Blog

شاركت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في الندوة التي نظمها مكتب «وفيق ورامي وشركاه – ديلويت»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات والمستثمرين والخبراء والاستشاريين الضريبيين، لمناقشة مستقبل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الضريبية ومراكز الخدمات الضريبية المتميزة.

وأكدت رشا عبد العال، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تتحركان وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء إدارة ضريبية حديثة وأكثر كفاءة ومرونة، تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، موضحة أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ خطوات كبيرة في تطوير البنية التكنولوجية والأنظمة الرقمية داخل المصلحة.

وأضافت أن تجربة العمل عن بُعد التي تم تطبيقها تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، خاصة خلال موسم الإقرارات الضريبية، أثبتت نجاح منظومة التحول الرقمي التي نفذتها المصلحة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن تقديم الخدمات استمر بكفاءة دون تأثير على جودة الأداء أو معدلات الإنجاز، في ظل الاعتماد على المنظومات الإلكترونية وقنوات الدعم الفني المختلفة.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم الملفات التي تعمل عليها المصلحة خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن المصلحة تمتلك اليوم قواعد بيانات ضخمة وبنية رقمية متطورة تسمح بالتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة فعالة ومدروسة.

وأضافت أن من أبرز المشروعات الجاري العمل عليها حاليًا مشروع «المساعد الضريبي الذكي»، والذي سيتم إطلاقه قريبًا على مراحل متتالية، موضحة أن المشروع لن يقتصر فقط على الرد على الاستفسارات، وإنما سيمثل منظومة ذكية متكاملة تقدم للممول الدعم الفني والرأي الضريبي والمعلومات الموثوقة بصورة سريعة ودقيقة.

وأشارت إلى أن «المساعد الضريبي الذكي» سيساعد الممولين في فهم القوانين والإجراءات الضريبية، والحصول على الدعم الفني الخاص بالمنظومات الإلكترونية، مؤكدة أن جميع الردود والمعلومات الصادرة من خلال المنظومة ستكون تحت مسؤولية مصلحة الضرائب المصرية وتمثل الرأي الرسمي للمصلحة، بما يعزز الثقة ويحقق قدرًا أكبر من الوضوح والشفافية في التعامل مع الممولين.

كما أوضحت أن المصلحة بدأت بالفعل في التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة المخاطر والفحص الضريبي وربط البيانات، بما يساعد على التنبؤ بالمخاطر وتقليل النزاعات الضريبية وتحقيق الالتزام الطوعي، فضلًا عن دعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.

وأضافت أن مشروع “البروفايل الضريبي المتكامل” للممول يمثل أحد أهم مشروعات التطوير الحالية، حيث يتيح تكوين ملف إلكتروني شامل يعكس صورة كاملة عن الممول من خلال الربط بين بياناته الضريبية وبياناته في الجهات الحكومية المختلفة، بما يساعد على بناء منظومة أكثر دقة وكفاءة تعتمد على التحليل الرقمي وتقليل التدخل البشري.

وأوضحت أن مشروع الربط الإلكتروني «G2G» يستهدف الربط مع جهات الدولة المختلفة لتبادل والاطلاع على البيانات، وقد تم بالفعل الوصول إلى الربط الفعلي مع عدد من الجهات الحكومية، مع وجود خطة طموحة للتوسع مستقبلًا، بما يدعم جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية.

كما تناولت المنظومة الجديدة لضريبة التصرفات العقارية، موضحة أنها ستتيح تطبيقًا إلكترونيًا يُمكّن الممول من رفع عقد البيع الخاص بالتصرف العقاري، ليقوم التطبيق بتقييم قيمة التصرف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحساب الضريبة المستحقة، مع إمكانية سداد الضريبة إلكترونيًا والحصول على قسيمة الدفع بشكل سريع وميسر،

ولفتت إلى أن من بين التعديلات التشريعية المرتقب عرضها على مجلس النواب قريبًا تثبيت نسبة ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5٪ مهما تعددت عمليات البيع للافراد ( الشخص الطبيعي) غير المزاولين لنشاط الاستثمار العقاري، مضيفة أن التعديلات تضمنت أيضا الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية في واقعة التصرف بالبيع بين الأقارب من الدرجة الأولى.

