نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة فئة الـ 10 آلاف جنيه.
وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، ولا توجد حاليًا أي خطط أو دراسات تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية أو أي عملات ورقية أو بلاستيكية من فئات جديدة، بخلاف الفئات المتداولة بالفعل داخل السوق المصرية.
وأشار البنك المركزي إلى أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه تعد أكبر فئات النقد الورقية المتداولة في مصر حاليًا، وتتنوع فئات العملات الورقية المتداولة بالسوق ما بين الجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه، فيما تضم العملات البلاستيكية فئتي الـ 10 و20 جنيهًا، وتتمتع تلك العملات كافة بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.
وتابع ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
فريق حابي _ رجّحت غالبية المشاركين في استطلاع جريدة حابي السنوي استمرار البنك المركزي المصري في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع تصويت 65 مشاركًا، بنسبة 43.3% من إجمالي الأصوات، لصالح توقع استقرار أسعار الفائدة لحين اتضاح الرؤية بصورة أكبر بشأن مسار التضخم وتداعيات التطورات الإقليمية والعالمية على الاقتصاد المحلي.
في المقابل، توقع 51 مشاركًا، بنسبة 34% من إجمالي الأصوات، اتجاه البنك المركزي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة، استنادًا إلى تباطؤ معدلات التضخم مقارنة بمستوياتها التاريخية المرتفعة، واستمرار وجود سعر فائدة حقيقي موجب، إلى جانب تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي المحلي.
34 % يترقبون عودة الخفض تزامنا مع هدوء معدلات التضخم
بينما رجّح 43 مشاركًا، بنسبة 22.7%، احتمالات عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع مجددًا، مدفوعين بمخاوف استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وما قد تفرضه من ضغوط إضافية على سعر الصرف والأسعار المحلية.
كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد أقرت في اجتماعها الخميس الماضي 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، بعد تثبيتها أيضًا في اجتماع أبريل الماضي، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات المتتالية ضمن دورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل 2025.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19%، بينما ثبت سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، كما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
التضخم العام يتباطأ إلى 14.9% في أبريل والأساسي يسجل 13.8%
وأكد البنك المركزي أن قرار التثبيت جاء متسقًا مع رؤيته لآخر تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، في ظل بيئة خارجية لا تزال تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وضعف الطلب العالمي، إلى جانب التقلبات الحادة في أسواق الطاقة والسلع الأساسية.
وذكر المركزي أن الاقتصاد العالمي واصل النمو بوتيرة محدودة خلال الفترة الأخيرة، بينما دفعت الضغوط التضخمية المتزايدة البنوك المركزية العالمية إلى تبني سياسات نقدية حذرة، خاصة مع الارتفاع الحاد في أسعار خام برنت والغاز الطبيعي نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن أسعار السلع الزراعية شهدت أيضًا ضغوطًا تصاعدية، مدفوعة بارتفاع تكاليف الأسمدة نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي، فضلًا عن ارتفاع علاوات المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية، بما يزيد من هشاشة آفاق الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الراهنة.
وعلى الصعيد المحلي، أوضح البنك المركزي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بشكل محدود ليسجل 5% خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 5.3% في الربع الأخير من عام 2025، مع توقعات بمزيد من التباطؤ خلال الربع الثاني من العام الجاري نتيجة تداعيات الصراع الدائر في المنطقة.
ورغم ذلك، توقع المركزي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يقارب 5% خلال السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى حتى النصف الأول من عام 2027، وهو ما يعني بقاء الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب عند مستويات محدودة نسبيًا في الأجل القصير.
وفي سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6% خلال الربع الأول من عام 2026 مقابل 6.2% في الربع السابق، بما يعكس استمرار التحسن النسبي في مؤشرات التشغيل رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتضخم، أظهرت بيانات البنك المركزي تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.9% خلال أبريل 2026 مقابل 15.2% في مارس، كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 13.8% مقابل 14% خلال الفترة نفسها.
وأفاد المركزي بأن التباطؤ الطفيف في التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع الغذائية بصورة ملحوظة، بما حدّ من تأثير الارتفاعات الموسمية التي شهدها شهر مارس، في حين استقر تضخم السلع غير الغذائية عند مستوياته الأخيرة، بما يعكس محدودية انتقال آثار تعديلات أسعار الطاقة التي جرى تطبيقها في مارس الماضي إلى باقي مكونات الأسعار.
وبالرغم من هذا التباطؤ النسبي، توقع عودة التضخم إلى التسارع حتى الربع الثالث من عام 2026، مدفوعًا بالآثار السلبية لفترة الأساس، إلى جانب استمرار ضغوط العرض الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتحركات سعر الصرف، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ورجّح البنك المركزي ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي العام ليتراوح بين 16% و17% خلال عام 2026، مع بقائه أعلى من المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال الربع الأخير من العام، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي اعتبارًا من الربع الأول من 2027 ليسجل ما بين 12% و13% خلال العام المقبل، مقتربًا من النطاق المستهدف خلال النصف الثاني من 2027.
وأكد أن هذا المسار المتوقع للتضخم سيظل مدعومًا باستمرار السياسة النقدية المقيدة، إلى جانب المتابعة المستمرة لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية للتضخم، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف وترسيخ توقعات التضخم.
وفي ضوء هذه التطورات، قال البنك المركزي إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يستند إلى تقييم شامل للعوامل المغذية للتضخم، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة، بما يمنح السياسة النقدية مساحة لتقييم الآثار غير المباشرة للصدمات الحالية على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس خلال عام 2025 منذ انطلاق دورة التيسير النقدي في أبريل من العام نفسه، قبل أن يرتفع إجمالي الخفض التراكمي إلى 825 نقطة أساس عقب قرار فبراير 2026، ثم يتجه لاحقًا إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعي أبريل ومايو.
استطلاع حابي 2025 نجح في توقع بدء دورة التيسير النقدي أبريل الماضي
وفي استطلاع جريدة «حابي» لعام 2025، رجّحت الأغلبية الساحقة اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، حيث صوّت 101 مشارك، بنسبة 84.17%، لصالح سيناريو التراجع، مقابل 16 صوتًا فقط لصالح الاستقرار بنسبة 13.33%، فيما توقع صوتان فقط ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 1.67%.
وبالفعل، اتجه المركزي خلال أبريل 2025 إلى بدء دورة تيسير نقدي واسعة النطاق، خفض خلالها أسعار الفائدة بصورة متتالية، قبل أن يتحول إلى نهج أكثر تحفظًا خلال عام 2026 مع عودة الضغوط التضخمية وتصاعد المخاطر الخارجية.
وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي في مصر تسارع خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 13.5% مقابل 12.3% في الربع السابق، مدفوعًا باستمرار الضغوط التضخمية العالمية والعوامل الموسمية المحلية.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 12.6% مقابل 12.1% في الربع الرابع من عام 2025، بما يعكس انتقال أثر الصدمات السعرية إلى السلع والخدمات الأساسية، في ظل استمرار الضغوط على أسعار الغذاء والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات واللحوم والدواجن، كانت المحرك الرئيسي لتسارع التضخم خلال الربع الأول من عام 2026، بالتزامن مع التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان، فضلًا عن مساهمة أسعار الوقود والكهرباء والغاز والإيجارات والمصروفات الدراسية في زيادة الضغوط السعرية.
وذكر أن مؤشر انتشار الضغوط التضخمية ارتفع إلى 18.3% خلال الربع الأول من 2026 مقابل 14.9% في الربع السابق، بما يشير إلى اتساع نطاق السلع والخدمات التي تشهد ارتفاعات سعرية داخل الاقتصاد المصري.
كما أكد أن صدمات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية تنتقل إلى الاقتصاد المصري عبر عدة قنوات، أبرزها التضخم المستورد وارتفاع تكلفة الواردات، خاصة أن السلع البترولية تمثل نحو 21% من إجمالي واردات مصر خلال عام 2025.
ونوّه التقرير بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يؤثر بصورة مباشرة على تكاليف توليد الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لا سيما صناعات الأسمنت والحديد والأسمدة، بما ينعكس في النهاية على أسعار السلع الغذائية والمنتجات النهائية.
وفيما يتعلق بأسواق الغذاء العالمية، أوضح التقرير أن مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سجل متوسطًا موجبًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.3%، والحبوب بنسبة 3.2%، واللحوم بنسبة 1%.
وفي المقابل، تراجعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 11% وأسعار السكر بنسبة 1.8%، بما ساهم جزئيًّا في الحد من وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء عالميًّا.
وأكد البنك المركزي أن آلية انتقال الصدمات الحالية تختلف عن تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، إذ تنتقل الضغوط بصورة تدريجية عبر ارتفاع تكاليف الطاقة ثم الأسمدة والمدخلات الزراعية وصولًا إلى أسعار الغذاء للمستهلك النهائي، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة السياسة النقدية في احتواء التضخم خلال المرحلة المقبلة.
– غرفة السياحة: مخيماتنا بأماكن مميزة ونتواصل مع الشركات والضيافة لتلافي أية ملاحظات فورا
أعلنت بعثة الحج السياحي المصرية، حالة الاستنفار والطوارئ القصوى استعدادًا لتصعيد حجاج شركات السياحة بدء من عصر غدٍ الاثنين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، حيث يبلغ عدد حجاج السياحة هذا العام 40 ألفًا و672 حاجًا، يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي الحجاج المصريين بما يقارب 52% من إجمالي الحج المصري.
وقد قامت اللجنة الرئيسية للبعثة خلال الأيام الأخيرة بمراجعات ميدانية مكثفة لخطة التصعيد وتفقد مخيمات المشاعر المقدسة عدة مرات، مع متابعة يومية للتأكد من جاهزية وسائل النقل والخدمات اللوجستية والطبية، وتعمل البعثة وفق منظومة متابعة لحظية تربط بين اللجان الميدانية وغرفة العمليات المركزية لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي مستجدات. ووزعت البعثة برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس مكتب شئون الحج السياحي، اللجان الميدانية على مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة، إلى جانب تمركز مجموعات أخرى داخل مخيمات منى وعرفات قبل وصول الحجاج، لمتابعة أعمال التجهيز والاستلام النهائي للمخيمات والتأكد من جاهزيتها الكاملة.
