Blog

أصدر د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين حاتم النواوي رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمدة عام، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة تنمية الصادرات ورفع كفاءة المؤسسات الداعمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ويأتي القرار في وقت تواصل فيه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

ويتمتع حاتم النواوي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات التسويق ونمو الأعمال والتطوير التجاري والاستراتيجيات المؤسسية، حيث شغل منصب رئيس أول قطاع التسويق ونمو الأعمال بمجموعة الأهرام ASG، وقاد خلالها ملفات تطوير المنتجات وخطط النمو والتوسع محلياً ودولياً، فضلاً عن مشاركته في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التوسع الخارجي للمجموعة.

كما تولى منصب رئيس تنمية الأعمال والتطوير التجاري بشركة إلكترولوكس مصر، حيث قاد خطط تطوير قنوات التوزيع وتحسين كفاءة العمليات التجارية، وأسهم في تنمية حجم الأعمال خلال مراحل تنفيذ استراتيجية التوسع، إلى جانب تطوير نماذج لإطلاق المنتجات الجديدة وتعزيز الانتشار بالسوق.

وشغل النواوي كذلك عدداً من المناصب القيادية بمجموعة إس سي جونسون، حيث ساهم في تطوير وتسويق عدد من العلامات التجارية العالمية، وزيادة الحصص السوقية وتحقيق معدلات نمو في المبيعات والربحية.

كما عمل رئيساً للاستشارات الإدارية بمجموعة إنسباير، وأشرف على إعداد وتنفيذ خطط استراتيجية لشركات تعمل في قطاعات الصناعات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والتجزئة والعقارات، إلى جانب خبراته السابقة في مجموعة مغربي وعمله كمحلل اقتصادي بوزارة الاقتصاد.

ويحمل النواوي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبكالوريوس التجارة الخارجية من جامعة حلوان.

ومن المقرر أن تواصل الهيئة العامة لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة تنفيذ برامج دعم المصدرين، والعمل على رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة تقديم تقارير “البصمة الكربونية” للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي يزيد رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه، حتى 31 ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 30 يونيو الجاري.

وأوضح إسلام عزام – في بيان اليوم الخميس – أن القرار يأتي تيسيرًا على الشركات المخاطبة بالالتزام، استجابةً لنتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع مختلف القطاعات، وفي إطار حرصها على توفير بيئة عمل داعمة للنمو والتطور، من خلال إصدار قرارات تنظيمية تتماشى مع المتغيرات والتحديات المختلفة.

ويقضي القرار رقم (113) لسنة 2026 بمد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم (36) لسنة 2026، الخاص بإلزام الشركات بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها عبر تقديم تقارير البصمة الكربونية (Carbon Footprint Report)، لتصبح المهلة الجديدة حتى 31 ديسمبر 2026 بدلاً من 30 يونيو 2026.

وبموجب القواعد المنظمة، يتعين على الشركات الملزمة إعداد تقارير البصمة الكربونية التي تغطي النطاقين الأول والثاني للانبعاثات (Scope 1 & 2)، مع ضرورة التحقق من صحة البيانات الواردة في هذه التقارير من خلال إحدى جهات المصادقة المقيدة لدى الهيئة.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتحديث الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين تنشيط الأسواق ودعم الشركات في تحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، وتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق ورفع مستويات الشفافية وكفاءة التعاملات.

في عالم التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي تبرز العديد من المصطلحات القانونية الجديدة، والتي تسعى إلى أن تتواكب مع الطبيعة التقنية للتكنولوجيا وتحافظ على إطار قانوني مفهوم وقابل للتطبيق في ذات الوقت. وعادة ما تقوم الجهات التنظيمية الدولية بوضع أُطر عامة وإرشادات للجهات التنظيمية المحلية في مختلف الدول لتكون مرجعاً ومرشداً لها عند وضع القوانين والقواعد المنظمة لتلك المستحدثات، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية الدولية.

ومن بين تلك المصطلحات التي ظهرت، مصطلح “السيطرة الرقمية” المرتبط بمفهوم الأصول الرقمية؛ فإذا كان الأصل الرقمي هو كل مادة يتم تخزينها أو إنشاؤها بتنسيق رقمي، وتحمل قيمة اقتصادية وقابلة للتعريف والملكية، مثل العملات الرقمية (المشفرة والمستقرة)، وكذلك رموز NFTs والتي تثبت ملكية أصل محدد سواء كان فنيّاً أو عقاريّاً أو رقميّاً وغيرها من الأصول الرقمية المتاحة أو التي ستُخلق لاحقاً.

ويستتبع ذلك بالضرورة خلق تعريف لمفهوم الحيازة الرقمية، والحفظ الرقمي، وكيفية تداول الأصل الرقمي، وأثر الإفلاس على الأصول والمحافظ الرقمية، وتنازع القوانين وحماية حقوق المتعاملين في الأصول الرقمية وغيرها من القواعد التي تنظم المعاملات التي تجري على تلك الأصول.

اقرأ أيضًا: مؤمن سليم يكتب: مصر وتداعيات الحرب على إيران

ومن هنا ظهر لأول مرة مفهوم السيطرة الرقمية، الوارد ضمن مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) بشأن الأصول الرقمية والمعاملات المرتبطة بها، والذي يُعد أول إطار قانوني دولي لتنظيم الأصول الرقمية والمعاملات المرتبطة بها، وتمثل تلك المبادئ نموذجاً استرشادياً دولياً لكافة التشريعات المحلية الحديثة.

