Blog

  • رئيس الوزراء يتابع موقف توافر مخزون الأدوية والمستحضرات الطبية وسداد مستحقات الشركات

    رئيس الوزراء يتابع موقف توافر مخزون الأدوية والمستحضرات الطبية وسداد مستحقات الشركات

    أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف توافر المخزون من الأدوية والمستحضرات الطبية بمختلف أنواعها، والعمل على ضمان استدامة توفيرها للمواطنين بالكميات المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الأمن الدوائي.

    جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس ؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية، وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومحمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

    و شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية، ورصد احتياجات السوق المحلية بصورة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، فضلًا عن دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة نسب المكون المحلي، بما يسهم في تعزيز قدرة هذا القطاع الحيوي على تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة مختلف التحديات والمتغيرات.

    كما أكد أهمية الانتظام في سداد مستحقات شركات الأدوية، لضمان التزامها بتوفير الحصص المقررة للجهات الحكومية.

    وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، تقريراً شاملاً للوضع الحالي للأدوية، وموقف توافر أرصدة العديد من الأدوية المختلفة، مشيراً بشكل مفصل إلى موقف أدوية الطوارئ، وأدوية الجهاز الدوري والدم، بالإضافة إلى العلاجات الخاصة بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وكذا أدوية علاج أمراض العيون، وأدوية الأمراض النفسية، وأدوية النساء والتوليد، وأدوية مضادات التجلط، وأنواع بنج الأسنان، والمسكنات، وأدوية علاج التسمم، بالإضافة إلى أدوية السكري وعلاج الغدد، وعلاج الأورام، فضلًا عن موقف أدوية التخدير المختلفة، والمحاليل والمعادن، وكذا الأدوية الخاصة بالأمراض الجلدية، وأدوية علاج الدرن، وأدوية العلاج الخاصة بنزلات البرد الموسمية، لافتًا إلى الموقف التنفيذي للصبغات الطبية، وأدوية التصلب المتعدد، وعلاج الأمراض المناعية المزمنة، إلى جانب الفيتامينات والمكملات الغذائية.

    كما استعرض وزير الصحة الموقف الحالي لتوافر المستلزمات الطبية، وما يتضمن ذلك من مستلزمات الأشعة والغسيل الكلوي، ومستلزمات بنوك الدم وجراحة الأوعية الدموية، إلى جانب الخيوط الجراحية والشبكات الجراحية، وكذا مستلزمات قسطرة القلب وجراحات القلب والصدر، ومستلزمات المفاصل، بالإضافة إلى مستلزمات الرمد والمعامل والمستلزمات العامة، مؤكداً استمرار الجهود لتوفير احتياطيات آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية.

    واستعرض الدكتور هشام ستيت، خلال الاجتماع، منظومة الإمداد الطبي الموحدة “MedIQ”، والتي تُمثل مظلة رقمية وطنية لربط بيانات الشراء، والإمداد، والمخزون الاستراتيجي بالجهات الصحية والموردين؛ بهدف تعزيز حوكمة المنظومة الطبية ودعم اتخاذ القرار، فضلاً عن قياس مؤشرات الأداء، وتحسين مستويات توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المنشآت، وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد، عبر ربط الأطقم والفرق الطبية بالموردين ومقدمي الخدمة.

    وتشمل هذه المنظومة إطلاق مبادرة لإدارة وحوكمة مخزون القطاع الصحي، وإدارة الأصول والصيانة الموحدة؛ بهدف رفع كفاءة التخطيط الاستثماري للأجهزة الطبية وفقاً للاحتياج الفعلي، وتحسين سرعة الاستجابة، وتقليل فترات أعطال الأجهزة.

    وخلال الاجتماع استعرض “ستيت” مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وتوزيعها الجغرافي، فضلاً عن مساحاتها التخزينية وطاقتها الاستيعابية في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

    وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور على الغمراوى، جهود هيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بتعزيز الأمن الدوائي، موضحاً أنه فيما يخص محور تأمين مخزون استراتيجي ودعم التمويل، فقد تم الموافقة على المبادرة التمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من المستحضرات الدوائية والخامات ذات الأولوية، بما يعزز جاهزية السوق الدوائية المصرية لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل الامداد لمدة 3 شهور على الأقل، مشيراً إلى أنه يتم اتاحة تمويل دولاري لتأمين 216 مستحضراً من المستحضرات التي ليس لها مثائل، و484 مادة خام من الخامات الفعالة، مستعرضاً آليات ومراحل تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين الهيئة، والبنك المركزي، ووزارة المالية.

    وفيما يتعلق بالمحور الخاص بخريطة الإنتاج وتوفير الأدوية، أشار الدكتور على الغمراوي، إلى جهود التنسيق مع شركات الأدوية خاصة ذات القدرات العالية وخطوط الإنتاج المتعددة، لتوفير المواد الخام الدوائية، ومستلزمات الإنتاج، ودعمها لإنتاج الادوية ذات الأولوية القصوى (أدوية ومستلزمات الرعاية المركزة – أدوية ومستلزمات حضانات الأطفال …….)، فضلا عن التنسيق مع هذه الشركات لرسم خريطة لإنتاج وتوفير وتوزيع هذه الأدوية وتوفير المستلزمات اللازمة لخدمة الطوارئ.

    وتطرق الدكتور على الغمراوي، إلى جهود متابعة الإنتاج اليومية، وما يتم تنفيذه في هذا الإطار من آليات وخطوات تتعلق باستيراد الخامات، وعمليات التصنيع المختلفة، وكذا عمليات التوزيع والتداول، موضحاً أن عدد المستحضرات المتداولة تصل إلى 8500 مستحضر، فيما يصل عدد المستحضرات التي يتم متابعتها إلى حوالى 1800 مستحضر.

    وتناول رئيس هيئة الدواء المصرية موقف الأدوية الاستراتيجية والهامة وخاماتها، مشيراً إلى أن 80% من تلك الادوية تصل معدلات التغطية الخاصة بها إلى نحو 6 أشهر.

    واستعرض الغمراوي جهود التحول الرقمي في متابعة توافر الدواء ودعم الأمن الدوائي، موضحاً أنه تم تطوير لوحة معلومات تفاعلية تربط بيانات المصانع وخطوط الإنتاج والمستحضرات الدوائية في منظومة واحدة، بما يتيح المتابعة المستمرة لمؤشرات التوافر والإنتاج، ويدعم سرعة اتخاذ القرار لضمان استمرارية الامداد واستقرار السوق الدوائية، لافتا إلى حجم ومؤشرات مبيعات الشركات خلال عامي 2024، و2025.

