Blog

كشفت شركة “مان دريم” الوكيل الرسمي لشركة “بي واي دي” عن إطلاق سيارة “بي واي دي TI7” من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV داخل السوق المحلي، بسعر 2.3 مليون جنيه.

“بي واي دي TI7”

حددت الشركة اسعار طراز “بي واي دي TI7” لتبدأ من 2.350 مليون جنيه لفئة Ultra، بينما لفئة Luxury بـ2.8 مليون جنيه.

وتعتمد “بي واي دي TI7” على محرك توربيني بسعة 1.5 لتر يولد قوة 275 حصان، بقوة إجمالية 485 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 620 نيوتن متر، وتستطيع قطع مسافة تتجاوز 1000 كيلومتر بخزان وقود واحد وشحنة كاملة.

وتستطيع السيارة الانطلاق من 0 سرعة 100 كم/ساعة في غضون 4.5 ثانية فقط، أما نسخ الدفع الثنائي في زمن يتراوح بين 7.5 إلى 7.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة.

تأتي “بي واي دي TI7” بطول يصل لـ 5 أمتار، مع عرض يقارب 2 متر، وارتفاع 1.86 متر، بينما قاعدة العجلات تقترب من 2.92 متر.

تستهدف منطقة البغدادي الصناعية بمحافظة الأقصر، جذب استثمارات جديدة تتجاوز مليار جنيه خلال العام الحالي، في إطار خطة تستند إلى التوسع في طرح الأراضي الصناعية، وإعادة إتاحة عدد من القطع التي ظلت متوقفة لسنوات.

وقال مصطفى عبدالحليم، مدير منطقة البغدادي الصناعية، إن المحافظة تراهن على استغلال نحو 114 قطعة أرض شاغرة داخل المنطقة، ضمن تحرك يستهدف زيادة معدلات الاستثمار الصناعي ورفع الطاقات الإنتاجية، لاسيما في ظل توافر مقومات تشغيلية وبنية تحتية مؤهلة لجذب مشروعات جديدة.

وأضاف لـ«البورصة»، أن هذا التوجه يأتي بدعم من التوسع في طرح أراضٍ صناعية جديدة، إلى جانب إعادة إتاحة عدد من الأراضي التي كانت متوقفة منذ سنوات، وهو ما يفتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية بالمحافظة.

وأوضح عبدالحليم أن المحافظة سلمت قطعة أرض ضمن آخر طرح أعلنته وزارة الصناعة، على مساحة 553 مترًا مربعًا، باستثمارات تقترب من 20 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المحافظة خصصت أيضًا للمنطقة خلال الطرح السابق 6 قطع أراضٍ أخرى للمستثمرين، بما يدعم خطة جذب استثمارات متنوعة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمنطقة.

أكد عبدالحليم ، أن منطقة البغدادي الصناعية تمتلك فرصًا واعدة في عدد من القطاعات، يأتي في مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية، نظرًا لارتباطه المباشر بالأنشطة الزراعية المنتشرة في محافظات الصعيد، فضلًا عن توافر المواد الخام والعمالة، بما يتيح فرصًا حقيقية لإقامة مشروعات ذات قيمة مضافة وقدرة تنافسية.

وأوضح أن الدولة تتحرك لتسريع وتيرة التنمية الصناعية في الصعيد من خلال التوسع في إتاحة الأراضي المرفقة، وتطوير البنية التحتية، والاعتماد بصورة أكبر على المنصات الإلكترونية في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحسين كفاءة الوصول إلى المستثمرين وتعزيز معدلات الإقبال على المناطق الصناعية.

وأضاف أن محافظة الأقصر تقدم تيسيرات كبيرة للمستثمرين داخل المنطقة، وتوفر بنية تحتية متكاملة تشمل الكهرباء والمياه والصرف، إلى جانب دعم لوجيستي يسهل عمليات الإنتاج والتصدير، بما يعزز من قدرة المنطقة على التحول إلى واحدة من الوجهات الصناعية الجاذبة في الصعيد.

وتقع منطقة البغدادي الصناعية على مساحة 311 فدانًا، وتُخصص الأراضي فيها كاملة المرافق بالمجان للمستثمرين، مع إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، وهو ما يمثل أحد أبرز عناصر الجذب للمشروعات الجديدة.

كما تضم المنطقة مجمعًا صناعيًا على مساحة 49 فدانًا، يحتوي على نحو 240 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 150 و400 متر مربع، بما يوفر فرصًا متنوعة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة فى بدء النشاط أو التوسع داخل المحافظة.

كشفت وثيقة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، أن إجمالي التمويلات المخصصة لدعم اللاجئين في مصر بلغت 34.5 مليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي، بما يمثل 26% من إجمالي الاحتياجات التمويلية للبرامج المختلفة.

وأوضحت الوثيقة أن الاحتياجات المالية تشمل تشغيل البرنامج المعتاد، إضافة إلى استجابة وضع السودان وسوريا، مشيرة إلى أن إجمالي الاحتياجات يبلغ نحو 133.5 مليون دولار، ما يترك فجوة تمويلية تُقدر بنحو 99.1 مليون دولار، تمثل 74% من إجمالي الاحتياجات.

