Blog

سيسهم ارتفاع تكاليف الأسمدة بسبب إغلاق مضيق هرمز في التأثير سلباً على القطاع الزراعي من حيث الإنتاجية وهوامش الربح مقارنة بالظروف المعتادة، ما يهدد الإنتاج والأمن الغذائي في عدد من الدول.

ويقول تقرير لأكسفورد إيكونوميكس، إنه وفقاً لمقياس نسبة أسعار الحبوب إلى أسعار الأسمدة، فإن البيانات تشير إلى انخفاض حاد في القدرة على تحمل تكاليف ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً مع اندلاع حرب إيران.

ويتوقع أنه إذ بقي مضيق هرمز مغلقاً لما بعد يونيو 2026، فإن إمدادات الأسمدة ستصبح أكثر شحاً، ما سيؤدي إلى تأثيرات أوسع نطاقاً على المحاصيل والحصاد الزراعي، وينعكس بدوره على تضخم أسعار الغذاء، وتفاقم مخاطر الأمن الغذائي، وإبطاء النمو الاقتصادي.وكان ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، توقع في مقابلة مع CNN الاقتصادية أن يواجه العالم احتمالاً أكبر لحدوث أزمة غذاء في حال استمر إغلاق مضيق هرمز نحو 90 يوماً.

ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً

أدّى إغلاق مضيق هرمز إلى رفع التوقعات لأسعار الأسمدة لتتجاوز الزيادات في الأسعار 30% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مع ترجيح ارتفاع أسعار اليوريا بوتيرة أسرع من ذلك.

وتفترض أكسفورد إيكونوميكس أن حركة المرور عبر مضيق هرمز ستظل مقيدة حتى الربع الثاني من عام 2026، على أن تبدأ حركة الشحن في التعافي من يوليو تموز 2026.في المرحلة الأولى لفتح المضيق، ستحد المخاوف الأمنية والتحديات اللوجستية من تدفقات الشحن، لكن مع عودة الثقة تدريجياً يُتوقع أن ترتفع حركة النقل خلال الربع الثالث من 2026، حسب ما تتوقع أكسفورد إيكونوميكس.

لكن هذا لن يمنع استمرار ازدحام الموانئ في التأثير على تدفقات الأسمدة حتى نهاية العام، خاصة إذا جرى إعطاء أولوية لشحنات الطاقة.وتتوقع أكسفورد أن يسهم نقص المعروض في إبقاء الأسعار مرتفعة طوال الربع الثاني من 2026، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً خلال بقية العام.

تأثير ارتفاع الأسمدة على الإنتاج الزراعي

سيؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة واحتمال استمرار قيود الإمدادات لفترة طويلة بعد انتهاء حرب إيران، إلى تداعيات مهمة على القطاع الزراعي، وباعتبار الأسمدة أحد المدخلات الأساسية للزراعة الحديثة، فإن ارتفاع أسعارها وتراجع توافرها يؤثّران على الإنتاجية الزراعية وحجم الإنتاج وفي النهاية على الأسعار.

ويقول أكسفورد إيكونوميكس إن حجم التأثير يختلف بشكل كبير وفق عدة عوامل، من بينها مستويات استخدام الأسمدة الحالية، ودخل المزارعين، وهوامش الربحية الزراعية، ونوع المحصول، إضافة إلى مدى الاعتماد على موردي الشرق الأوسط في الأزمة الحالية.

وتعد الأسمدة من العناصر منخفضة المرونة، أي أن المزارعين يعطون الأولوية لاستمرار استخدامها رغم ارتفاع تكلفتها، غير أن المزارعين في الدول منخفضة الدخل يميلون إلى خفض استخدامها بوتيرة أسرع من نظرائهم في الاقتصادات المتقدمة عند ارتفاع الأسعار، وفقاً للتقرير.كما أن أقل البلدان نمواً تفتقر غالباً إلى الحيز المالي اللازم لتقديم دعم واسع النطاق أو إعانات للمزارعين.

ويمكن للدول ذات الاستخدام المرتفع للأسمدة خفض الكميات المستخدمة بنسبة تتراوح بين 10% و15% مع تأثير محدود نسبياً على الإنتاجية.ويُعد الاستخدام المكثف للأسمدة شائعاً في الاقتصادات المتقدمة وكذلك في الدول التي تقدم دعماً كبيراً للأسمدة مثل الهند.

أكثر المحاصيل تضرراً من زيادة الأسمدة

تُعد بعض المحاصيل مثل الذرة والأرز من أكثر المحاصيل اعتماداً على الأسمدة النيتروجينية، أما القمح، فيستخدم عادة كميات أقل نسبياً، في حين أن المحاصيل الزيتية والبقوليات تحتاج إلى كميات محدودة جداً من هذه الأسمدة أو قد لا تحتاج إليها مطلقاً.