    وفيما يتعلق بالتوسع في صيدليات “الإسعاف” التابعة لهيئة الشراء الموحد لمجابهة النواقص في سوق الدواء، أشار الدكتور على الغمراوي إلى جهود التوسع في توزيع المستحضرات الهامة والاستراتيجية على مستوى الجمهورية من خلال صيدليات “الإسعاف” وكبري الصيدليات الخاصة، وذلك من خلال ربط كبري سلاسل الصيدليات بمنظومة المتابعة الالكترونية، وذلك بما يعزز من سرعة الوصول للمستحضرات الحيوية ويوسع نطاق خدمة المرضي، كما ستتم زيادة عدد الصيدليات التي يتم توفير الأدوية بها.

    كما تناول رئيس هيئة الدواء المصرية جهود تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة بمدينة الدواء، وتوطين صناعة المستحضرات الاستراتيجية ذات الأولوية، موضحاً أن عدد المستحضرات الدوائية المتداولة بالسوق المصرية من خلال مدينة الدواء تصل إلى 29 مستحضرا، وجار التسجيل لـ123 مستحضراً دوائياً آخر، منوهاً إلى أن شهر يونيو الجاري يشهد دعم عدد 32 مستحضراً لسرعة إنهاء إجراءات تسجيلها.

    وفى ذات السياق، أشار الدكتور على الغمراوي، إلى جهود تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية، من خلال دعم خطوط الإنتاج المتخصصة، وذلك لإنتاج أدوية الأورام، وإنتاج مثبطات المناعة، وتصنيع الأقلام المعبأة مسبقاً، ودعم تقنيات تصنيع متقدمة ومستحضرات عالية التكنولوجيا.

    كما تطرق رئيس هيئة الدواء المصرية إلى جهود توفير المواد الخام المطلوبة لعمليات التصنيع الدوائي، من خلال مراجعة وتيسير إجراءات آليات الاستيراد والافراج الجمركي للمواد الخام، مؤكداً أن الهيئة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ضماناً لاستمرارية تدفق المواد الخام والمستلزمات الحيوية، والسعي للانتهاء من مختلف الإجراءات خلال يوم العمل ذاته.

    وتناول الدكتور على الغمراوي جهود إحكام الرقابة والتتبع لسوق الدواء انتاجاً وتخزيناً وتوزيعاً وتداولاً، للتأكد من الوفرة والاتاحة وعدم التلاعب في التوزيع، وضمان التوزيع العادل للأدوية والمستلزمات لمختلف المحافظات ولجميع مقدمي الخدمة، منوها إلى أن عام 2025 شهد تنفيذ 21 ألف زيارة تفتيشية، فيما تم القيام بـ 7200 زيارة خلال الأول من عام 2026 وحتى أبريل من نفس العام، مستعرضاً منظومة التتبع الدوائي التي تم انطلاقها منذ فبراير من العام الجاري.

    وخلال الاجتماع، أكد محمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي جاهز لتوفير العملة الصعبة لمختلف المؤسسات الحكومية، أو مؤسسات القطاع الخاص لاستيراد أي أدوية، أو مستلزمات، أو مواد خام طبية، وأنه لا يوجد أي طلبات عملة صعبة متأخرة في أي بنك لهذا القطاع.

    المصدر:
    رئاسة مجلس الوزراء

    #رئيس #الوزراء #يتابع #موقف #توافر #مخزون #الأدوية #والمستحضرات #الطبية #وسداد #مستحقات #الشركات
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • مليون جنيه حصيلة مزاد جمارك الإسكندرية والدخيلة لبيع السيارات والبضائع الراكدة

    مليون جنيه حصيلة مزاد جمارك الإسكندرية والدخيلة لبيع السيارات والبضائع الراكدة

    حققت جلسة المزاد العلني التي نظمتها الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والدخيلة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، حصيلة بلغت 35 مليونا و435 ألفا و900 جنيه، وذلك خلال جلسة البيع التي عُقدت اليوم الخميس.

    ويأتي تنظيم المزاد تنفيذا للتكليفات الرئاسية الخاصة بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بالموانئ المصرية، من خلال المتابعة المستمرة لحاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل بالموانئ وتحويلها إلى بوابات للعبور والتداول التجاري بدلا من استخدامها كمناطق لتخزين السلع والبضائع.

    وأُقيمت جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس، وشملت طرح 174 لوطا من السيارات والبضائع المتنوعة التابعة لجمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم ومطروح، من الأصناف المخزنة ضمن المهمل والرواكد الجمركية.

    وأسفرت الجلسة عن البيع النهائي لـ 38 لوطا من السيارات والبضائع المختلفة بإجمالي حصيلة تجاوزت 35.4 مليون جنيه، فيما بلغ عدد اللوطات التي لم يتم بيعها 132 لوطا، بينما تم شطب 4 لوطات من المزاد.

    وتعكس هذه المزادات جهود الدولة المستمرة في تعظيم الاستفادة من الأصول والبضائع الراكدة، وتحرير المساحات التخزينية بالموانئ، بما يدعم حركة التجارة ويعزز كفاءة المنظومة الجمركية.

    #مليون #جنيه #حصيلة #مزاد #جمارك #الإسكندرية #والدخيلة #لبيع #السيارات #والبضائع #الراكدة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • وزير الاستثمار: مصر والكونغو الديمقراطية مؤهلتان لبناء نموذج ناجح للتكامل الأفريقى

    وزير الاستثمار: مصر والكونغو الديمقراطية مؤهلتان لبناء نموذج ناجح للتكامل الأفريقى

    أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلكان مقومات كبيرة تؤهلهما لبناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة، وأن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الفرص الواعدة إلى شراكات استثمارية ومشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

    جاء ذلك خلال ترؤسه، إلى جانب جان بيير بيمبا غومبو نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات والتنمية الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للرئيس فيليكس تشيسيكيدي إلى مصر.

    وأوضح الوزير، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 461 مليون دولار خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يزال أقل من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين، لافتًا إلى أن عضوية البلدين في تجمع الكوميسا تمثل منصة مهمة لتعزيز التجارة والاستثمار والاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها التجمع.

    وأشار فريد إلى أن مصر تنظر إلى التعاون مع الكونغو الديمقراطية في إطار رؤية أشمل لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي وبناء سلاسل قيمة إقليمية مترابطة، موضحًا أن البلدين يمتلكان فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات التصنيع والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة.

