Blog

سجل حجم الصادرات من البضائع العامة بميناء دمياط نحو 23.1 ألف طن وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية .

أوضح تقرير صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن صادرات البضائع العامة تضمنت 6059 طن علف بنجر و2800 طن مولاس و5100 طن يوريا و9200 طن بضائع متنوعة.

أضاف التقرير أن الميناء استقبل 8 سفن بينما غادرت 6 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة.

وأشار إلى أن حركة الواردات تضمنت استقبال نحو 52.8 ألف طن من البضائع العامة، والتي شملت 10.8 ألف طن قمح و31.7 ألف طن ذرة و3974 طن خردة و5581 طن حديد و745 طن خشب زان .

ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1453 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد سجلت 464 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4345 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179.5 ألف طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113.3 ألف طن، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 2466 حركة.

تستهدف شركة “تراست للتصنيع الهندسي” زيادة الطاقة الإنتاجية من المقاعد المخصصة لوسائل النقل إلى 5 آلاف مقعد يوميًا بحلول عام 2027، مقارنةً بنحو ألفي مقعد حاليًا.

وقال محمد كرم، مدير التخطيط والمبيعات بالشركة، إن خطة “تراست” تشمل الوصول إلى إنتاج 10 آلاف مقعد يوميًا بحلول عام 2029، مدفوعًا بالتوسع في الطلب المحلي وزيادة التعاقدات التصديرية.

وأضاف كرم لـ”البورصة”، أن الشركة متخصصة في تصنيع مقاعد الميكروباصات والميني باصات والأتوبيسات والسيارات الملاكي، إلى جانب مقاعد القطارات والمترو والترام.

وأوضح أن الشركة تخطط لزيادة صادراتها إلى 35% من الإنتاج بنهاية العام الجاري، مقارنةً بنسبة 18% خلال عام 2025.

وتأسست “تراست” عام 1996 كشركة عائلية متخصصة في تصنيع أنظمة المقاعد، وتحديدًا مقاعد السيارات، وتمتلك مصنعًا على مساحة 30 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في الخانكة.

وأكد كرم أن الشركة تمتلك بنية صناعية متطورة وقدرات فنية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يعزز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصةً مع ارتفاع مستويات الجودة والاعتماد على التصنيع المحلي في العديد من مكونات المنتج النهائي.

وأشار إلى أن “تراست” تستحوذ على نحو 70% من سوق المقاعد الخاصة بقطاع السيارات والأتوبيسات في مصر، وتتعاون مع عدد من كبرى الشركات المحلية العاملة في قطاعي السيارات والنقل.

وكشف كرم عن أن الشركة تسعى إلى تحقيق التصنيع المحلي الكامل بنسبة 100% لمقاعد وسائل النقل، في خطوة تستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أعلنت شركة “سي بي سي – CPC” الحكومية في تايوان أنها سترفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنحو 5% خلال يونيو، مع الإبقاء على الأسعار دون تغيير للمنازل ومحطات توليد الكهرباء ومستخدمي غاز البترول المسال.

وأوضحت الشركة أن المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط لا تزال تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، ما دفعها إلى زيادة الأسعار على القطاع الصناعي فقط، في محاولة لمواكبة ارتفاع تكاليف الإمدادات.

وقالت “سي بي سي” إنها تحملت أكثر من 140 مليار دولار تايواني جديد (4.45 مليار دولار أمريكي) من تكاليف توريد الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي خلال السنوات الست الماضية، وفقًا لموقع “تايوان نيوز”.

وأضافت أن آلية التسعير المعتمدة لديها كانت تقتضي رفع الأسعار بأكثر من 50%، لكنها فضلت تطبيق زيادة محدودة مراعاة لقدرة الشركات على تحمل التكاليف.

يشهد سوق سندات الشركات العالمية تحولًا ملحوظًا مع اتجاه شركات التكنولوجيا العملاقة إلى زيادة إصداراتها من السندات خارج الولايات المتحدة، بهدف تمويل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها مراكز البيانات.

وذكرت منصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية أن هذا التوجه أسهم في تعزيز دور أسواق أوروبا واليابان وسويسرا في تمويل الشركات الكبرى، بعد أن كانت أسواق السندات الأمريكية تمثل الوجهة الرئيسية لإصدارات هذه الشركات.

وسجلت شركتا ألفابت (الشركة الأم لجوجل) وأمازون صفقات قياسية في عدد من الأسواق الدولية، حيث أصبحت ألفابت من أبرز المقترضين في أسواق الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، فيما نفذت أمازون أكبر إصدار سندات مقومة باليورو في تاريخ السوق الأوروبية.

ويعكس هذا الاتجاه رغبة الشركات في تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من تكاليف اقتراض أقل نسبيًا مقارنة بالسوق الأمريكية، إلى جانب إدارة مخاطر تقلبات العملات المرتبطة بأنشطتها العالمية.

وتتوقع مؤسسات مالية استمرار هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة مع تزايد احتياجات التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث تشير تقديرات إلى إمكانية جمع شركات التكنولوجيا العملاقة عشرات المليارات من اليورو عبر أسواق السندات الأوروبية خلال العام الجاري، بما قد يجعل الولايات المتحدة أكبر مصدر لسندات الشركات في منطقة اليورو متجاوزة فرنسا.

كما أدى هذا النشاط إلى جذب اهتمام شركات أمريكية أخرى باتت تنظر بجدية أكبر إلى أسواق التمويل الدولية، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم بعيدًا عن الدولار الأمريكي في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، وهو ما يعزز جاذبية السندات المقومة بعملات أخرى.

ويرى خبراء أن توسع إصدارات شركات التكنولوجيا في الأسواق العالمية يمنح المستثمرين فرصًا أوسع للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلا أنه في المقابل يجعل أسواق السندات أكثر تأثرا بأداء هذا القطاع، ولذلك، فإن أي تباطؤ أو مشكلات مستقبلية تتعلق بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى زيادة تقلبات أسواق السندات العالمية.

أظهر استطلاع رأي اقتصادي أن الشركات المصنعة في المملكة المتحدة رفعت أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2022، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ونقلت منصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، أن القطاع الصناعي سجل تحسنًا ملحوظًا، إلا أن الخبراء يرون أن هذا الانتعاش قد يكون مؤقتًا ويعكس سعي العملاء إلى شراء وتخزين السلع قبل حدوث زيادات إضافية في الأسعار.

وتراقب السلطات النقدية البريطانية تأثير هذه التطورات على التضخم، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الطاقة والمواد الكيميائية والمعادن والوقود. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن الشركات بدأت تمرير جزء كبير من هذه التكاليف إلى المستهلكين، ما يزيد احتمالات تعرض الاقتصاد لموجة تضخمية جديدة.

ويثير هذا الوضع قلق بنك إنجلترا المركزي الذي أبقى معدلات الفائدة دون تغيير حتى الوقت الحالي، لكنه قد يضطر إلى رفعها إذا تجاوزت زيادات الأسعار قطاع الطاقة لتشمل مزيدًا من السلع والخدمات، ويخشى صناع السياسات من تكرار الظروف التي شهدتها البلاد خلال الفترة بين عامي 2021 و2022، عندما أدت اضطرابات سلاسل الإمداد والأزمات الجيوسياسية إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.