Blog

7

أعلنت شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية تشكيل مجلس إدارتها الجديد للدورة 2026 – 2029 برئاسة د. عمر عبدالعزيز، وذلك في إطار جهود تطوير قطاع سباكة المعادن وتعزيز دوره في دعم الصناعات المعدنية والإنتاجية المختلفة.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد ليضم كلًا من سيد حسني ود. السيد علي وكيلين للشعبة، ووجدي فخري أمينًا للصندوق، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة أحمد البيلي، وعماد أبو سريع، وماهر يوسف، وعلي رمضان، وأحمد مصطفى، وخالد حسين، وأسامة صالح، فيما تولى هاني مجدي عبدالعزيز مهام مقرر الشعبة.

قال علاء أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن تشكيل مجلس إدارة شعبة مسبوكات المعادن للدورة 2026-2029 يأتي في إطار دعم الغرفة المستمر لكافة الشعب النوعية، بما يضمن تطوير أداء القطاعات الصناعية الحيوية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن غرفة الصناعات المعدنية حريصة على توفير الدعم اللازم للشعبة الجديدة في تنفيذ خطتها الطموحة، خاصة ما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب دعم جهود التوسع في الأسواق التصديرية ورفع تنافسية المنتج المصري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات

ومن جانبه أكد د. عمر عبدالعزيز ، رئيس شعبة مسبوكات المعادن، أن صناعة المسبوكات تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للصناعات الهندسية في مصر، باعتبارها القاعدة الأساسية للعديد من القطاعات الإنتاجية مثل السيارات والمعدات الثقيلة والأجهزة المنزلية والبنية التحتية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل شاملة تستهدف تطوير صناعة مسبوكات المعادن ورفع كفاءة المصانع والورش العاملة بها، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها دعم عمليات التطوير والتحديث داخل المصانع من خلال تبني أحدث تكنولوجيات السباكة، ورفع كفاءة الطاقة، والتوسع في تطبيقات الإنتاج المستدام والصديق للبيئة.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تعزيز التكامل بين المنتجين المحليين وتعميق المكون المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم استقرار الصناعة الوطنية ويرفع قدرتها الإنتاجية.

وتابع أن المحور الثالث يركز على تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة لصناعة المسبوكات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بتحديات القطاع، أوضح أن صناعة المسبوكات تواجه بعض التحديات المرتبطة بتوفير المواد الخام وتذبذب الأسعار وارتفاع تكاليف الشحن، مؤكدًا أنه يتم العمل على دراسة إنشاء منصة رقمية موحدة تربط المسابك بموردي الخردة والخامات المعتمدين بما يحقق عدالة التوزيع واستقرار الإمدادات.

وأشار إلى أن هناك توجهًا قويًا لتعزيز التوسع التصديري، من خلال تنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق العربية والأفريقية، وإطلاق كتالوج إلكتروني موحد يضم بيانات المسابك وتخصصاتها لدعم الترويج الخارجي وربط الصناعة بالمكاتب التجارية بالخارج.

وفي ملف العمالة، أكد أن هناك نقصًا في العمالة الفنية المدربة داخل القطاع، وهو ما يستدعي التوسع في برامج التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى العمل على إنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة المسبوكات بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين.

وحول ملف حماية النحاس، شدد على أهمية التعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الصناعي، نظرًا لأهمية النحاس في العديد من الصناعات الحيوية، موضحًا أنه سيتم التقدم بمقترحات تتضمن تشديد الرقابة على تداول وتصدير خردة النحاس، وتفعيل آليات التتبع الإلكتروني وسجلات الحيازة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفات المتعلقة بتهريب المعدن.

كما أكد أهمية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الصادرات، من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والاستفادة من الحوافز الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن المزايا الممنوحة للصادرات المتجهة إلى الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إدماج نحو 2000 مسبك غير رسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يتيح لها الاستفادة من برامج الدعم الحكومية ورفع قدرتها التنافسية في السوق المحلي والخارجي.

وأكد عبدالعزيز على أن تطوير صناعة مسبوكات المعادن يتطلب تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تعزيز مكانة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا.

3

أعلن بنك القاهرة عن تجديد حصوله على شهادة الالتزام بمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع PCI-DSS v4.0.1، والتي تُعد من أبرز الشهادات الدولية المتخصصة في تأمين بيانات البطاقات المصرفية وحماية معاملات الدفع الإلكتروني من المخاطر والتهديدات السيبرانية، وذلك بالتعاون مع Zerosploit، الشريك المتخصص في الأمن السيبراني، والذي قدّم الدعم الفني والاستشاري لبنك القاهرة طوال رحلة الاعتماد.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على نجاح البنك في بناء منظومة أمن سيبراني متطورة ترتكز على أحدث التقنيات والمعايير العالمية، بما يعزز قدرة البنك على حماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات الرقمية بكفاءة وموثوقية عالية، في ظل التوسع المتنامي في الخدمات المصرفية الإلكترونية والتحول الرقمي المتسارع داخل القطاع المصرفي.