ومن المقرر أن يبدأ تصعيد حجاج السياحة اعتبارًا من عصر غدٍ الاثنين وفق خطة تفويج دقيقة وجداول زمنية محددة، مع الالتزام الكامل بالمسارات المعتمدة لتفادي التكدسات والزحام، وسوف يتم التصعيد مباشرة إلى عرفات دون المبيت بمنى ليلة التروية، كما هو متبع في خطط الحج المصرية خلال السنوات الأخيرة، وذلك حفاظًا على راحة الحجاج وتيسير حركة النقل.
وأكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس بعثة الحج السياحي، أن وزير السياحة والآثار يتابع بصورة مستمرة أوضاع حجاج السياحة، ويتواصل مع البعثة بشكل دائم للاطمئنان على الجاهزية عمليات التصعيد إلى عرفات، مشيرة إلى توجيهات الوزير بضرورة توفير أقصى درجات الراحة والرعاية للحجاج طوال فترة وجودهم بالمشاعر المقدسة.
– ٢٤ لجنة
وأضافت سامية سامي أن بعثة الحج السياحي تضم 24 لجنة ميدانية تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج ومتابعة أوضاعهم بمختلف أماكن الإقامة والمشاعر المقدسة، مؤكدة استمرار التنسيق الكامل مع شركات السياحة والجهات السعودية المعنية وكذلك الشركة السعودية المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة لضمان تنفيذ خطة التصعيد بسهولة وانسيابية.
كما أوضحت أن غرفة العمليات المركزية تواصل انعقادها على مدار الساعة بالتنسيق مع مشرفي شركات السياحة واللجان النوعية للتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو حالات طارئة أثناء التصعيد أو خلال الإقامة بمخيمات عرفات ومنى ومزدلفة.
– تلافي الملاحظات بالمخيمات ومن جهته، أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الساعات الماضية شهدت تسليم مخيمات الحج السياحي بكل برامجه وأنواعه إلى شركات السياحة، استعداداً لتصعيد ووصول الحجاج، ذاكرا أن عملية استلام المخيمات ستنتهي اليوم.
وأضاف أحمد إبراهيم، أنه رغم أن الجميع من وزارة وغرفة وشركات بالإضافة إلى الشركة السعودية المسئولة عن ضيافة حجاج السياحة بذلوا جهدا كبيرا استعدادا للحج، لكن هذا لا يمنع من الدقة في مراجعة المخيمات والتاكد من كل التفاصيل، وهو ما يميز الحج السياحي المصري.
وأوضح أن هذه المراجعات الدقيقة رصدت بعض الملاحظات البسيطة بعدد من المخيمات، ورغم أن تلك الملاحظات غير مؤثرة تماما على إقامة الحجاج بالمخيمات، إلا أنه يتم علاجها وتلافيها فورا والتأكد من الجاهزية التامة للمخميات لاستقبال الحجاج.
وقال رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن دور الغرفة وممثليها في البعثة لن يتوقف عن تسليم المخيمات إلى الشركات إنما سيستمر بأعمال المتابعة والتنسيق على مدار الساعة طوال تواجد الحجاج بمنى وعرفات وحتى مغادرتها آخر أيام التشريق.
– تجهيزات متميزة
وأوضح أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن جميع مخيمات الحج السياحي هذا العام، “الخمس نجوم والاقتصادي والبري” تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات، ومزودة بأجهزة تكييف حديثة عالية الكفاءة، إلى جانب توفير كل الخدمات اللوجستية والمعيشية للحجاج داخل المخيمات إلى جانب رفع كفاءة التكييف داخل المخيمات.
وأكد أن هناك متابعة مستمرة على الأرض من اللجان المشتركة لرصد مستوى الخدمات لحظة بلحظة، مع صلاحيات كاملة للتدخل الفوري حال وجود أي ملاحظات تتعلق بالإقامة أو التغذية أو حركة الحجاج.
– غرفة عمليات على مدار الساعة
وفي نفس السياق، شكل الجهاز الإداري لغرفة شركات السياحة خلية نحل من خلال غرفة عمليات مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمشرفي الشركات واللجان الميدانية، بما يسمح بمتابعة حركة الحجاج لحظة بلحظة والتدخل السريع لحل أي مشكلة ميدانية.
حيث تم إعداد قواعد بيانات متكاملة بأسماء الحجاج ومشرفي الشركات وأرقام التواصل معهم، بما يتيح سرعة التدخل وحل أية مشكلات قد تطرأ خلال التصعيد أو أثناء تواجد الحجاج بالمشاعر المقدسة.
