Blog

جددت مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية شراكتها مع مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، لمواصلة دعم تدريب وتأهيل كوادر التمريض ضمن برنامج زمالة التمريض بمركز أسوان للقلب، مع توظيف الخريجين للعمل بمركز أسوان للقلب ومركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة.

وقالت المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك، إن الاتفاقية المجددة تستهدف تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب والأوعية الدموية في مختلف أنحاء الجمهورية، عبر الاستثمار في تأهيل كوادر تمريضية متخصصة قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي.

ويأتي تجديد الشراكة استكمالًا لتعاون ممتد بين الأطراف الثلاثة ضمن محور الوقاية من الأمراض الذي تتبناه مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية، لا سيما في مجال التعليم الصحي، حيث تركز المبادرة على دعم وتأهيل الكوادر التمريضية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الرعاية الصحية.

ويُعد برنامج زمالة التمريض بمركز أسوان للقلب أحد أبرز البرامج التدريبية المتخصصة في مجال رعاية أمراض القلب في مصر، إذ يتم سنويًا اختيار نحو 70 ممرضًا وممرضة من خمس جامعات مصرية للالتحاق ببرنامج تدريبي مكثف يجمع بين التعليم متعدد التخصصات والإرشاد المهني والتدريب العملي داخل بيئة إكلينيكية متقدمة.

وبحسب البيان، سجل البرنامج معدل استبقاء يصل إلى نحو 80%، مع انضمام عدد كبير من الخريجين للعمل بشكل دائم في مركز أسوان للقلب، فيما يواصل آخرون مسيرتهم المهنية في مستشفيات مختلفة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية في مصر.

وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة إي اف چي القابضة، إن بناء منظومة صحية قوية يعتمد على وجود كوادر مؤهلة ومدربة، مشيرة إلى أن البرنامج يسهم في تزويد فرق التمريض بالمهارات والخبرات العملية اللازمة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى في مختلف أنحاء مصر.

من جانبها، أكدت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع الاستدامة بمجموعة إي اف چي القابضة، أن الاستثمار في الكفاءات الطبية يمثل أحد أكثر السبل فعالية لبناء منظومة صحية مستدامة، موضحة أن الشراكة تسهم في تمكين الممرضين والممرضات من اكتساب الخبرات العملية والتخصصية التي تدعم تطورهم المهني وتسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وقال طارق قابيل، رئيس مجلس إدارة بنك نكست ومؤسسة بنك نكست، إن تمديد الشراكة يعكس التزام البنك بدعم التعليم والرعاية الصحية باعتبارهما استثمارًا طويل الأجل في تنمية رأس المال البشري وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى أن البنك يركز على تنفيذ مبادرات ذات أثر قابل للقياس والتوسع بما يسهم في تعظيم القيمة طويلة الأجل لمحفظة برامج المسؤولية المجتمعية الخاصة به.

فيما قالت دينا الجزار، رئيس قطاع التطوير وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، إن برنامج الزمالة يساعد الممرضين حديثي التخرج على الانتقال إلى تخصص رعاية أمراض القلب من خلال نموذج تدريبي يجمع بين أفضل الممارسات الدولية والخبرة الإكلينيكية اليومية.

وأضافت أن البرنامج يعتمد على الإرشاد المهني والجولات متعددة التخصصات وورش العمل والتعلم الذاتي، بهدف إعداد كوادر تمريضية قادرة على تلبية متطلبات الرعاية القلبية المتقدمة.

وتتوافق الشراكة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث المعني بضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية، كما تعكس التزام الجهات الثلاث بإحداث تأثير مستدام في قطاع الرعاية الصحية في مصر، من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل الطبي والتمريضي.

يدرس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة شنغهاي، أكبر مقاطعة اقتصادية في الصين، عدة فرص استثمارية مشتركة عرضتها جمعية رجال الأعمال المصريين في عدد من القطاعات الحيوية، منها الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات مثل النقل، والخدمات اللوجستية، والتخليص الجمركي، وتطوير أنظمة إدارة المياه، وتكنولوجيا المعلومات، وتخزين البيانات، والسيارات الكهربائية، وإنشاء المدن الرقمية، وخدمات قطاع التأمين.

ووقعت جمعية رجال الأعمال، بروتوكول تعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بشنغهاي الذي يزور القاهرة حالياً، لدفع وتشجيع التعاون الصناعي والاستثماري والتكنولوجي.

وقال يانغ دونغ شنغ، نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) في شنغهاي ورئيس غرفة التجارة الدولية الصينية (CCOIC)، إن هدف زيارة الوفد دراسة احتياجات السوق، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يمتد إلى قطاعات التكنولوجيا، والطاقة، والمعادن، والسياحة.

وأكد أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم يزداد بشكل مستمر، وهو ما يستدعي زيادة حجم الاستثمار في مجال اللوجستيات.

وأشار إلى أن الجمعية ستدعم الشركات الصينية من خلال التعاون مع هيئة الاستثمار لإنهاء أي عقبات تواجهها في تأسيس الشركات بداية من الأعمال الإنشائية وتوفير البيانات المطلوبة ونقل التجربة العملية، وصولاً إلى توفير حوافز مشجعة للتصدير، كاشفاً أن شركات الملابس الجاهزة الأجنبية في مصر، تواجه بعض المشكلات في توفير الخامات ومنها الأقمشة.