    وأضاف أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واستثماري شامل يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات والصادرات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والاستثمار والتجارة.

    كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تدشين صندوق للاستثمار في أفريقيا بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف دعم المشروعات ذات الأولوية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية.

    من جانبه.. أكد جان بيير بيمبا غومبو أن بلاده تتطلع إلى إقامة شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل مع مصر تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الكونغو الديمقراطية تمتلك سوقًا يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة وموارد طبيعية وإمكانات كبيرة في قطاعات الطاقة والزراعة والتعدين والخدمات اللوجستية.

    وأوضح أن الحكومة الكونغولية تنفذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية، وتسعى للتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد قائم على التصنيع وإضافة القيمة، داعيًا الشركات المصرية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

    وشهدت المائدة المستديرة استعراضًا لفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، حيث أكدت راشيل بونغو المديرة العامة للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار في الكونغو الديمقراطية، أن بلادها توفر حوافز ضريبية ومناطق اقتصادية خاصة وتسهيلات متنوعة لدعم الاستثمارات الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للمستثمرين منذ مرحلة دراسة الفرص وحتى تنفيذ المشروعات.

    كما استعرض الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود مصر في تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن حزمة الحوافز الاستثمارية والتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير مراكز خدمات المستثمرين تسهم في تحسين تجربة المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

    المصدر:
    رئاسة مجلس الوزراء

    #وزير #الاستثمار #مصر #والكونغو #الديمقراطية #مؤهلتان #لبناء #نموذج #ناجح #للتكامل #الأفريقى
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • فاطمة الجولي تتصدر قائمة فوربس لقادة التسويق والاتصال الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط

    فاطمة الجولي تتصدر قائمة فوربس لقادة التسويق والاتصال الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط

    وضعت مجلة «فوربس» الشرق الأوسط صورة الدكتورة فاطمة الجولي ضمن قائمة «The Middle East’s Most Influential CMOs» التي تضم أبرز قادة التسويق والاتصال الأكثر تأثيرًا في المنطقة لعام 2026، تقديرًا لمسيرتها الممتدة في قيادة الاتصال المؤسسي وإدارة العلامة التجارية والمبادرات التنموية داخل «بنك مصر»، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر.

    وتشغل فاطمة الجولي منصب رئيس قطاع الاتصال المؤسسي في «بنك مصر» منذ عام 2006، حيث تقود فريق عمل يضم 55 متخصصًا، وتشرف على الاستراتيجية الاتصالية والإعلامية للبنك، إلى جانب إدارة المبادرات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

    وبحسب «فوربس»، قادت الجولي في فبراير 2026 حملة «هنا مصر» التي أطلقها البنك خلال شهر رمضان، والتي تعد من أبرز الحملات التسويقية والمؤسسية التي نفذها البنك خلال العام.

    تولى الجولي الإشراف على برامج الأثر المجتمعي والتنمية على مستوى الجمهورية، وتدير الاستثمارات السنوية التي يخصصها البنك للمسئولية المجتمعية.والتي تستهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والتمكين المجتمعي، في إطار الدور التنموي الذي يضطلع به البنك داخل المجتمع المصري.

    ويمتد دورها المهني إلى عدد من المناصب والمؤسسات المؤثرة في مجالات الاستدامة والتنمية، حيث تشغل منصب رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، وتشارك في دعم جهود القطاع المصرفي لتعزيز ممارسات الاستدامة والمسئولية المجتمعية ودمجها في الاستراتيجيات المؤسسية للبنوك العاملة في السوق المصرية.

    ويؤكد اختيار فاطمة الجولي ضمن قائمة «فوربس» لقادة التسويق والاتصال الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2026 المكانة التي حققتها على مدار سنوات طويلة في مجال الاتصال المؤسسي، ودورها في بناء صورة مؤسسية قوية لـ«بنك مصر»، إلى جانب مساهماتها في دعم المبادرات التنموية والاستدامة داخل القطاع المصرفي المصري.

    #فاطمة #الجولي #تتصدر #قائمة #فوربس #لقادة #التسويق #والاتصال #الأكثر #تأثيرا #في #الشرق #الأوسط
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • روماني حافظ  ضمن قائمة فوربس لأكثر مديري التسويق تأثيرا في الشرق الأوسط لعام 2026

    روماني حافظ ضمن قائمة فوربس لأكثر مديري التسويق تأثيرا في الشرق الأوسط لعام 2026

    اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط روماني حافظ رئيس قطاع الاتصال المؤسسي بالبنك التجاري الدولي ضمن قائمة “أكثر مديري التسويق تأثيرًا في الشرق الأوسط والتي تضم نخبة من القيادات التسويقية الأكثر تأثيرًا في المنطقة.

    وجاء اختيار حافظ تقديرًا لدوره في قيادة الاستراتيجيات التسويقية وتعزيز مكانة العلامة التجارية التي تمثلها، إلى جانب مساهمتها في تبني أحدث الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ، بما يدعم النمو والابتكار ويعزز تجربة العملاء.

    وتعتمد فوربس الشرق الأوسط في إعداد القائمة على مجموعة من المعايير، أبرزها أن يكون المرشح أعلى مسئول تسويقي في مؤسسته.

    ويعد هذا التكريم إضافة جديدة إلى سجل الانجازات لروماني حافظ ، ويعكس دوره المؤثر في تطوير قطاع التسويق ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على مستوى المنطقة.

    #روماني #حافظ #ضمن #قائمة #فوربس #لأكثر #مديري #التسويق #تأثيرا #في #الشرق #الأوسط #لعام
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #الشروق
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • “الأهلي” يضخ 250 مليون جنيه في “المصري للتعليم” لإنشاء أكثر من 100 مدرسة جديدة

    “الأهلي” يضخ 250 مليون جنيه في “المصري للتعليم” لإنشاء أكثر من 100 مدرسة جديدة

    وقّع البنك الأهلي المصري وشركة “سيرا للتعليم” و10 شركات وكيانات أخرى اتفاقية المساهمين المنظمة لشركة “التحالف المصري للتعليم”.

    جاء ذلك في خطوة تستهدف التوسع بقطاع التعليم عبر إنشاء أكثر من 100 مدرسة جديدة في 100 مركز بمختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز إتاحة خدمات تعليمية عالية الجودة ويواكب الطلب المتزايد على التعليم الخاص.

