Blog

من المقرر أن تجتمع الأحد مجموعة منتجي “أوبك+” وسط توقعات المحللين أن يقرر التحالف زيادة إضافية في مستهدف إنتاجه لشهر يوليو، فيما يشهد العالم أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة، مع انخفاض صادرات دول الخليج وإيران، وتراجع الإنتاج الروسي جرّاء الهجمات الأوكرانية.

قد يبدو القرار الذي سيصدر عن اللقاء رمزياً، إذ لن تكون المجموعة قادرة على ضخّ براميل إضافية إلى السوق ما دامت الملاحة عبر مضيق هرمز معطّلة في ظل استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. فإعلان مستهدف إنتاج أعلى لا يعني الكثير حين يعجز بعض المنتجين كالكويت والعراق عن التصدير أصلاً عبر المضيق.

تتوقع آمنة بكر، رئيسة قسم شؤون طاقة الشرق الأوسط في شركة “كبلر” المتخصصة في مجال تحليل بيانات الطاقة والسلع العالمية، بأن المجموعة “ستستمر في التراجع عن التخفيضات الطوعية، لكن على الورق فقط، لأنه لن تحدث أي زيادة حقيقية في ظل الوضع الحالي في هرمز”.

أهمية اجتماع “أوبك+”

غير أن الاجتماع يكتسب أهمية لسببين، فهو الاجتماع الثاني للدول الأعضاء بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك وتحالف “أوبك+” في شهر مايو، وهو ما يعني إعادة النظر في تقسيم الحصص، وهذا يعيد إلى طاولة البحث مسألة استعادة مستويات الإنتاج السائدة قبل التخفيضات الطوعية التي أعلن عنها عام 2023.

كانت الدول السبع (المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان) قد شرعت بالفعل في زيادة سقوف إنتاجها النظرية تدريجياً منذ أبريل الماضي.   

ويقول بيل فارن-برايس، الباحث الأول في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن “قدرة أوبك على إدارة السوق مقيَّدة بإغلاق مضيق هرمز. لكن ذلك لا يعني أنها لا تستطيع التخطيط لاستئناف الإنتاج، سواء كان جزئياً أو كاملاً”.

ضخ النفط بعد عودة الملاحة في هرمز

فعند عودة الملاحة في الخليج إلى وضعها الطبيعي، سيكون للعراق والكويت مصلحة واضحة في الضخّ بالحد الأقصى لتعويض الإيرادات المفقودة خلال الأزمة، إذ لم يكن لديهما إمكانية التصدير عبر أنابيب تتجاوز المضيق كما هي الحال في السعودية. أما إيران، فهي أساساً معفاة من نظام الحصص نظراً للعقوبات التجارية الغربية المفروضة عليها، ومن ثمّ لن تكون طرفاً في احتساب الزيادات.

ويلحظ فارن-برايس أن “سياسة إطلاق العنان بلا قيود ستدفع الأسعار إلى الهبوط، ولذلك سيحلّل المشاركون السوق لتحديد مستوى الإمداد اللازم للمصافي، وكذلك لإعادة ملء المخزونات التجارية والاستراتيجية في العالم”.

توقع نمو الطلب 

يُذكر أن هيثم الغيص، أمين عام أوبك، قد أكد في مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يوم الخميس أن المنظمة لا تزال تتوقع نمواً في الطلب على النفط بعد الحرب، داعياً إلى زيادة الاستثمار في القطاع.

ومن المتوقع أن يدخل العضوان المحوريان في “أوبك+” اجتماع الأحد بعد تنسيق مسبق. فقد التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يوم الخميس، حيث كانت المملكة العربية السعودية ضيف الشرف. ودعا الوزير السعودي إلى تحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة، مشدداً على أن الأزمة الحالية تؤكد أن “العالم بحاجة إلى كل جزيء من الطاقة”، فيما أقرّ نوفاك من جانبه بأن الإنتاج الروسي قد تراجع.

قد تكون براميل “أوبك+” الإضافية نظرية في الوقت الراهن؛ لكن استعدادات العودة المنظمة إلى السوق قد بدأت.

​قررت إدارة البورصة؛ إدراج وبدء التداول على أسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار “قرة إنرجي”؛ اعتباراً من جلسة تداول الخميس 11 يونيو 2026.

وتقرر إدراج أسهم الشركة في السوق “متوسط النشاط”، مما يتيح للمتعاملين آليات التعامل في ذات الجلسة (T+0)، والتعامل في اليوم التالي للشراء (T+1)، بالإضافة إلى الشراء بالهامش، وقبول الأسهم كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

​وتقرر أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 2.97 جنيه.

​وفي أول يوم تداول، ستكون الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً ضعف الحدود المطبقة في السوق (بنسبة 40%)، مع استثناء آليات الإيقاف المؤقت حتى نهاية الجلسة التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد، لتعود بعدها الحدود السعرية للنسب المعمول بها في السوق المدرج به السهم.