كما تواصل بعثة الحج السياحي تنفيذ خطة الطوارئ الشاملة التي تتضمن آليات سريعة للتعامل مع الحالات الطارئة المتعلقة بالنقل أو الإقامة أو التغذية أو الخدمات الطبية، مع استمرار المرور الميداني على المخيمات للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج والضوابط المنظمة للحج السياحي المعتمدة من وزارة السياحة والآثار.
وأكدت غرفة شركات السياحة أن مؤشرات الموسم حتى الآن تعكس نجاحًا كبيرًا في تنفيذ الضوابط المنظمة للحج السياحي، خاصة فيما يتعلق بجودة السكن والخدمات المقدمة للحجاج، مع استمرار المتابعة الميدانية المكثفة حتى انتهاء مناسك الحج وعودة الحجاج إلى أرض الوطن بسلامة الله.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، لبحث خطط الشركة التوسعية واستثماراتها الجديدة في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بحضور قيادات الشركة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، أكد أحمد السويدي أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، خاصة الصناعة والسياحة، موضحًا أن المتغيرات الإقليمية الحالية تتيح فرصًا كبيرة لجذب استثمارات جديدة ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.
واستعرض السويدي عددًا من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي تنفذها الشركة، إلى جانب خططها المستقبلية للتوسع وضخ استثمارات جديدة، خاصة في قطاع صناعة السيارات التقليدية والكهربائية.
كما تناول اللقاء التعاون القائم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث أشار السويدي إلى الجهود المبذولة لجذب مستثمرين صناعيين إلى المنطقة، مطالبًا بزيادة مساحة الأراضي المخصصة للشركة في منطقة المثلث الذهبي، في ضوء الاستثمارات الجاري تنفيذها في البنية التحتية والمشروعات المستهدفة.
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة خطط التوسع في صناعة السيارات، موضحين أنه سيتم تصنيع طرازات جديدة داخل مصر بالتعاون مع شركات عالمية، وأن مصنع «عز – السويدي» يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف سيارة سنويًا، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، باستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في برج العرب ومحافظات الصعيد، إلى جانب مشروعات مستقبلية تستهدف إقامة مناطق صناعية حديثة، بما يعزز جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك نموًا متسارعًا ومستدامًا في العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، يتجسد في الحضور القوي لكبرى الشركات السويسرية.
وأضاف خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية لعام 2026: “أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين جزءًا فاعلاً ومحوريًا في نسيج الاقتصاد الوطني؛ عبر مساهمة الشركات السويسرية في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وضخ الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة تدفع عجلة التنمية الشاملة”.
وتابع: “نجدد تأكيدنا لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين بأن الدولة المصرية تضع تمكينه على رأس أولوياتها، وتؤمن بيقين راسخ بأنه المحرك الرئيسي للنمو، والابتكار، وبناء اقتصاد مستدام”.
وقال الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر: “شهدت هذه الشراكة زخمًا إضافيًا من خلال انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في برن، والمنتدى الاقتصادي المصري السويسري هنا في القاهرة، حيث شكّلا محطتين مهمتين في مسار العلاقات الثنائية. وقد أصبح الحوار أكثر قوة وتنظيمًا، ما انعكس في مزيد من الانخراط العملي من جانب القطاع الخاص. في نهاية المطاف، يبقى القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والابتكار وخلق فرص العمل”.
ومن جانبه، أكد المهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، دور الغرفة في تعزيز التعاون الثنائي وأهمية استضافة الحفل السنوي، قائلاً: “على مدار عقود، مثّلت العلاقات المصرية السويسرية نموذجًا للشراكة المسؤولة والإرث المستدام. فقد ساهمنا معًا في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي والتعليم والرعاية الصحية والأثر المجتمعي”.
وأضاف: “شهد هذا العام محطة جديدة ومهمة في مسيرتنا المشتركة، حيث نجحنا، بدعم وتوجيه من السفارة السويسرية، في تنظيم أول منتدى اقتصادي مصري سويسري، وهي مبادرة تُكمل العديد من الأنشطة والمنصات التي نواصل العمل على تطويرها معًا”.
رنا ممدوح _ سجلت شركة أودن للاستثمارات المالية صافي أرباح مجمعة بعد الضرائب بقيمة 30.914 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 45.940 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي، بانخفاض 32.7%، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
مجمل ربح النشاط ينخفض إلى 33.731 مليون جنيه
وانخفض مجمل ربح النشاط، وفقًا لقائمة الدخل المرسلة إلى البورصة المصرية اليوم، إلى 33.731 مليون جنيه، خلال الفترة يناير ـ مارس 2026، مقابل 48.821 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
إجمالي الإيرادات يتراجع إلى 48.828 مليون جنيه
وتراجع إجمالي إيرادات أودن إلى 48.828 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 58.523 مليون جنيه بالفترة ذاتها العام الماضي.
إجمالي المصروفات يرتفع إلى 15.096 مليون جنيه
وارتفع إجمالي المصروفات إلى 15.096 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 9.701 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
ربحية السهم في الأرباح تسجل 0.0515 جنيه
وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.0515 جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 0.0919 جنيه بالفترة المماثلة العام المقارن.
