Blog

بلغت استثمارات مشروع إعادة إحياء “النصر للسيارات” بلغت 3.5 مليار جنيه، مع وجود خطة مستقبلية لضخ استثمارات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية.

قال خالد شديد، رئيس الشركة، إن خطة التطوير شملت إعادة تأسيس البنية التحتية بالكامل، بما في ذلك تركيب أرضيات وأسقف وشبابيك جديدة، وإنشاء خطوط إنتاج ومنظومة حريق متطورة.

أضاف لـ”البورصة”، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 40 ألف سيارة سنويا، في حين أن القدرة التشغيلية تصل حالياً إلى 70%.

ولفت إلى أن الشركة تقوم حالياً بتجميع وإنتاج عدد من الطرازات والعلامات التجارية، من بينها سيارات «جيتور»، «جاك»، و«دونج فونج».

كما نجحت في تصنيع أول سيارة كهربائية من طراز «دونج فونج» داخل المصنع خلال أكتوبر الماضي، بنسب مكون محلي تصل لـ 70% في بعض الطرازات.

قال شديد، إن الشركة تستهدف فتح أسواق خارجية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد استكمال تجهيزات خدمات ما بعد البيع والصيانة لضمان استدامة المنتج في الخارج، وتحقيق عوائد دولارية تدعم الاقتصاد الوطني.

أضاف أن نسبة المكون المحلي في الأتوبيس السياحي بلغت 63.5%، وفي الميني باص 70%، بينما تصل في السيارات الملاكي إلى 45%.

تمثل اتفاقية شركة “بوينج” الأمريكية، لبيع 200 طائرة، نهاية فترة جفاف استمرت تسع سنوات في السوق الصينية، لكن هذه الصفقة جاءت أصغر بكثير من التوقعات، وسلطت الضوء على حجم التراجع الذي تكبدته الشركة في ثاني أكبر سوق للطيران في العالم.

لا يمكن للشركة الأمريكية القيام بالكثير بشكل مباشر لتجاوز عدد من العوائق في هذه السوق ذات الأولوية، خصوصاً عندما يتم توظيفها كورقة ضغط دبلوماسية.

ومع ذلك، يمكنها الاستفادة من النقص العالمي في الطائرات لجذب شركات الطيران الصينية، التي يُتوقع أن يتضاعف حجم أسطولها خلال العقدين المقبلين نتيجة الطلب القوي على السفر الجوي.

لذا، كان من المفاجئ أن تكون الصفقة المؤكدة أقل من نصف الـ500 طائرة التي ترددت أنباء عن مناقشات بشأنها.

لم تُعلن “بوينج” عن أي مبيعات كبيرة لشركات الطيران التجارية في الصين منذ آخر صفقة في نوفمبر 2017، خلال زيارة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في ولايته الأولى.

عوائق عرقلت عمل “بوينج”

توقفت الطلبات عام 2018 بعد أن شنّ ترامب حربه التجارية الأولى على الصين.

وبعد عام، حظرت هيئات تنظيم الطيران العالمية تحليق طائرة “بوينج 737 ماكس”، الأكثر مبيعاً، عقب حادثتي تحطم مميتتين ناجمتين عن خلل في التصميم، ولم تساعد جائحة كورونا، التي أدت إلى انهيار الطلب على السفر الجوي، في تحسين الوضع.

لكنّ التنافس الجيوسياسي المتصاعد بات يُعيق شركة تصنيع الطائرات الأمريكية. إذ إن أكبر تحدٍّ تواجهه في الصين يتمثل في تحولها، إلى جانب قطاع الطيران الأمريكي بشكل عام، إلى ورقة ضغط استراتيجية تُستخدم كورقة مساومة بين واشنطن وبكين وفق أولويات كل طرف، وهو واقع يُتوقع أن يستمر.

وقد تجلّى هذا الضعف بوضوح في أبريل الماضي، عندما رفضت الصين بعض طائرات “بوينج” التي كانت قد طلبتها، ما دفع الشركة إلى البحث عن مشترين آخرين، وذلك بعد أن فرض ترامب تعريفات جمركية لا تقل عن 145% على المنتجات الصينية، ما طُلب من شركات الطيران الصينية التوقف عن شراء قطع الغيار والمعدات المصنعة في الولايات المتحدة.

استطاعت واشنطن، بالقدر نفسه، تصعيد الصراع.

