Blog

12

أعلنت مجموعة دارك العقارية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أزور للضيافة لتتولى إدارة وتشغيل مشروعي “أوربان زِن كريستال العلمين” و”مارينا أي ريزيدنس باي أزور” في الساحل الشمالي، في خطوة تعكس توجه الشركة لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الاستثمار والضيافة والخدمات عالية الجودة.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور شريف كامل، رئيس مجلس إدارة دارك جروب، وأدهم جرانة، رئيس مجلس إدارة سلسلة فنادق أزور وأوربان زِن.

من جانبه أكد الدكتور شريف كامل، رئيس مجلس إدارة دارك جروب، أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتطوير مشروعات لا تكتفي بتقديم منتج عقاري متميز من حيث الموقع والتصميم، وإنما تعتمد على منظومة تشغيل احترافية تضمن الحفاظ على القيمة الاستثمارية للأصول وتعظيم العائد للعملاء على المدى الطويل.

وأضاف أن السوق العقاري المصري يشهد تحولًا واضحًا في معايير الاختيار لدى العملاء، حيث لم يعد القرار الشرائي قائمًا على امتلاك وحدة فقط، بل أصبح مرتبطًا بجودة الحياة ومستوى الخدمات وكفاءة التشغيل وقدرة المشروع على الحفاظ على قيمته وتعزيزها بمرور الوقت.

وأوضح أن اختيار شركة أزور للضيافة جاء نتيجة ما تمتلكه من خبرات واسعة وسجل قوي في قطاع الضيافة وإدارة المشروعات الفندقية والسياحية، مؤكدًا أن وجود مشغل محترف أصبح عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروعات الساحلية والسياحية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة على تقديم تجارب إقامة متكاملة تضاهي المعايير العالمية.

وأشار مصطفى محمود، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بشركة دارك جروب، إلى أن الاتفاقية تتضمن تقديم إدارة جزئية وخدمات فندقية متكاملة لمشروع «أوربان زِن كريستال العلمين»، بينما تتولى أزور تقديم خدمات ضيافة وتشغيل شاملة لمشروع «مارينا أي ريزيدنس باي أزور»، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والخدمة وإدارة المرافق وتعظيم معدلات الإشغال والاستفادة الاستثمارية.

وأكد أن القيمة الحقيقية لهذه الشراكة تنعكس بشكل مباشر على العملاء، حيث تشمل الخدمات الفندقية منظومة متكاملة من الاستقبال والصيانة والنظافة والأمن وإدارة المرافق والخدمات اليومية، ليس فقط في المناطق المشتركة، وإنما داخل الوحدات الخاصة أيضًا، بما يوفر تجربة معيشية ترتقي لمستوى الفنادق العالمية ويمنح الملاك أعلى درجات الراحة والرفاهية.

وأضاف أن مشروع «أوربان زِن كريستال العلمين» يمثل أحد أبرز المشروعات العقارية الجديدة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يقام على مساحة 12 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، ويعد أول مشروع يحصل على موافقة وزارة السياحة كشقق فندقية في المدينة.

وأوضح أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي بالكيلو 111 في قلب العلمين الجديدة، ويقدم إطلالات بانورامية مباشرة على عدد من أبرز معالم المدينة، تشمل البرج الأيقوني وأبراج العلمين والأبراج الصينية وفندق أزور وقصر الرئاسة ومقر جهاز مدينة العلمين الجديدة والمدينة التراثية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة العلمين الدولية ومنطقة الداون تاون.

وأشار إلى أن المشروع يضم مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات تشمل شاطئًا خاصًا، وحمامات سباحة بانورامية، وحمام سباحة إنفينيتي بإطلالات مفتوحة على البحر ومدينة العلمين الجديدة، ومنطقة سبا متكاملة، وصالة رياضية داخلية، وممشى مطور، ومنطقة تجارية، ومصاعد بانورامية، وقاعة اجتماعات بإطلالة بحرية مباشرة، بالإضافة إلى وحدات كاملة التشطيب مزودة بخزائن المطابخ، بمساحات تتراوح بين 50 و196 مترًا مربعًا، مع أنظمة سداد تمتد حتى 8 سنوات وتسليمات مستهدفة خلال عام 2029.

وتابع أن مشروع “مارينا أي ريزيدنس باي أزور” يقام على مساحة 1400 متر مربع باستثمارات تبلغ مليار جنيه، ويتمتع بموقع استثنائي في قلب مارينا 1 على البحيرة المستديرة، مع إطلالات مباشرة على البحيرة والمسرح الروماني والبحيرات الطبيعية والبحر.

