Blog

عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة اجتماعاً موسعاً مع مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف لبحث سبل تعزيز بيئة الاستثمار وأولويات التطوير بما يخدم المستثمرين، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية في المدينة وخاصة لطلبات التوسعات.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف خلال الاجتماع أن مدينة العاشر من رمضان تُعد إحدى أكبر القلاع الصناعية في مصر، وأن تحسين بيئة العمل فيها يمثل أولوية قصوى للهيئة لدعم الاستثمار، مشيرة إلى حرص الهيئة على تفعيل اللجنة المشتركة بين الهيئة والجمعية وعقد لقاءات شهرية دورية لمتابعة احتياجات المستثمرين وعرض مقترحات التطوير أولاً بأول والعمل على تلبية متطلباتهم.

وتناول الاجتماع آليات احتساب المقنن المائي للمصانع، حيث أفادت رئيس الهيئة بأنه ستتم مناقشة تلك الآليات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والنظر في منح مهلة جديدة للشركات لحين انتهاء أعمال اللجنة المشتركة المشكلة بين الهيئتين والمركز القومي لبحوث الإسكان واعتماد الأكواد المنظمة لاحتساب المقننات المائية.

وفيما يتعلق بطلبات توحيد وتبسيط صيغة خطابات عدم الممانعة الصادرة من الشركات بما يتوافق مع متطلبات مكاتب الشهر العقاري بالعاشر من رمضان. فقد تقرر إعداد صيغة موحدة بالتعاون مع المختصين بالهيئة، للوصول إلى صيغة مناسبة تضمن انسيابية الإجراءات على المستثمرين وفقاً للقواعد المنظمة.

كما أشاد الجانبان بحزمة الإجراءات والقرارات الجديدة التي أصدرها المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لتسهيل الإجراءات وتيسير الاستثمار لما تمثله من دعم وتحفيز للقطاع الصناعي، بجانب الإشادة بأداء فرع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان ودوره الحيوي في تلبية متطلبات مستثمري المدينة بكفاءة.

ومن جانبه أعرب الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن تقديره لسرعة استجابة الهيئة لعقد هذا الاجتماع الهام، والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على التواصل المباشر مع المستثمرين والتعرف على أولويات التطوير وسبل تعزيز بيئة الأعمال، ومناقشة آليات دعم الإنتاج لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحًا أن الجمعية دائماً تتطلع لمد الجسور مع الهيئة إيماناً بدورها الحيوي في دعم العملية الإنتاجية.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي. يأتي اللقاء في إطار الجهود الحثيثة التي تقودها الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، والتوسع في آليات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية الشاملة تحت مظلة “رؤية مصر 2030”.

وشهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي عقدتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي تتيحها الوكالة، بما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات القومية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد (MIGA)، مشيداً بالشراكة الإستراتيجية الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي. وأكد حرص الدولة على دفع هذه الشراكة لتلبية متطلبات التنمية عبر حلول تمويلية مرنة، خاصة بعد التدشين الأخير لـ “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، والتي تدمج جميع منتجات الضمان الصادرة عنها وعن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن الدولة -في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة- تضع توفير الإمدادات السلعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، على رأس أجندة أولوياتها الإستراتيجية.

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية، بما يعزز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية، موضحاً أن هذا النهج يتيح مرونة اكبر لإدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق

من جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر، مؤكدين إلتزام الوكالة التام بدعم برامج التنمية الاقتصادية المصرية عبر آليات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، بما يخدم المصالح التنموية للدولة.

واختتم الجانبان اللقاء بإستعراض ملامح التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى الجاري تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، والاعتماد على آليات الوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات.