Blog

تذبذبت سوق الأسهم السعودية في بداية آخر جلسات الأسبوع، مع محاولات اختراق حاجز نفسي هام عند 11 ألف نقطة، قبل توقف عطلة عيد الأضحى ووسط غموض بشأن مسار التهدئة مع إيران.

تحرك مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” في نطاق ضيق حول 11 ألف نقطة، المستوى النفسي الهام لمتوسط 200 يوم، وهي العتبة الذي أغلق دونها نهاية الأسبوع الماضي.

يتلقى المؤشر بعض الدعم من أسهم البنوك وعلى رأسها “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي”، بينما تتراجع الأسهم القيادية “أرامكو” و”سابك” وأكوا”. 

تتضارب التصريحات بشأن إنهاء الصراع في المنطقة، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن واشنطن وصلت إلى “المراحل النهائية” من المفاوضات مع طهران، مانحاً المسؤولين الإيرانيين فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي أو مواجهة ضربات قاسية.

وأفادت تقارير بأن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً جديداً لإيران التي لا تزال تدرسه، ما يبقي حالة الترقب والغموض قائمة في الأسواق.

يتوقع إكرامي عبد الله، المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية، أن تواصل السوق السعودية أداءها الهادئ خلال آخر جلسات التداول قبل إجازة عيد الأضحى، مع ميل المستثمرين إلى الحذر والترقب في ظل استمرار الضبابية المحيطة بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وعدم وضوح ما إذا كانت ستقود إلى اتفاق أو إلى تصعيد جديد.

وأضاف أن انتهاء موسم النتائج، الذي وفر دعماً نسبياً للسوق خلال الفترة الماضية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات وتسارع التضخم وتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، “كلها عوامل تحدّ حالياً من شهية المستثمرين وتضغط على أداء سوق الأسهم”.

الترقب سيد الموقف

من جانبه، أشار هشام العياص، كبير المحللين في “الشرق”، إلى أن أداء السوق السعودي خلال هذا الأسبوع يسير ضمن نطاق ضيق للغاية، حيث لم تتجاوز التحركات في المؤشر نحو 100 نقطة بين أعلى وأدنى المستويات، ما يعكس حالة من الترقب وضعف الزخم في التداولات. 

ولفت إلى أن القطاعات شهدت تحركات متباينة، مع أفضلية نسبية لقطاعي البنوك والاتصالات مقابل تراجع في المواد الأساسية، ضمن تداولات ضعيفة السيولة. 

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث إن هذه الخطة مرتبطة بشكل واضح بوحدة الشركات المملوكة للدولة.

كما كلف مدبولي بأن تكون الشركات – التي تم قيدها للطرح في البورصة – قد طرحت بالفعل الحصص المحددة بها قبل نهاية العام، على أن يتم كذلك قبل 30 يونيو المقبل إعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال سابقا، وذلك عقب صدور قرار إلغاء الوزارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، اليوم الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء الوحدة.

واستعرض الدكتور هاشم السيد، موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، وعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، الذي يتضمن أبزر ما تحقق من نتائج عمل خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 .

وجدد الدكتور هاشم السيد، الإشارة إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، تستهدف العمل على تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، من خلال تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال استعراضه لتقرير الأداء ربع السنوي لوحدة الشركات المملوكة للدولة .. قال الدكتور هاشم السيد، إنه تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واصلت الوحدة تنفيذ العديد من المستهدفات المعتمدة في هذا الشأن، وهو ما يعكس التزامًا مؤسسيًا واضحًا بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور سوق رأس المال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وهو ما حظي بإشادة كبيرة من جانب العديد من المؤسسات الدولية، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تعميق السوق، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، لفت الدكتور هاشم السيد إلى أنه تم اعتماد خطة عمل العام الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والتي بدأ العمل الفعلي بها اعتبارًا من أول يناير 2026، وتضمنت الخطة ثمانية محاور رئيسية متكاملة تهدف إلى تنظيم الأنشطة ورفع كفاءة التنفيذ والمتابعة، وتعزيز التكامل بين السياسات والإجراءات.

كما تشمل هذه المحاور بناء قاعدة بيانات موثوقة وشاملة، وإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المملوكة للدولة عبر شركاتها ، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز منظومة الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنظيم الموارد البشرية، وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم، فضلًا عن تطوير آليات فعالة للمتابعة والتقييم والتواصل المؤسسي.

وقال إن هذه الخطة تمثل إطارًا استراتيجيًا واضحًا لتحديد المسؤوليات وترتيب الأولويات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة خلال عام 2026، وفقًا لأهداف الدولة في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الوحدة تمكنت خلال الربع الأول من عام 2026 من تجاوز الجداول الزمنية المستهدفة في عدد من المشروعات، خاصة فيما يتعلق بإعداد وصياغة الأطر التنظيمية والتشريعية الحاكمة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، رغم استمرار العمل على استكمال مقومات البنية المؤسسية والتكنولوجية والبشرية اللازمة.