وخلال الاجتماع، أكد عضو مجلس إدارة مجموعة شركات “جايد جروب” الصينية المتخصصة في أنظمة الإضاءة الذكية، أن مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمار مما حفز شركات الإضاءة الذكية لجعل مصر مركزاً للتصنيع والتصدير للدول الأفريقية.

وأشار إلى أن المجموعة افتتحت فرعاً لها في يناير 2026، لمنطقة شمال أفريقيا في “ميناء السخنة” بهدف بناء قاعدة صناعية ذكية لتصنيع سيارات النقل الخفيف، والبطاريات، وتكنولوجيا حماية البيئة.

وأكد أن الشركة ساهمت في إنشاء أنظمة الإضاءة الذكية بمشاريع كبيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع أبراج العلمين، ومشاريع في ليبيا.

وقالت عضو مجلس إدارة شركة “شنغهاي ويستويل”، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي والمهتمة بمجال النقل والخدمات اللوجستية، إن الشركة تستهدف نقل خبراتها إلى مصر، خاصة في مجال الشاحنات الثقيلة ذاتية القيادة، بجانب أنظمة قيادة ذكية تستخدم في الموانئ والمصانع بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “يو كلاود”، المتخصصة في خدمات “الحوسبة السحابية” (Cloud Computing) وتخزين البيانات، إن الشركة لديها أكثر من 30 مركز بيانات حول العالم، لتقديم حلول للشركات في مجالات التعليم، والصحة، والمالية.

وأكد أن مصر سوق كبير ونستهدف تصميم خدمات الحوسبة السحابية بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية، مما يسهم في توفير الخدمات إلكترونياً (مثل منصة مصر الرقمية) دون الإجراءات الروتينية وفي أي وقت خلال اليوم.

وبحسب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، فإن حجم الاستثمارات الصينية المستهدف جذبها خلال عام 2026 يبلغ 15 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار بنهاية عام 2025.

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي دمج أصول النقل وسلاسل الإمداد التابعة له لإنشاء عملاق لوجستي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وخدمة مراكز التجارة في المملكة بشكل أفضل وسط الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران، حسبما أوردته وكالة بلومبرج.

أجرى صندوق الاستثمارات العامة محادثات أولية لدمج أجزاء من محفظته الواسعة التي تضم أصولاً في الموانئ والسكك الحديدية والشحن ضمن كيان واحد. وقد يتحول الكيان الموسع مستقبلاً إلى منصة لاستثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الخدمات اللوجستية.

كما قد يتجه الصندوق لاحقاً إلى إدخال مستثمرين دوليين في الشركة الجديدة، بما في ذلك عبر طرح عام أولي محتمل، بحسب الوكالة.

صندوق الاستثمارات يوسع محفظته اللوجيستية

يمتلك الصندوق أو يحوز حصصاً في مجموعة من الشركات، من بينها “الشركة الوطنية السعودية” للنقل البحري البالغة قيمتها 8.3 مليار دولار، وشركة “السعودية العالمية للموانئ” التي تدير موانئ المنطقة الشرقية ومنظومة الموانئ الجافة في الرياض، إضافة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية التي تمتد شبكات الشحن والركاب التابعة لها عبر معظم أنحاء المملكة.

ووفق بلومبرج، بدأت مداولات الصندوق قبل اندلاع حرب إيران، إلا أن المناقشات اكتسبت زخماً أكبر مع استمرار الصراع وإغلاق مضيق هرمز، حيث عززت الاضطرابات حول الممر المائي الحيوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية الحاجة إلى مسارات تجارية بديلة، بما في ذلك موانئ السعودية على البحر الأحمر.

ولا تزال المناقشات في مراحلها الأولية، ولم تُتخذ قرارات نهائية بشأن إنشاء الكيان الجديد أو الأصول التي ستُضم إليه.

تعزيز قدرات الموانئ السعودية وسط حرب إيران

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي في إطار “رؤية 2030”، عبر توسيع قدرات الموانئ وشبكات النقل وربط المملكة بممرات التجارة الدولية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، والتي اكتسبت أهمية أكبر وسط حرب إيران وإغلاق مشيق هرمز الحيوي لصادرات الطاقة.

وخلال السنوات الماضية، ضخت السعودية استثمارات مليارية في تطوير موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب المناطق اللوجستية والسكك الحديدية والخدمات المرتبطة مع سلاسل الإمداد والشحن. وأعلنت شركة “موانئ” السعودية اليوم عن إضافة خدمة شحن جديدة تربط موانئ جدة وصلالة وجيبوتي بطاقة استيعابية تصل إلى 1730 حاوية.

كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد، وزيادة طاقة المناولة بالموانئ، وتحويل المملكة إلى منصة رئيسية لإعادة التصدير والتجارة العابرة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المطل على أهم الممرات البحرية العالمية.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للصندوق على تعزيز العوائد وبناء أصول محفظته لتصبح شركات رائدة عالمياً في القطاع، مع اعتبار قطاع الخدمات اللوجستية أحد الأنظمة الاقتصادية الأساسية للمملكة.