Blog

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن المفاوضات مع الجانب الأمريكي أفضت إلى التوصل لاستنتاجات حول العديد من الملفات المطروحة، مشددة في الوقت ذاته على أن هذا التقدم لا يعني بالضرورة اقتراب موعد توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إيران توصلت إلى “إطار عمل” عام، إلا أنه لا يمكن لأي جهة الجزم بأن الاتفاق بين طهران وواشنطن بات وشيكاً، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم المحتملة لا تتضمن حتى الآن تفاصيل محددة حول إدارة مضيق هرمز، مؤكداً موقف بلاده بأن إدارة المضيق تقع ضمن صلاحيات الدول الساحلية.

كما نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود أي خطط حالية لإرسال وفد رسمي إلى باكستان، في إطار التحركات الدبلوماسية الراهنة، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة إيسنا عن الدبلوماسي الإيراني البارز حسين نوش آبادي، قوله إن إيران مستعدة لمناقشة ملف برنامجها النووي وما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب مع الولايات المتحدة، شريطة أن تفي واشنطن بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم قيد التفاوض.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ما يسمح باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية ستوكس يوروب 600 بمقدار 4 نقاط وبنسبة بلغت 0.6%، ليصل إلى مستوى 629 نقطة.

وفي السياق ذاته، قاد مؤشر داكس الألماني الارتفاعات بعد أن قفز بواقع 281 نقطة وبنسبة صعود بلغت 1.15%، ليبلغ 25,169 نقطة. كما لحق به مؤشر كاك 40 الفرنسي الذي ارتفع بمقدار 81 نقطة وبنسبة نمو بلغت 1.00%، ليستقر عند مستوى 8197 نقطة.

وتغلق بورصة لندن أبوابها الإثنين في عطلة رسمية مصرفية، على أن تستأنف التداولات بشكل طبيعي غدًا الثلاثاء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح عبر منصة “تروث سوشيال” بأن المفاوضات مع إيران “تسير بطريقة منظمة وبنّاءة”، مؤكداً في الوقت ذاته توجيه ممثليه بعدم الاستعجال في إبرام اتفاق، مشيراً إلى أن الوقت يصب في مصلحة الإدارة الأمريكية.

تستهدف شركة «MLS Shipping Line» تنفيذ خطة توسعية طموح، تتضمن إنشاء ساحة لتخزين الحاويات بميناء العين السخنة، إلى جانب تشغيل وتطوير مخازن جمركية داخل ميناء سفاجا، باستثمارات تُقدر بنحو 70 مليون جنيه، فضلاً عن التوسع فى أسواق الإمارات وتركيا والسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال محمد مجاهد، المدير العام لشركة «MLS Shipping Line»، إن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع ساحة تخزين للحاويات بميناء العين السخنة، باستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه.

وأضاف، لـ«البورصة»، أن المشروع يقع على مساحة تقترب من 20 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه بالشراكة مع شركة مصرية متخصصة فى النقل، موضحاً أن الهدف من المشروع يتمثل فى تقديم خدمات تخزين وإصلاح الحاويات.

أوضح «مجاهد»، أن تكلفة الأرض تمثل الجزء الأكبر من حجم الاستثمارات، متوقعاً بدء التشغيل بنهاية عام 2027 أو مطلع 2028، خاصة فى ظل تراجع أحجام التداول خلال فترة الحرب الأخيرة، وهو ما دفع الشركة إلى إعادة النظر فى توقيت التنفيذ.

وأشار إلى أن إجمالى مساحة الأرض المقام عليها المشروع يبلغ نحو 26 ألف متر مربع، تستهدف الشركة استغلال 20 ألف متر مربع منها فى نشاط تخزين الحاويات، إلى جانب إنشاء مخزن جمركى على مساحة 5 آلاف متر مربع، لخدمة وتخزين البضائع العامة والبوالص المجمعة.

وأكد أن الشركة تعمل على مشروع لتشغيل وتطوير مخازن جمركية داخل ميناء سفاجا، لاستخدامها فى ثلاثة أنشطة رئيسية، تشمل الإفراج السريع عن سيارات النقل، وتخصيص ساحات انتظار للشاحنات، إلى جانب تخزين البضائع العامة، وتقديم خدمات الطرود والتجارة بين مصر ودول الخليج.

