Blog

تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، بعدما أثار تجدد القتال في الشرق الأوسط مخاوف بشأن تسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

نفذت القيادة المركزية الأمريكية ما وصفته بـ”ضربات إضافية للدفاع عن النفس”، وذلك عقب عملية نُفذت يوم الثلاثاء رداً على إسقاط مروحية أمريكية.

سلطت هذه التحركات الضوء على تزايد نفاد صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء عدم توصل الولايات المتحدة وإيران حتى الآن إلى اتفاق سلام.

تداعيات التصعيد العسكري على الأسواق

أدت الضربات الأمريكية الأخيرة إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.

أثار ذلك مخاوف من تسارع التضخم، لا سيما بعد أن سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مايو أسرع وتيرة ارتفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كتب جان دابينغ، المحلل لدى شركة “إيفربرايت فيوتشرز” (Everbright Futures)، في مذكرة أن توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نتيجة تصاعد القتال تضغط على المعادن الأساسية. وأضاف أن التقلبات في أسعار النحاس تدفع المشترين الصينيين أيضاً إلى توخي الحذر قبيل فترة التباطؤ الموسمية في الطلب خلال الصيف.

انخفض سعر النحاس 0.6% إلى 13431 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن ، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 13378 دولاراً للطن، وهو أدنى مستوى له منذ 20 مايو. وتراجع سعر الزنك 1%، بينما ارتفع الألمنيوم 0.5% بعد أن كان قد هوى 2.3% يوم الأربعاء.

أعادت وزارة الخزانة الأميركية ما يقارب 22 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية المحصلة من المستوردين في مايو، وهي أول دفعة من هذه المبالغ منذ أن ألغت المحكمة العليا أحد المكونات الرئيسية لسياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية.

بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة أمس الأربعاء، فإن المبلغ يعادل تقريباً الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها خلال الشهر، مما يعني أن المبالغ المستردة ألغت بشكل أساسي إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية.

بدأت الإدارة الأميركية إجراءات ردّ المبالغ في أبريل بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس ترمب لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. إلا أن حجم المبالغ المستردة لا يزال غير واضح بعد أن استأنفت الإدارة قرار المحكمة بردّ مبلغ 166 مليار دولار، الذي جُمع بموجب هذا القانون، إلى جميع المستوردين الذين دفعوه.

أول عجز في الرسوم الجمركية منذ 2015

كان صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية سلبيا قليلاً – بنحو 42 مليون دولار – وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في بيانات وزارة الخزانة التي جمعتها بلومبرغ والتي تعود إلى عام 2015.

عندما سُئل وزير الخزانة سكوت بيسنت عن قضية استرداد الرسوم الجمركية خلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، قال إن الأموال ستُعاد إلى الشركات التي استوردت البضائع الخاضعة للرسوم.

إجمالاً، انخفض العجز إلى 1.25 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ساهمت إيرادات الرسوم الجمركية، التي بلغت ذروتها في أكتوبر، بشكل كبير في الخزينة خلال السنة المالية 2025، ما أدى إلى تسجيل أدنى عجز في ثلاث سنوات. وقد صرّح بيسنت بأن الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية المفروضة بموجب صلاحيات أخرى ستؤدي إلى وصول المبلغ نفسه إلى خزينة الحكومة في عام 2026، إلا أن بعض هذه الإجراءات لم تُفعّل بالكامل بعد.

بلغت فوائد ديون الولايات المتحدة 133 مليار دولار في مايو، بزيادة قدرها 44% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت ضرائب الدخل المقتطعة من حسابات الأفراد، بالإضافة إلى ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، إلى 286 مليار دولار في مايو من 247 مليار دولار في العام الماضي، بينما انخفضت إيرادات ضرائب الشركات بنسبة 67%.

وفقاً لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية الأميركية خلال السنة المالية بأكملها. وقد ذكر المكتب، وهو جهة غير حزبية، في توقعاته الصادرة في فبراير أن العجز سيبلغ 1.85 تريليون دولار للسنة المالية 2026، و1.89 تريليون دولار للسنة المالية 2027.

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة ما تم تنفيذه بشأن حصر الوضع القائم لجميع أنواع الإعلانات، ومراجعة المخططات الجديدة المقترحة ومدى توافقها مع الاشتراطات والضوابط الواردة بالدليل الإرشادي الذي أعده الجهاز، وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الجهاز على مراجعة المخططات الجديدة التي تعدها المحافظات والمدن الجديدة طبقًا للدليل الإرشادي الذي أعده الجهاز، وتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية المختصة، مؤكدة ضرورة الالتزام الصارم بالدليل الإرشادي عند إعداد المخططات الجديدة.

وعقدت أولى اجتماعاتها مع المختصين بقطاع الإعلانات بمحافظة دمياط، حيث تم استعراض ومناقشة ما تم تنفيذه بشأن حصر الوضع القائم لجميع أنواع الإعلانات، إلى جانب مراجعة المخططات الجديدة ومطابقتها للاشتراطات والضوابط المنظمة، وذلك في ستة مراكز بالمحافظة.

كما عقدت اجتماعًا مع المختصين بمحافظة الجيزة لمناقشة المخططات الخاصة بسبعة أحياء، ومراجعة ما تم إنجازه من أعمال الحصر والمخططات المقترحة في ضوء الضوابط والاشتراطات المعتمدة، ويجري التنسيق والمتابعة بين المختصين بالجهاز والمحافظات لاعتماد المخططات الجديدة نهائيًا بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة.

ومن جانبه، شدد وليد البوشي، المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية، على أهمية التزام المحافظات بالضوابط والمعايير المنظمة لتخطيط وتوزيع الإعلانات على الطرق العامة، بما يضمن الحفاظ على النسق العمراني لكل محافظة، وحماية الطابع المعماري المميز لها، وبما يحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والمظهر الحضاري.

كما أكد تامر عبده، استشاري الإعلانات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن التخطيط المنضبط لمنظومة الإعلانات يسهم في تعظيم الاستفادة من المواقع الإعلانية ورفع كفاءة استغلالها، بما ينعكس على زيادة العائد من مقابل استغلال الإعلانات وتعزيز الموارد المالية للمحافظات، إلى جانب تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين المشهد البصري والحضاري.

وشددت الرئيس التنفيذي للجهاز، على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لانتهاء التراخيص القائمة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمخططات الجديدة المعتمدة عند تجديد التراخيص، أو منح تراخيص جديدة بما يحقق مستهدفات الدولة في تنظيم الإعلانات على الطرق العامة والارتقاء بالمشهد الحضاري.