وفيما يتعلق بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، أكدت رشا عبد العال أن الحزمة تستهدف في المقام الأول دعم ومكافأة الممول الملتزم، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تقديم مزايا وخدمات نوعية وتيسيرات حقيقية تساعد على تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء.

وذكرت أن من أبرز ملامح الحزمة الثانية إنشاء «قائمة الممولين الملتزمين» وإطلاق «كارت التميز الضريبي»، الذي سيمنح الممولين الملتزمين مجموعة كبيرة من المزايا، منها أولوية الحصول على الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات والتعامل مع وحدات الرأي المسبق ودعم المستثمرين.

وصرحت أن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة تمثل أحد المحاور الرئيسية بالحزمة الثانية، موضحة أن هذه المراكز تقدم تجربة خدمية مختلفة تقوم على السرعة والدقة وسهولة الحصول على الخدمة دون نطاق اختصاص محدد كما هو الحال بالمراكز والماموريات الضريبية، بما يسمح لأي ممول بالحصول على الخدمة بسهولة وفي وقت قياسي.

وأضافت أن المصلحة بدأت بالفعل في التوسع في إنشاء هذه المراكز، حيث تم افتتاح أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، إلى جانب الانتهاء من تجهيز مركز بالشيخ زايد وآخر بمدينة العلمين الجديدة تمهيدًا لتشغيلهما تباعًا، في إطار التوجه للوصول إلى الممولين في أماكن تواجدهم المختلفة وتقديم خدمات ضريبية حديثة تعتمد على أحدث النظم التقنية.

كما أشارت إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تضمنت تطويرًا مهمًا فيما يتعلق برد الرصيد الدائن للممولين، من خلال خفض المدة الزمنية اللازمة لرد الرصيد الدائن بالإقرارات من ستة أشهر إلى أربعة أشهر لكافة الممولين، مع منح ميزة إضافية للمشروعات الصغيرة تتمثل في رد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر، بما يسهم في تحسين السيولة المالية ودعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية حريصة على قياس مستوى رضا الممولين بصورة مستمرة من خلال جهات محايدة ، مشيرة إلى أن المصلحة بصدد التعاقد مع جهة متخصصة لإجراء استقصاءات دورية لقياس رضا الممولين وتقييم أثر التطوير والتسهيلات الجديدة وتحسين الأداء بصورة مستمرة.

وأضافت رشا عبد العال، أن الإعلام الضريبي شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد دوره يقتصر فقط على التوعية ونقل المعلومات، وإنما تحول إلى إعلام خدمي يشارك بصورة مباشرة في دعم الممولين وتقديم المساندة الفنية لهم.

وقالت إن وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية تبذل جهودًا كبيرة ومستمرة في هذا الملف من خلال المشاركة في فرق العمل والدعم الفني بالنقابات المهنية، وتنظيم الندوات الإلكترونية اليومية وورش العمل المتخصصة، إلى جانب التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والممولين لشرح أحدث القوانين والتسهيلات والخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الوعي الضريبي ودعم الالتزام الطوعي وبناء جسور الثقة مع الممولين.

ومن جانبه، أعرب رامي جورج، الشريك التنفيذي لقسم الضرائب بمكتب وفيق ورامي وشركاه – ديلويت، عن شكره وتقديره لمصلحة الضرائب المصرية على تلبية الدعوة لعقد هذه الندوة، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس حرص المصلحة على التواصل الفعال مع المجتمع الضريبي واستمرار الحوار المهني لتوصيل الفكر الضريبي بشكل واضح وشفاف.

وأشاد رامي جورج بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة الأخيرة في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الضريبية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن ما تشهده المنظومة الضريبية من تطوير يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء إدارة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة ودعمًا للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن الوحدة تبذل جهدًا كبيرًا وملموسًا في توصيل المعلومات الضريبية بشكل واضح وسريع إلى مجتمع الأعمال والممولين، فضلًا عن حرصها على نشر كل ما هو جديد بصورة مستمرة، بما ساهم في تعزيز التواصل والشفافية وزيادة الوعي بالتطورات والإجراءات الضريبية المختلفة

وأشار إلى أن هذه الندوة تُعقد للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما يعكس نجاح هذا التعاون المثمر وأهمية استمرار الحوار بين المصلحة ومجتمع الأعمال والخبراء الضريبيين لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال الضريبي والتكنولوجي.

