Blog

ضخت الهيئة العامة للرعاية الصحية استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه؛ لإنشاء وتطوير وتجهيز 8 مجمعات طبية، ضمن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكشفت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المجمعات الطبية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قدمت أكثر من 15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة تمتلك حاليًا 5 مجمعات طبية كبرى بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.

وأشار إلى أنه جارٍ الانتهاء من تطوير مستشفى التأمين الصحي بأسوان لتحويله إلى «مجمع أسوان الطبي»، ليصبح سادس مجمع طبي تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأضاف أن مجمع الإسماعيلية الطبي قدم 7 ملايين خدمة طبية وعلاجية، فيما قدم مجمع الشفاء الطبي أكثر من 4 ملايين خدمة، وقدم مجمع السويس الطبي 2.8 مليون خدمة، بينما قدم مجمع الأقصر الطبي الدولي 1.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، إضافة إلى تقديم مجمع الفيروز الطبي نصف مليون خدمة.

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية الصناعية للفترة 2026-2030، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف التوسع في هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح معرضى بروباك مينا وأفريقيا للتصنيع الغذائى، إن المعرض يعكس التطور الذي تشهده الصناعة المصرية، ليس فقط في المنتجات الغذائية، وإنما أيضاً في الصناعات التمكينية المرتبطة بها، وعلى رأسها معدات الإنتاج والميكنة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التصنيع الغذائي.

وأوضح أن توطين صناعة المعدات والآلات الخاصة بقطاع الغذاء يمثل فرصة كبيرة لخفض فاتورة الواردات وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز الابتكار المحلي في تصميم وتطوير الحلول الهندسية اللازمة للمصانع، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم نمو القطاع وزيادة تنافسيته.

وأضاف أن المعارض المتخصصة تلعب دوراً محورياً في تعزيز التكامل بين مختلف حلقات الصناعة، كما تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود تطوير قطاع الصناعات الغذائية ورفع قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من وفود وشركات محلية ودولية، بما في ذلك ممثلون من دول إفريقية وأسواق خارجية مختلفة، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المصرية، سواء للمنتجات الغذائية النهائية أو لمعدات وخطوط الإنتاج المرتبطة بالقطاع.

وفيما يتعلق بأداء الصادرات، أكد الوزير أن المؤشرات الحالية تعكس استمرار النمو في مختلف القطاعات الصناعية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الأرقام التفصيلية للصادرات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الصناعات الغذائية والصناعات التمكينية والتكميلية المرتبطة بها ستكون من أبرز محركات النمو التصديري خلال المرحلة القادمة.

وحول التحديات التي تواجه الصناعة، أوضح الوزير أن الحكومة تتعامل بشكل مستمر مع المتغيرات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد، من خلال التواصل الدائم مع المصنعين واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف رصد التحديات ووضع حلول استباقية تضمن استدامة النشاط الإنتاجي.

وأكد أن الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة وتوفير مستلزمات الإنتاج يمثلان أولوية قصوى للدولة، مشيراً إلى أن مصر نجحت في الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وشدد الوزير على أن زيادة الاعتماد على المكون المحلي تمثل أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الصناعة، موضحاً أن التوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج ومعدات التعبئة والتغليف والميكنة الصناعية داخل مصر يساهم في إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

ارتفعت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكثر من 3 أضعاف خلال 8 سنوات؛ لتصل إلى 11.6 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ2.8 مليار جنيه عام 2016-2017، بحسب بيان حكومي.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا اليوم الثلاثاء، بعنوان: “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور صناعي يعيد تشكيل خريطة التصنيع”، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي والنجاحات التي حققتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتناول التقرير أبرز الافتتاحات التي تمت بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ بداية عام 2026، من بينها مشروع “كامستون” للصناعات المتطورة باستثمارات بلغت 8 ملايين دولار، لإنتاج مليوني متر من أرضيات “SPC” عالية الجودة سنويًا، إلى جانب توسعات مركز “كادمار انترناشونال” اللوجستي باستثمارات بلغت 24 مليون دولار، وبسعة تخزينية تصل إلى 34 ألف طن سنويًا.

كما شملت الافتتاحات مصنع “مودرن هايجينك” للمنتجات الصحية باستثمارات بلغت 100 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليار وحدة، و4500 طن من المواد الخام سنويًا، بالإضافة إلى مصنع شركة “جو ستيل” لصناعة المواسير الصلب باستثمارات بلغت 45 مليون دولار، لإنتاج 72 ألف طن سنويًا.

وتضمنت كذلك افتتاح مشروع “إيليت سولار السويس تكنولوجي” باستثمارات بلغت 40 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 2 جيجاوات، ومشروع “إيليت سولار جرين إنيرجي” باستثمارات بلغت 76 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 3 جيجاوات، وذلك ضمن مجمع مصانع “إيليت سولار” لتكنولوجيا الطاقة الشمسية.

وفيما يخص أداء المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغ إجمالي الاستثمارات بمنطقة السخنة الصناعية 33.1 مليار دولار بواقع 547 مشروعًا، إلى جانب 88 نشاطًا داعمًا وخدميًا، كما بلغ إجمالي الاستثمارات بمنطقة غرب القنطرة الصناعية 1.5 مليار دولار بواقع 52 مشروعًا.

وذكر التقرير أن إجمالي الاستثمارات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة بلغ 367 مليون دولار بواقع 7 مشروعات، فيما سجلت استثمارات المرحلة الأولى من مشروعات وادي التكنولوجيا بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية نحو 59 مليون دولار بواقع 4 مشروعات.

افتتح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرض FI Africa 2026 المتخصص في مكونات التصنيع الغذائي، ومعرض ProPak MENA 2026 المعني بتقنيات المعالجة الصناعية والتعبئة والتغليف.

ويُقام الحدث خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2026، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة تمثل أكثر من 35 دولة، في تأكيد على تنامي مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتزامن فعاليات المعرضين مع انعقاد FoodGuard Summit بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، إلى جانب قمة دولية رفيعة المستوى تحت عنوان “تسريع الحلول العملية للحد من الفاقد والهدر الغذائي”، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية وقيادات القطاع الصناعي وخبراء الاستدامة.

وأكد فاروق أن تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتداول يأتيان على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن الحد من الفاقد والهدر الغذائي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في استقرار الأسواق وتحسين توافر السلع.

وأوضح أن المعرضين يمثلان منصة إقليمية مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف والتخزين والنقل، فضلاً عن دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين، بما يعزز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية ويحفز النمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن وزارة التموين تواصل تنفيذ برامج تطوير منظومة تداول السلع الغذائية من خلال تحديث البنية التحتية للتخزين والنقل والتوزيع، بهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وأشار إلى أن استضافة مصر لهذه الفعاليات الدولية تعكس ثقة المؤسسات والشركات العالمية في السوق المصرية، وتؤكد دورها كمحور إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والشراكات ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة.

وعقب الافتتاح، تفقد الوزيران أجنحة الشركات المشاركة، واطلعا على أحدث الحلول والتقنيات المستخدمة في مجالات التصنيع الغذائي والمعالجة الصناعية والتعبئة والتغليف، مع التأكيد على أهمية دعم الابتكار والتحول التكنولوجي لتعزيز كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.