Blog

15

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح مصر في فتح 4 أسواق جديدة لـ “البرتقال والعنب وشتلات الفراولة” في دول بيرو وبنما والمكسيك، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز تدفق الصادرات الوطنية وتوفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي.

وتلقى، وزير الزراعة، تقريراً رسمياً من الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بنجاح الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في انهاء المفاوضات الفنية بنجاح مع سلطات الحجر الزراعي في تلك الدول، مما أسفر عن فتح الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية.

وقال الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ان الأسواق الجديدة تشمل دولة بيرو، والتي تم فتح اسواقها أمام صادرات البرتقال المصري، فضلا عن دولة بنما، والتي تم فتح أسواقها أمام صادرات العنب وشتلات الفراولة المصرية، بالإضافة إلى دولة المكسيك، حيث تم فتح الأسواق أمام صادرات شتلات الفراولة المصرية.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعي تعكف حالياً على إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك الأسواق تمهيداً لبدء التصدير، حيث تسلمت الوزارة الاشتراطات الفنية الرسمية من الدول المستوردة، وجاري العمل على تعميمها في منشورات فنية وإبلاغ المصدرين بها للالتزام بالقواعد المنظمة لها.

وتأتي هذه الخطوات استكمالاً للطفرة الكبيرة التي تشهدها نفاذ المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية، نظراً لتمتعها بالجودة العالية وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية.

15

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع مستحضرات التجميل، وذلك وفقاً لمرجعية المواصفة الدولية ISO 22716، مع الالتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة للنشاط.

ونص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في المجال مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها، تبدأ اعتباراً من 16 أبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات الجديدة المنصوص عليها بالقرار، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية ودعم المصانع خلال فترة الانتقال إلى المعايير المحدثة.

وقال الوزير إن القرار يأتي في إطار مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في صناعة مستحضرات التجميل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً شاملاً لمنظومة الرقابة والجودة الصناعية، بما يضمن التزام مختلف القطاعات الصناعية بالمعايير المعتمدة.

وأضاف هاشم أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوات تعزيز تنافسية الصناعة المحلية، وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تقليل الفجوة الاستيرادية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

من جانبها، أكدت د. ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يستهدف بالأساس رفع مستويات الأمان والجودة داخل مصانع مستحضرات التجميل، موضحة أن اعتماد معيار ISO 22716 كمرجعية رئيسية لمنح التراخيص من شأنه تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأضافت أن تطبيق المعايير الدولية يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مستحضرات التجميل، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات المطابقة لمواصفات الجودة والسلامة.

وأشارت يوسف إلى أن القرار جاء استناداً إلى توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقاً لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين وخبراء من الجهات المعنية، حيث تم التوافق على تحديث الاشتراطات والضوابط الفنية بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة المحددة، بما يضمن سرعة الامتثال للاشتراطات الجديدة دون التأثير على النشاط الإنتاجي.

10

أكد طارق الجيوشي، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة أكتوبر الجديدة وعضو اللجنة التنفيذية باتحاد جمعيات المستثمرين، أن الاتحاد يضع كامل إمكاناته لدعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يسهم في تطوير الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته ممثلًا عن اتحاد جمعيات المستثمرين في قمة مشروع SEEDS PRIMA Egypt Summit، إن التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي يمثل أحد المحاور الرئيسية للنهوض بالصناعة الوطنية، خاصة مع الاستفادة من القدرات البحثية للجامعات والمبادرات الأوروبية الداعمة للتنمية المستدامة.

وشهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، انطلاق فعاليات القمة التي عقدت تحت عنوان “الحوار حول سياسات غذائية مستدامة”، بمشاركة ممثلي المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية واتحاد جمعيات المستثمرين، وذلك في إطار دعم الشراكة بين البحث العلمي وصناعة السياسات لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد.

وأوضح الجيوشي أنه ناقش مع وزير التعليم العالي، على هامش القمة، آليات توسيع التعاون بين رجال الصناعة والجامعات والمراكز البحثية، بهدف دعم استراتيجية “صنع في مصر” وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الفعلية.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات، من بينها جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، لتوفير برامج تدريب عملي مجانية لطلاب كلية الهندسة، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل واكتساب الخبرات التطبيقية المطلوبة داخل المصانع والشركات.

وأضاف أن اتحاد المستثمرين يستعد خلال الأيام المقبلة لتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يتضمن إعداد دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد الطلاب والخريجين على تأسيس مشروعاتهم الخاصة، في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب.

وأكد الجيوشي أن هذه المبادرات حظيت بإشادة وتقدير من الدكتور عبدالعزيز قنصوة، الذي أكد بدوره أهمية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وزيادة عدد الجامعات المستفيدة من المبادرات التدريبية المجانية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للطلاب ويدعم احتياجات الصناعة المصرية من الكوادر المؤهلة.