ومن الجدير بالذكر، أن الندوة شهدت حضور أكثر من 600 مشارك أون لاين من ممثلي الشركات ومكاتب المحاسبة والاستشارات الضريبية المختلفة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من مجتمع الأعمال بمتابعة أحدث التطورات الضريبية والتكنولوجية، وحرص الممولين والمستثمرين على المشاركة في الحوار المستمر مع مصلحة الضرائب المصرية للتعرف على التيسيرات والخدمات الجديدة وآليات التطوير والتحول الرقمي التي تشهدها المنظومة الضريبية.

اختتم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارته إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي عدد من الصحف والقنوات الأمريكية المتخصصة في السفر والسياحة.

وأوضح الوزير أن الزيارة استهدفت تعزيز التواصل مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات في السوق الأمريكي، إلى جانب لقاء رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي، وذلك لاستعراض تطورات القطاع السياحي في مصر في ظل المستجدات الإقليمية، كما تم لقاء مساعد المدعي العام لمنطقة منهاتن لبحث سبل تعزيز التعاون في ملف استرداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الربع الأول من العام الجاري شهد نمواً بنسبة 15.6% في الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المختلفة إلى مصر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتاً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في ارتفاع أسعار الوقود واتجاه بعض شركات الطيران إلى تقليص عدد الرحلات وساعات التشغيل.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على معدلات الحركة السياحية، ومن بينها تحديث برنامج تحفيز الطيران وإطلاق حوافز إضافية لدعم استمرارية التشغيل.

أكد الوزير على حرص الوزارة على توفير معلومات دقيقة ومحدثة حول الأوضاع في مصر من خلال الرسائل الترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب التواصل المستمر مع شركاء المهنة.

كما استعرض نجاح حملة “Egypt Vibes”، التي اعتمدت على مشاركة تجارب حقيقية للسائحين من مختلف الجنسيات خلال زيارتهم لمصر، فضلاً عن متابعة الوزارة لما تصدره الدول المختلفة من إرشادات السفر.

وأكد أيضاً على قدرة القطاع السياحي المصري على التعافي السريع من الأزمات، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع التركيز على زيادة الاستثمارات السياحية، خاصة في قطاع الفنادق لرفع الطاقة الاستيعابية، مشيراً إلى نمط الإقامة الجديد المعروف “بشقق الإجازات”، والذي تم تنظيمه مؤخراً بضوابط تضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

وتناول الوزير، خلال اللقاءات، ما تشهده مصر من تطور ملحوظ في البنية التحتية، إلى جانب التنوع الكبير في منتجاتها السياحية، بما يتيح دمج عدة أنماط وتجارب سياحية في برنامج سياحي واحد.

كما أشار إلى حرصه على التفاعل المباشر مع السائحين خلال جولاته بالمواقع السياحية والأثرية، للوقوف على آرائهم وتقييمهم للتجربة السياحية التي يقدمها المقصد المصري.

وفي هذا السياق، لفت إلى لقائه مؤخراً بعدد من العائلات الأمريكية خلال عودتهم من الأقصر إلى القاهرة، حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر، مشيدين بتنوع المقومات السياحية، وأصالة التجربة، وتميز المأكولات التراثية، إلى جانب شعورهم بالأمان.

وعن المتحف المصري الكبير، أكد الوزير أنه يمثل إنجازاً عالمياً من حيث التصميم وأساليب العرض والمعايير البيئية والاستدامة، مشيراً إلى أنه منذ افتتاحه الرسمي في نوفمبر الماضي، تم تطبيق منظومة متكاملة لتنظيم الدخول وإدارة الكثافات، بمتوسط نحو 15 ألف زائر يومياً، بما يضمن الحفاظ على جودة التجربة السياحية.

وأضاف أن المتحف أصبح عنصراً رئيسياً في برامج زيارة مصر، ويمثل دفعة قوية للسياحة الثقافية.