وأظهرت البيانات أن مملكة هولندا جاءت في صدارة المانحين بنحو 7.6 مليون دولار، تليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.3 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ 3.9 مليون دولار، واليابان 2.3 مليون دولار، والدنمارك مليوني دولار.

كما شملت المساهمات منح تمويلي من ألمانيا بنحو 0.8 مليون دولار، وسويسرا 0.37 مليون دولار، إلى جانب متبرعين من القطاع الخاص في السعودية بقيمة بلغت 0.14 مليون دولار، وكندا بنحو 0.07 مليون دولار.

وأشارت المفوضية إلى أن المساهمات تأتي وفق درجات مختلفة من التخصيص، تشمل التمويل المقيّد جزئياً أو المرتبط بأقاليم أو أوضاع بعينها، بما يتيح إمكانية توجيه جزء منها لدعم مصر، في حين يوفر التمويل غير المقيّد مرونة أكبر لتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجاً من اللاجئين وأوضاع الطوارئ ذات الأولوية.

تستهدف شركة «وان أوف وان» للتنمية العمرانية، تحقيق 10 مليارات جنيه، مبيعات تعاقدية خلال 2026، من خلال مشروعيها «Bridges» بمدينة الشيخ زايد و«Grounds» بالتجمع السادس في القاهرة الجديدة.

قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي للشركة، لـ”البورصة”، إن «وان أوف وان» نجحت في تحقيق مبيعات تعاقدية تقترب من 1.5 مليار جنيه بمشروع «Bridges» منذ طرحه بالسوق.

أضاف أن المشروع يمتد على مساحة 10 أفدنة، ويضم أنشطة تجارية وإدارية وطبية، تشمل أكثر من 200 وحدة تجارية ومطاعم، وأكثر من 250 عيادة طبية، إلى جانب 600 مكتب إداري، فضلًا عن فندق يقدم خدمات ضيافة متكاملة.

ويضم «Bridges»، وحدات إدارية وطبية بمساحات تبدأ من 30 ـ 40 مترًا مربعًا، مع أنظمة سداد تصل إلى 8 سنوات، ومقدم يبدأ من 10%.

أشار صلاح، إلى أن مشروع «Grounds» يُقام على مساحة 50 فدانًا، ويُعد مجتمعًا عمرانيًا متعدد الاستخدامات، يضم وحدات سكنية متنوعة، إلى جانب أنشطة تجارية وإدارية.

أضاف أن المشروع يضم وحدات سكنية تتراوح بين شقق غرفتين وحتى 4 غرف، مع تخصيص أكثر من 80% من إجمالي المساحة للمسطحات المفتوحة.

وأكد أن الشركة رصدت نحو مليار جنيه لأعمال الإنشاءات خلال العام الحالي، على أن تبدأ التنفيذ بمشروع «Bridges»، ثم المشروع الثاني وفقًا لمعدلات استخراج التراخيص والانتهاء من التصميمات.

قال صلاح، إن السوق العقاري شهد خلال العامين الماضيين طرح مشروعات بأسعار منخفضة دون إجراء دراسات كافية، ما تسبب في تعثر بعض الشركات وأثر سلبًا على السوق، مؤكدًا أن العملاء أصبحوا أكثر وعيًا، ويركزون على جودة المنتج والموقع والتصميم.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الوقود أسهما في رفع تكلفة التنفيذ .. لكن الشركة لم تلجأ حتى الآن إلى زيادة الأسعار، مع تحمل جزء من الزيادات للحفاظ على قدرتها التنافسية، في ظل تراجع القوة الشرائية واحتدام المنافسة بالسوق العقاري.

أوشكت الشركات المصرية، على الانتهاء من تأسيس الشركة المساهمة المسئولة عن إدارة وتشغيل المنطقة الصناعية المصرية في ليبيا، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية للمشروع بمدينة بنغازي شرق ليبيا، خلال الشهرين الحالي أو المقبل، بحسب محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي الأسبق لـ«البورصة».

قال البهي، إن وفدا من مستثمرين وممثلي الشركات المصرية يعتزم التوجه إلى ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين، لاستكمال إجراءات التوكيلات والتعاقدات الرسمية، إلى جانب استلام الأراضي المخصصة للمشروع، تمهيدًا لتوزيعها على المستثمرين وفقًا لطبيعة الأنشطة الصناعية المختلفة.

وأضاف أن المنطقة الصناعية الجديدة تستهدف جذب استثمارات مصرية في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، على رأسها الحديد والصلب، والصناعات الهندسية، والكيماويات، والأخشاب، والأثاث.

وأوضح البهي، أن الإقبال على المشاركة في المشروع يشهد نموا متسارعا، إذ تجاوز عدد المستثمرين الراغبين في التواجد داخل المنطقة الصناعية 22 مستثمرًا حتى الآن، أبدوا استعدادهم لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ توسعات صناعية بالسوق الليبي.

ولفت إلى أن المنطقة الصناعية من المتوقع أن تسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الليبي، وفتح فرص جديدة أمام الشركات الصناعية المصرية للتوسع الخارجي، خاصة مع القرب الجغرافي وتوافر فرص الطلب داخل السوق الليبي على العديد من المنتجات والمواد الصناعية.

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 217 مليون دولار، مقابل 278 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والإحصاء.