فقد علّقت تصدير محركات الطائرات أمريكية الصنع في مايو، ما دفع “شركة الطائرات التجارية الصينية”، وهي شركة حكومية لتصنيع الطائرات تُعرف باسم “كوماك”، إلى خفض أهداف إنتاجها بشكل كبير.

“بوينج” تخسر المنافسة لصالح “إيرباص”

مع دخول الهدنة التجارية حيز التنفيذ، استأنفت “بوينج” عمليات التسليم، ولكن مع عودتها إلى سوق كانت تمثل 20% من مبيعاتها، تجد الشركة أن منافستها “إيرباص” قد تفوقت بقوة، مستفيدة من وجودها الصناعي المحلي في الصين ومن نهج أوروبا الأكثر براغماتية في التعامل مع بكين.

سيكون من الصعب على “بوينج” التغلب على هذه الروابط الصناعية والحكومية المتينة مع “إيرباص”، إذ تبلغ حصة الشركة الأوروبية في السوق حالياً 55%، مقارنةً بـ44% لـ”بوينج” و1% لـ”كوماك”، وفقاً لشركة التحليلات “سيريم ليمتد”، بعدما كانت الحصة بين الشركتين شبه متساوية قبل ست سنوات فقط.

تعمل “إيرباص” على تعزيز ريادتها.

فقد افتتحت خط تجميع ثانٍ في تيانجين قرب بكين في أكتوبر الماضي لإنتاج طائرات من عائلة “إيه 320” (A320) ذات الممر الواحد، والتي تنافس طائرات “بوينج 737 ماكس” و”كوماك سي 919″.

وفي المقابل، فإن إنشاء منشأة مماثلة لشركة “بوينج” يبدو غير عملي بسبب الاعتبارات السياسية في الولايات المتحدة المتعلقة بالاستثمار داخل سوق تُعدّ منافساً استراتيجياً، حتى وإن كان ذلك قد يساعد في تجنب الرسوم الجمركية مستقبلاً.

“كوماك” منافس صيني جديد

رغم تقدم “إيرباص” حالياً، فإن الشركتين الغربيتين ستواجهان على المدى الطويل منافسة متزايدة من شركة “كوماك” الصاعدة في شنغهاي، والتي تُعدّ نجاحاتها جزءاً محورياً من مساعي بكين لتعزيز مكانتها كقوة تكنولوجية عالمية.

ومع توقعات بتسليم 28 طائرة فقط هذا العام، لا يزال هذا الرقم أقل بكثير من هدف “إيرباص” البالغ 870 طائرة و”بوينج” البالغ 660 طائرة.

لكن في غضون أربع سنوات، من المتوقع أن ترتفع حصة شركة “كوماك” من تسليمات الطائرات ذات الممر الواحد، وهي الطائرات الأساسية في قطاع الطيران المدني، إلى شركات الطيران الصينية إلى حوالي 65%، وفقاً لدان تايلور، رئيس قسم الاستشارات في شركة “IBA”، وهي شركة متخصصة في معلومات سوق الطيران.

ورغم أن هذه النسبة ستمثل حوالي 7% فقط من إجمالي أسطول الطائرات ضيقة البدن قيد التشغيل عند احتساب طائرات “إيرباص” و”بوينج” الأقدم، إلا أنها تُظهر مدى سرعة النمو المتوقع لهذه الشركة الناشئة.

تمتلك “بوينج” قدرة محدودة للتفوق على منافسيها في الصين، لكنها ليست مضطرة لذلك، إذ إن الاستراتيجية الأمثل تتمثل في زيادة إنتاجها لتلبية الطلب القائم، خاصة مع تعافي السفر الجوي بعد الجائحة الذي تجاوز قدرة شركات صناعة الطائرات على التسليم، ما أدى إلى تراكم طلبات قياسي يمتد لأكثر من عقد.

سبل استعادة “بوينج” ريادتها في الصين

تُعدّ الجهود المبذولة لزيادة إنتاج طائرات بوينج “737 ماكس” و”787 دريملاينر” ذات الممرين خطوة في الاتجاه الصحيح.

ورغم أن لدى الشركة العديد من العملاء حول العالم، فإن عليها أن تفكر في إعطاء أولوية لشركات الطيران الصينية إذا كانت ترغب فعلاً في استعادة موقعها في السوق.