وبحسب أكسفورد إيكونوميكس، فإن نتيجة لهذا التفاوت في معدلات الاستخدام، بدأت الزيادة في أسعار الأسمدة بالفعل تدفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة بالمحاصيل الأكثر استهلاكاً للأسمدة.

ففي أميركا يُتوقع أن تتراجع المساحات المزروعة بالذرة لصالح فول الصويا، بينما تشير التقارير إلى أن المزارعين في أستراليا يتجهون إلى زراعة المزيد من البقوليات بدلاً من القمح، أما في آسيا، فإن التحول إلى محاصيل بديلة يُعد أقل شيوعاً بين مزارعي الأرز.

وبسبب اختلاف كثافة استخدام الأسمدة النيتروجينية بين المحاصيل، قد تشهد المحاصيل الزيتية والبقوليات زيادة في المساحات المزروعة والإنتاج، ما قد يفرض ضغوطاً نزولية على أسعارها.وفي المقابل، فإن تراجع المساحات المزروعة، إلى جانب احتمال خفض معدلات استخدام الأسمدة، قد يؤدي إلى تقليص إنتاج المحاصيل الأساسية مثل الذرة والأرز والقمح، وهو ما قد يدفع أسعارها إلى الارتفاع.

منحت الجزائر 29 رخصةً لإقامة مشاريع صناعية باستثمارات تقدر بنحو 200 مليار دينار (1.5 مليار دولار) في منطقتين صناعيتين بولاية مستغانم غرب البلاد، في خطوة من شأنها خفض فواتير الاستيراد وتسريع توطين صناعات رئيسية. 

المشاريع الجديدة تركز على صناعة الورق والصناعات الغذائية، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 6200 وظيفة مباشرة، حسبما كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش خلال مقابلة مع “الشرق” على هامش إطلاق عدد من المشاريع الصناعية في الولاية.

وتوقع ركاش أن يسهم كل مشروع من تلك المشاريع الجديدة في تقليص فاتورة الاستيراد بقيمة 50 مليون دولار، ما يحقق مستهدف الدولة الخاص بتوجيه الاستثمارات للقطاعات التي توطن صناعات هامة.  

إطلاق خمس مشاريع جديدة

أطلقت الجزائر، أمس السبت، خمسة مشاريع  جديدة بالمنطقة الصناعية غربي البلاد بقيمة استثمار تقدر بنحو 254 مليون دولار ( 35 مليار دينار).

وشملت المشاريع، 3 مصانع تابعة لشركة “فاديركو” (Faderco)، لإنتاج عجينة الورق لتصنيع الورق الصحي وإنتاج البلاستيك الذي يدخل في صناعة الحفاضات الصحية، وفق المدير العام للشركة عمر حابس، الذي ذكر أن إجمالي الاستثمارات تقدر بنحو 25 مليار دينار، متوقعاً أن يبدأ تشغيل المصانع خلال الربع الأول 2028.

كما أطلقت “سارل تالاس بيبرز ميلز” (SARL Talas Papers Mills) منشأة لصناعة عجينة الورق والورق المقوى المخصص لتصنيع أكياس الأسمنت، باستثمار يفوق 10 مليارات دينار، يُتوقع تشغيله خلال 2028.

بالإضافة إلى ذلك، دشنت “إيرل كالتيسد” (EURL CULTISSED) مصنعاً لإنتاج 2000 طن سنوياً من بذور البطاطا بتكلفة 199 مليون دينار، وبحسب بيانات الوكالة الجزائرية يحتاج إنجاز المصنع لنحو 18 شهراً. 

تمتد المنطقتان الصناعيتان، البرجية 1 والبرجية 2، على مساحة 400 هكتار، وتم تجهيزهما بالبنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين. 

إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات

استقطبت الجزائر نحو 20 مشروعاً استثمارياً منذ تأسيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عام 2022، بتعهدات استثمارية تتجاوز 9 مليارات دينار (حوالي 67.5 مليار دولار) في قطاعات الصناعة والمناجم والسياحة والخدمات، بحسب آخر الأرقام التي كشف عنها رئيس الوزراء سيفي غريب في وقت سابق من الشهر الجاري.

أقرت الجزائر في السنوات الأخيرة  حزمة إصلاحات قانونية، كان آخرها “قانون الشباك الواحد”، وسبقه قوانين الاستثمار والعقار الاقتصادي، بهدف رفع كفاءة المنظومة القانونية في مجال الاستثمار.

وتطمح الدولة، العضو في منضمة “أوبك”، لتصبح دولة صناعية عبر جذب استثمارات تتركز في تصنيع المنتجات الغذائية والتحويلية والمدخلات الصناعية ومواد الانتاج وقطع الغيار ومواد البناء، لتلبية الطلب المحلي وخفض فاتورة الاستيراد. 

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد ذكر في تصريحات سابقة أن المستهدف هو رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% بحلول نهاية ولايته في 2029، من 10% حالياً.