و​أوضحت البورصة أنه سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوماً ميلادية، تبدأ من 11 يونيو 2026 وتستمر حتى 12 يوليو 2026.

​وخلال هذه الفترة، يلتزم مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام، حيث يحق للمساهمين الذين شاركوا في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع للأسهم المخصصة لهم، بشرط أن تكون الأسهم المعروضة هي تلك التي تم شراؤها من خلال الطرح العام وما زالت في حوزة المساهم.

​وأكدت البورصة أنه لن يتم قبول أوامر بيع للأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوح، مشددة على أن شركات السمسرة ملزمة بالتحقق من أرصدة العملاء من خلال شركة مصر للمقاصة قبل تسجيل أوامر البيع، محذرة من اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي مخالفات في هذا الشأن.

وكشفت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار “قرة إنرجي”؛ عن تعديل نسبة تغطية الطرح الخاص للشركة.

​وأوضحت الشركة، أن الطرح الخاص قد تمت تغطيته بمعدل 3.02 مرة، بدلاً من معدل التغطية الذي كان قد أعلن عنه سابقاً والبالغ 5.7 مرة.

وجاء التعديل بعد مراجعة المبالغ المسددة من عملاء اكتتاب الطرح الخاص.

وكانت أظهرت بيانات شاشات سوق الصفقات الخاصة (OPR) بالبورصة المصرية، وصول معدل تغطية الطرح العام لأسهم شركة «قرة إنرجي» إلى 31 مرة بنهاية فترة الاكتتاب.

وتجاوزت إجمالي الطلبات 3 مليارات سهم من إجمالي 99 مليون سهم معروضة، لتصل نسبة التخصيص في الطرح العام نحو 0.033%

وكانت إدارة البورصة، فتحت سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر الشراء على أسهم الشركة بحد أقصى 247.5 مليون سهم، تمثل نحو 11% من رأس مال الشركة، وبسعر طرح يبلغ 2.97 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية المستهدفة للطرح بالكامل (العام والخاص) نحو 735 مليون جنيه.

وينقسم الطرح إلى شريحتين؛ تستحوذ شريحة الطرح الخاص على 148.5 مليون سهم تعادل 60% من إجمالى الأسهم المطروحة و6.6% من رأسمال الشركة.

وتحدد الحد الأدنى للاكتتاب فيها عند مليونى سهم للأفراد ذوى الملاءة المالية، و5 ملايين سهم للمؤسسات والأشخاص الاعتبارية.

فيما تم تخصيص 99 مليون سهم لشريحة الطرح العام للأفراد بما يعادل 40% من إجمالى الأسهم المطروحة، وذلك فى إطار خطة الشركة لتوسيع قاعدة مساهميها وتوفير سيولة للسهم فى السوق الثانوية فور بدء التداول.

أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور عصمت، بالتعاون المتميز والشراكات الناجحة مع شركة “سكاتك” النرويجية العالمية، ذات الباع الطويل والخبرة الدولية الواسعة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية نشر استخدامات الطاقة المتجددة والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح، لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم، مع وفد شركة سكاتك النرويجية برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مجريات تشغيل المرحلة الأولى من محطة اوبليسك للطاقة الشمسية قدرة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة سعة 200 ميجاوات ساعة التى تم ربطهما على الشبكة مطلع العام الجاري.

وقال الوزير إن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء وهناك التزام بإزالة العقبات التي قد تحول دون أن يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به في الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة ومراجعة دورية لمشروعات الطاقات المتجددة، سواء في مرحلة التشغيل أو التي ما تزال في مراحل التنفيذ، مؤكدا متابعة العمل في إطار الجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030.

وأكد استمرار تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، وخفض استخدام الوقود، موضحا إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات كأساس لخطة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على كافة الجهود، وأن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تدعم دوره الريادي فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وخلال اللقاء تم مراجعة مجريات تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة قدرة 500 ميجاوات والمقرر ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المقبلة في إطار خطة العمل والمخطط الزمني لإدخال القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الصيف الجاري.

وناقش الوزير إجراءات التنفيذ والمجريات التي تم اتخاذها في ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التي تقوم عليها الشركة، وتم مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قدرة 3100 ميجاوات، وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة سعة 4000 ميجاوات/ ساعة والتي يجرى تنفيذها في محافظات البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية.

وتم استعراض آليات ومتطلبات الاسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات، ومنها المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية اوبليسك في منطقة نجع حمادي قدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير، قدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا قدرة 1700 ميجاوات، وكذلك مشروع إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بمحافظات المنيا، الإسكندرية، وقنا، سعة 4000 ميجاوات.

وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لإقامة مصنع بطاريات تخزين الطاقة والمخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل بإجمالي استثمارات تصل إلى 1,8 مليار دولار.