Blog

84

أكدت الإعلامية دينا عبد الفتاح أن مستثمري الذهب يجب أن يتعاملوا بوعي وهدوء مع التقارير الصادرة عن بعض بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية بشأن خفض توقعاتها لأسعار الذهب حتى نهاية عام 2026، مشيرة إلى أن هذه التقارير لا تعني بالضرورة أن الذهب فقد مكانته كأحد أهم أدوات التحوط والاستثمار طويل الأجل.

وقالت دينا عبد الفتاح إن الذهب، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية التي تُشترى بغرض الاستثمار وليس الزينة، يظل من الأصول التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، موضحة أن بعض المؤسسات المالية الكبرى قد تلجأ أحيانًا إلى إطلاق توقعات سلبية بهدف خلق حالة من القلق بين حائزي الذهب، ما يدفع بعض المستثمرين للبيع خوفًا من استمرار التراجع، وهو ما يزيد المعروض في السوق ويمنح تلك المؤسسات فرصة لإعادة الشراء بأسعار أقل لصالح محافظ عملائها.

وأضافت أن المستثمر الذكي لا يتخذ قرارات انفعالية بناءً على تقارير مؤقتة أو تحركات قصيرة الأجل، بل ينظر إلى احتياجاته المالية وخطته الاستثمارية بشكل متوازن، مؤكدةً أن من لا يحتاج إلى سيولة فورية لا ينبغي أن يتسرع في بيع الذهب وقت التراجعات، خاصة أن المعدن النفيس أثبت تاريخيًا قدرته على استعادة مكاسبه بعد فترات التصحيح وجني الأرباح.

وأوضحت أن التعامل السليم مع الموجات الهابطة يختلف من مستثمر لآخر؛ فمن يحتاج إلى سيولة يمكنه البيع وفقًا لاحتياجاته، أما من يمتلك سيولة إضافية فقد تمثل التراجعات الحالية فرصة للشراء بأسعار أقل، بما يُعرف بالسياسة التعويضية، لتعويض متوسط تكلفة الشراء المرتفعة السابقة، بينما من لا يحتاج للبيع ولا يمتلك سيولة إضافية، فمن الأفضل له الاحتفاظ باستثماراته لحين تحسن الأسعار مجددًا.

وشددت دينا عبد الفتاح على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية وعدم الاعتماد على الذهب فقط كأداة استثمار، مع ضرورة قراءة تقارير الأسواق بذكاء وفهم طبيعة تحركات المؤسسات المالية الكبرى، مؤكدةً أن القرارات الاستثمارية الناجحة تُبنى على التخطيط والاحتياج الحقيقي، وليس على الخوف أو ردود الأفعال السريعة.

26

أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، في خطوة تستهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الأخضر وتعزيز التوافق مع المتطلبات البيئية الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين وجهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب مسؤولي الشركة المنفذة للمنظومة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة الإدارة البيئية للقطاع الصناعي، حيث تسهم في توفير قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الصناعية تنفيذًا للتشريعات البيئية المنظمة، فضلاً عن دعم جهود الدولة في متابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) ومتطلبات إنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة للقطاع الصناعي.

وأوضحت أن المنظومة ستتيح للجهات الحكومية متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة أعلى، مع تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، وإتاحة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، من بينها وزارة التنمية المحلية والبيئة، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، عبر بوابة إلكترونية موحدة.

وأضافت أن المنصة ستوفر تقارير دقيقة حول استهلاك الوقود بالقطاعات الصناعية المختلفة، ومستويات الانبعاثات، والمنشآت المخالفة، إلى جانب متابعة نتائج خطط خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للقطاعات الخاضعة لآلية CBAM، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات حماية البيئة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة ستوفر صورة أكثر دقة للانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع الصناعي، من خلال احتساب الانبعاثات المباشرة الناتجة عن الوقود والعمليات الصناعية، والانبعاثات غير المباشرة المرتبطة باستهلاك الكهرباء، فضلاً عن متابعة الانبعاثات الكامنة في المنتجات المصدرة وإعداد تقارير الكربون الخاصة بها.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي، يمثل خطوة مهمة لتسريع وتيرة التحول الأخضر في الصناعة المصرية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء قطاع صناعي أكثر استدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات البيئية العالمية.

وأوضح أن المنظومة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تنامي المتطلبات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية وآليات التجارة البيئية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.

وأشار الوزير إلى أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة وتحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا عبر خرائط تفاعلية تغطي مختلف المحافظات، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي.

وأضاف أن السجل البيئي الصناعي الجديد يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل خفض الانبعاثات المباشرة داخل المصانع وخطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه ومصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب متابعة مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية والمستوردة والمصدرة.

وكشف وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة من تطوير المنظومة ستدعم رفع موثوقية تقارير البصمة الكربونية والانبعاثات الصناعية، بما يسهم في تسهيل أعمال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة (VVBs)، ويعزز توافق المنشآت الصناعية المصرية مع المعايير البيئية الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الجهات المعنية تفاصيل المنظومة الإلكترونية، والتي تشمل بيانات المنشآت الصناعية وحجم العمالة والإنتاج والانبعاثات الغازية والسائلة وكميات المخلفات الخطرة وغير الخطرة وأنواع الوقود المستخدمة، بالإضافة إلى بيانات التصدير وتقارير المنشآت المصدرة للاتحاد الأوروبي الخاضعة لآلية CBAM.