ويعكس تجديد الشهادة حرص البنك على تطوير بنيته التكنولوجية بشكل مستدام، وتطبيق منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات الأمنية التي تضمن حماية بيانات بطاقات الدفع، والحد من مخاطر الاحتيال والاختراقات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز مستويات الجاهزية والاستجابة للتهديدات السيبرانية المتطورة.

وفي هذا السياق، أكد حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، أن تجديد الشهادة يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الأمن السيبراني وترسيخ ثقة العملاء في الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك، مشيرًا إلى أن حماية بيانات العملاء تأتي على رأس أولويات البنك في إطار رؤيته نحو تقديم تجربة مصرفية رقمية آمنة ومتطورة..

وأضاف أن البنك يواصل الاستثمار في تحديث بنيته التحتية الرقمية وتبني أحدث حلول وتقنيات الحماية السيبرانية، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية في مجال أمن المعلومات وتعزيز قدرة البنك على التصدي للمخاطر السيبرانية بكفاءة استباقية.

ومن جانبه، أوضح أحمد عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لشركة Zerosploit للخدمات السيبرانية – أن تجديد بنك القاهرة لشهادة PCI-DSS v4.0.1 يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أعلى المعايير الدولية لحماية بيانات بطاقات الدفع وتأمين بيئة المعاملات الرقمية. وأضاف أن رحلة الاعتماد استندت إلى منهجية تقييم دقيقة وفهم متكامل لمتطلبات المعيار، إلى جانب تعاون فعّال مع فرق البنك لضمان جاهزية الضوابط الأمنية واستيفاء متطلبات المراجعة بكفاءة، بما يعزز قدرة البنك على مواكبة التهديدات السيبرانية المتطورة والحفاظ على ثقة عملائه.

فيما أوضحت هالة القصار رئيس مجموعة إدارة المخاطر ببنك القاهرة، أن البنك يتبنى إطارًا متكاملًا لإدارة المخاطر السيبرانية والتكنولوجية، يعتمد على التقييم المستمر للمخاطر وتعزيز الضوابط الوقائية ورفع كفاءة نظم المتابعة والرصد، بما يدعم استمرارية الأعمال ويحافظ على أمن الأصول الرقمية وبيانات العملاء.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عمرو عشبه رئيس قطاع أمن المعلومات ببنك القاهرة، أن تجديد الشهادة يُجسد الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتطوير منظومة أمن المعلومات، من خلال تحديث الأنظمة الأمنية وتطبيق أحدث أدوات الحماية والمراقبة والاستجابة للتهديدات، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والثقة في الخدمات المصرفية الرقمية وتحقيق أقصي استفادة من استثمارات البنك في حلول الامن السيبراني المتقدمة وكذا في العناصر البشرية العاملة في مجال الامن السيبراني بالبنك.

جاء تجديد الشهادة عقب عملية مراجعة وتدقيق شاملة على الأنظمة والتطبيقات التكنولوجية بالبنك، والتي أكدت التزام بنك القاهرة الكامل بكافة متطلبات معيار PCI-DSS v4.0.1، بما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في تقديم خدمات مالية رقمية آمنة ومتطورة.

8

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري (TMG)، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق على مستوى المملكة.

وأوضح الصندوق، في بيان له اليوم الأحد، أن المذكرة تهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المشاريع السكنية والتجارية، إلى جانب الضيافة والتجزئة والمجمعات الحضرية المتكاملة، من خلال الاستفادة من الخبرة الاستثمارية الواسعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتجارب الناجحة لمجموعة طلعت مصطفى في التطوير العقاري المتعدد الاستخدامات.

وأشار إلى أنه ستساهم مذكرة التفاهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتعزيز القيمة للصندوق ومشاريعه.

وتُوفر مذكرة التفاهم إطاراً للشراكة والتعاون يفتح المجال أمام انضمام المزيد من المستثمرين إلى المراحل المستقبلية للمشاريع العقارية؛ بما يعزز نقل وتبادل المعرفة. ويفتح المجال لفرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع المستهدفات الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة في قيادة جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويواصل الصندوق بناء شراكات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات لتعظيم العوائد، وإطلاق وتطوير قدرات القطاعات الإستراتيجية.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة المعلنة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية والداخلية اللازمة.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى خبرات طويلة في تنفيذ العديد من المشاريع السكنية والتجارية والفندقية المتكاملة على المستوى الإقليمي، بما سينعكس إيجابًا على صعيد ما ستقدمه من خبرات فنية وإدارية في إطار هذا التعاون.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة ضمن منظومة “التطوير العمراني والتنمية الحضرية” في العديد من المشاريع العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة طويلة الأمد وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية. وتهدف الاستثمارات ضمن هذه المنظومة إلى تعزيز جودة الحياة، والإسهام بتطوير مدن متقدمة ومستدامة محورها الإنسان.

وتُعتبر منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية واحدة من المنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها الصندوق ضمن إستراتيجية 2026 – 2030، وستعمل على تطوير مساكن تناسب مختلف الفئات، ومساحات تجارية ومكاتب ومساحات مجتمعية مع خدمات أساسية.

ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى تحوّلية ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ بما في ذلك رفع نسب تملك المساكن للمواطنين السعوديين إلى 70%.