Blog

يارا الجنايني– أظهر تحليل البنك المركزي المصري لتطورات التضخم خلال أبريل 2026 تباطؤ الضغوط التضخمية في المدن المصرية، مدفوعًا بصورة رئيسية بانحسار الزيادات الشهرية في أسعار الغذاء، إلى جانب تراجع حدة تضخم السلع غير الغذائية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الخدمات بعد تحريك أسعار الوقود في مارس الماضي.

وقال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطأ إلى 14.9% خلال أبريل 2026 مقابل 15.2% في مارس، مرجعًا ذلك بالأساس إلى تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 20.1% مقابل 21.5% في الشهر السابق.

وفي المقابل، تسارع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 6.7% خلال أبريل مقارنة مع 5.8% في مارس، مدفوعًا بما وصفه المركزي بـ«الأثر غير المواتي لفترة الأساس»، خاصة مع ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة إلى 26.2% مقابل 15.9% في مارس، رغم تباطؤ تضخم السلع الغذائية الأساسية.

التضخم الشهري يتراجع إلى 1.1% بعد انحسار أثر صدمة الوقود وهدوء أسعار الغذاء

وأوضح المركزي أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر تراجع بصورة حادة إلى 1.1% خلال أبريل، مقابل 3.2% في مارس و1.3% في أبريل 2025، مدفوعًا بانحسار تضخم السلع الغذائية الذي سجل سالب 0.7% على أساس شهري، نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة.

انخفاض أسعار الدواجن والبيض يخفف الضغوط التضخمية خلال أبريل

وأضاف أن تراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة لعب دورًا رئيسيًا في تهدئة الضغوط السعرية، بعدما سجلت أسعار الدواجن سالب 14.7% وأسعار بيض المائدة سالب 2.9% خلال أبريل، في أول انخفاض لهما منذ ديسمبر 2025، بما يعكس انحسار الضغوط الموسمية المرتبطة بشهر رمضان وموسم الأعياد، ليسهما معًا بنحو سالب 0.86 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

ورغم ذلك، أشار المركزي إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الخدمات والسلع غير الغذائية، إذ سجل التضخم الشهري للسلع غير الغذائية 2.1% خلال أبريل، ليسهم بنحو 1.3 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام.

الخدمات تقود الضغوط التضخمية بدعم ارتفاع الإيجارات والنقل والعمرة

وبحسب التحليل، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.3% خلال أبريل، مدفوعة بالزيادة في الإيجارات، وارتفاع تكلفة رحلات الحج والعمرة، وزيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي، بما يعكس الأثر غير المباشر لتحريك أسعار الوقود، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء للاستخدام التجاري. وأسهم قطاع الخدمات وحده بنحو 0.95 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.8% خلال أبريل، لتسهم بنحو 0.25 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام، نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية.

وفي الوقت نفسه، سجلت السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا معدل تضخم شهري بلغ 0.6% خلال أبريل، ليسهم بنحو 0.14 نقطة مئوية في التضخم العام، مدفوعًا بزيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمتوسط بلغ 23.8%.

ولفت البنك المركزي إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% خلال أبريل مقابل 14.0% في مارس، مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية، رغم الزيادة الطفيفة في أسعار الخدمات.

كما انخفض المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 1.1% خلال أبريل مقابل 2.0% في مارس و1.2% في أبريل 2025، في انعكاس مباشر لتراجع الضغوط السعرية على السلع الغذائية الأساسية، التي أسهمت بنحو سالب 0.61 نقطة مئوية في التضخم الأساسي الشهري، بينما أسهمت الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 1.32 نقطة مئوية و0.36 نقطة مئوية على التوالي.

تضخم الغذاء يرتفع سنويًا إلى 6.7% بفعل زيادة أسعار الخضروات والفواكه

وعلى مستوى التضخم السنوي، ذكر المركزي أن السلع الغذائية أسهمت بنحو 2.64 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 26.2%، لتسهم وحدها بنحو 1.60 نقطة مئوية في التضخم العام، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، رغم أن تراجع أسعار الفواكه حد جزئيًا من تلك الزيادة.

كما ارتفع تضخم السلع الغذائية الأساسية إلى 3.4% خلال أبريل، ليسهم بنحو 1.04 نقطة مئوية في التضخم السنوي العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان، رغم انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة.

