Blog

سجلت الحكومات مستويات قياسية في الاقتراض عبر أسواق السندات المشتركة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت حصيلة مبيعات الديون السيادية التي طرحت للمستثمرين عبر البنوك نحو 504 مليارات دولار، متجاوزة بذلك الأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2020 إبان ذروة جائحة كورونا.

وتتصدر إيطاليا قائمة أكبر المقترضين في هذا السوق للعام الثامن خلال العقد الأخير، حيث جمعت نحو 81 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تليها دول مثل ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، التي سجلت بعضها صفقات تمويلية هي الأكبر في تاريخها، بحسب “بلومبرج”.

ويعزى هذا الارتفاع المتسارع في الاقتراض إلى الضغوط المالية المتراكمة على الموازنات العامة، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري، وتعزيز البنية التحتية، وبرامج التحول للطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تكاليف حماية الأسر من موجات التضخم الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية، وتزايد الأعباء الناجمة عن شيخوخة السكان.

وتلجأ الحكومات إلى آلية “السندات المشتركة” بدلاً من المزادات التقليدية، نظراً لما توفره هذه الطريقة من مرونة أكبر في تحديد توقيت الطرح، وتقليل المخاطر في ظل تقلبات الأسواق، وهو خيار يلقى رواجاً واسعاً في القارة الأوروبية على وجه الخصوص.

محا مؤشر “نيكي” الياباني خسائره خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب تأكيد واشنطن انتهاء ضرباتها العسكرية التي استهدفت مواقع متعددة داخل إيران، بعد أن هبط في وقت سابق بما يقرب من 3%، ليتداول لفترة وجيزة دون مستوى 63 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 22 مايو.

وأوضح “شوجي هوسوي”، كبير الاستراتيجيين في شركة “دايوا سيكيوريتيز”، أن السوق افتتح على خسائر شبه جماعية مع تسارع عمليات البيع في البداية، لكن تأكيد الجيش الأمريكي بانتهاء الهجوم أرسل إشارة للمستثمرين بأن العمل العسكري ربما يُستخدم كورقة ضغط للتوصل إلى تسوية، بحسب “رويترز”.

واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 2.682%، فيما لم تتغير قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية لتتداول عند 160.56 ين.

وبالتوازي مع هذا الهدوء في سوقي السندات والعملات، خيّم الاستقرار المتباين على إغلاقات مؤشرات الأسهم اليابانية في طوكيو؛ حيث أفلت مؤشر “نيكي 225” القياسي من التذبذبات لينهي الجلسة مستقراً تماماً دون أي تغيير يذكر عن مستوياته السابقة عند 64217 نقطة. وفي المقابل، شهد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً تراجعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.45%، بعدما فقد 17 نقطة من قيمته، ليغلق تداولاته مستقراً عند مستوى 3830 نقطة.

وقلصت أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي قادت التراجعات في بداية الجلسة، خسائرها، حيث انخفض سهم مجموعة “سوفت بنك” بنسبة 1.4% بعد أن كان قد هوى بنحو 7.5%، كما تراجع سهم شركة “فوجيكورا” المنتجة للألياف الضوئية بنسبة 1.2%.

كشف مصدر مسئول بشركة الدلتا للسكر، أن الشركة نجحت فى التعاقد على بيع مخلفات البنجر الناتجة عن الموسم الحالى بقيمة إجمالية بلغت 51.1 مليون يورو.

أضاف المصدر لـ«البورصة»، أن التعاقدات تشمل بيع نحو 130 ألف طن من الأعلاف الناتجة عن تصنيع البنجر، إلى جانب 110 آلاف طن من المولاس، مشيراً إلى أن الطلب على هذه المنتجات يشهد نشاطاً ملحوظاً سواء من السوق المحلى أو الأسواق الخارجية؛ نظراً إلى استخداماتها المتعددة فى الصناعات الغذائية والأعلاف والعديد من الأنشطة الصناعية الأخرى.

وفيما يتعلق بإنتاج السكر، أشار المصدر إلى أن الشركة أنتجت منذ بداية موسم تصنيع البنجر فى مارس الماضى وحتى الآن نحو 270 ألف طن من سكر البنجر، مؤكداً أن عمليات الإنتاج تسير وفق المستهدفات الموضوعة للموسم الحالى.

وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول بإجمالى إنتاجها بنهاية الموسم إلى ما يتراوح بين 300 ألف و330 ألف طن من السكر، مدفوعة بزيادة كميات البنجر الموردة للمصانع وتحسن معدلات التشغيل والإنتاج خلال الموسم الحالى.

وأكد المصدر، أن الشركة انتهت من سداد كامل مستحقات المزارعين الموردين للبنجر عن الموسم الحالى، فى إطار التزامها بدعم المنتجين الزراعيين والحفاظ على استقرار منظومة التوريد، مشيراً إلى أن انتظام صرف المستحقات يمثل أحد العوامل الرئيسية التى تشجع المزارعين على التوسع فى زراعة البنجر خلال المواسم المقبلة.

وفيما يتعلق بآليات تسويق السكر، قال المصدر، إنَّ شركة الدلتا للسكر ستشارك فى جلسات البورصة السلعية المخصصة لتداول السكر، والتى تستهدف توفير آلية أكثر شفافية لتنظيم عمليات البيع والشراء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى السوق.

أضاف أن الشركة تستهدف طرح كميات تتراوح بين 5 و10 آلاف طن من السكر خلال أولى جلسات التداول، وفقاً لاحتياجات السوق وحجم الطلب المتوقع من المتعاملين.

أشار المصدر إلى أن البورصة السلعية حددت سعر الطرح عند 28 ألف جنيه للطن، موضحاً أن الشركة ترى فى هذه الآلية فرصة مهمة لتوسيع قاعدة المتعاملين وتحقيق قدر أكبر من الشفافية فى تسويق المنتج.

وأكد أن الشركة لديها استعداد لبيع كامل إنتاجها من السكر من خلال البورصة السلعية حال نجاح التجربة وتحقيقها للأهداف المرجوة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السوق وإتاحة المنتج أمام مختلف المتعاملين وفق آليات واضحة وعادلة.

أضاف أن اللجوء إلى البورصة السلعية من شأنه أن يسهم فى تحسين كفاءة تداول السلع الاستراتيجية، وتوفير مؤشرات سعرية أكثر دقة، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المنظمة فى الأسواق التقليدية.

كشف المصدر أن الشركة تمتلك أيضاً مخزوناً من إنتاج موسم 2025 يقدر بنحو 100 ألف طن من السكر، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلى خلال الفترة المقبلة، ويدعم استقرار المعروض من السلعة الاستراتيجية.

وأوضح أن توافر هذا المخزون إلى جانب الإنتاج الجديد يوفر مرونة كبيرة فى إدارة عمليات التسويق والتوزيع، ويسهم فى تعزيز التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلى.

تستهدف شركة إنيرجى إف إم سى جي، إنشاء مصنع جديد لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، باستثمارات تصل إلى 8 ملايين دولار، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يبدأ التشغيل خلال عامى 2027 – 2028.

قال هشام خالد بن الوليد، رئيس مجلس الإدارة، لـ«البورصة»، إن المصنع الجديد سيخصص لتكرير وتعبئة زيت الصويا بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف طن شهرياً، فى إطار خطة الشركة للتوسع فى الصناعات الغذائية وتعزيز مساهمتها فى تلبية احتياجات السوق المحلى من الزيوت النباتية.

أضاف أن المشروع يأتى استجابة للطلب المتزايد على الزيوت النباتية فى السوق المصرى، إلى جانب الاستفادة من المزايا اللوجستية والتصديرية التى توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى أصبحت أحد أهم المراكز الصناعية والتجارية فى المنطقة.

وأوضح «الوليد»، أن الشركة لا تستهدف السوق المحلى فقط من خلال المصنع الجديد، بل تخطط لتصدير 70% من إجمالى الإنتاج، مستفيدة من الموقع الجغرافى لمصر، واتفاقيات التجارة الحرة التى تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الشركة تدرس عدداً من الأسواق المستهدفة لتصدير الزيوت النباتية، خاصة فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بالتوازى مع تلبية احتياجات السوق المحلى، وتعزيز المعروض من المنتج.

وفيما يتعلق بنشاط الشركة الحالى، أوضح «الوليد» أن «إنيرجى إف إم سى جي» تمتلك مصنعاً لإنتاج القهوة سريعة الذوبان والقهوة التركية، وتعمل حالياً على تنفيذ توسعات جديدة فى خطوط الإنتاج بهدف زيادة الطاقة التصنيعية، وتعزيز الصادرات.

وأضاف أن الشركة تستثمر نحو 25 مليون جنيه لتطوير خط إنتاج القهوة التركية، بما يرفع الطاقة الإنتاجية من 10 – 12 طناً شهرياً حالياً إلى نحو 35 طناً شهرياً خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هذه التوسعات تأتى فى إطار استراتيجية الشركة لزيادة تواجدها فى الأسواق الخارجية، فى ظل الطلب المتنامى على المنتجات المصرية من القهوة، خاصة فى الأسواق العربية.

وتصدر الشركة، حالياً، منتجاتها إلى الأردن والمملكة العربية السعودية، وتستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع فى أسواق سلطنة عمان والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة، بما يسهم فى زيادة حصتها التصديرية ورفع الإيرادات بالعملة الأجنبية.

أضاف أن الشركة نجحت أيضاً فى فتح السوق الروسى أمام منتجاتها من كبسولات القهوة، وهو ما يمثل خطوة مهمة ضمن خطة تنويع الأسواق الخارجية، وعدم الاعتماد على عدد محدود من الدول المستوردة.

لفت «الوليد»، إلى أن الشركة تعمل كذلك على زيادة إنتاج القهوة الإسبريسو، وتستهدف رفع الطاقة الإنتاجية من نحو 50 طناً شهرياً إلى 60 طناً شهرياً، مدعومة بارتفاع الطلب من جانب المقاهى وسلاسل المطاعم والفنادق، إلى جانب تنامى استهلاك القهوة المتخصصة داخل السوق المصرى.

وأوضح أن التوسع فى مختلف خطوط الإنتاج يأتى ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركة محلياً وخارجياً، وتلبية احتياجات العملاء فى الأسواق المختلفة.

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن إجمالى صادرات «إنيرجى إف إم سى جي» بلغ نحو 1.3 مليون دولار منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية الشهر الماضى، مدفوعاً بزيادة الطلب على منتجات القهوة فى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق نمو ملحوظ فى الصادرات، خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من التوسعات الإنتاجية الجارى تنفيذها، فضلاً عن دخول أسواق جديدة فى المنطقة العربية وشرق أوروبا.

وعن تطورات أسعار القهوة فى السوق المحلى، أكد «الوليد»، أن الأسعار تشهد حالة من الاستقرار النسبى خلال الفترة الحالية، مدعومة باستقرار أسعار الخامات العالمية، مقارنة بالفترات السابقة التى شهدت تقلبات حادة.

وأوضح أن أسعار البن التركى للمستهلك النهائى تتراوح حالياً بين 600 و700 جنيه للكيلوجرام، وفقاً للعلامة التجارية وجودة المنتج، بينما تتراوح أسعار قهوة الإسبريسو بين 800 و900 جنيه للكيلوجرام.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد بالكامل على استيراد خامات التصنيع من الخارج، إذ تمثل الواردات 100% من احتياجات الإنتاج، ما يجعل القطاع مرتبطاً بشكل مباشر بتحركات الأسعار العالمية وأسعار الشحن وسعر صرف العملات الأجنبية.

أضاف أن استقرار أسعار الخامات خلال الأشهر الأخيرة، انعكس إيجابياً على السوق المحلى، وساعد الشركات فى الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية دون زيادات كبيرة.

وفيما يتعلق بأداء المبيعات المحلية، أوضح أن مبيعات الشركة داخل السوق المصرى سجلت نحو 68 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى وحتى الآن.

أضاف أن الشركة تستهدف رفع مبيعاتها المحلية إلى نحو 100 مليون جنيه بنهاية العام، مدفوعة بالتوسعات الإنتاجية وزيادة انتشار منتجاتها فى مختلف المحافظات، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة تلبى احتياجات شرائح متنوعة من المستهلكين.

وأكد أن الشركة تواصل تنفيذ خططها التوسعية فى قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات، بما يدعم نمو أعمالها ويسهم فى توفير مزيد من العملة الأجنبية للاقتصاد المصرى.