    وبموجب الاتفاقية، يشارك البنك الأهلي المصري في زيادة رأسمال شركة “التحالف المصري للتعليم” بقيمة 250 مليون جنيه، ليرتفع رأس المال المصدر إلى 1.25 مليار جنيه مقابل مليار جنيه قبل الزيادة، بما يمنح البنك حصة تبلغ 20% من رأس المال.

    ويستهدف التحالف تنفيذ خطة توسعية لإنشاء أكثر من 100 مدرسة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق التي تعاني فجوات في الخدمات التعليمية، وذلك من خلال نموذج يعتمد أحدث المناهج التعليمية والتقنيات الحديثة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.

    وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إن الاستثمار في التعليم يعد من أهم الاستثمارات الاستراتيجية القادرة على تحقيق أثر تنموي مستدام، مشيراً إلى أن انضمام البنك إلى شركة “التحالف المصري للتعليم” يأتي انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تنمية رأس المال البشري تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وأضاف أن الشراكة الجديدة تعكس توجه البنك نحو الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على التنمية، وفي مقدمتها قطاع التعليم الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة ويعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

    وأوضح الإتربي أن المشروع سيسهم في توفير نموذج تعليمي متطور يلبي احتياجات الأسر المصرية، ويدعم جهود الدولة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

    من جانبها، قالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن الاتفاقية تعكس استراتيجية البنك في التوسع بالاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والعائد التنموي المستدام، مشيرة إلى أن الدراسات التي أجراها البنك أظهرت وجود فرص واعدة بقطاع التعليم في ظل النمو السكاني المستمر والحاجة المتزايدة للتوسع في المؤسسات التعليمية.

    وأضافت أن “التحالف المصري للتعليم” يمثل منصة استثمارية تجمع بين الملاءة المالية والخبرة التشغيلية، ما يوفر قاعدة قوية لتحقيق نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل إلى جانب المساهمة في تحسين جودة الخدمات التعليمية بالمحافظات المختلفة.

    من جهته، قال  حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “التحالف المصري للتعليم”، إن انضمام البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي يمثل محطة مهمة في مسيرة التوسع التي تنفذها شركة “سيرا للتعليم”، مؤكداً أن الجمع بين الخبرة التعليمية والتشغيلية لـ”سيرا” والدعم الاستثماري والمؤسسي للبنك الأهلي سيمكن الشركة من تنفيذ خططها للتوسع في التعليم الوطني عالي الجودة على نطاق واسع.

    وتخدم “سيرا للتعليم” حالياً أكثر من 70 ألف طالب، فيما تراهن الشركة على الشراكة الجديدة لتعزيز انتشارها الجغرافي وزيادة مساهمتها في سد الفجوة التعليمية بمختلف المحافظات، عبر تنفيذ مشروعات تعليمية جديدة تستهدف رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات التعليمية الحديثة.

    #الأهلي #يضخ #مليون #جنيه #في #المصري #للتعليم #لإنشاء #أكثر #من #مدرسة #جديدة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • أسعار خامات أوبك ترتفع للمرة الرابعة في 5 أشهر

    أسعار خامات أوبك ترتفع للمرة الرابعة في 5 أشهر

    أظهر التقرير الشهري لمنظمة “أوبك”، الصادر اليوم الخميس، ارتفاع متوسط أسعار خاماتها في مايو للمرة الرابعة خلال خمسة أشهر، وبعد هدوء نسبي للأسعر خلال أبريل بفعل وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.

    وبلغ متوسط سعر سلة هذه الخامات 114.55 دولار للبرميل خلال الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 5% أو 5.49 دولار عن مستوى أبريل البالغ 109.06 دولار.

    المصدر:
    أرقام

    #أسعار #خامات #أوبك #ترتفع #للمرة #الرابعة #في #أشهر
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • العضو المنتدب لـ«قناة السويس للتأمين»: 2.1 مليار جنيه حصيلة أقساطنا في 2025 واستثماراتنا ترتفع لـ2.2 مليار

    زيادة رأسمال «قناة السويس للتأمين» المصدر والمدفوع إلى 520 مليون جنيه.. وخطة للوصول به إلى 650 مليوناً

    تعادقنا مع «Easwaq» لإنشاء نموذج برامتري ضمن استراتيجية الشركة لتطوير منتج تأميني زراعي

    135 مليون جنيه صافي الأرباح المحقق خلال 2025.. وسددنا 926 مليونًا تعويضات

    نهدف لتطوير منتجات «متناهي الصغر».. ونخطط للتوسع في القاهرة الجديدة قريبًا

    بمبادرة من شركة المقاولون العرب وهيئة قناة السويس تأسست “قناة السويس للتأمين” كشركة مساهمة مصرية في شهر أكتوبر عام 1979 طبقا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 وقانون الإشراف والرقابة رقم (10) لسنة 1981، لتصبح أول شركة تأمين من القطاع الخاص في مصر.

    محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، كشف عن نجاح شركته في تحقيق تحسن ملحوظ في حجم أعمالها خلال العام الماضي، إذ ارتفعت قيمة الأقساط المكتتبة لديها لتصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 1.8 مليار في ختام 2024.

    وأضاف فرغلي، في حوار خاص، أن الشركة أجرت زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 520 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة للوصول به إلى 650 مليونا للتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد، منوهًا بأن الشركة تطبق سياسة اكتتابية تقوم على انتقاء الأخطار وتسعير جيد، ما ساعد في اقتناص عدد من المشروعات القومية الكبرى.

    ولفت فرغلي إلى أن الشركة تعمل على تطوير منتجات تأمينية متخصصة ببعض أنشطة التأمين مثل التأمين متناهي الصغر و«الزراعي» والتأمين ضد الكوارث الطبيعية والتأمين الصحى الشامل؛ كما تعمل على الاستثمار في تدريب الكوادر التأمينية وتأهيلها وفق المعايير العالمية في التحليل والتسويق وخدمة العملاء؛ وإلى نص الحوار..

    حدثتنا في حوار سابق عن استهداف شركة قناة السويس للتأمين تحقيق ملياري جنيه أقساطًا بنهاية 2025، فهل نجحتم في تحقيق هذه المستهدفات؟

    بالفعل؛ نجحنا في تحقيق تحسن ملحوظ في حجم الأعمال، إذ ارتفعت قيمة الأقساط المكتتبة لتصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه خلال عام 2025 وهو أعلى من المستهدف، ومقارنة بنحو 1.8 مليار في 2024.