يعيش اللبنانيون واحدة من أصعب المراحل في تاريخهم الحديث في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية، بالتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة ألقت بثقلها على مختلف القطاعات وأرهقت حياة المواطنين اليومية.

وبين أصوات الغارات والانهيار المعيشي، يجد اللبناني نفسه محاصرًا بالخوف والضغوط الاجتماعية والمالية في آنٍ واحد.

ففي الجنوب، تسببت الغارات الإسرائيلية المتكررة بدمار واسع في المنازل والمؤسسات والبنى التحتية، ما أدى إلى نزوح العديد من العائلات من القرى الحدودية نحو مناطق أكثر أمنًا، كما أثرت الاعتداءات على الحركة التجارية والزراعية، حيث تعطلت أعمال كثيرة وتراجعت مصادر الدخل لدى المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة والمهن الحرة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فلا تزال البلاد تواجه ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع الأساسية والمحروقات، وسط تراجع القدرة الشرائية وانخفاض قيمة الرواتب، الأمر الذي زاد من معاناة اللبنانيين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود، كما انعكست الأزمة على الخدمات الأساسية من كهرباء واستشفاء وتعليم، في ظل عجز الكثير من المواطنين عن تأمين احتياجاتهم اليومية.

كما تواجه المؤسسات الصحية والإنسانية ضغوطًا متزايدة نتيجة تزايد أعداد النازحين والمتضررين من الاعتداءات، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمراكز الطبية من نقص في الإمكانات والأدوية وارتفاع كلفة التشغيل.

وتبذل فرق الدفاع المدني والإسعاف جهودًا كبيرة للاستجابة السريعة للغارات وعمليات الإنقاذ، رغم المخاطر والاستهدافات المتكررة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها القطاعات الحيوية في البلاد في ظل استمرار الأزمة الأمنية والاقتصادية.

ويرى المحللون أن استمرار التوتر الأمني في الجنوب يفاقم الأزمة الاقتصادية ويضعف فرص التعافي، خصوصًا مع تراجع الاستثمارات والسياحة وازدياد حالة القلق في الأسواق.

كما يحذر اقتصاديون من أن أي تصعيد إضافي قد يدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار المالي والاجتماعي، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى استقرار سياسي وأمني لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية.

ورغم الظروف القاسية، يواصل اللبنانيون التمسك بالحياة ومواجهة الأزمات بإمكانات محدودة، مستندين إلى روح التضامن والصمود التي ظهرت في مختلف المحطات الصعبة التي مر بها لبنان، فيما تتصاعد المطالب بتحرك جدي لوقف الاعتداءات ودعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.

ويقول الدكتور رائد المصري، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي العربي والدولي، إن الحرب الأخيرة على لبنان فاقمت الأعباء المالية والاقتصادية على الدولة، نتيجة تراجع الاستثمارات والضغط المتزايد على العملات الصعبة، وفي مقدمتها الدولار، ما أدى إلى استنزاف الاحتياطي النقدي لفترات طويلة.

وأوضح أن الموازنة العامة تحملت أعباء إضافية مرتبطة بتغطية أزمة النزوح الناجمة عن الحرب، إلى جانب تعطل الموسم السياحي الذي يشكل أحد أبرز مصادر إدخال العملات الأجنبية إلى البلاد، ويسهم بنحو 20% من الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن زيادة الرواتب في القطاع العام، التي التزمت بها الحكومة، جاءت في ظل ظروف اقتصادية وحربية صعبة، ما ضاعف الضغوط على الخزينة العامة.

وشدد على أن وقف الحرب وإعادة الاستقرار إلى الداخل اللبناني يمثلان ضرورة ملحة لتحفيز المستثمرين والمغتربين على العودة، بما يسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة بالوضع الاقتصادي.

وقال الصحفي والكاتب السياسي محمود فقيه إنه لا يمكن فصل تداعيات العدوان الإسرائيلي عن الانهيار الاقتصادي العميق الذي يعيشه اللبنانيون منذ سنوات، لأن المجتمع أساسًا لم يتعافَ بعد من أزمته المالية والاجتماعية.

وأضاف أن اللبنانيين اليوم يواجهون ضغطًا مضاعفًا يتمثل بالنزوح الداخلي، وفقدان مصادر الدخل، وغياب قدرة الدولة على الاحتواء أو تقديم الدعم الكافي للمتضررين.

وفي الجنوب خصوصًا، أشار إلى أن آلاف العائلات خسرت منازلها وأرزاقها، فيما اضطر كثيرون إلى ترك أعمالهم ومؤسساتهم بسبب التهديد الأمني المستمر، كما فرضت موجات النزوح ضغطًا إضافيًا على المناطق المستقبِلة وعلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وختم بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم لا يقتصر على أزمة أمنية فحسب، بل هو أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة تترك آثارًا طويلة الأمد على المجتمع اللبناني بأكمله، في ظل دولة تواجه تحديات تفوق قدرتها على الاستجابة والإعمار والدعم.