Blog

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فرض عقوبات على شركة النفط والغاز الكوبية المملوكة للدولة، يونيون كوبا بتروليو (CUPET).

وقال روبيو، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إنه تقرر فرض عقوبات على الشركة، التي صودرت أصولها الرئيسية بشكل غير قانوني من مالكيها الأمريكيين قبل سنوات، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404 الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من مايو 2026.

وأوضح أن إجراءات الوزارة تُتخذ بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات شاملة على كوبا، تشمل الأشخاص الذين يدعمون جهاز الأمن التابع للنظام الكوبي، والمسؤولين عن القمع في كوبا، والتهديدات التي تستهدف الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف روبيو: “يُعزز هذا الإجراء اليوم أهداف حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14380، مواجهة التهديدات التي تُوجهها حكومة كوبا إلى الولايات المتحدة، والمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 5 (NSPM-5)، والتي تُوجه السلطة التنفيذية إلى تحسين حقوق الإنسان، وتشجيع سيادة القانون، وتعزيز الأسواق الحرة والمشاريع الحرة، ودعم الديمقراطية في كوبا”.

أصبحت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز إلى الهند خلال مايو الماضي، حيث ارتفعت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال إلى السوق الهندية بشكل ملحوظ.

وأظهرت بيانات شركة “كبلر” أن صادرات الولايات المتحدة من غاز البترول المسال إلى الهند بلغت 630 ألف طن خلال مايو، فيما ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 900 ألف طن، بما يمثل أكثر من 40 بالمئة من احتياجات الهند، وبزيادة كبيرة مقارنة بالشهر السابق.

وأوضح محللون أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الجهود الأمريكية لتعزيز صادرات الطاقة إلى الهند، أسهما في زيادة حصة الولايات المتحدة في سوق الطاقة الهندية، مستفيدة من وفرة إنتاجها من الغاز الصخري وتوسع قدراتها التصديرية.

وأشار خبراء إلى أن زيادة واردات الطاقة الأمريكية تمثل أحد المسارات التي يمكن أن تساعد الهند على توسيع تعاونها التجاري مع الولايات المتحدة، رغم ارتفاع تكلفة الغاز الأمريكي مقارنة ببعض المصادر الأخرى.

أفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية الرسمية، اليوم الخميس، بأن إيران ستتعامل مع جميع شركات “إيلون ماسك” في الشرق الأوسط كأهداف عسكرية رداً على الولايات المتحدة.

ونقلت “فارس” عن مصادر مطلعة أن إيران ستتعامل مع جميع المصالح الاقتصادية المرتبطة بالشركات التي يديرها “ماسك” في غرب آسيا، بما في ذلك محطات أرضية تابعة لشبكة “ستارلينك” في المنطقة.

وأضافت أن إيران ترى أن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب ضدها بدعم من شركات مرتبطة بأغني رجل في العالم.

أصدرت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد رضا علي عبده عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإشراف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة.

ونص القرار على أن يتولى الدكتور أحمد رضا عمارة مهامَ الإشراف على القطاع، في إطار تعزيز كفاءة الأداء ومتابعة الملفات العقارية والتجارية التابعة للهيئة، بما يسهم في دعم خطط التطوير وتحسين منظومة العمل داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف جميع الجهات المختصة بتنفيذه كل في ما يخصه، وإلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى احتواء التضخم قبل أن تمتد آثار الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب بين إيران والولايات المتحدة إلى نطاق أوسع داخل اقتصاد منطقة اليورو.

وجاء القرار ليشكل أول رفع للفائدة من جانب أحد البنوك المركزية الكبرى استجابةً مباشرة لصدمة أسعار الطاقة الحالية، وذلك قبل أسبوع من اجتماعات مرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان وبنك إنجلترا وعدد من المؤسسات النقدية العالمية الكبرى.

وكانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع، في وقت تجاوز فيه معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، مستوى 3%، وهو أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، بينما ظل النمو الاقتصادي ضعيفاً، ما أثار انقساماً بين الاقتصاديين بشأن جدوى تشديد السياسة النقدية.

ورفع البنك سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% من 2.0%، وهو أول رفع منذ سبتمبر 2023، كما رافق القرار تعديل توقعاته برفع معدلات التضخم خلال العامين الحالي والمقبل، مقابل خفض توقعات النمو الاقتصادي.

وقال البنك في بيان إن “الحرب في الشرق الأوسط تولد ضغوطاً تضخمية، وإن قرار رفع الفائدة يظل مناسباً عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة لتطور هذه الصدمة”.

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن القرار لم يكن مجرد خطوة احترازية مؤقتة، رافضة وصفه بـ”رفع التأمين”، وقالت إن البنك سيراقب عن كثب التداعيات الإضافية لصدمة الطاقة الحالية، مشددة على أن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.

وتتوقع الأسواق المالية تنفيذ زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع ترجيح أن تأتي الزيادة التالية في سبتمبر، بينما يرى بعض المحللين أن دورة التشديد ستكون أكثر محدودية.

ورفع البنك توقعاته للتضخم إلى 3.0% في 2026 و2.3% في 2027 و2.0% في 2028، في حين خفّض تقديرات النمو لعامي 2026 و2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ورفع توقعات 2028 بالنسبة نفسها.

ورغم ذلك، شكك عدد من الاقتصاديين في مبررات القرار، محذرين من أن البنك قد يرتكب خطأً عبر تشديد السياسة النقدية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأوروبي بالفعل من تداعيات الصراع الإيراني وارتفاع تكاليف الطاقة.

ووصف بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية لدى “يو بي إس”، القرار بأنه “خطأ في السياسة النقدية”، معتبراً أن البنك لا يزال يتعامل بعقلية عام 2022 عندما قفز التضخم عقب جائحة كورونا.

ورأى هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين لدى “بيرنبرج”، أن ضعف الطلب الاستهلاكي وركود سوق العمل يجعلان الارتفاع الحالي في الأسعار مؤقتاً، ومن غير المرجح أن يتحول إلى مشكلة تضخمية طويلة الأمد تستدعي مزيداً من رفع الفائدة.

في المقابل، عزز مسؤولو البنك المركزي الأوروبي رسائلهم الداعمة للتشديد النقدي، إذ قال كبير الاقتصاديين فيليب لين إن الصدمة المرتبطة بالحرب الإيرانية قد تكون أوسع نطاقاً من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، نظراً لتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية وليس الأوروبية فقط.