15

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد من مسئولي مؤسسة النفط الوطنية الأذربيجانية “سوكار”، برئاسة إلشاد ناصيروف نائب رئيس الشركة، على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع باكو للطاقة بأذربيجان.

حضر المباحثات السفير حسام الدين رضا، سفير مصر لدى أذربيجان، و المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ويوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.

وتناولت المباحثات متابعة خطوات تفعيل الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين قطاعي البترول والغاز في البلدين، وتسريع وتيرة التعاون المشترك وتوسيع مجالاته، في ضوء الاتفاق الإطاري الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة “سوكار” على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” بالقاهرة.

وأكد الوزير أن قطاع البترول والغاز يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر وأذربيجان، في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس إلهام علييف لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار الوزير إلى أن ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانات متميزة يتيح فرصاً واسعة لبناء شراكة ناجحة ومستدامة تحقق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية متطورة ومتكاملة في قطاع البترول والغاز، تشمل قدرات متقدمة في مجالات التكرير والتداول والتخزين وإعادة التصدير، إلى جانب ما تمتلكه من سوق محلية كبيرة وقاعدة صناعية واعدة في مجالات الصناعات التحويلية والقيمة المضافة.

وأضاف أن مصر تزخر بفرص استثمارية واعدة في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام مؤسسة “سوكار” للتوسع والعمل في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكداً حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الأذربيجانية ودعم الشراكة بين الجانبين لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين.

30

تراجع صافي قيمة أصول صندوق استثمار أروب النقدي بمعدل 68.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية.

وأوضح التقرير أن صافي قيمة أصول الصندوق سجل نحو 161.406 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 272.38 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما سجلت قيمة الأصول المُدارة بالصندوق نحو 165.721 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 382.733 ألف وثيقة.

وكانت قد حصلت أروب للتأمين على الترخيص لهذا الصندوق في يوليو 2014، وتتولى شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية إدارة الصندوق.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري.

وبحسب التقرير فقد ارتفع  صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

أشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.

7

حصل بنك مصر على شهادة حماية العملاء – المستوى الذهبي، وذلك وفقًا لتقييم وكالة التصنيف العالمية (MFR) Microfinanza  Rating والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا وتقدم التقييمات والبيانات والخبرات الفنية في مجال التمويل المستدام، وبالتعاون الفني مع مؤسسة التمويل الدولية IFC.

واحتفالاً بهذا الحدث تم تنظيم فاعلية بحضور حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، سعد صبرة رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية IFC في مصر، الدكتورة هالة أبو السعد – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر، الدكتورة منى ذو الفقار – عضو مجلس أمناء مؤسسة Cerise+SPTF ، إضافة الى ماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات كلاً من بنك مصر والبنك المركزي المصري و مؤسسة التمويل الدولية IFC .

وتُعد الشهادة جزء من المبادرة المشتركة للتمويل المسؤول التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية ” IFC ” والاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تمنح إلى أكبر مانحي التمويل متناهي الصغر للحصول على شهادة حماية العملاء المُعترف بها دوليًا، وهي مبادرة مشتركة لمجموعة البنك الدولي مدعومة من حكومات المملكة المتحدة والسويد وسويسرا، لتعزيز خلق فرص عمل مستدامة ونمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، بدعم استشاري من مؤسسة التمويل الدولية.

وفي إطار هذه المبادرة حصد بنك مصر المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر ليصبح أول بنك في مصر يحصل على أعلى مستوى لهذا الإنجاز، مما يعكس مدى التزام البنك بوضع رضاء عملائه ودعم مشروعاتهم في المقام الأول، مع تأكيد حرص البنك على تطبيق الممارسات المالية المسؤولة المرتكزة على العميل.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الشهادة تُعد إحدى الشهادات الدولية المُتخصصة التي تستند إلى معايير عالمية تتضمن تحليل مؤشرات المبادئ الثمانية بدقة وتقيس مدى التزام المؤسسات المالية بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحماية العملاء ، وتشمل تصميم وتقديم المنتجات المالية المناسبة لاحتياجات العملاء، والوقاية من الإفراط في مديونية العملاء، وتعزيز الشفافية في الإفصاح عن المنتجات والخدمات، وتطبيق سياسات التسعير المسؤول، إلى جانب ضمان المعاملة العادلة واحترام العملاء، والحفاظ على سرية بياناتهم، وتوفير آليات فعّالة لتلقي الشكاوى وتسويتها، فضلاً عن تطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة الموارد البشرية بما يدعم حماية حقوق العملاء.

وصرّح حسام عبد الوهّاب – نائب الرئيس التنفيذي لـبنك مصر بأن حصول البنك على هذه الشهادة يمثل شهادة ثقة دولية جديدة تُضاف إلى سجل إنجازاته، ويعكس نضج نموذج أعماله وقدرته على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية المؤسسية، بما يدعم الاستدامة ويعزز إدارة المخاطر.

كما أكد عبد الوهّاب على حرص البنك الدائم على وضع العميل في صدارة أولوياته، من خلال الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبني أحدث النظم الرقابية والتشغيلية التي تضمن حماية حقوق العملاء وتعزز ثقتهم في الخدمات المصرفية المقدمة، مع تقديم خدمات مالية مسؤولة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وخاصة قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة.

كما توجه عبد الوهاب بالشكر والتقدير إلى كافة فرق العمل بالبنك التي أسهمت بجهودها المتميزة في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق والالتزام المؤسسي كان لهما الدور الأكبر في الوصول إلى هذا الاعتماد الدولي.

وقال شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي:  إن حصول بنك مصر على الشهادة الذهبية لحماية حقوق عملاء التمويل المتناهي الصغر يعزز التوجه المتزايد نحو التمويل المسؤول في مصر.

أضاف “من خلال العمل مع البنوك المصرية على تبني أرقى المعايير الدولية في حماية العملاء، لا تقتصر جهود مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز القطاع المالي فقط، بل تمتد لتمكين التمويل متناهي الصغر كمحرك قوي وفعال للنمو المُستدام، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في كافة أنحاء البلاد.

وصرّح  Aldo Moauro من شركة (MFR):يعكس حصول بنك مصر على شهادة حماية العملاء من المستوى الذهبي التزامًا مؤسسيًا قويًا بالتمويل المسؤول والممارسات التي تضع العميل في المقام الأول، لقد كان من دواعي سرور MFR التعاون مع بنك مصر خلال تلك الرحلة، وأشاد السيد Aldo بالتفاني الذي أظهره فريق العمل بالبنك في كل مرحله من مراحل التقييم، حيث يمثل ذلك الإنجاز حدث هام للقطاع المصرفي المصري، ويعزز أهمية ترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء في صميم الخدمات والمنتجات المالية المُقدمة من البنك.