ووفقاً للمبدأ الثاني، يعرف الأصل الرقمي بأنه سجل إلكتروني قابل لأن يكون محلاً للسيطرة. وعرّف المبدأ السادس السيطرة بأنها تتحقق عند توافر ثلاث قدرات أساسية معاً، وهي: القدرة الحصرية على منع الآخرين من الحصول على الاستفادة الكبيرة من الأصل، والقدرة على الحصول على الاستفادة الكبيرة من الأصل، والقدرة الحصرية على نقل السيطرة إلى شخص آخر.

ويعتبر هذا المفهوم النُسخة الرقمية لمفهوم “الحيازة” في القانون التقليدي للأصول المادية، وبدون تحقق تلك القدرات الثلاث يظل الأصل الرقمي مجرد بيانات إلكترونية غير قابلة للتداول القانوني الآمن مثل ملفات الوورد والصور العادية وغيرها.

اقرأ أيضا: مؤمن سليم يكتب: مستقبل قطاع الأعمال العام في مصر

هذا التعريف للسيطرة الرقمية يمثل نقلة نوعية في القانون التجاري، نظراً لكونه يعمل على تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال اليقين القانوني، ويسمح للأطراف باختيار القانون الواجب التطبيق، وكذلك حماية المشتري البريء الذي يحصل على الأصل الرقمي بحسن نية وسيطرة فعلية تحميه حالياً من أي مطالبات أو حقوق سابقة، كما يرتب أولويات الضمان؛ فالدائن الذي يحصل على السيطرة على الأصل الرقمي يحظى بأولوية على الدائنين الآخرين -حتى لو سجلوا حقوقهم أولاً-، وأخيراً يعالج تعريف السيطرة حالات الإفلاس والحراسة؛ ففي حالة إفلاس منصة أو حارس أصول، تظل أصول العملاء محمية وغير داخلة في حصيلة الدائنين.

تمثل هذه المبادئ، التي قامت بتحويل الأصول الرقمية من أصول افتراضية غامضة إلى أصول ملكية قابلة للرهن والتداول بثقة عالية، فرصة تاريخية للدول النامية في تحقيق نمو من خلال الاندماج في عالم الاقتصاد الرقمي، وتقليل الفجوة التشريعية من خلال تبني تلك المبادئ في التشريعات الوطنية، بما يمكنها من جذب الاستثمارات الرقمية والتي تدور حول الدول التي تتبنى أُطراً قانونية واضحة للأصول الرقمية ومفهوم السيطرة عليها.

اقرأ أيضا: مؤمن سليم يكتب: فلسفة الإصلاح الشامل للنظام الضريبي في مصر

كما تعمل تلك الفرصة أيضاً على تمكين الشمول المالي عبر تطوير أنظمة CBDC أو توكنات مرتبطة بالسلع المحلية مثل الذهب أو المحاصيل الزراعية، وتعزيز المنافسة العالمية؛ فبدلاً من الاعتماد على المنصات الأجنبية الكبرى، يمكن للدول النامية بناء بنى تحتية رقمية محلية مدعومة بقانون دولي مقبول.

تلك المبادئ بما تشمله من مفهوم للسيطرة الرقمية ليست مجرد تفصيل تقني أو قانوني، بل هي الأساس الذي سيبنى عليه الاقتصاد الرقمي العالمي في العقود القادمة؛ فمن يمتلك السيطرة القانونية على الأصول الرقمية سيمتلك القدرة على التحكم في تدفقات القيمة الرقمية.

وهنا تجد الدول النامية نفسها أمام خيار استراتيجي: إما أن تكون متلقية لقواعد الآخرين، أو أن تصبح صانعة لمستقبلها الرقمي من خلال تطوير التشريعات الوطنية للتوافق مع المبادئ العالمية.

عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات الخميس بعد أداء متباين في مستهل الجلسة، مستفيدة من مكاسب قوية للقطاعات التقليدية في مقابل عزوف المستثمرين عن شركات التكنولوجيا، وخصوصا مُصنعي أشباه الموصلات.

ولامس مؤشر “داو جونز” الصناعي مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة عند 51636 نقطة بزيادة ناهزت 950 نقطة، لكنه قلص مكاسبه بعض الشيء لاحقاً.

وتعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط جراء هبوط سهم “برودكوم” بنسبة 12.65% إلى 418.60 دولار، بعد أن سجلت الشركة إيرادات أقل من التوقعات خلال الربع الثاني من عامها المالي.

هذه الضغوط قابلها تحسن نسبي في المشهد الجيوسياسي عقب اتفاق إسرائيل و”حزب الله” على وقف إطلاق النار في لبنان، مما دفع أسعار النفط للانخفاض، إلا أن حالة الحذر ظلت قائمة مع تقييم آفاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

تعتزم الصين خفض سقف أسعار التجزئة للبنزين والديزل محلياً اعتباراً من يوم غد الجمعة، الخامس من يونيو، في ثاني إجراء من نوعه منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط التي قيدت إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان اليوم أن الحد الأقصى لأسعار التجزئة للبنزين والديزل ستُخفض بمقدار 525 يواناً (77.52 دولار) و505 يوانات للطن المتري على التوالي.

ورغم هذا الخفض الأخير، فإن المحصلة الإجمالية لأسعار الوقود في الصين تظل مرتفعة منذ اندلاع الحرب، حيث بلغ صافي الزيادة السعرية حتى الآن 1530 يواناً لطن الديزل، و1590 يواناً لطن البنزين.