي قطاعات السياحة والزراعة والطاقة، وتم عرضها على أعضاء الجمعية من المستثمرين المصريين، مؤكدًا أنها تخضع حاليًا للدراسة من قبل الشركات الراغبة في التوسع الخارجي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مع الجهات المعنية، سواء في مصر أو أوغندا، لتسهيل إجراءات الاستثمار، من خلال التعاون مع الهيئات الرسمية والمكاتب التابعة للجمعية داخل الدولة، بما يدعم دخول الشركات المصرية إلى السوق الأوغندي بشكل منظم وآمن.
وأكد أن التوجه نحو أفريقيا يمثل أحد المسارات الاستراتيجية أمام المستثمرين المصريين، لكنه يتطلب تخطيطًا طويل الأجل واستعدادًا مؤسسيًا، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية الإقليمية.
وأوضح أن الجمعية تستهدف رفع حجم الاستثمارات المصرية الحالية فى القارة والبالغة 12 مليار دولار، بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الحالي.
«المنزلاوي»: أفريقيا استثمار “النفس الطويل”.. والقطاع التجاري الأسرع مناورة
قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الأزمات الحالية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، دفعت المستثمرين المصريين إلى إعادة التفكير في خططهم المتعلقة بالاستثمارات الخارجية، والبحث عن بدائل أكثر أمانًا واستقرارًا.
وأوضح أن القارة الأفريقية تبرز كأحد أهم الخيارات المطروحة، في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية مع مصر، ووجود فرص غير مستغلة في العديد من القطاعات.
وأشار إلى أن سرعة التوجه نحو هذه الأسواق تختلف باختلاف طبيعة النشاط، حيث يمكن للأنشطة التجارية التحرك بشكل أسرع، بينما تتطلب الاستثمارات الصناعية والزراعية فترات زمنية أطول لإجراء الدراسات الفنية والتجهيزات اللوجستية.
وأضاف أن الأسواق الأفريقية لا تزال بكرًا وواعدة، ما يتيح للمستثمرين فرصًا لتأسيس شراكات محلية قوية، والاعتماد على وكلاء وشبكات توزيع داخلية لتسهيل التوسع، مؤكدًا أن هذا التوجه يحتاج إلى تخطيط طويل الأجل وليس قرارات سريعة.
«العشري»: “الصلب المصري” يتأهب لتدشين قلاع صناعية لكسر قيود الشحن
قال أيمن العشري، رئيس مجموعة العشرى للحديد والصلب، إن شريحة من المستثمرين المصريين بدأت بالفعل في إعادة توجيه بوصلتها الاستثمارية نحو القارة الأفريقية، مدفوعة بتغيرات البيئة الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
ذكر أن شركته ضمن الشركات التي تستعد للاستثمار في القارة الأفريقي عبرإنشاء مصانع أو مراكز صناعية تخدم أكثر من دولة أفريقية.
وأوضح أن أفريقيا تمثل فرصة حقيقية، خاصة في قطاع الصناعات الثقيلة، في ظل تزايد الطلب واتساع الأسواق، وهو ما يشجع الشركات المصرية على دراسة التوسع داخل القارة من خلال إنشاء مصانع أو مراكز صناعية تخدم أكثر من دولة.
وأضاف أن هذه التوسعات تستهدف تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، إلى جانب تعزيز التواجد المصري في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن دراسات الجدوى لمثل هذه المشروعات تستغرق وقتًا يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل اتخاذ القرار النهائي.
ولفت إلى أنه رغم ذلك إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وعلى رأسها مشكلات الشحن والتحويلات المالية، والتي تمثل عقبة رئيسية أمام المستثمرين.
وأكد أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات والقطاع الخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللوجستية والمالية.
«هلال»: زمن “التصدير” انتهى.. و”التوطين الإنتاجي” الضمانة الوحيدة لمواجهة التقلبات
وقال محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن التوجه نحو القارة الأفريقية لم يعد يقتصر على التوسع التجاري أو التصديري، بل أصبح يرتكز بشكل متزايد على الاستثمار الإنتاجي المباشر داخل هذه الأسواق.
وأوضح أن هذا التحول يعكس تغييرًا في الفكر الاستثماري لدى الشركات المصرية، التي باتت تسعى إلى تحقيق تواجد دائم داخل الأسواق الأفريقية، بما يقلل من تأثير التقلبات العالمية ويعزز استقرار الأعمال.
وأضاف أن الأسواق التقليدية تواجه حاليًا تحديات متزايدة، نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة والتي أثرت عليهم بشكل كبير..
وشدد على أهمية الانتقال من نموذج التصدير إلى نموذج التصنيع داخل الأسواق المستهدفة، بما يحقق قيمة مضافة أعلى، ويعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية، مؤكدًا أن اتحاد المستثمرين يدعم بقوة هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة.
قال علي عيسى إن ما يتردد حول اتجاه واسع للمستثمرين المصريين نحو إعادة توجيه استثماراتهم إلى أفريقيا إلا أن هذه التحركات لا تزال في بدايتها.
وأضاف أن مصر يمكن أن تلعب دورًا محوريًا كمنصة إقليمية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها الكوميسا، وهو ما يسمح بالتوسع الخارجي دون الحاجة إلى نقل الاستثمارات خارج البلاد.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تعزز من جاذبية القارة الافريقية كوجهة استثمارية أكثر أمانًا نسبيًا، خاصة مع استمرار طرح حوافز لجذب رؤوس الأموالز
قال يوحنا جرجس، مدير المبيعات بمجموعة عصام خيري قباني للأثاث، إن التوجه لنقل الاستثمارات من أسواق تقليدية، مثل دول الخليج، إلى القارة الأفريقية لا يزال محدودًا في الوقت الراهن، في ظل اعتبار التطورات الجيوسياسية الحالية أزمة قد تكون مؤقتة لا تستدعي اتخاذ قرارات جذرية بإعادة توطين الاستثمارات.
وأوضح أن الأسواق الخليجية لا تزال تحتفظ بجاذبيتها للمستثمرين المصريين، بفضل ما توفره من استقرار نسبي ومزايا تشغيلية ولوجستية، تجعلها خيارًا مفضلًا لاستمرار الأعمال، لكن رغم ذلك لا الدول الإفريقية ضمن خطة الشركة المستقبلية.
وأضاف أن التوسع في أسواق بديلة، وعلى رأسها أفريقيا، يرتبط بتحديات إضافية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الشحن وتعقيدات سلاسل الإمداد، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتج النهائي ويؤثر على القدرة التنافسية.