كما أن جميع شركات الطيران تعاني حالياً من ارتفاع كبير في أسعار وقود الطائرات، وهو أكبر بند تكلفة لديها، ما يجعل أي خطوات من جانب الشركة المصنعة لخفض التكلفة التشغيلية على مدى عمر الطائرة أمراً إيجابياً، ومن بين الحلول الممكنة تقديم خصومات أكبر من المعتاد على أسعار الطائرات المعلنة.

بشكل عام، فإن صفقة “بوينج”، التي أُنجزت بدعم من إدارة ترامب، تمثل عودة كاملة للشركة إلى السوق الصينية بعد انقطاع طويل، ورغم استمرار التحديات، فإن النقص العالمي في الطائرات قد يساعد في تسهيل عودتها إلى السوق.

قلصت البورصة المصرية جانبًا من خسائرها خلال تعاملات منتصف الأسبوع، بدعم من عودة ملحوظة للقوى الشرائية على الأسهم القيادية، خاصة في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات، ما دفع المؤشرات الرئيسية إلى الارتداد بعد موجة تراجع استمرت عدة جلسات.

وأغلق مؤشر EGX30 مرتفعًا بنسبة 1.48% عند مستوى 52,774 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71% ليسجل 14,771 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.72% ليغلق عند 20,579 نقطة، وسط قيم تداول بلغت نحو 9.5 مليار جنيه.

وجاء التحسن مدعومًا بتحركات نشطة لعدد من الأسهم القيادية، إذ ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنحو 1.52% ليغلق عند 133.27 جنيه، فيما قفز سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 5.31% ليصل إلى 99.45 جنيه.

كما ساهمت أسهم إي إف جي هيرميس والمصرية للاتصالات ومصر للألومنيوم في دعم أداء السوق خلال الجلسة.

وقال سامح غريب، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية نجحت في تقليص خسائرها خلال جلسة الثلاثاء بعد سلسلة تراجعات استمرت 5 أيام متتالية، دفعت مؤشر EGX30 إلى اختبار مستوى دعم مهم عند 52 ألف نقطة، قبل أن تعود القوى الشرائية للظهور من جديد عند هذه المستويات.

وأوضح غريب أن التراجعات الأخيرة جاءت في إطار عمليات جني أرباح طبيعية بعد اقتراب المؤشر من مستوى 55 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن الضغوط البيعية تركزت في الأساس على الأسهم القيادية، وعلى رأسها قطاع البنوك، وفي مقدمته سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر.

وأضاف أن بعض القطاعات أظهرت أداءً مغايرًا لاتجاه السوق، خاصة الأسمدة والبتروكيماويات وقطاع الألومنيوم، مستفيدة من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما منحها دعمًا نسبيًا خلال فترة التراجع العام.

وأشار إلى أن سهم البنك التجاري الدولي شهد ارتدادًا بنحو 1.5% إلى 2% بعد ملامسة مستويات دعم قوية، لكنه لم يكن المحرك الرئيسي لصعود المؤشر، لافتًا إلى أن سهم مجموعة طلعت مصطفى كان من أبرز الداعمين لحركة الارتفاع.

وتوقع غريب أن يواجه مؤشر EGX30 مستويات مقاومة عند 53.5 ألف ثم 53.8 ألف نقطة، مرجحًا استمرار التحركات العرضية على المدى القصير لحين اختراق هذه المستويات.

وفيما يتعلق بمؤشر EGX70، أوضح أنه عاد للارتداد بعد موجة تصحيح محدودة، مدفوعًا بعودة شهية المستثمرين الأفراد للأسهم الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى اقترابه من قمته التاريخية قرب 15 ألف نقطة. واعتبر أن مستوى 15 ألف نقطة يمثل مقاومة رئيسية، بينما يقع الدعم عند نطاق 14,600 – 14,650 نقطة.

أبوالنصر: الارتداد الحالي مؤقت وليس عودة مؤكدة للمسار الصاعد

من جانبها، قالت مروة أبوالنصر، مدير إدارة البحوث الفنية بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثيني شهد موجة صعود قوية خلال الفترة الماضية دفعته لتسجيل قمة تاريخية قرب 55 ألف نقطة، مدعومًا بأداء عدد من الأسهم القيادية.