28.877 مليون جنيه صافي ربح مستقل الربع الأول
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، سجلت أودن للاستثمارات المالية صافي ربح بقيمة 28.877 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 37.731 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي.
أعلنت شركة الصعيد للنقل والسياحة “إيجي باص”، التابعة لوزارة النقل، استمرار تشغيل رحلاتها إلى محافظات الصعيد ومدن البحر الأحمر، بداية من الغردقة وحتى حلايب وشلاتين، من خلال أسطول حديث من الأتوبيسات المجهزة لتقديم تجربة سفر أكثر راحة وأمانا للمواطنين.
وأكدت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، حرصها على توفير خدمات نقل متكاملة تناسب مختلف احتياجات الركاب، سواء للسفر بغرض العمل أو الدراسة أو الزيارات العائلية، مع التركيز على تقديم أعلى مستويات الراحة والسلامة طوال الرحلة.
وأشارت إلى أن أسطول “إيجي باص” يضم أتوبيسات حديثة ومكيفة بالكامل، مزودة بمقاعد مريحة ومساحات واسعة، إلى جانب الاعتماد على سائقين محترفين يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية لضمان سلامة الركاب على مختلف الطرق والمحاور.
وشددت الشركة على التزامها الكامل بمواعيد الرحلات، في إطار خطتها لتقديم خدمات نقل منتظمة وسريعة تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه القبلي ومدن البحر الأحمر، داعية المواطنين إلى متابعة مواعيد الرحلات وإجراء الحجوزات بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لإيجي باص.
قال د. محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ، إن حجم العمل المصرفي الإسلامي ” الأصول ” بمصر في نهاية مارس 2026 بلغ حوالي 1.363 تريليون جنيه تشكل حوالي 5,2% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 280 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 26% عن مارس 2025 .
ويحتل مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 392 مليار جنيه يشكل نسبة 29% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، محققا معدل نمو 39 % عن عام 2025 ، وفقا لتقرير للجمعية حصل أموال الغد على نسخة منه.
ويأتي بنك فيصل الإسلامي في المركز الثاني في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 284 مليار جنيه يشكل نسبة 21% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري، ويأتي في المركز الثالث بنك مصر ” فروع المعاملات الإسلامية” بحجم أعمال 282 مليار جنيه وبنسبة 20,7 % من حجم السوق المصري.
وجاء بنك بيت التمويل الكويتي في المركز الرابع في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 185 مليار جنيه يشكل نسبة 13,6% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري، و جاء بنك البركة في المركز الخامس بحجم أعمال 152 مليار جم بنسبة 11.2 % .
وفي المركز السادس جاء المصرف المتحد والذي يضم عدد 25 فرعا إسلاميا بحجم أعمال بلغ 22,7 مليار جنيه وبنسبة 1,7 % من حجم السوق المصري .
في ظل محاولة استحواذ من قِبل بنك يونيكريديت الإيطالي، سعى بنك كومرتس بنك هذا الأسبوع إلى حشد المساهمين لدعم استقلاليته، وذلك فيما قد يكون الاجتماع السنوي الأخير للبنك الذي يبلغ عمره 156 عاماً كمؤسسة مستقلة.في قاعة مؤتمرات بمدينة فيسبادن، اجتمع مئات المستثمرين الأفراد والموظفين الذين ارتدوا قمصاناً صفراء زاهية ومديري الصناديق يوم الأربعاء، ليس فقط للاحتفال بارتفاع سعر السهم، بل أيضاً للدفاع عن بنك لطالما مثّل رمزاً لإحباطات القطاع المصرفي الألماني، بحسب فاينانشال تايمز.
ارتفاع قوي لسهم البنك
سادت أجواء التحدي.. تُتداول أسهم كومرتس بنك عند أعلى مستوى لها في 15 عاماً بعد ارتفاعها بنحو 40% خلال العام الماضي، متفوقةً على مؤشر ستوكس يوروب 600 للبنوك، ومسجلةً بذلك تحولاً إيجابياً لسهم لطالما ارتبط بأدائه الضعيف المزمن.
وحضر الاجتماع نحو ألف مساهم بزيادة على 740 مساهماً في العام الماضي يمثلون ما يقارب 42% من رأس مال البنك.
حظيت الرئيسة التنفيذية، بيتينا أورلوب، بتصفيق حار في أثناء عرضها استراتيجية تعد بإعادة ما يقارب نصف القيمة السوقية الحالية لبنك كومرتس بنك إلى المساهمين بحلول عام 2030.
يونيكريديت يواصل الضغط
ومع ذلك، جرت الاحتفالات في ظل سيطرة يونيكريديت، المساهم الأكبر في البنك الألماني بفارق كبير، الذي يمتلك حصة تُؤهِّله لحسم أغلبية الأصوات في اجتماع الجمعية العمومية.
وبعد طرح عرض استحواذ عدائي بقيمة 39 مليار يورو في السوق، تغيّب يونيكريديت عن الاجتماع.
وقال أندرياس توماي، من شركة ديكا للاستثمار، مشيراً إلى أكبر مساهم في كومرتس بنك، مشبهاً نهج البنك الإيطالي في الاستحواذ بـ«فيل في متجر خزف».
