Blog

35

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر الشراء على أسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، وذلك في إطار طرح عام وخاص للمستثمرين المصريين بغرض توسيع قاعدة الملكية والتداول في سوق المال.

ويشمل الطرح حداً أقصى يبلغ 247.5 مليون سهم، ما يمثل نسبة 11% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وتم تحديد سعر السهم عند 2.97 جنيه.

ووفقاً للبيان الصادر عن البورصة اليوم الاثنين، 18 مايو 2026، يتكون الطرح من شريحتين رئيسيتين؛ الشريحة الأولى مخصصة للطرح الخاص للمستثمرين المصريين المؤهلين والمؤسسات، وتضم 148.5 مليون سهم تمثل 60% من إجمالي الأسهم المطروحة ونسبة 6.6% من رأس مال الشركة.

ويبدأ تسجيل الأوامر لهذه الشريحة اعتباراً من اليوم 18 مايو ولمدة 5 أيام عمل تنتهي في 24 مايو الجاري، بحد أدنى 2 مليون سهم للأفراد ذوي الملاءة، و5 ملايين سهم للأشخاص الاعتبارية والمؤسسات المالية.

أما الشريحة الثانية، فتشمل الطرح العام للجمهور المصري بواقع 99 مليون سهم، ما يعادل 40% من الأسهم محل الطرح ونسبة 4.4% من رأس مال الشركة الإجمالي.

وسيبدأ فتح باب تسجيل الأوامر للجمهور من غدٍ الثلاثاء، 19 مايو، ويستمر لـ 5 أيام عمل تنتهي بنهاية يوم 25 مايو 2026، حيث تم تحديد الحد الأدنى لطلب الشراء بـ 1000 سهم، وبحد أقصى يصل إلى 2 مليون سهم للمستثمر الواحد، تحت كود رويترز (KORA.CA).

15

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح مصر في فتح 4 أسواق جديدة لـ “البرتقال والعنب وشتلات الفراولة” في دول بيرو وبنما والمكسيك، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز تدفق الصادرات الوطنية وتوفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي.

وتلقى، وزير الزراعة، تقريراً رسمياً من الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بنجاح الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في انهاء المفاوضات الفنية بنجاح مع سلطات الحجر الزراعي في تلك الدول، مما أسفر عن فتح الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية.

وقال الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ان الأسواق الجديدة تشمل دولة بيرو، والتي تم فتح اسواقها أمام صادرات البرتقال المصري، فضلا عن دولة بنما، والتي تم فتح أسواقها أمام صادرات العنب وشتلات الفراولة المصرية، بالإضافة إلى دولة المكسيك، حيث تم فتح الأسواق أمام صادرات شتلات الفراولة المصرية.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي تعكف حالياً على إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك الأسواق تمهيداً لبدء التصدير، حيث تسلمت الوزارة الاشتراطات الفنية الرسمية من الدول المستوردة، وجاري العمل على تعميمها في منشورات فنية وإبلاغ المصدرين بها للالتزام بالقواعد المنظمة لها.

وتأتي هذه الخطوات استكمالاً للطفرة الكبيرة التي تشهدها نفاذ المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية، نظراً لتمتعها بالجودة العالية وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية.

15

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل، وذلك وفقاً لمرجعية المواصفة الدولية ISO 22716، مع الالتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة للنشاط.

ونص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في المجال مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها، تبدأ اعتباراً من 16 أبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات الجديدة المنصوص عليها بالقرار، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية ودعم المصانع خلال فترة الانتقال إلى المعايير المحدثة.

وقال الوزير إن القرار يأتي في إطار مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في صناعة مستحضرات التجميل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً شاملاً لمنظومة الرقابة والجودة الصناعية، بما يضمن التزام مختلف القطاعات الصناعية بالمعايير المعتمدة.

وأضاف هاشم أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوات تعزيز تنافسية الصناعة المحلية، وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تقليل الفجوة الاستيرادية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

من جانبها، أكدت د. ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يستهدف بالأساس رفع مستويات الأمان والجودة داخل مصانع مستحضرات التجميل، موضحة أن اعتماد معيار ISO 22716 كمرجعية رئيسية لمنح التراخيص من شأنه تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأضافت أن تطبيق المعايير الدولية يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات المطابقة لمواصفات الجودة والسلامة.

وأشارت يوسف إلى أن القرار جاء استناداً إلى توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقاً لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين وخبراء من الجهات المعنية، حيث تم التوافق على تحديث الاشتراطات والضوابط الفنية بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة المحددة، بما يضمن سرعة الامتثال للاشتراطات الجديدة دون التأثير على النشاط الإنتاجي.