Blog

أكد مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، ما يؤكد القراءة الأولية التي تم الإعلان عنها سابقاً.

ووفقاً لـ “روث براند”، رئيسة مكتب الإحصاء، فقد جاء هذا الأداء الإيجابي مدعومًا بالارتفاع الملحوظ في الصادرات مع مطلع العام الجاري، ما ساهم في تعويض التباطؤ الذي شهده الاقتصاد في فترات سابقة، بحسب “رويترز”.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت الصادرات من السلع والخدمات نمواً بنسبة 3.3% خلال الربع الأول، وذلك بعد تراجعها خلال الربع الرابع من عام 2025، في حين اقتصر نمو الواردات على 0.1% فقط على أساس فصلي، ما خلق توازناً تجارياً داعماً للنمو.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً بنسبة 1.1% في الإنفاق الحكومي، بينما تراجعت الاستثمارات بنسبة 1.5% خلال الربع الأول، في حين ظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتًا.

أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة تباطؤ معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان خلال شهر أبريل ليصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، على الرغم من توقعات المحللين بارتفاع الأسعار مجدداً في الأشهر المقبلة نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للمكسيك إلى أدنى مستويات الدرجة الاستثمارية، محذرة من تدهور مستمر في الوضع المالي، مما يثير مخاوف اقتراب ثاني أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية من تصنيف “عالي المخاطر” أو “خردة”.

وأعلنت الوكالة في بيان يوم الخميس، خفض تصنيف المكسيك إلى (Baa3) من (Baa2)، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى “مستقرة” من “سلبية”، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تعديل وكالة “ستاندرد آند بورز” نظرتها إلى “سلبية”.

وأوضح محللو “موديز” أن هذا الخفض يعكس ضعفاً مستمراً في الملاءة المالية للحكومة تسارع اعتباراً من عام 2024.

وأشارت الوكالة إلى أن جمود الإنفاق العام، وضيق القاعدة الضريبية، والدعم المالي المستمر لشركة النفط الحكومية “بيمكس”، كلها عوامل تقيد قدرة الحكومة على كبح الديون في بيئة اقتصادية تتسم بضعف النمو.

وبهذا التعديل، يتساوى تقييم “موديز” مع تصنيف وكالة “فيتش” للمكسيك عند (BBB-)، ويصبح أدنى بدرجة واحدة من تصنيف “ستاندرد آند بورز” عند (BBB).

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة ترانس آي تي، بهدف تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الحجز الإلكتروني وخدمة العملاء بشركات نقل الركاب التابعة للقابضة.

وتشمل الاتفاقية شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة، وهي شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة، بهدف تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة العملاء، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي في قطاع النقل.

وأكد وزير النقل أن الاتفاق يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في مختلف قطاعات النقل، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة.

كما تتضمن الاتفاقية إنشاء وتطوير مركز خدمة العملاء (الكول سنتر) للرد على الاستفسارات والشكاوى وإدارة عمليات الحجز، إلى جانب تدريب العاملين بغرف التحكم وخدمة العملاء داخل الشركات التابعة.

وتشمل أيضًا تقديم حلول تقنية واستشارات فنية، وتطوير البنية الرقمية لاستضافة التطبيقات الإلكترونية، بالإضافة إلى دراسة تركيب كاميرات وحساسات ذكية داخل الحافلات لعدّ الركاب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار الوزير إلى أهمية تنويع وسائل الدفع والتوسع في الحجز الإلكتروني والدفع عبر الهاتف المحمول، بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، بما يساهم في تحسين الخدمة وتسهيل إجراءات حجز التذاكر لملايين الركاب في مختلف المحافظات.

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، ، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين، وجذب استثمارات فرنسية جديدة إلى السوق المصري، إلى جانب تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، والمهندس أحمد العصار، حيث ناقش الاجتماع جهود الغرفة في تنظيم بعثات تعريفية للشركات الفرنسية بفرص الاستثمار الصناعي في مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات المصرية المشاركة في معرض «سيال باريس» للصناعات الغذائية.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح لمصر أن تكون بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والشرق الأوسط.

وأشار إلى الدور المهم للجنة الصناعة بالغرفة الفرنسية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا الفرنسية داخل القطاع الصناعي المصري، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التصديرية.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر حرص الغرفة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة فرص التصدير.