إرث ثقيل للبنك
تأسس كومرتس بنك في هامبورغ عام 1870 لتمويل التجارة الخارجية الألمانية، ونما ليصبح أحد أكبر البنوك في ألمانيا. لكن استحواذه على بنك دريسدنر خلال الأزمة المالية عام 2008 شكّل صدمة كبيرة، إذ أثقلت كاهل البنك بمليارات الدولارات من أصول الاستثمار المصرفي السامة، وأجبرت برلين على تقديم خطة إنقاذ بقيمة 18.2 مليار يورو.
ولا تزال الحكومة الألمانية ثاني أكبر مساهم في كومرتس بنك بحصة تبلغ 12%.
أدت سنوات من إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال وضعف الربحية إلى تحويل كومرتس بنك إلى أحد أقل أسهم البنوك رواجاً في أوروبا. والآن، فجأةً، استعاد البنك قيمته.
دعم الموظفين والمستثمرين
يقول ماركوس فرايالدنهوفن، ممثل الموظفين من دوسلدورف، مرتدياً قميصاً كُتب عليه «نحن نملك الأصفر»، وهو اللون الرسمي للبنك: «نعلم أن ارتفاع سعر السهم يُفيد المحفظة، ولكنه يساعدنا أيضاً على الحفاظ على استقلاليتنا».
وقد تفقد فرايالدنهوفن محفظته بفخر على هاتفه: ارتفعت بنسبة 44% على الأسهم التي اشتراها بنفسه، و12% على الأسهم التي حصل عليها من خلال برنامج مشاركة الموظفين.
جلس الموظفون الذين تحولوا إلى مساهمين، مرتدين قبعات وقمصاناً صفراء، على شكل قلب أمام المنصة، يهتفون لأورلوب، رغم امتلاكهم مجتمعين أقل من 1% من أسهم كومرتس بنك، ورغم إعلان الإدارة مؤخراً جولة أخرى من تسريح 3 آلاف موظف.كما التفّ المستثمرون الأفراد، الذين عانى الكثير منهم خسائر لسنوات، حول الإدارة.
وقال راينر غروب، المساهم البالغ من العمر 77 عاماً، الذي وصف بيع الحكومة للأسهم إلى يونيكريديت في سبتمبر 2024، والذي بدأ عملية بناء حصة البنك الإيطالي، بأنه «خطأ فادح»: «هذه هي الجمعية العمومية الحاسمة لاستقلال كومرتس بنك».
بينما كان آخرون أكثر استسلاماً.
وقالت بيتينا بيتزولد من فيسبادن، التي اشترت أسهماً قبل وقتٍ قصير من إفصاح يونيكريديت عن حصتها: «لا فرصة لكومرتس بنك، سيتم ابتلاعها».
معركة الاستحواذ مستمرة
عرض بنك يونيكريديت 0.485 سهم من أسهمه مقابل كل سهم من أسهم كومرتس بنك، ما رفع قيمة البنك المستهدف إلى نحو 38.6 مليار يورو في يوم الاجتماع، أي أقل من القيمة السوقية لكومرتس بنك نفسها البالغة نحو 40.9 مليار يورو.
وحثّ رئيس مجلس الإدارة، ينس فايدمان، المستثمرين على عدم تقديم أسهمهم في عرض يونيكريديت، بينما حذّر أورلوب من أن عملية الاستحواذ قد تؤدي إلى «تخفيضات حادة، وتسريح جماعي للوظائف، وتراجع عن قطاعات أعمال بأكملها».
لم يجذب عرض يونيكريديت سوى 0.02% من أسهم كومرتس بنك قبل الاجتماع، لكن ممثلي المستثمرين حذّروا من أن المقاومة وحدها لن تكون كافية.
وتُعتبر هذه الفترة على نطاق واسع بمثابة حرب صورية، قبل أن يُطلق البنك الإيطالي محاولة استحواذ جدية.
وحذّر هندريك شميدت، من شركة إدارة الأصول DWS، من أن التفاؤل بوجود مستثمر «منقذ» لمواجهة يونيكريديت أمر غير واقعي، وقال: «بالنسبة لنا، هناك أمر واحد واضح: يونيكريديت لن يتراجع. لديه الموارد المالية اللازمة والوقت الكافي».
قال كلاوس نيدينغ، من جمعية المساهمين DSW، إنه «مع تجاوز عتبة الـ30%، أصبح باب الاستحواذ مفتوحًا على مصراعيه».
وحثّ الرئيس التنفيذي لشركة يونيكريديت، أندريا أورسيل، على التخلي عن «أساليب التسلل والتضليل» والتوجه بدلًا من ذلك إلى محادثات حول «اندماج متكافئ» محتمل.
تبلغ القيمة السوقية لشركة يونيكريديت 108 مليارات يورو.
وقد أجرى أورلوب وأورسيل محادثات في وقت سابق من هذا العام بعد أن كشفت يونيكريديت عن عرضها، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.
