Blog

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا“، وصندوق تنمية الصادرات وذلك لتعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية، عبر ضم هذه الخدمات للاستفادة من برنامج تنمية الصادرات.

بموجب البرتوكول إضافة الخدمات تلمدة 7 سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025/2026

وبموجب البرتوكول سيتم إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة 7 سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025/2026.

واستعرض الوزيرين خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لعدد من البرامج والمشروعات المشتركة ومنها المنصة الالكترونية التي تربط عدد من الجهات الحكومية لتوحيد الاجراءات وتطوير الخدمات ضمن جهود تعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الأعمال والتيسير على المستثمرين، فضلا عن بحث آليات الاستفادة من منصة مصر الرقمية في دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين.

تعاون عبر إعادة هندسة إجراءات التراخيص رقميًا لتبسيط وتسريع الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين

ويستهدف المشروع إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، من خلال توحيد وربط الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

وتأتي الجهود اتساقا مع رؤية الحكومة المصرية لتسريع وتيرة التحول الرقمي والربط بين الجهات الحكومية لتوحيد وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتقديم تجربة ميسرة ومحفزة للمستثمرين.

وبموجب البروتوكول الموقع ستتمكن الشركات العاملة في مجال الخدمات التكنولوجية محل التوقيع، من الاستفادة من الحوافز الخاصة ببرنامج تنمية الصادرات وفقًا لنمو الصادرات والحفاظ على مستويات العمالة، بما يدعم زيادة الصادرات التكنولوجية وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات عالية القيمة المضافة.

وتتولى “ايتيدا” الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني الكامل وتيسير إجراءات استفادة الشركات، بما يسهم في تسريع نمو الشركات العاملة في هذا المجال وجذب مزيد من الاستثمارات، مع تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من تاريخ التوقيع لمتابعة التنفيذ.

وزير الاتصالات: نستهدف دعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية مصر في هذا القطاع

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية مصر في هذا القطاع.

وأوضح أن التعاون مع وزارة الاستثمار يستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة وتسريع وتيرة رقمنة خدمات المستثمرين والربط مع الجهات الحكومية بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.

وأشار هندي إلى تنامي جاذبية مصر كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومًا بقاعدة قوية من الكفاءات المتميزة، مؤكدا أن هذه الخطوة تتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وجذب مراكز التصميم والتطوير العالمية، وتعزيز سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل نوعية للشباب المصري.

وزير الاستثمار: الشراكة مع وزارة الاتصالات لتعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الأعمال عبر تسريع جهود التحول الرقمي

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول لبرنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة، مع استمرار العمل على تعزيز المرونة التنظيمية وجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات.

وأكد أن الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الحقيقي المحقق سنويًا في الصادرات، بما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة، مشددًا على استمرار العمل لتذليل العقبات القانونية والتشغيلية أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالسوق المصري.

وأشار إلى سعي الوزارة للانتهاء من مشروع رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات في إطار جهود رقمنة منظومة الحوافز التصديرية وحوكمة إجراءات صرف مستحقات برنامج تنمية الصادرات، إلى جانب متابعة جهود تذليل العقبات التنظيمية والتشغيلية أمام الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لـ“ايتيدا”، أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة المضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصندوق يواصل التوسع في رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة لدعم نمو الصادرات المصرية، وتسهيل إجراءات صرف المساندة التصديرية.

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29% في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليتداول عند مستوى 52706 نقطة.

وارتفع المؤشران EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.2% و0.04% على الترتيب.

أحجام التداول تسجل 1.467 مليار جنيه

وسجلت تداولات البورصة المصرية 1.467 مليار جنيه، على 215 شركة، من خلال 34.245 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات على أسهم البنك المصري الخليجي المُصدرة لعدد 304.189 ألف سهم بقيمة إجمالية 7.384 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

كما تضمنت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية المُصدرة لعدد 12.250 مليون سهم بقيمة 25.122 مليون جنيه.

وشملت أيضًا تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة المُصدرة لعدد 68.245 مليون سهم بقيمة 338.498 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 77 شركة، مقابل تراجع 72 شركة، بينما لم تتغير أسعار 66 شركة.

الاتجاه البيعي يسيطر على تعاملات العرب والأجانب فيما مال المصريون للشراء

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 376.871 مليون جنيه، منها 304.563 مليون جنيه للمؤسسات، و72.308 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 354.471 مليون جنيه، منها 339.462 مليون جنيه للمؤسسات، و15.009 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 22.399 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 23.011 مليون جنيه، مقابل 612.358 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

سهم سبيد ميديكال يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعًا

وتصدر سهم سبيد ميديكال قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 6.46%، يليه سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 4.12%، ثم سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 4.09%.

سهم جو جرين للاستثمار يتصدر قائمة الأكثر انخفاضًا

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضًا، تصدر سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية القائمة بنسبة 3.80%، يليه سهم البنك المصري الخليجي بنسبة 3.02%، ثم سهم العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري ـ باندا” بنسبة 2.98%.