Blog

16

بحث الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، ودعم التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الرقابية المعتمدة، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الهيئة مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بمنظومة تداول الغذاء، وفي مقدمتها الاشتراطات والمعايير الرقابية المطبقة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، وآليات تسهيل الإجراءات أمام المنشآت الغذائية مع الحفاظ على مستويات الرقابة المطلوبة.

وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الغذائي، خاصة ما يتعلق بعمليات النقل والتخزين والتوزيع، وسبل الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية خلال مختلف مراحل التداول، بما يضمن وصول غذاء آمن للمستهلك، إلى جانب استعراض المستجدات التشريعية والتنظيمية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار في القطاع الغذائي.

كما استعرض الطرفان معدلات النمو التي تشهدها الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الخارجية، ودور منظومة الرقابة والتفتيش الحديثة التي تطبقها الهيئة في مساعدة المنشآت الغذائية على التوافق مع متطلبات التصدير والمعايير الدولية، الأمر الذي انعكس على تحسين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية ورفع معدلات الطلب عليه في الأسواق العالمية.

وأكد الجانبان أهمية التوسع في برامج التوعية والتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الغذائي، بما يدعم تطبيق نظم الرقابة الحديثة على سلاسل الغذاء ويعزز التكامل بين الجهات الرقابية ومختلف أطراف منظومة تداول الغذاء.

وشدد الدكتور طارق الهوبي على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنظر إلى متداولي الغذاء باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الغذائية الوطنية، مؤكدًا أن نهج الهيئة يقوم على الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، وأن تعزيز الامتثال للمعايير المعتمدة يتطلب بيئة عمل تشاركية تجمع بين الرقابة الفعالة والدعم المؤسسي المستدام.

وأضاف أن الغرف التجارية بالمحافظات تؤدي دورًا محوريًا في رفع وعي المنشآت الغذائية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، بالاشتراطات المنظمة لتداول الغذاء، بما يسهم في زيادة معدلات الامتثال وتحسين الممارسات التشغيلية ودعم دمج تلك المنشآت ضمن المنظومة الرسمية للتداول الغذائي الآمن.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على مواصلة التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيدًا بجهودها في تطوير المنظومة الرقابية وتحديث آليات العمل، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم استقرار ونمو قطاع الغذاء، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

12

استقبل  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا صينيًا من هيئة تنمية «تشيانهاي شنزن» برئاسة يوان فو يونج، نائب مدير عام الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل مراكز البيانات وتطبيقات إنترنت الأشياء.

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنها توفر بيئة أعمال تنافسية مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق جاهزة، إلى جانب تنوع مصادر الطاقة وتوافر العمالة الفنية المؤهلة، فضلًا عن التكامل الفريد بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة للهيئة، بما يضمن سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية تواصل العمل على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة لتوطين الصناعة، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل إنشاء مراكز البيانات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل الخبرات التي تمتلكها الشركات العاملة داخل منطقة «تشيانهاي شنزن» في هذه المجالات.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن تقديرهم للدعوة التي وجهتها الهيئة خلال جولتها الترويجية بالصين في يوليو الماضي، مؤكدين اهتمامهم بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث سبل التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد ممثلو «تشيانهاي شنزن» اهتمامهم بالتعاون مع الهيئة في مجالات الخدمات اللوجستية الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات، والتقنيات البحرية المتقدمة، إلى جانب المراكز المالية المتطورة ورأس المال الاستثماري (Venture Capital)، فضلًا عن مراكز ريادة الأعمال وحاضنات الابتكار، مستندين إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات العاملة داخل المنطقة الصينية في تلك الأنشطة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز شراكاتها الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات التكنولوجية واللوجستية ذات القيمة المضافة، بما يدعم خطط التنمية الصناعية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.