ولا يرفض جميع المستثمرين فكرة الصفقة رفضاً قاطعاً، فقد علّق أحد صغار المساهمين ساخراً: «سأكون راضياً بـ70 يورو»، أي ما يقارب ضعف سعر سهم كومرتس بنك الحالي.
شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد، ليسجل عيار 21 مستوى 6835 جنيهًا.
فيما سجل عيار 24 نحو 7811 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 5858 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 54680 جنيهًا، في حين بلغت الأوقية عالميًا نحو 4510 دولارات.
سعيد إمبابي: تحسن الجنيه إلى 52.4 للدولار ساهم في تهدئة أسعار الذهب
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن حالة الاستقرار السعري الحالية تعكس ما وصفه بـ«مرحلة انتظار واستكشاف» داخل الأسواق، في ظل توازن دقيق بين العوامل الداعمة لأسعار الذهب والعوامل الضاغطة عليها.
وأشار إمبابي إلى أن الأسواق تواجه حاليًا معادلة معقدة، إذ يدعم الذهب استمرار معدلات التضخم المرتفعة عالميًا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية، بينما تضغط توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات على المعدن النفيس، ما أدى إلى تحركات عرضية محدودة.
وأضاف أن السوق فى مصر تتحرك بصورة أكثر اتزانًا خلال الفترة الحالية، مستفيدة من تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ساهم في الحد من تأثير التذبذبات العالمية على الأسعار المحلية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أي تطورات سلبية في المفاوضات الإيرانية أو تغير حاسم في موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يؤدي إلى كسر حالة الاستقرار الحالية. وأشار تقرير “آي صاغة” إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري سجل استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ نحو 52.92 جنيه يوم 22 مايو 2026، قبل أن يتحسن الجنيه بصورة طفيفة مع تراجع الدولار من 52.97 جنيه في 23 مايو إلى 52.4 جنيه في 24 مايو.
وأوضح إمبابي أن هذا التحسن المحدود في سعر صرف الجنيه كان من المفترض أن يضغط على أسعار الذهب محليًا، إلا أن استمرار العوامل الدولية الداعمة للذهب ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المصرية، وأضاف أن محدودية التحديثات السعرية خلال تعاملات 24 مايو تعكس هدوءًا نسبيًا في حركة السوق المحلية، خاصة بعد انحسار المرحلة الأكثر حدة من الحرب الإيرانية، وهو ما دفع شريحة من المتعاملين إلى التريث والترقب.
وأوضح التقرير أن مستويات الأسعار الحالية تعكس استمرار وجود علاوة سعرية محلية معتادة، في ظل اختلافات العرض والطلب داخل السوق المصرية مقارنة بالأسعار العالمية.
وأشار إمبابي إلى أن استقرار الأسعار رغم تحسن سعر الصرف يؤكد استمرار حالة الحذر بين المتعاملين، وترقبهم لأي تغيرات محتملة في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
وعلى الصعيد العالمي، أوضح تقرير آي صاغة أن أسعار الذهب لا تزال تتحرك تحت ضغوط قوية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، إلى جانب تزايد توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 3.8% خلال أبريل 2026، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.
وأوضح إمبابي أن تكاليف الطاقة ارتفعت بنسبة 17.9% على أساس سنوي، مع صعود أسعار البنزين بنسبة 28.4% وزيت الوقود بنسبة 54.3%، وهو ما دفع الأسواق إلى تسعير احتمالات متزايدة لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
الأسواق تضع حاليًا احتمالًا بنسبة 55% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة
وأضاف أن الأسواق تضع حاليًا احتمالًا بنسبة 55% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، في وقت ارتفع فيه العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا غير مدر للعائد.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% خلال اجتماعه الأخير في أبريل، إلا أن الانقسام الواضح داخل لجنة السياسة النقدية يعكس استمرار القلق من الضغوط التضخمية.
وأوضح إمبابي أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية يبقي معدلات التضخم أعلى من المستهدف الرسمي البالغ 2%، ما يدفع الفيدرالي إلى تأجيل أي خفض للفائدة لحين ظهور مؤشرات واضحة على تراجع التضخم.
وأكد تقرير آي صاغة أن التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، رغم انتهاء المرحلة العسكرية الأكثر حدة في 5 مايو الماضي.
وأشار إمبابي إلى أن بدء المفاوضات بوساطة باكستانية ساهم في تهدئة المخاوف من توسع الصراع، لكنه أوضح أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع الملف الإيراني، خاصة بعد تقارير تحدثت عن تمسك طهران بالإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل أراضيها.
وأضاف أن الذهب فقد نحو 14% من قيمته منذ اندلاع الحرب، مع توجه المستثمرين نحو الأصول مرتفعة العائد، وفي مقدمتها السندات الأمريكية، نتيجة تصاعد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق العالمية تترقب خلال الفترة المقبلة أي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وأكد إمبابي أن الاتجاه قصير الأجل للذهب لا يزال يميل إلى التحرك العرضي مع احتمالات هبوط محدودة، مشددًا على أن حالة الاستقرار الحالية قد تتغير سريعًا حال صدور قرارات حاسمة من الفيدرالي الأمريكي أو حدوث تطورات مفاجئة في الملف الإيراني.