وأضاف أن المشروع يضم باقة متنوعة من الخدمات الترفيهية والفندقية تشمل، أكوا بارك، وعجلة مائية بانورامية بارتفاع 50 مترًا، وصالة رياضية خارجية، ومناطق تجارية ومقاهي، ووحدات كاملة التشطيب مزودة بخزائن المطابخ، بمساحات تبدأ من 62 مترًا مربعًا وتصل إلى 139 مترًا مربعًا، مع خطط سداد حتى 7 سنوات ومقدمات تبدأ من 5% وتسليمات مستهدفة في عام 2029.

وقال أدهم جرانة، رئيس مجلس إدارة سلسلة فنادق أزور وأوربان زِن، إن الشراكة مع دارك جروب تمثل نموذجًا للتكامل بين التطوير العقاري والإدارة الفندقية الاحترافية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يشهد نموًا متسارعًا في الطلب على المشروعات التي تجمع بين جودة المنتج العقاري ومستوى الخدمات الفندقية المتكاملة.

وأضاف، أن نجاح أي مشروع ذى طابع فندقي لم يعد يعتمد فقط على الموقع أو التصميم المعماري، وإنما على وجود منظومة تشغيل قادرة على تقديم تجربة ضيافة متكاملة ومستدامة تحافظ على جودة المشروع وقيمته الاستثمارية على المدى الطويل.

14

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقات المتجددة.

ووقع بروتوكول الاتفاق كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير تمويل مخصص لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 60 مليار جنيه تعزيزاً لقدراتها المالية والتشغيلية.

وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى جهود التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتعظيم مساهماتها فى مزيج الطاقة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً فى هذا السياق الاستمرار فى تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتفريغ، لاستيعاب القدرات المخطط إضافتها من مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد المهندس محمود عصمت أن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، وبرامج التطوير والتحديث عملية مستمرة ومتغيرة، لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من الطاقات المتجددة ومجابهة زيادة الطلب على الطاقة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك ارتفاع الأحمال ومعدلات الاستهلاك، موضحا أهمية مشروعات دعم الشبكة لضمان الاستدامة والاستمرارية واستقرار التيار الكهربائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرا إلى الاسراع والتعجيل فى دخول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومجريات ضغط الجداول الزمنية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% عام 2028، مؤكدا تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، لا سيما المشروعات التنموية الكبرى كركيزة أساسية لخطة اعادة البناء والتنمية.

وأكد وزير المالية، الحرص على مساندة جهود التحول للطاقة المتجددة بما فى ذلك جهود تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وذلك على نحو يسهم فى تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة الكهربائية بشكل مستدام، ويعزز من تدفق الاستثمارات فى شتى القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

وصرح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن هذا البروتوكول يمثل نموذجاً للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مؤكداً أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء ليس مجرد تمويل قطاعي، بل هو استثمار استراتيجي مباشر في البنية التحتية والمشروعات القومية التي تشكل أحد الدعائم لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

15

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية، وذلك بحضور، خالد عبد الغفار، وزير الصحة السكان، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ونهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وهبه عبد المنعم، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية البشرية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير منظومة الإسعاف يأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والطوارئ، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن هيئة الإسعاف المصرية تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية، لما تضطلع به من دور محوري في سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح، وتقديم الدعم الطبي العاجل على مدار الساعة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الهيئة من خلال تحديث أسطول سيارات الإسعاف بأحدث التجهيزات الطبية والتكنولوجية، والتوسع في نقاط التمركز الإسعافي، وتطوير منظومات القيادة والتحكم والاتصالات، فضلًا عن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في بناء منظومة إسعافية متكاملة ومتطورة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والأزمات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين وتحسين جودة الحياة.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026 – 2027 تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين، مع التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجا، وتشمل الخطة تطوير أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تضع قطاع الصحة على قائمة الأولويات، وتحرص على توجيه مختلف أوجه الدعم له وزيادة المخصصات الموجهة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطن، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصحة وتوفير المخصصات المالية اللازمة له بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار جهود هيئة الإسعاف المصرية وخططها التطويرية، موضحًا أن رؤية الهيئة تستهدف تحقيق الريادة الإقليمية والعالمية في تقديم الخدمات الإسعافية وفق نهج مستدام ومبتكر، مشيرًا إلى أن أسطول الهيئة يضم حاليًا 3249 سيارة إسعاف مجهزة ومتنوعة.

كما تناول وزير الصحة والسكان المعايير الرئيسية لتحديد احتياجات الهيئة من سيارات الإسعاف الجديدة، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 100 سيارة إسعاف، مع استهداف استكمال تطوير ورفع كفاءة 400 سيارة أخرى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه السابق، على زيادة أسطول سيارات الإسعاف الحديثة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطوارئ والخدمات الطبية العاجلة، حيث يأتي القرار ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز قدرات هيئة الإسعاف المصرية، من خلال زيادة أسطول سيارات الإسعاف الحديثة، بما يواكب التوسع العمراني والسكاني، ويضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف المحافظات.