أوضح المدير العام لشركة «MLS Shipping Line»، أن المخزن قائم بالفعل على مساحة تُقدر بنحو 5800 متر مربع، مشيراً إلى أن الشركة انتهت من إعداد الدراسة السوقية، وتعمل حالياً على استكمال الدراسات التشغيلية والمالية الخاصة بالمشروع، بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر، وذلك عقب الحصول على موافقة مبدئية لإعداد تلك الدراسات.

وتتراوح التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، بين 15 و20 مليون جنيه، موضحاً أن التعاقد سيعتمد على نظام حق الانتفاع أو الإيجار السنوي، بينما ستتولى الشركة أعمال التشغيل والتجهيز بالكامل.

وربط مجاهد، بين اهتمام الشركة بمشروعات سفاجا والسخنة وبين المتغيرات الإقليمية الحالية، موضحاً أن الشركة كانت قد درست فى البداية إمكانية الدخول فى استثمارات مرتبطة بالعبّارات البحرية باسم الشركة.

أضاف أن مسئولى هيئة موانئ سفاجا طرحوا بدائل استثمارية أخرى أمام الشركة، من بينها مشروع المخازن الجارى دراسته حالياً، وهو ما دفع الشركة للتحرك فى هذا الاتجاه.

وتعمل شركة «MLS Shipping Line» كوكيل ملاحى من خلال ثلاثة موانئ رئيسة هى السخنة والإسكندرية ودمياط، إلى جانب فرعها الإقليمى فى ميناء جبل على بالإمارات.

وتندرج الشركة ضمن مجموعة تضم أربع شركات متخصصة فى مجالات الوكالة الملاحية والخدمات اللوجستية وتأجير المراكب للغير وإدارة المخازن.

قال “مجاهد”، إن المجموعة بدأت نشاطها بصورتها الحالية عقب جائحة كورونا فى عام 2021، رغم امتداد خبرتها فى قطاع الشحن والنقل البحرى إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، موضحاً أن مرحلة ما بعد الجائحة مثلت نقطة تحول مهمة ساهمت فى تسريع وتيرة التوسع والنمو.

دراسة تشغيل خط ملاحى جديد يربط السخنة بجدة وجيبوتى وصحار

وأشار إلى أن المجموعة نجحت خلال السنوات الماضية فى تعزيز حضورها داخل السوق المصرى والتوسع سريعاً فى قطاع الخدمات اللوجستية، باستثمارات تقدر بنحو 3 ملايين دولار، مع التركيز على تقديم خدمات شحن متكاملة وموثوقة تربط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربى والصين والهند وشرق أفريقيا وشرق آسيا.

كشف «مجاهد»، أن الشركة تدرس حالياً تنفيذ مشروع جديد يتمثل فى التفاوض مع شركاء لتأجير سفينة ملاحية بسعة تصل إلى 1100 حاوية، بهدف تغطية احتياجاتها فى موانئ البحر الأحمر، وتشغيل خط ملاحى يربط بين موانئ السخنة وجدة وجيبوتى وصحار.

ومن المقرر البدء فى تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، عقب الانتهاء من دراسة الجدوى التى تُعدها الشركة، إلى جانب استكمال الفحوصات الفنية الخاصة ببدن السفينة والمحركات ومعدلات استهلاك الوقود، موضحاً أن القرار النهائى سيظل مرهوناً بنتائج الفحص الفنى الشامل؛ حيث قد يتم تأجيل المشروع فى حال وجود أى مشكلات تقنية، لحين التوصل إلى سفينة بديلة مناسبة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تشغيل رحلة شهرية عبر الخط الملاحى الجديد، على أن تستغرق الرحلة الواحدة ما بين 21 و25 يوماً، فيما تبلغ حمولة السفينة نحو 12 ألف طن.

جميع المشروعات يتم تنفيذها من خلال التمويل الذاتى

أكد «مجاهد»، أن الشركة ترى وجود دعم حكومى واضح لقطاع الخدمات اللوجستية، سواء من خلال التسهيلات الإجرائية أو الدعم المالى للمشروعات فى المناطق الجديدة، معتبراً أن ذلك يشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة، خاصة فى ظل توجه الدولة لتطوير قطاع النقل والتجارة.

وشدد على أن جميع مشروعات الشركة يتم تنفيذها من خلال التمويل الذاتي، موضحاً أن الشركة لا تمتلك بضائع أو أنشطة تخزين خاصة بها، لكنها تعمل كشركة خدمية متخصصة فى تقديم الحلول والخدمات اللوجستية.