    ونهدف لتعزيز هذه المحفظة الفترة المقبلة بالتوازي مع استمرار الشركة في تطبيق سياسة اكتتابية تقوم على انتقاء الأخطار والتسعير الجيد، ما ساعدها في اقتناص عدد من المشروعات القومية الكبرى.

    على ذكر التغطية التأمينية للمشروعات القومية؛ ما أبرز المشاركات بهذا الشأن؟

    استطعنا اكتساب ثقة المسؤولين عن المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية في التأمين على تلك الاستثمارات، وأهمها كوبري أكتوبر بمراحله المتعددة، ومكتبة الإسكندرية، ونفق الشهيد أحمد حمدي، وكذلك مترو الأنفاق، ومدينة الإنتاج الإعلامي، بجانب كوبري مبارك للسلام، ونفق الأزهر، بالإضافة إلى كوبري تحيا مصر، ومسجد الفتاح العليم ومشروعات أخرى كثيرة تم تنفيذها.

    وماذا عن أبرز نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضي 2025؟

    حجم التعويضات المسددة للعملاء ارتفع لتبلغ نحو 926 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 553 مليونًا خلال عام 2024، كما نجحت الشركة في تحقيق 138 مليون جنيه أرباحًا قبل الضريبة خلال 2025، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة نحو 135 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.
    وما أبرز التعويضات التي سددتها الشركة لعملائها خلال الفترة الماضية؟
    سددنا خلال العام الماضي تعويضًا بقيمة 81 مليون جنيه لصالح شركة ميد كير إيجيبت للأجهزة الطبية والمعمارية والتكنولوجيا الطبية المتطورة نتيجة حادث حريق كلي لمخزن الأخيرة، ما أدى لحريق المخزون به؛ إذ تسبب الحريق في خسارة حوالي 99% من المخزون، وتم سداد التعويض خلال أسبوعين، وتمت تغطية الخسائر بأكثر من 90%، ما يؤكد المصداقية والسرعة في الاستجابة للشركة.

    كما سددت الشركة تعويضًا بقيمة 20 مليون جنيه لشركة «كايرو انترناشونال تريدنج» نتيجة حريق في أحد المخازن التابع لها، ويأتي ذلك في إطار التزامنا الدائم بدعم عملائها والوفاء بتعهداتها، ولحرصنا المستمر على توفير الحماية التأمينية المناسبة لعملائنا، بما يضمن لهم راحة البال والثقة في خدماتنا.

    وكم تبلغ محفظة استثمارات الشركة، وأبرز القنوات الاستثمارية؟

    محفظة استثمارات الشركة ارتفعت إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 2.1 مليار بنهاية 2024، وتتنوع القنوات الاستثمارية بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

    وكم يبلغ رأسمال الشركة الحالي، وهل هناك نية لزيادته الفترة المقبلة؟

    الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال اجتماعها الأخير، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 520 مليون جنيه بنهاية 2025، بدلا من 275 مليونًا بنهاية 2024، كما تسعى للوصول به إلى 650 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد.

    ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به مليار جنيه؛ ويضم هيكل المساهمين كلًا من شركة الوادي الأخضر للاستثمار بنسبة 52%، بجانب صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس بحصة 45%، وتتوزع النسبة الباقية البالغة 3% على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب.

    وكم يبلغ عدد فروع «قناة السويس للتأمين» حاليًا، وهل هناك نية لافتتاح أخرى جديدة؟

    الشركة تمتلك شبكة جغرافية كبيرة تضم 38 فرعًا ومكتبًا على مستوى الجمهورية ما ساعدها في الوصول إلى عملائها أينما كانوا بجانب العمل على تسهيل إجراءات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات عند وقوع الخطر، ما يسهم في تعزيز ثقة العملاء.

    ونعتزم افتتاح فرع جديد بالقاهرة الجديدة قريبًا، حيث تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة به وهو الآن في مرحلة التشغيل التجريبي.

    ماذا عن تسويق منتجات الشركة عبر الجهاز الإنتاجي التابع لها والتعاون مع وسطاء التأمين؟

    نمتلك جهازًا إداريًا وإنتاجيًا متميزًا، كما نتعاون مع كبرى شركات الوساطة التأمينية ووسطاء التأمين الأفراد بما يتناسب مع استراتيجية «قناة السويس للتأمين» وسياستها الاكتتابية، ويتم تكريم شركاء النجاح من شركات وساطة ووسطاء أفراد في حفل سنوي تقديرا لجهودهم وتعاونهم.

    وماذا عن جهودكم لتطوير مهارات العاملين بـ«قناة السويس للتأمين»؟

    نعمل على الاستثمار في تدريب الكوادر التأمينية وتأهيلها وفق المعايير العالمية في التحليل والتسويق وخدمة العملاء، ومؤخرًا دمجنا إدارة التسويق مع إدارة شئون المنتجين تحت مسمى إدارة التسويق وشئون المنتجين، وذلك فى إطار حرص الشركة على تطوير هيكلها الإدارى تأكيدًا على أهمية التكامل بين الرؤية التسويقية الحديثة وفعالية الجهاز الإنتاجي.

    وما خطتكم لتطوير المنتجات التأمينية الحالية بالشركة وطرح أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة؟

    “قناة السويس للتأمين” تقدم لعملائها العديد من أنواع التأمين المختلفة والتي تساعد على تلبية احتياجات العملاء في مصر، منها التأمينات الهندسية، والتأمينات ضد الحريق والسطو، وتأمينات الحوادث المتنوعة، والتأمينات البحرية، وتأمينات أجسام السفن، والتأمينات على السيارات، وتأمينات الرعاية الصحية، كما نعمل حاليا على تطوير منتجات تأمينية متخصصة ببعض أنشطة التأمين مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي والتأمين ضد الكوارث الطبيعية والتأمين الصحى الشامل.

    وما آخر المنتجات التي طرحتها «قناة السويس للتأمين» في السوق؟

    الشركة أصدرت العديد من المنتجات الجديدة، من أهمها وثيقة تأمين الحوادث الشخصية لمدربي الغوص والسنوركل، وهي أول وثيقة بالسوق لتغطية أخطار الحوادث الشخصية والمسؤولية المهنية لهؤلاء المدربين والذين يرغبون في ممارسة الغوص والسنوركل بشكل مهني للحصول على ترخيص من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية المصرية.