وأشارت إلى أن هذه الأسهم شملت البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى وإي إف جي هيرميس، إلى جانب المصرية للاتصالات ومصر للألومنيوم وأوراسكوم كونستراكشون وبالم هيلز للتعمير.

وأضافت أن السوق دخل بعد ذلك في موجة جني أرباح دفعت المؤشر للتراجع إلى مستوى 51.8 ألف نقطة، قبل أن يعود للارتداد خلال جلسة اليوم ويغلق قرب 52,774 نقطة، مؤكدة أن هذا التحسن لا يزال يُصنف باعتباره ارتدادًا مؤقتًا وليس عودة مؤكدة للمسار الصاعد.

وأوصت أبوالنصر المستثمرين باستغلال الارتدادات الحالية في إعادة هيكلة المحافظ وتنفيذ عمليات جني أرباح جزئية، مع احتمالية استمرار الصعود صوب 53 ألف إلى 53.5 ألف نقطة على المدى القصير.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل الاستهلاكي، أوضحت أن تأثير الأخبار المرتبطة به جاء متفاوتًا بين الشركات، إذ تأثر سهم جي بي كورب بشكل أكبر نتيجة ارتباطه المباشر بالنشاط، بينما كان التأثير محدودًا على إي إف جي هيرميس وفاليو وفوري نظرًا لتنوع مصادر إيراداتها.

وقال هيثم عبدالسميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، إن قيم التداول التي تقل عن 10 مليارات جنيه لا تعكس قوة الصعود المسجل خلال الجلسة، وهو ما يثير بعض التحفظات بشأن استدامة الاتجاه الصاعد.

وأوضح أن استمرار الصعود مرهون بتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 53.7 ألف نقطة، باعتباره نقطة حاسمة لتأكيد الاتجاه الصاعد، بينما قد يشير العودة دون مستوى 52 ألف نقطة إلى تصاعد الضغوط البيعية.

وأضاف أن الصعود الأخير جاء مدعومًا بتنوع أداء الأسهم القيادية، خاصة مجموعة طلعت مصطفى وأوراسكوم للتنمية، إلى جانب تحسن أداء بعض القطاعات النشطة.

عبدالفتاح: الإسكان والبنوك والاتصالات تقود تحسن السوق

وقال أحمد عبدالفتاح، مدير العمليات بشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي اختبر منطقة دعم قوية بين 51,850 و52,250 نقطة ونجح في الحفاظ عليها، ما أتاح له فرصة الارتداد بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية.

وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية ساهم في دعم شهية المخاطرة، ودفع المؤشر لاختبار مستوى 52,800 نقطة، وهو ما يمثل القمة التاريخية الأولى، موضحًا أن الإغلاق قرب هذا المستوى يعزز فرص اختراقه خلال الجلسات المقبلة.

وتوقع عبدالفتاح أن يؤدي اختراق مستوى 52,800 نقطة إلى استهداف 53,200 ثم 53,400 نقطة، وصولًا إلى 53,600 نقطة كمنطقة جني أرباح قصيرة الأجل.

وأوضح أن قطاع الإسكان كان المحرك الرئيسي للأداء الإيجابي، إلى جانب تحسن أسهم البنوك والاتصالات والتكنولوجيا، مع بروز سهمي مجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات ضمن أبرز الداعمين للسوق.

وعلى صعيد التداولات، سجلت السوق قيمًا بلغت 9.5 مليار جنيه من خلال تنفيذ أكثر من 198 ألف عملية على 2.1 مليار سهم، حيث ارتفع 125 سهمًا مقابل تراجع 75 سهمًا، فيما استقرت 20 سهمًا دون تغيير.

واتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي 9.2 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب صافي بيع أيضًا، بينما حققت المؤسسات المصرية صافي شراء قويًا بنحو 195 مليون جنيه، مقابل مبيعات للمؤسسات العربية، وصافي شراء للأجنبية بقيمة 48.5 مليون جنيه.

ارتفع صافى أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 53.4%، ليصل إلى 2 مليار جنيه، الربع الأول 2026، مقابل 1.32 مليار جنيه فى الفترة نفسها 2025، بحسب القوائم المالية المستقلة للبنك.

وأظهرت القوائم المالية، أن الأرباح قبل احتساب ضريبة الدخل بلغت 2.75 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.96 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بمعدل نمو بلغ 40.3%.