وتهدف خطة الإحلال والتجديد إلى استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل زمن الاستجابة للحالات الحرجة، وتعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع الطوارئ بكفاءة عالية.

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أبرز مؤشرات الأداء والخدمات التي تقدمها الهيئة، موضحًا أن متوسط الخدمات الإسعافية المقدمة سنويًا يبلغ نحو مليوني خدمة، فيما يتجاوز عدد البلاغات الطارئة 1.4 مليون بلاغ سنويًا، إلى جانب نحو 860 ألف بلاغ غير طارئ، مشيرًا إلى أن نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة بلغت 86%.

وأضاف: أن الهيئة نجحت في تحقيق متوسط زمن استجابة على الطرق السريعة يتراوح بين 8 و11 دقيقة لنحو 85% من إجمالي البلاغات، مع استهداف خفض زمن الاستجابة في الحالات الطارئة ليصل إلى 8 دقائق كحد أقصى، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما استعرض رئيس الهيئة التمركزات الاسعافية حيث هناك 367 وحدة إسعافية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب 1717 نقطة تمركز إسعافي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ 440 مشروعًا ما بين إنشاءات جديدة وأعمال تطوير ورفع كفاءة لمقار وتمركزات الإسعاف، بتمويل من الموازنة الخاصة بالهيئة.

وفيما يتعلق بتنمية القدرات البشرية، أشار الدكتور عمرو رشيد، إلى تدريب العاملين بالهيئة بمراكز تدريب معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومراكز أخرى معتمدة دوليًا، فضلًا عن الالتحاق ببرامج تدريبية خارج مصر، من بينها برامج تدريب في اليابان وألمانيا، إلى جانب شراكات تدريبية مع عدد من الدول العربية والأفريقية، تشمل سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وليبيا وزامبيا، بما يسهم في نقل وتبادل الخبرات في مجال خدمات الإسعاف وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية، والتي تشمل تحديث مركز تلقي المكالمات، وتطبيق أنظمة تحديد مواقع المتصلين، وتعميم منظومة التوجيه اللحظي لسيارات الاسعاف، فضلًا عن تطبيق “إسعفني” (EgyAmbulance)، المخصص لطلب خدمات النقل الطبي للحالات غير الطارئة، وكذا منظومة التحصيل الإلكتروني، والربط مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وكذا خدمات البوابة الإلكترونية للهيئة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزارتي المالية والتخطيط بدراسة الطلبات المقدمة من هيئة الاسعاف لتطوير الأداء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذية لتحقيق الاستجابة المطلوبة.

14

كشفت شيماء شوشة، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن توجه الهيئة لتطبيق سياسات جديدة تستهدف دعم التخصص الصناعي وربط الاستثمارات الجديدة باحتياجات السوق وأولويات التنمية الصناعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وزيادة التكامل بين مختلف حلقات الإنتاج.

وأوضحت، خلال ورشة عمل حول “تصميم وإدارة سياسات التكتلات الاقتصادية الفعالة”، أن الطرح الرابع عشر للأراضي الصناعية تضمن طرح 400 قطعة أرض عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مشيرة إلى أن الطرح تميز لأول مرة بتحديد النشاط الصناعي والمنتج المستهدف مسبقًا، بهدف توجيه المستثمرين نحو القطاعات ذات الأولوية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضافت شوشة أن الهيئة تركز خلال المرحلة الحالية على دعم صناعات السيارات والصناعات المغذية لها، باعتبارها من القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة وزيادة نسبة المكون المحلي، من خلال بناء سلاسل توريد متكاملة تربط بين مختلف أحجام الشركات والمشروعات الصناعية.

وأشارت إلى وجود مبادرة تمويلية مخصصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه، تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المشروعات الصناعية الكبرى، مع التأكيد على أهمية دمج المشروعات الصغيرة كموردين داخل سلاسل القيمة لتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع مشروع “تجارة” (TIGARA) الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” (UNIDO)، تحت عنوان “تصميم وإدارة سياسات التكتلات الاقتصادية الفعالة”.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء، من بينهم ممثلون عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظمة التعاون الألماني (GIZ)، إلى جانب ممثلي منظمة اليونيدو والمجموعة العربية الأفريقية للاستشارات.

وناقش المشاركون خلال اللقاء أهمية تطوير مفهوم التكتلات الاقتصادية والانتقال بها من مجرد تجمعات إنتاجية قائمة إلى منظومات متكاملة تعمل وفق أطر واضحة للحوكمة والإدارة، بما يساهم في تعظيم المزايا التنافسية للمناطق الصناعية والحرفية المختلفة وربطها بسلاسل القيمة المحلية والعالمية.

وأكدت المناقشات أن تطوير التكتلات الصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، من خلال تحسين التكامل بين الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي القائم على التخصص والتكامل.