كما تم استعراض مراحل تنفيذ المشروع، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء المنظومة الأساسية، بينما تشمل المرحلة الثانية إنشاء وحدات التحقق من البيانات ولوحات المعلومات التحليلية واستكمال الربط مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحلول سبتمبر 2026، فيما تتضمن المرحلة الثالثة ربط المنظومة بأنظمة التفتيش والمخالفات والخرائط التفاعلية.

وناقش الاجتماع آليات حوكمة البيانات وضمان سريتها، إلى جانب إعداد إطار تشريعي يتيح تعميم المنصة وإلزام المنشآت الصناعية بتحديث بياناتها بشكل دوري وفق خطة تنفيذ مرحلية بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، فضلاً عن بحث عدد من الحوافز المقترحة للمنشآت الملتزمة بالمعايير البيئية.

وأشار المشاركون إلى أن تطوير المنظومة جاء بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وتم اختبارها بالتنسيق مع نحو 50 منشأة صناعية من كبرى الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي والخاضعة لآلية CBAM، كما جرى ربطها بقاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المانحة للتراخيص الصناعية.

وشهد الاجتماع كذلك عرضًا قدمته شركة «جيسكون» المنفذة للمشروع، تضمن تجربة عملية للتسجيل على المنصة واستعراض آليات الربط مع قواعد بيانات هيئة التنمية الصناعية وأبرز الخصائص الفنية والتشغيلية للنظام الجديد.

11

أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة عن بداية قوية للعام، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 18% لتصل إلى 6.6 مليار جنيه، مدعومة بالأداء القوي المنصات الأعمال الثلاثة.

وارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 20% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه و2.3 مليار جنيه على التوالي، وهو ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للمجموعة.

كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.0 مليار جنيه ، وهو ما يعد انخفاضاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة للضغوط المتعلقة بالضرائب وحقوق الأقلية، في حين بلغ إجمالي الأصول 270.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 16% لتصل إلى 4.1 مليار جنيه.

ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة المصروفات العامة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في مصر وزيادة الأنشطة التشغيلية في إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة وزيادة المخصصات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو محفظة القروض في كل من إي اف چي فاينانس وبنك نكست.

وفي هذا السياق صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بأن المجموعة قد حققت بدايةً جيدة لعام 2026، مدعومةً بنمو الإيرادات عبر القطاعات الثلاثة وأداءٍ تشغيلي القوي.

غير أنه أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية الناجمة عن النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد ألقت بثقلها على عموم المنطقة خلال الجزء الأخير من الربع الأول.

وأعرب عن أمله في التوصّل إلى حلٍ لهذا النزاع، لما سيكون له من أثر إيجابي بالغ على المنطقة وعلى أعمال المجموعة على حدٍ سواء. وفي غضون ذلك، أكد عوض أن المجموعة ماضية قُدمًا في إدارة أعمالها على النحو الذي يدعم البلدان التي تعمل فيها، مع الحفاظ على الربحية التشغيلية رغم التحديات الاقتصادية الكلية والظروف الإقليمية الراهنة. كما شدّد على مواصلة التركيز على التنفيذ المنضبط، وإدارة المخاطر بحكمة، والاستمرار في دفع عجلة النمو عبر المجموعة.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، شهدت الأعمال بداية قوية للعام، مع نمو معظم خطوط الأعمال وارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 9% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه.

وجاء هذا الأداء مدعوماً بأنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، والتي استفادت من الأرباح غير المحققة القوية من الاستثمارات وأرباح فروق العملات الأجنبية في أعقاب خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2026.

ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب وقطاع الوساطة في الأوراق المالية (Sell-side) بشكل طفيف بالرغم من الأداء القوي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية نتيجة انخفاض النشاط مقارنة بفترة المقارنة القوية، بينما نمت إيرادات قطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-side) بنسبة 6% على أساس سنوي. وبناءً على ذلك، ارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب لبنك الاستثمار بنسبة 31% و34% سنوياً ليصل إلى 1.2 مليار جنيه و1.1 مليار جنيه على التوالي.

ونجحت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، في تحقيق أداء قوي على مستوى الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 1.6 مليار جنيه.

وقادت شركة ڤاليو نمو المنصة مع قفزة في إيراداتها بنسبة 85% سنوياً، مدفوعة بزيادة مكاسب التوريق وإصدارات القروض.

وعلى الرغم من نمو الإيرادات، انخفض صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب لإي اف چي فاينانس بنسبة 37% و47% سنوياً على التوالي، ليصل إلى 276 مليون جنيه و205 مليون جنيه.

ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 335% سنوياً حيث تضمنت فترة المقارنة رد مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، فضلاً عن خسائر فروق العملة التي تحملتها شركة إي اف چي فاينانس القابضة.

وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمنصة 61 مليون جنيه مصري.

وحقق بنك نكست، البنك التجاري التابع للمجموعة، نتائج متميزة خلال الربع الأول، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 34% سنوياً لتصل إلى 1.9 مليار جنيه.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة قدرها 53% في صافي إيرادات الفوائد، بدعم من التوسع القوي في محفظة القروض.

كما ارتفع صافي الربح التشغيلي للبنك بنسبة 40% سنوياً ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري، بينما ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بنسبة 39% ليصل إلى 1.0 مليار جنيه. وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 691 مليون جنيه، بارتفاع قدره 39% سنوياً، حيث بلغت حصة المجموعة من هذا الربح 354 مليون جنيه.