تضخم الخدمات يواصل الارتفاع إلى 25.6% رغم تباطؤ التضخم العام

وفي المقابل، سجل المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية 20.1% خلال أبريل، ليسهم بنحو 12.23 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي، مدفوعًا بصورة رئيسية بتسارع تضخم الخدمات إلى 25.6%، ليسهم وحده بنحو 6.95 نقطة مئوية في التضخم العام، نتيجة الزيادات في الإيجارات، وتعريفة النقل الخاص، والخدمات الطبية، والعناية الشخصية، والمطاعم والمقاهي، ورحلات الحج والعمرة.

كما سجل تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا 15.1% خلال أبريل، ليسهم بنحو 3.26 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي، مدفوعًا بالزيادات السنوية في أسعار منتجات التبغ، وأسطوانات غاز البوتاجاز، والغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية، وتعريفة النقل العام والمنتجات الطبية.

في حين بلغ تضخم السلع الاستهلاكية 14.1% خلال أبريل، ليسهم بنحو 2.02 نقطة مئوية في التضخم السنوي العام، متأثرًا بارتفاع أسعار الملابس، ومنتجات التنظيف، والسيارات، والنقل الخاص، وزيوت المحركات، ومنتجات العناية الشخصية.

استقرار تضخم الريف عند 12% وتراجع تضخم الجمهورية إلى 13.4%

وأكد المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الريف استقر عند 12.0% خلال أبريل مقابل 11.9% في مارس، فيما سجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية، الذي يعكس متوسط التضخم في الحضر واالذي يعكس متوسط التضخم في الحضر والريف، نحو 13.4% خلال أبريل مقابل 13.5% في الشهر السابق.

رنا ممدوح _ أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، عن نتائجه المالية المُجمعة للربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع صافي الربح بمعدل 111% ليصل إلى 2.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وأرجع البنك في بيانه المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، نمو ربحيته إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 17% خلال الفترة يناير ـ مارس 2026، بمبلغ 388 مليون جنيه.

ونوّه، أن صافي الدخل من العائد تأثر خلال الربع الأول من العام المالي 2026 بعدد من العوامل، وهي ارتفاع متوسط الإستخدامات ومصادر الأموال من ودائع العملاء والارصدة المستحقة للبنوك، مما كان له أثر إيجابي، واستخدام هذه الزيادة في أصول ذات عائد مرتفع مثل قروض العملاء و السندات الحكومية.

وأشار إلى أن محفظة القروض الخاصة بالشركات مرتبطة بسعر الإقراض والخصم، وتتأثر فور حدوث أي تعديل من البنك المركزي، في حين تتأثر ودائع العملاء وفقًا لآجال استحقاق الودائع والشهادات، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الحسابات الجارية لا تتأثر بكامل قيمة التغير في الفوائد.

وأضاف، أن من ضمن أسباب نمو الربحية زيادة صافي الدخل من العائد نتيجة لزيادة متوسط حجم القروض وكذلك استثمارات الخزانة، وارتفاع صافى دخل المتاجرة نتيجة لزيادة أرباح التعامل في العملات الأجنبية وكذلك زيادة أرباح أدوات دين استثمارات بغرض المتاجرة.

إجمالي أصول البنك يرتفع 7% إلى 222.6 مليار جنيه

وصعد إجمالي أصول البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 7%، في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 222.6 مليار جنيه مقابل 208.5 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر الماضي، بتغير قدره 14.1 مليار جنيه.

صافي القروض والتسهيلات والخصم للعملاء والبنوك المُجمعة يصل إلى 100.3 مليار جنيه

وبلغت قيمة صافي القروض والتسهيلات والخصم للعملاء والبنوك المُجمعة، خلال نفس الفترة 100.3 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 113 مليار جنيه وبمعدل 13%.

ودائع العملاء ترتفع 9% إلى 156.2 مليار جنيه

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9% إلى 156.2 مليار جنيه، في الربع الأول، مقابل 143.3 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة مقدارها 13 مليار جنيه.

معدل كفاية رأس المال يسجل 15.9%

وبلغ معدل كفاية رأس المال خلال نفس الفترة 15.9% مقابل 17.2% بنهاية ديسمبر الماضي، (الحد الأدنى 12.5%).

2.023 مليار جنيه صافي الربح مستقل بالربع الأول

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حقق المصري لتنمية الصادرات نموًا بنسبة 53.4% في صافي الربح بعد الضريبة، ليصل إلى 2.023 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.319 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.