وليد فاروق: رفع الفائدة الأمريكية قد يدعم الذهب في مصر
ومن جانبه، قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنسبة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد عيار 21 نحو 15 جنيهًا، بعدما افتتح التعاملات عند مستوى 6845 جنيهًا واختتمها عند 6830 جنيهًا.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7806 جنيهات، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5854 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 54640 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 31 دولارًا بنسبة 0.7% خلال أسبوع واحد، من مستوى 4541 دولارًا إلى 4510 دولارات، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد السندات الأمريكية، بالتزامن مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال النصف الثاني من العام.
وأوضح فاروق أن الأسواق العالمية باتت شديدة الحساسية تجاه أي إشارات تصدر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من جاذبية الدولار وأدوات الدين الأمريكية، في مقابل تراجع الإقبال على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية التي تدعم الطلب على الذهب عالميًا.
وأكد أن تداعيات السياسة النقدية الأمريكية لا تتوقف عند حدود الأسواق العالمية، بل تمتد بصورة مباشرة إلى الاقتصادات الناشئة عبر تسارع وتيرة خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية موجة تخارج ملحوظة للأموال الساخنة، تراوحت تقديراتها بين 6.5 و10 مليارات دولار، من إجمالي استثمارات أجنبية كانت قد بلغت ذروتها بين 43 و45 مليار دولار، وهو ما انعكس على تحركات سعر الصرف وزاد من الضغوط على الجنيه المصري.
وأضاف أن تجاوز سعر الدولار مستوى 53 جنيهًا خلال مايو 2026 يعكس حجم الضغوط المرتبطة بتحركات رؤوس الأموال العالمية وتغير اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، موضحًا أن أي خطوات جديدة من جانب الفيدرالي الأمريكي قد تزيد الضغوط على أدوات الدين المحلية وأذون الخزانة، في ظل سعي الأسواق الناشئة للحفاظ على جاذبية العائد الحقيقي للمستثمرين الأجانب.
ويرى فاروق أن تراجع الذهب عالميًا لا يعني بالضرورة انخفاضه بالسوق المحلية، موضحًا أن أسعار الذهب في مصر تعتمد بشكل رئيسي على ثلاثة عوامل تشمل سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.
وأضاف أن تشدد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الفائدة قد يزيدان الضغوط على تدفقات الأموال الأجنبية وأدوات الدين بالأسواق الناشئة، وهو ما يرفع حساسية السوق تجاه تحركات سعر الصرف.
وأوضح أن أي ارتفاع في سعر الدولار ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب محليًا، حيث يؤدي ارتفاع الدولار جنيهًا واحدًا إلى زيادة سعر جرام الذهب بنحو 100 إلى 120 جنيهًا تقريبًا وفقًا للأسعار العالمية وحركة السوق، ما قد يدعم أسعار الذهب محليًا رغم تراجع الأوقية عالميًا.
ورغم تصاعد الآمال خلال الأسبوع الماضي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران بعد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية، فإن الأسواق ظلت أكثر تركيزًا على مستقبل السياسة النقدية الأمريكية باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب خلال المرحلة الحالية.
وأوضح «مرصد الذهب» أن استمرار الضغوط التضخمية أو صدور بيانات اقتصادية قوية قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا، ما قد يبقي الذهب تحت ضغط عالميًا على المدى القصير، مع استمرار الدعم النسبي للأسعار داخل السوق المحلية نتيجة تحركات سعر الصرف.
ارتفاع تكاليف تصنيع المشغولات الذهبية يضغط على السوق المحلية
وفي ظل هذه الضغوط، تواجه السوق المحلية تحديًا إضافيًا يتمثل في ارتفاع تكاليف تصنيع المشغولات الذهبية، حيث كشف «مرصد الذهب» أن شركات التصنيع تتجه إلى رفع قيمة المصنعية بداية من يونيو المقبل، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والطاقة والخامات، رغم حالة الركود النسبي التي يشهدها السوق وضعف القوة الشرائية.
وأوضح التقرير أن الزيادات المرتقبة تتراوح بين 30 جنيهًا على مشغولات عيار 21، و60 جنيهًا على مشغولات عيار 18، وهو ما يواجه رفضًا واسعًا من قطاع التجزئة، في ظل تراجع المبيعات وضعف قدرة المستهلكين على تحمل زيادات جديدة.
وتؤكد بيانات مجلس الذهب العالمي هذا التراجع في الطلب، حيث انخفضت مشتريات المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 19% خلال الربع الأول من عام 2026 لتسجل 5.2 طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في انعكاس واضح لحالة الضغوط التي يشهدها السوق المحلي.
ويرى «مرصد الذهب» أن السوق المصرية ستظل خلال الفترة المقبلة أكثر ارتباطًا بتحركات سعر الصرف وتدفقات الأموال الأجنبية مقارنة بتحركات الأوقية عالميًا، في ظل استمرار حساسية الأسواق الناشئة تجاه قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