    كما حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وثيقة “safe home” والتي تعوض العميل عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمباني والتركيبات الملحقة بها والمحتويات كنتيجة مباشرة للسطو أو محاولة السرقة المصحوبة باستخدام العنف أو الكسر أو التسلق أو الثقب أو استعمال مفاتيح مصطنعة بشرط أن تتم من غير أفراد أسرة المؤمن له أو المقيمين معه بصفة دائمة أو من في خدمته؛ وتستهدف تلك الوثيقة الوحدات السكنية ومحتوياتها وأثاثها، خاصة في الكمباوندات والمنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي وغيرها، إذ يمكن أن تتعرض لمخاطر السرقة أو تلفيات بسبب الأخطار الطبيعية كالعواصف وغيرها.

    تحدثتم عن رغبة الشركة في التوسع بالتأمين الزراعي، ولكنه نوع عالي المخاطر؛ فما خطتكم للتغلب على معوقاته؟

    لقد وقعنا مذكرة تفاهم مع Easwaq، إحدى شركات مجموعة Efinance، للتعاون في إنشاء وتطوير نموذج برامتري يعتمد على البيانات والمؤشرات المناخية بدلًا من الاعتماد على إجراءات تقدير وتقييم الأخطار التقليدية، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتطوير منتج تأميني زراعي يوفر الحماية للمزارعين، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة في الاهتمام بصغار المزارعين والمشاريع متناهية الصغر و يدعم اقتصاد الدولة.

    وما جهود “قناة السويس للتأمين” لتحقيق التحول الرقمي؟

    أعددنا خطة متكاملة للتحول الرقمي نسعى من خلالها الوصول لتجربة رقمية متميزة للعملاء والموظفين، إذ تضم أكثر من محور، أولها صناعة التأمين التي تشهد بعض التحديات والممارسات الخاصة جدا بالسوق المصرية وحدها وطبيعة المواطن المصري أيضًا، فيما يتمثل المحور الثاني في مواكبة التطور التكنولوجي السريع والذكاء الاصطناعي والتطور العالمي في صناعة التأمين واستخدام التكنولوجيا في التأمين، أما المحور الثالث فهو التطور التقني والفني للموظفين والوسطاء وطريقة التعامل مع العملاء.

    وما الأدوات التي تعتمد عليها الشركة لتحقيق مستهدفاتها الرقمية؟

    نستهدف تقديم تجربة رقمية متميزة للعميل عبر التعامل مع كل القنوات المتاحة؛ منها مواقع التواصل الاجتماعي- برامج التواصل والاتصال الحديثة- الأحداث والمنتديات وغيرها من القنوات، كما تم عمل نظام (CRM – Customer Relationship Management) إدارة علاقات العميل حتى تتم متابعة العميل بكل تفاصيله سواء كان العميل محتملا أو عميلا حاليا، ومن خلاله تتم متابعة شكاوى العميل ومتابعة فعاليات العميل وكذلك فعاليات الشركة مع العميل ومتابعة حلولها والتأكد من حلها بطريقة صحيحة وبكفاءة عالية.

    كما تعتمد الشركة على استخدام علوم وتحليل البيانات للوقوف على مواطن القوة والضعف في خدماتها للعميل حتى نعطى تجربة متميزة للعميل وتحسن صورة صناعة التأمين ما يسهم فى إنعاش الاقتصاد المصري، بجانب متابعة صرف التعويضات داخليا بطريقة سريعة ومدروسة تعمل على زيادة ثقة العميل في الشركة واستخدام الأرشفة والتخزين الرقمي لكل الحركات والمراسلات سواء داخلية أو خارجية حتى تساعدنا في الاستخدام الأمثل للإحصائيات واستخدام علوم البيانات.

    وماذا عن الموقع الإلكتروني لشركة قناة السويس للتأمين؟

    لقد طورت الشركة موقعها الإلكتروني بما يتماشى مع الحداثة وتجربة العميل، بالإضافة إلى إتاحة الدفع الإلكترونى للوثائق من خلال موقع الشركة.

    وكيف سينعكس استخدام الرقمنة على قطاع التأمين؟

    تطبيق أنظمة رقمية متكاملة يساعد على تبسيط الخدمات التأمينية وتحسين تجربة العملاء وتعزيز الشفافية والحوكمة، ما يؤدي إلى وجود قطاع تأمينى قوي ومتطور ورقمي وشامل يسهم بفاعلية فى دعم الاقتصاد القومي وتعزيز الثقة لدى المجتمع؛ كما أنه يساعد على نشر الوعي التأميني والوصول إلى الفئات غير المغطأة تأمينيًا مثل العمالة غير المنتظمة والمشروعات الصغيرة، وخاصة أن هيئة الرقابة المالية وفرت تشريعات لتوزيع الوثائق إلكترونيا واستخدام العقود الرقمية ما يسهل الوصول ويخفض التكاليف.

    اتجهت العديد من الشركات للتحصيل الإلكتروني، فما خطتكم بشأن ذلك؟

    بالفعل فعلت الشركة التحصيل الإلكتروني إذ تعاقدت في وقت سابق مع “أمان”- إحدى شركات مجموعة راية القابضة- للاستعانة بخدماتها فى سداد أقساط وثائق التأمين من خلال الشبكة الخاصة بها والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

    وكانت “قناة السويس للتأمين” قد تعاقدت مع شركة “فورى” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، لسداد أقساط الوثائق عبر شبكتها، ما يتيح الدفع عبر نقاط البيع أو “myFawry” أو “فوري بلس”، ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتوفير وسائل دفع أكثر سهولة للعملاء، إذ يوفر التعاقد الدفع “كاش” أو “تقسيط”، وبكل سهولة ويسر وفي أي وقت ولا يستغرق وقت.

    اتحاد الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية أطلقا مؤخرًا حملة لزيادة الوعي التأميني؛ ما الهدف من هذه الحملة وكيف ترى تأثيرها على القطاع؟

    حملة الوعي التأميني الجديدة تهدف إلى زيادة الوعي والمشاركة التأمينية من خلال تغيير الصورة الذهنية للتأمين لدى المواطن وإبراز أن التأمين حماية لمواجهة المخاطر وليس تكلفة فقط، ومن المتوقع أن تساعد في تعزيز الثقة بين الجمهور وشركات التأمين من خلال استخدام شهادات حية من مستفيدين ودفع التعويضات ما يسهم في تحسين المصداقية.

