Blog

في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لفض التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي بإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه، وذلك بما يُسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

ووقع الاتفاقية الإطارية الأولى لفض التشابكات المالية بين كل من بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة/ راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتنص هذه الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.

فيما وقع الاتفاقية الإطارية الثانية لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وكلٍ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، وكذا المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية، والبالغة 306 ملايين جنيه، حتى نهاية مارس 2025.

وعقب التوقيع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية للانتهاء من ملفات التشابكات المالية لحل مشكلات تاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك بما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص تنفيذ عمليات التطوير، ورفع قدرات مختلف تلك الجهات، سعياً للارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه الجهات الحيوية فى مختلف القطاعات.
وأكد وزير المالية، أن التنسيق المشترك بين مختلف جهات الدولة الذى انعكس فى توقيع اتقافيات التعاون المهمة اليوم، يُعد انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية، ورفع قدرتها على العمل بكفاءة، تحقيقا لمختلف أوجه التنمية المستدامة.
وقال “كجوك”: إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مختلف الجهات المعنية بالزراعة من أجل تذليل أى عقبات والإسهام فى توفير فرص حقيقية للتنمية الزراعية خاصة فى ظل توجه الدولة لزيادة المساحات الزراعية وإعادة تشكيل الخريطة الزراعية فى مصر.

وفى ذات السياق، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى ما يتم بذله من جهود لدفع مسارات التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات الإنتاج الزراعي، والتصنيع الزراعي، والصادرات الزراعية، على نحو يتسق مع الرؤية الإستراتيجية للتنمية المستدامة ويسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وفي تعليقه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما نشهده اليوم يمثل تطوراً محورياً في مسار التنسيق الحكومي المشترك تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن هذه التسويات الكبرى تسهم بفاعلية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعظيم الاستفادة من موارد وأصول الدولة، فضلاً عن إرسال رسالة ثقة قوية لمجتمع الأعمال والمستثمرين بأن الدولة عازمة بجدية على تصفية وعلاج الملفات المالية العالقة.

وشدد الدكتور أحمد رستم، على حرص الوزارة على الدفع بقوة نحو إغلاق هذا الملف بما يُمكّن بنك الاستثمار القومي من استعادة توازنه والقيام بدوره المحوري كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة المصرية في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى استمرار المباحثات المكثفة لتصفية أي تشابكات مالية متبقية في جهات أخرى.

واختتم الدكتور أحمد رستم تصريحاته، موضحاً أن توقيع اتفاقيات اليوم يغطي قطاعات استراتيجية تمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري، وعلى رأسها الزراعة، والأمن الغذائي، ومياه الشرب؛ وهو ما يقضي على أعباء مالية كبلت هذه القطاعات لعقود، ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو وخدمة المواطنين بكفاءة عالية.

وأكدت المهندسة/ راندة المنشاوي، أن توقيع اتفاقية تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يُعد خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي وتحسين المراكز المالية للجهات المعنية، ودعم كفاءة إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة.

وأضافت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذه التسوية تمثل نموذجاً للتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل على تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة، حيث إن تسوية المستحقات المالية المستحقة للشركة من شأنها دعم قدرتها على الاضطلاع بدورها في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامة جودة تقديم الخدمات للمواطنين، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير منظومة الإسعاف يأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والطوارئ، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن هيئة الإسعاف المصرية تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية، لما تضطلع به من دور محوري في سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح، وتقديم الدعم الطبي العاجل على مدار الساعة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الهيئة من خلال تحديث أسطول سيارات الإسعاف بأحدث التجهيزات الطبية والتكنولوجية، والتوسع في نقاط التمركز الإسعافي، وتطوير منظومات القيادة والتحكم والاتصالات، فضلًا عن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في بناء منظومة إسعافية متكاملة ومتطورة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والأزمات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين وتحسين جودة الحياة.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026 – 2027 تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين، مع التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجا، وتشمل الخطة تطوير أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تضع قطاع الصحة على قائمة الأولويات، وتحرص على توجيه مختلف أوجه الدعم له وزيادة المخصصات الموجهة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطن، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصحة وتوفير المخصصات المالية اللازمة له بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار جهود هيئة الإسعاف المصرية وخططها التطويرية، موضحًا أن رؤية الهيئة تستهدف تحقيق الريادة الإقليمية والعالمية في تقديم الخدمات الإسعافية وفق نهج مستدام ومبتكر، مشيرًا إلى أن أسطول الهيئة يضم حاليًا 3249 سيارة إسعاف مجهزة ومتنوعة.