وأكد أنه فيما يتعلق بتطوير السياسات والأطر الحاكمة، نجحت الوحدة في إعداد حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات المنظمة، شملت إبداء الرأي الفني بشأن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير موحدة لتصنيف الشركات وآليات التصرف فيها، إلى جانب إعداد ضوابط لحوكمة إختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، وتحديد الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الدكتور هاشم السيد إلى جهود الوحدة في إطار استحداث أدوات مبتكرة تدعم التحول الرقمي.. موضحا أنه تم إطلاق منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة “رشيد” كمنصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار من خلال إتاحة بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة.

ونوه بأن أعمال الحصر أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات قد تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية، أحرزت الوحدة تقدمًا ملموسًا، حيث تم إعداد قوائم بالشركات المستهدف نقلها إلى صندوق مصر السيادي وبعض الشركات والصناديق القومية الأخرى، وتحديد عدد من الشركات المرشحة للقيد في البورصة المصرية من الشركات التابعة للشركات القابضة بقطاع الأعمال وبعض الشركات من قطاع البترول، مع نجاح قيد (6) شركات بشكل مؤقت خلال شهر مارس 2026 و (10) شركات حتى نهاية أبريل 2026، و(4) شركات خلال النصف الأول من شهر يونيو 2026، واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع استكمال إجراءات القيد لنحو (10) شركات من قطاع البترول خلال شهر يونيو المقبل، وهو ما يأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

كما استعرض التقرير الجهود المبذولة في تقديم الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية مع الشركات القابضة، وتقديم مقترحات لإعادة الهيكلة، وزيادة رؤوس الأموال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يعزز جاهزيتها لعمليات القيد والطرح.

وتناول التقرير عددا من الأنشطة المستجدة غير المدرجة بالخطة السنوية، والتي شملت دراسة إعادة هيكلة بعض الشركات الكبرى، واقتراح آليات مبتكرة للمساهمة في خفض الدين المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية، بما يعكس قدرة الوحدة على التعامل مع المستجدات الاقتصادية بمرونة وكفاءة.

وعن حوكمة تأسيس الشركات الجديدة، أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن الوحدة قامت بدراسة (15) طلبًا حتى 31 مارس 2026 مقدمًا من وزارات وجهات مختلفة، حيث تمت الموافقة على (6) طلبات، ورفض طلب واحد، فيما لا تزال (8) طلبات قيد الدراسة لاستيفاء البيانات وإجراء دراسات الجدوى اللازمة، وذلك في إطار من الحوكمة والانضباط المؤسسي المرتكز على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وتحقيق كفاءة تخصيص الموارد.

وأكد استمرار جهود الوحدة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال بناء قواعد البيانات الشاملة، وتعزيز مركزية إدارة ملكية الدولة، وتحديد أولويات الاستثمار على أسس واضحة، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، والتوسع في استخدام أدوات التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا المجال.

ولفت الدكتور هاشم السيد إلى أن ما تم بذله من جهود حظيت بإشادة واسعة من المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مؤسسات وشركاء التنمية، إلى جانب ترحيب وتقدير خاص من المفوضية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل أحد المسارات المحورية لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح أن هذا التقدير الدولي يعكس ثقة متزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وما تحقق من خطوات عملية ملموسة في تطوير إدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة سوق رأس المال.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق شركة عجيبة للبترول الكيان الاستثمارى المشترك بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية، كشفاً جديداً وهاماً في الصحراء الغربية، يعد الأكبر للشركة خلال آخر 15 عاماً .

وأوضحت الوزارة الوزارة إن الكشف تحقق من خلال البئر الاستكشافية (بستان جنوب 1X )، التي تم حفرها بواسطة الحفار التابع لشركة الحفر المصرية EDC 9، حيث تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز، و 10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي 70 مليون برميل مكافئ.

وتزداد أهمية الكشف الجديد لكونه يقع على بعد 10 كم فقط من التسهيلات والبنية التحتية القائمة، بما يتيح سرعة تنميته وربطه على الإنتاج في وقت قصير.

وكشفت البئر عن عدة خزانات من الحجر الرملي والجيري، بصافي سمك إنتاجي يبلغ 400 قدم، وهو ما يعكس أهمية الكشف من الناحية الاقتصادية والإنتاجية.

ويعكس الكشف الجديد نجاح جهود وزارة البترول والثروة المعدنية، والحوافز التي قدمتها للشركاء لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف في المناطق المتاخمة للحقول القائمة، بما يساعد على الوصول إلى اكتشافات جديدة بالقرب من البنية التحتية القائمة والتسهيلات اللازمة للإنتاج دون الحاجة الى إقامة بنية جديدة ، وهو ما يساهم في خفض تكلفة إنتاج البرميل، وتسريع وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج، وتشجيع الشركاء على تطبيق أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات لرفع فرص النجاح الاستكشافي.