    كما ترتبط الحملة برؤية الدولة لتعزيز الشمول المالي ما قد يدعم دخول فئات جديدة إلى النظام التأميني ويساعد على دمجها اقتصاديًا، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة حصة التأمين من الناتج المحلي من خلال مضاعفة نسبة الأقساط إلى الناتج القومي من 0.86% الى نحو 1.7% على المديين المتوسط والطويل.

    وما رؤيتك لمستقبل التأمين في مصر؟

    مصر أصبحت سوقًا واعدة وخصبة لمجال التأمين وهناك مناخ من الاستقرار يشجع علي الاستثمار في ذلك المجال، والدليل انتشار العديد من شركات التأمين الخاصة وباستثمارات خليجية، وكذلك شركات عالمية مختلفة تعمل في السوق المصرية، وهذا يدل على نجاح القيادة السياسية في جذب الاستثمارات ونجاح مصر في هذا النوع من مجال التأمين.

    #العضو #المنتدب #لـقناة #السويس #للتأمين #مليار #جنيه #حصيلة #أقساطنا #في #واستثماراتنا #ترتفع #لـ2.2 #مليار
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اموال_الغد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • البنك الدولى يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى لأدنى مستوى منذ الوباء

    البنك الدولى يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى لأدنى مستوى منذ الوباء

    قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي يتجه لتسجيل أبطأ وتيرة نمو منذ أزمة وباء “كوفيد-19″، مخفضاً توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5% خلال العام الجاري، وسط تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض.

    ويقارن ذلك بتوقعات يناير الماضي عند نمو عالمي بنسبة 2.6% في 2026. وأوضح البنك في تقريره نصف السنوي للآفاق الاقتصادية العالمية الصادر الخميس أنه خفض توقعات النمو لثلثي اقتصادات العالم تقريباً.

    وتوقع البنك أن يرتفع التضخم العالمي إلى 4% خلال عام 2026 من 3.3% في 2025، حتى في حال تراجع اضطرابات تدفقات النفط عبر مضيق هرمز خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن أسعار الأسمدة قد تقفز بما يصل إلى 38% هذا العام نتيجة تعطل الإمدادات ونقص المواد اللازمة للإنتاج القادمة من منطقة الخليج.

    ورأى البنك أن الدول النامية، باستثناء الهند والصين، تتجه لإنهاء عقد كامل دون تحقيق تقدم يُذكر في تقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة، معتبراً أن عشرينيات القرن الحادي والعشرين قد تتحول إلى “عقد ضائع” ما لم تحدث تحولات استثنائية تدعم النمو.

    وفي محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة، أعلن البنك الدولي إتاحة تمويلات تصل إلى 100 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشر المقبلة للدول الأكثر تضررًا من الآثار غير المباشرة للحرب.

    المصدر:
    أرقام

    #البنك #الدولى #يتوقع #تباطؤ #نمو #الاقتصاد #العالمى #لأدنى #مستوى #منذ #الوباء
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #جريدة_البورصة
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  • رئيس الوزراء يتابع توافر مخزون من الأدوية والمستحضرات الطبية وسداد مستحقات الشركات

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية، وسداد مستحقات الشركات.

    وذلك بحضور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وعلي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وهشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومحمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، وهاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

    وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف توافر مخزون من الأدوية والمستحضرات الطبية بمختلف أنواعها، والعمل على ضمان استدامة توفيرها للمواطنين بالكميات المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الأمن الدوائي.

    كما شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية، ورصد احتياجات السوق المحلية بصورة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، فضلًا عن دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة نسب المكون المحلي، بما يسهم في تعزيز قدرة هذا القطاع الحيوي على تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة مختلف التحديات والمتغيرات.

    كما أكد أهمية الانتظام في سداد مستحقات شركات الأدوية، لضمان التزامها بتوفير الحصص المقررة للجهات الحكومية.

    وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، تقريراً شاملاً للوضع الحالي للأدوية، وموقف توافر أرصدة العديد من الأدوية المختلفة، مشيراً بشكل مفصل إلى موقف أدوية الطوارئ، وأدوية الجهاز الدوري والدم، بالإضافة إلى العلاجات الخاصة بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وكذا أدوية علاج أمراض العيون، وأدوية الأمراض النفسية، وأدوية النساء والتوليد، وأدوية مضادات التجلط، وأنواع بنج الأسنان، والمسكنات، وأدوية علاج التسمم، بالإضافة إلى أدوية السكري وعلاج الغدد، وعلاج الأورام، فضلًا عن موقف أدوية التخدير المختلفة، والمحاليل والمعادن، وكذا الأدوية الخاصة بالأمراض الجلدية، وأدوية علاج الدرن، وأدوية العلاج الخاصة بنزلات البرد الموسمية، لافتًا إلى الموقف التنفيذي للصبغات الطبية، وأدوية التصلب المتعدد، وعلاج الأمراض المناعية المزمنة، إلى جانب الفيتامينات والمكملات الغذائية.

    كما استعرض وزير الصحة الموقف الحالي لتوافر المستلزمات الطبية، وما يتضمن ذلك من مستلزمات الأشعة والغسيل الكلوي، ومستلزمات بنوك الدم وجراحة الأوعية الدموية، إلى جانب الخيوط الجراحية والشبكات الجراحية، وكذا مستلزمات قسطرة القلب وجراحات القلب والصدر، ومستلزمات المفاصل، بالإضافة إلى مستلزمات الرمد والمعامل والمستلزمات العامة، مؤكداً استمرار الجهود لتوفير احتياطيات آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية.

    واستعرض الدكتور هشام ستيت، خلال الاجتماع، منظومة الإمداد الطبي الموحدة “MedIQ”، والتي تُمثل مظلة رقمية وطنية لربط بيانات الشراء، والإمداد، والمخزون الاستراتيجي بالجهات الصحية والموردين؛ بهدف تعزيز حوكمة المنظومة الطبية ودعم اتخاذ القرار، فضلاً عن قياس مؤشرات الأداء، وتحسين مستويات توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المنشآت، وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد، عبر ربط الأطقم والفرق الطبية بالموردين ومقدمي الخدمة.

    وتشمل هذه المنظومة إطلاق مبادرة لإدارة وحوكمة مخزون القطاع الصحي، وإدارة الأصول والصيانة الموحدة؛ بهدف رفع كفاءة التخطيط الاستثماري للأجهزة الطبية وفقاً للاحتياج الفعلي، وتحسين سرعة الاستجابة، وتقليل فترات أعطال الأجهزة.