كما تناول وزير الصحة والسكان المعايير الرئيسية لتحديد احتياجات الهيئة من سيارات الإسعاف الجديدة، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 100 سيارة إسعاف، مع استهداف استكمال تطوير ورفع كفاءة 400 سيارة أخرى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه السابق، على زيادة أسطول سيارات الإسعاف الحديثة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطوارئ والخدمات الطبية العاجلة، حيث يأتي القرار ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز قدرات هيئة الإسعاف المصرية، من خلال زيادة أسطول سيارات الإسعاف الحديثة، بما يواكب التوسع العمراني والسكاني، ويضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف المحافظات.

وتهدف خطة الإحلال والتجديد إلى استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل زمن الاستجابة للحالات الحرجة، وتعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع الطوارئ بكفاءة عالية.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أبرز مؤشرات الأداء والخدمات التي تقدمها الهيئة، موضحًا أن متوسط الخدمات الإسعافية المقدمة سنويًا يبلغ نحو مليوني خدمة، فيما يتجاوز عدد البلاغات الطارئة 1.4 مليون بلاغ سنويًا، إلى جانب نحو 860 ألف بلاغ غير طارئ، مشيرًا إلى أن نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة بلغت 86%.

وأضاف: أن الهيئة نجحت في تحقيق متوسط زمن استجابة على الطرق السريعة يتراوح بين 8 و11 دقيقة لنحو 85% من إجمالي البلاغات، مع استهداف خفض زمن الاستجابة في الحالات الطارئة ليصل إلى 8 دقائق كحد أقصى، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما استعرض رئيس الهيئة التمركزات الاسعافية حيث هناك 367 وحدة إسعافية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب 1717 نقطة تمركز إسعافي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ 440 مشروعًا ما بين إنشاءات جديدة وأعمال تطوير ورفع كفاءة لمقار وتمركزات الإسعاف، بتمويل من الموازنة الخاصة بالهيئة.

وفيما يتعلق بتنمية القدرات البشرية، أشار الدكتور عمرو رشيد، إلى تدريب العاملين بالهيئة بمراكز تدريب معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومراكز أخرى معتمدة دوليًا، فضلًا عن الالتحاق ببرامج تدريبية خارج مصر، من بينها برامج تدريب في اليابان وألمانيا، إلى جانب شراكات تدريبية مع عدد من الدول العربية والأفريقية، تشمل سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وليبيا وزامبيا، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات في مجال خدمات الإسعاف وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، والتي تشمل تحديث مركز تلقي المكالمات، وتطبيق أنظمة تحديد مواقع المتصلين، وتعميم منظومة التوجيه اللحظي لسيارات الاسعاف، فضلًا عن تطبيق “إسعفني” (EgyAmbulance)، المخصص لطلب خدمات النقل الطبي للحالات غير الطارئة، وكذا منظومة التحصيل الإلكتروني، والربط مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وكذا خدمات البوابة الإلكترونية للهيئة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمدينة بحضور اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.والدكتور مجدي السيد الرئيس التنفيذي للمدينة.

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي على هامش الزيارة أن مدينة اللقاحات تجسد رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق الأمن الصحي المستدام وتوطين تكنولوجيا الصناعات الحيوية، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد «أمنًا قوميًا بامتياز» ونقطة انطلاق لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن المدينة تستهدف تشغيل 1500 عامل وكادر متخصص من العمالة الوطنية المدربة، مع صقل مهاراتهم عبر أكاديمية VBC المتخصصة في بناء القدرات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 في التنمية البشرية، مشيرا إلى أن المدينة مدعومة بسلسلة تبريد متكاملة ومنظومة تخزين متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، مما يضمن مخزونًا استراتيجيًا مستدامًا ويُعزز جاهزية الدولة لمواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المدينة تطبق نموذج «الصحة الواحدة» بدمج إنتاج اللقاحات البشرية والبيطرية في موقع واحد لمواجهة الأمراض المشتركة، مع الالتزام بالاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والنظيفة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي سيؤدي إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.

ومن جانبه، أكد اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية أن احتضان المحافظة لهذا المشروع القومي العملاق يمثل إنجازًا مصريًا استثنائيًا يجسد قوة الإرادة الوطنية، وثمرة تعاون بين أجهزة الدولة لتحقيق الأمن القومي الدوائي، موضحا أن المدينة ليست مجرد مصنع متطور بل قاعدة تكنولوجية وبحثية تضع مصر في صدارة المنطقة، وتعكس نجاح الشراكة الاستثمارية وجاذبية بيئة الاستثمار في الإسماعيلية.

وأشار المحافظ إلى أن المدينة تمثل تكاملًا فريدًا بتوحيد إنتاج اللقاحات البشرية والبيطرية، تطبيقًا عمليًا لمبدأ الصحة الواحدة لحماية الإنسان والحيوان والبيئة معًا.

واستعرض الدكتور مجدي السيد، الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، آخر مستجدات العمل ومعدلات الإنجاز وخطط التطوير والتوسع المستقبلية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية وفق أعلى المعايير العالمية.