وعلى صعيد التوسع الإقليمى، أوضح «مجاهد»، أن المجموعة تمتلك فرعاً فى ميناء جبل على بدبى، معتبراً أن الإمارات تمثل ركيزة محورية فى المنظومة اللوجستية للمجموعة؛ إذ إن غالبية الشحنات القادمة من الصين وآسيا تمر عبر جبل على قبل أن تأخذ مساراتها النهائية.

وأشار إلى أن المجموعة تسعى من خلال هذا التواجد إلى ترسيخ علاقاتها مع الخطوط الملاحية الكبرى، بما يمكّنها من توجيه الشحنات مباشرة إلى الموانئ المصرية، وتعزيز حصتها فى هذا المسار.

وأضاف أن المجموعة تمتلك خطة توسع طموحاً للسنوات الخمس المقبلة تشمل تركيا والسعودية، موضحاً أن الشركة أجرت، خلال الفترة الماضية، مباحثات متقدمة مع إحدى شركات الملاحة العملاقة بشأن دخولها السوق المصرى والتعاقد معها لتكون المجموعة وكيلاً لها، مؤكداً أنه لا يستطيع الإفصاح عن التفاصيل فى الوقت الراهن.

وأوضح أن الشركة لديها العديد من الدراسات الخاصة بمشروعات مستقبلية، لكن المشروعات التى دخلت مرحلة اتخاذ القرار الفعلى تقتصر حالياً على مشروعى العين السخنة وسفاجا، بينما لا تزال باقى الأفكار فى مرحلة الدراسة.

وكشف أن المجموعة تشغّل حالياً الخط الملاحى التركى «ليجيند لاين» بمعدل سفينة واحدة شهرياً، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو ثلاثة آلاف طن، مع خطط لزيادة هذه الطاقة فى 2026، فى ظل النشاط التجارى القائم مع السوق التركى.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى تحقيق تكامل بين النقل البحرى والبرى، خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل التحولات التى يشهدها قطاع النقل الإقليمى، والتغيرات المستمرة فى حركة التجارة بين الموانئ والأسواق المختلفة.

وعلى صعيد الأداء التشغيلى لشركة «MLS Shipping Line»، أكد «مجاهد»، تراجع أحجام التداول على مستوى جميع فروع الشركة، موضحاً أن الشركة سجلت تداول نحو 24 ألف حاوية خلال العام الماضى، فيما تتوقع تراجع الأرقام إلى ما بين 17 و18 ألف حاوية خلال العام الجارى، متأثرة بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وغلق مضيق هرمز، وتوقف العمليات فى تلك المنطقة.

الحرب على إيران هبطت بأعمال الشركة 50%

وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة، قال «مجاهد»، إنها تمثل أحد أبرز التحديات المؤثرة على نشاط الشركة، موضحاً أن حجم الأعمال سجل تراجعاً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة بنسبة 30%، نتيجة هجمات الحوثيين فى منطقة باب المندب، لكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الجارية على إيران تسببت فى تراجع حجم أعمال الشركة بنسبة تتجاوز 50%، بسبب توقف جميع العمليات فى تلك المنطقة عقب غلق مضيق هرمز.

وأضاف أن الأزمة تسببت فى ارتفاع أسعار الشحن بنسب وصلت إلى 200%، مشيراً إلى أن الشركة تركز بشكل أساسى على زيادة أحجام التداول، لما لذلك من تأثير مباشر على زيادة حركة السفن وحجم التعاملات داخل السوق المصرى.

يجب التركيز خلال المرحلة المقبلة على النقل متعدد الوسائط

وحول كيفية استفادة مصر من التطورات الحالية وأزمات الملاحة، أكد «مجاهد»، أن التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على النقل متعدد الوسائط، باعتباره أحد أهم الحلول القادرة على تقليل تأثير الأزمات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن مشروع الربط بين سفاجا ونيوم يمثل نموذجاً عملياً لهذا التوجه، مشيراً إلى أن الأزمات الأخيرة فى البحر الأحمر ومضيق هرمز أكدت ضرورة وضع خطط استباقية للتعامل مع أى أزمات مشابهة قد تحدث مستقبلاً فى البحر المتوسط.

قال «مجاهد»، إن مصر تمتلك اليوم بدائل فى البحر الأحمر تشمل العبَّارات وخطوط النقل البرى، لكنها لا تمتلك بدائل كافية فى البحر المتوسط، وهو ما يستدعى التحرك سريعاً لتطوير حلول لوجستية متكاملة قبل تكرار الأزمات فى مناطق أخرى.