وعلى مستوى هيكل الودائع، ارتفعت محفظة ودائع العملاء لدى البنك بنسبة 8.75% لتسجل 158.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 145.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وارتفعت القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 8.76% لتصل إلى 91.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.2 مليار جنيه.

وعلى صعيد المركز المالى، ارتفعت أصول البنك بواقع 7.2% لتصل إلى 221.8 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 207 مليارات جنيه، بختام 2025.

وأظهرت القوائم المالية، ارتفاع صافى الدخل من العائد ليسجل 2.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 2.3 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو 13%، فى حين تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 4% ليسجل 354 مليون جنيه، مقابل 368.2 مليون جنيه.

وسجل إجمالى حقوق الملكية ارتفاعاً بنسبة 4.4%، ليصل إلي 25.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 24.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وبلغ صافى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل 5.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 3.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بمعدل نمو 43%.

وبلغت قيمة التدفقات المالية التي استخدمها البنك في الاستثمار 6.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 4.7 مليار جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 30.3%، بينما تراجع صافي التدفقات المستخدمة في أنشطة التمويل بنسبة 3.6%، ليسجل 1.06 جنيه، مقابل 1.09 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعماً للجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات انعكاسات وتداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محلياً، واقليمياً، وعالمياً، والجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للحد من آثار تلك التداعيات على الداخل المصري، وما يتم من تعاون وتنسيق بشكل مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين مختلف احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، سعياً لتوفير وإتاحة مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي حالياً من السلع هو احتياطي غير مسبوق، فهناك سلع يتخطى الاحتياطي بها مدة العام، وأخرى أكثر من 8 أشهر، منوهاً إلى أن توافر هذه الاحتياطيات ينعكس على اتاحة وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لمتطلبات المواطنين، وهو الذي من شأنه ان يدعم جهود ضبط واستقرار الأسواق.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً حول نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، منوها إلى ما تم عقده في هذا الصدد من اجتماعات ولقاءات ضمت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن أهم النتائج والتوصيات تضمنت مقترحا بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، وذلك بما يعزز كفاءة السوق، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويضمن الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثيراً، من خلال اتاحة السلع بالكميات والاسعار المناسبة بهدف الاستقرار في حركة الأسواق.

ونوه الدكتور حسين عيسي إلى أن البرنامج التنفيذي، يتضمن مجموعة من المحاور منها ما يتعلق بإصلاح الاطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق المزيد من الشفافية من خلال بنية معلوماتية متكاملة، هذا إلى جانب ما يتعلق بإدارة العرض والطلب من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن المحاور الخاصة بتفعيل مزيد من الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتطوير سلاسل التوزيع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع، تقريراً حول تطورات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال، خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري، وكذا متوسط الاستهلاك لمنتج السولار والبنزين على مستوى الجمهورية.

ارتفع صافى أرباح بنك التعمير والإسكان بنسبة 7.4%، ليصل إلى 5.17 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026، مقابل 4.82 مليار جنيه في الفترة نفسها 2025، بزيادة  358 مليون جنيه، بحسب نتائج الأعمال المستقلة للبنك.

وأظهرت البيانات، أن الأرباح قبل احتساب ضريبة الدخل بلغت 6.9 مليار جنيه، مقابل 6.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 8.12%، وسجل صافي الدخل من العائد نحو 7.66 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026، مقارنة بـ 6.93 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلي مستوي هيكل الودائع، ارتفع إجمالي محفظة الودائع لتسجل 189.26 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 179.13 مليار جنيه بنهاية 2025، بنسبة نمو 5.7%، كما ارتفع إجمالي القروض ليسجل مبلغ 69.45 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 65.72 مليار جنيه، بختام 2025، بنمو بلغ 5.7%.

وفي المقابل، على صعيد المركز المالي، ارتفعت أصول البنك لتصل إلى 245.32 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 229.80 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو 6.8 %.

كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.06% بنهاية مارس 2026، مقابل 4.99% بنهاية عام 2025، في حين بلغ إجمالي القروض إلى الودائع 36.7 % بنهاية مارس 2026، مقابل 36.7%.

ووافق مجلس إدارة البنك، على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وما يستتبعه من تعديل في المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك.

كما وافق المجلس على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2026، والزيادة موزعة على 440 مليون سهم.