    وخلال الاجتماع استعرض “ستيت” مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وتوزيعها الجغرافي، فضلاً عن مساحاتها التخزينية وطاقتها الاستيعابية في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

    وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور على الغمراوى، جهود هيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بتعزيز الأمن الدوائي، موضحاً أنه فيما يخص محور تأمين مخزون استراتيجي ودعم التمويل، فقد تم الموافقة على المبادرة التمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من المستحضرات الدوائية والخامات ذات الأولوية، بما يعزز جاهزية السوق الدوائية المصرية لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل الامداد لمدة 3 شهور على الأقل، مشيراً إلى أنه يتم اتاحة تمويل دولاري لتأمين 216 مستحضراً من المستحضرات التي ليس لها مثائل، و484 مادة خام من الخامات الفعالة، مستعرضاً آليات ومراحل تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين الهيئة، والبنك المركزي، ووزارة المالية.

    وفيما يتعلق بالمحور الخاص بخريطة الإنتاج وتوفير الأدوية، أشار الدكتور على الغمراوي، إلى جهود التنسيق مع شركات الأدوية خاصة ذات القدرات العالية وخطوط الانتاج المتعددة، لتوفير المواد الخام الدوائية، ومستلزمات الإنتاج، ودعمها لإنتاج الادوية ذات الأولوية القصوى (أدوية ومستلزمات الرعاية المركزة – أدوية ومستلزمات حضانات الأطفال …….)، فضلا عن التنسيق مع هذه الشركات لرسم خريطة لإنتاج وتوفير وتوزيع هذه الأدوية وتوفير المستلزمات اللازمة لخدمة الطوارئ.

    وتطرق الدكتور على الغمراوي، إلى جهود متابعة الإنتاج اليومية، وما يتم تنفيذه في هذا الإطار من آليات وخطوات تتعلق باستيراد الخامات، وعمليات التصنيع المختلفة، وكذا عمليات التوزيع والتداول، موضحاً أن عدد المستحضرات المتداولة تصل إلى 8500 مستحضر، فيما يصل عدد المستحضرات التي يتم متابعتها إلى حوالى 1800 مستحضر.

    وتناول رئيس هيئة الدواء المصرية موقف الأدوية الاستراتيجية والهامة وخاماتها، مشيراً إلى أن 80% من تلك الادوية تصل معدلات التغطية الخاصة بها إلى نحو 6 أشهر.

    واستعرض الدكتور على الغمراوي جهود التحول الرقمي في متابعة توافر الدواء ودعم الأمن الدوائي، موضحاً أنه تم تطوير لوحة معلومات تفاعلية تربط بيانات المصانع وخطوط الإنتاج والمستحضرات الدوائية في منظومة واحدة، بما يتيح المتابعة المستمرة لمؤشرات التوافر والإنتاج، ويدعم سرعة اتخاذ القرار لضمان استمرارية الامداد واستقرار السوق الدوائية، لافتا إلى حجم ومؤشرات مبيعات الشركات خلال عامي 2024، و2025.

    وفيما يتعلق بالتوسع في صيدليات “الإسعاف” التابعة لهيئة الشراء الموحد لمجابهة النواقص في سوق الدواء، أشار الدكتور على الغمراوي إلى جهود التوسع في توزيع المستحضرات الهامة والاستراتيجية على مستوى الجمهورية من خلال صيدليات “الإسعاف” وكبري الصيدليات الخاصة، وذلك من خلال ربط كبري سلاسل الصيدليات بمنظومة المتابعة الالكترونية، وذلك بما يعزز من سرعة الوصول للمستحضرات الحيوية ويوسع نطاق خدمة المرضي، كما ستتم زيادة عدد الصيدليات التي يتم توفير الأدوية بها.

    كما تناول رئيس هيئة الدواء المصرية جهود تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة بمدينة الدواء، وتوطين صناعة المستحضرات الاستراتيجية ذات الأولوية، موضحاً أن عدد المستحضرات الدوائية المتداولة بالسوق المصرية من خلال مدينة الدواء تصل إلى 29 مستحضرا، وجار التسجيل لـ123 مستحضراً دوائياً آخر، منوهاً إلى أن شهر يونيو الجاري يشهد دعم عدد 32 مستحضراً لسرعة إنهاء إجراءات تسجيلها.

    وفى ذات السياق، أشار الدكتور على الغمراوي، إلى جهود تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية، من خلال دعم خطوط الإنتاج المتخصصة، وذلك لإنتاج أدوية الأورام، وإنتاج مثبطات المناعة، وتصنيع الأقلام المعبأة مسبقاً، ودعم تقنيات تصنيع متقدمة ومستحضرات عالية التكنولوجيا.

    كما تطرق رئيس هيئة الدواء المصرية إلى جهود توفير المواد الخام المطلوبة لعمليات التصنيع الدوائي، من خلال مراجعة وتيسير إجراءات آليات الاستيراد والافراج الجمركي للمواد الخام، مؤكداً أن الهيئة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ضماناً لاستمرارية تدفق المواد الخام والمستلزمات الحيوية، والسعي للانتهاء من مختلف الإجراءات خلال يوم العمل ذاته.

    وتناول الدكتور على الغمراوي جهود إحكام الرقابة والتتبع لسوق الدواء انتاجاً وتخزيناً وتوزيعاً وتداولاً، للتأكد من الوفرة والاتاحة وعدم التلاعب في التوزيع، وضمان التوزيع العادل للأدوية والمستلزمات لمختلف المحافظات ولجميع مقدمي الخدمة، منوها إلى أن عام 2025 شهد تنفيذ 21 ألف زيارة تفتيشية، فيما تم القيام بـ 7200 زيارة خلال الأول من عام 2026 وحتى أبريل من نفس العام، مستعرضاً منظومة التتبع الدوائي التي تم انطلاقها منذ فبراير من العام الجاري.

    وخلال الاجتماع، أكد محمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي جاهز لتوفير العملة الصعبة لمختلف المؤسسات الحكومية، أو مؤسسات القطاع الخاص لاستيراد أي أدوية، أو مستلزمات، أو مواد خام طبية، وأنه لا يوجد أي طلبات عملة صعبة متأخرة في أي بنك لهذا القطاع.

    #رئيس #الوزراء #يتابع #توافر #مخزون #من #الأدوية #والمستحضرات #الطبية #وسداد #مستحقات #الشركات
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
    📡 المصدر : #اموال_الغد
    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