وأضاف أن الاتحاد العربى لغرف الملاحة ناقش خلال اجتماع مطول عدداً من المقترحات الخاصة بالتعامل مع الأزمة الحالية ووضع خطط مستقبلية، موضحاً أن المناقشات شملت تطوير التكامل الجمركى بين الدول العربية، وتفعيل اتفاقيات النقل البرى للبضائع والركاب التابعة لجامعة الدول العربية، والتى لا تزال ـ بحسب وصفه ـ غير مفعلة بالشكل الكافى، وتحتاج إلى تحديثات وتطبيق أكثر قوة.

وأشار «مجاهد»، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب اجتماعات موسعة على مستوى وزارات النقل والتخطيط فى الدول العربية، بحيث تعرض كل دولة المشكلات التى تواجهها، والآليات التى يمكن أن تقدمها للمساهمة فى الحلول المشتركة.

وأوضح أن الأزمات الأخيرة أثبتت أن كثيراً من القيود الجمركية والضريبية التى كانت مفروضة على حركة البضائع بين الدول يمكن تجاوزها عند الضرورة، متسائلاً عن سبب عدم استمرار هذه التسهيلات حتى بعد انتهاء الأزمات، بما يدعم حركة التجارة العربية والترانزيت الإقليمى.

وأكد أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمى لبضائع الترانزيت، وهو ما يتطلب لتسهيل القوانين والإجراءات الجمركية وزيادة الترابط بين الموانئ البحرية والجوية والبرية.

وضرب مثالاً بإمكانية استقبال بضائع جوية من الولايات المتحدة عبر مطار القاهرة، ثم نقلها برياً إلى السعودية بسهولة وسرعة، معتبراً أن هذا النموذج يجب أن يصبح أكثر مرونة وأقل تعقيداً من الوضع الحالى.

وأشار إلى أن الإجراءات الجمركية الحالية لا تزال معقدة، وأن هناك حاجة إلى تطوير الربط الإلكترونى بين مختلف الإدارات الجمركية داخل مصر، بحيث تتمكن جمارك الإسكندرية والسخنة والمطارات والمنافذ الحدودية من تبادل البيانات والمعلومات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ضرورة تطوير الموانئ الجافة والتحول الرقمى

كما شدد على أهمية تطوير الموانئ الجافة وزيادة الاعتماد على النظم الرقمية، مؤكداً أن التطوير الجارى حالياً غير كافٍ ويحتاج إلى توسع أكبر بكثير، خاصة فيما يتعلق بسرعة تداول المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة وتسهيل إجراءات بضائع الترانزيت.

وتُعد «MLS Shipping Line» إحدى الشركات المصرية العاملة فى قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، وتعمل وكيلاً لنحو 36 خطاً ملاحياً، وتتداول شهرياً ما يصل إلى 2000 حاوية عبر شبكة من الشركاء والخطوط الملاحية وشركات الخدمات اللوجستية فى عدد من الأسواق الإقليمية، بما يدعم خططها للتوسع فى خدمات النقل البحرى والخدمات اللوجستية خلال السنوات الأخيرة.

وتوفر الشركة مجموعة متنوعة من الحاويات المتخصصة، تشمل الحاويات الجافة لنقل البضائع العامة، وحاويات «ISO Tank» المخصصة لنقل الشحنات السائلة والبضائع السائبة، إلى جانب حاويات التبريد المستخدمة لنقل البضائع القابلة للتلف وفق درجات حرارة مُتحكم بها.

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بتقارير تشير إلى اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب الدائرة بينهما، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة العالمية.

وانخفضت أسعار خام برنت بمقدار 5.77 دولار وبنسبة بلغت 5.55%، ليصل سعر البرميل إلى 97.77 دولار، وسجل خام نايمكس هبوطاً بواقع 5.65 دولار وبنسبة تراجع بلغت 5.85%، ليستقر سعره عند 90.95 دولار للبرميل.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الطرفين اتفقا من حيث المبدأ على وقف الأعمال العدائية وفتح المضيق بالكامل، مع تأجيل ملف المواد النووية الإيرانية لمفاوضات لاحقة.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الاتفاق لم يُنجز بشكل نهائي بعد، حيث لا يزال بانتظار الموافقة الرسمية من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والمرشد الأعلى الإيراني.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الصفقة المحتملة قد تسمح لإيران باستئناف صادراتها النفطية عبر رفع العقوبات، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة خلال فترة تفاوض تمتد لـ 60 يوماً، وهو ما قوبل بانتقادات من بعض المشرعين الجمهوريين الذين رأوا في الاتفاق تساهلاً مع الجانب الإيراني.