Blog

أكدت وكالة موديز ريتنغز تصنيف السعودية الائتماني عند “Aa3” بنظرة مستقبلية مستقرة. مشيرة إلى أن اقتصاد المملكة لا يزال قادراً على الصمود أمام تداعيات حرب إيران وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت الوكالة في تقرير صدر الجمعة إن تأكيد التصنيف الائتماني يعكس متانة “الاقتصاد السعودي الكبير والثري”، المدعوم بموارد هيدروكربونية “ضخمة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، والموقع التنافسي القوي في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب تحسن فعالية المؤسسات والسياسات الاقتصادية”.

وأضافت موديز أن رؤيتها الأساسية تفترض “تعطلاً مطولاً وكبيراً” للتجارة عبر مضيق هرمز، من دون وقوع أضرار كبيرة إضافية للبنية التحتية الحيوية للطاقة في السعودية، مشيرة إلى أن قرار الإبقاء على النظرة المستقرة جاء بفضل قدرة المملكة على تحويل معظم صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر، إضافة إلى امتلاكها أصولاً مالية حكومية قوية.

تحويل الصادرات عبر البحر الأحمر

بحسب التقرير، فإن إغلاق مضيق هرمز منذ أوائل مارس سيؤدي إلى تراجع إنتاج النفط وصادراته إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب، إلا أن ارتفاع أسعار النفط “عوض ذلك بأكثر من المتوقع”، مع ترجيح موديز متوسط أسعار يتراوح بين 90 و110 دولارات للبرميل خلال 2026.

وأوضحت الوكالة أن السعودية استفادت من قدرتها على إعادة توجيه معظم صادراتها النفطية عبر خط الأنابيب شرق-غرب إلى موانئ البحر الأحمر، ما يرجّح أن “يدفع الإيرادات الحكومية إلى تجاوز التوقعات السابقة للحرب” ومنح السلطات مرونة لزيادة الإنفاق على الدعم الاقتصادي والدفاع.

وأضافت أن خط الأنابيب ينقل بالفعل نحو 7 ملايين برميل يومياً، فيما تمكنت موانئ البحر الأحمر من تحميل ما يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، بما يعادل ثلثي مستويات التصدير قبل الحرب.

وتتوقع الوكالة، نتيجة لذلك، تحسناً في الأوضاع المالية والخارجية للمملكة رغم ارتفاع الإنفاق، مع بقاء الدين الحكومي عند مستوى معتدل يقارب 32% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، بما يتماشى إلى حد كبير مع الدول ذات التصنيف المماثل.

استمرار زخم التنويع الاقتصادي

قالت “موديز” إن التقدم المحرز ضمن “رؤية 2030” دعم نمواً قوياً للقطاع غير النفطي، وسط استمرار الاستثمارات العامة والإصلاحات الهيكلية والتحسن التدريجي في الشفافية المالية والاقتصادية، وهو اتجاه تتوقع الوكالة استمراره.

وأضافت أن قوة المركز المالي للسعودية، مع اعتدال عبء الدين الحكومي وارتفاع القدرة على تحمل تكاليف الدين وامتلاك أصول مالية حكومية قوية نسبياً، تدعم أيضاً الجدارة الائتمانية للمملكة.

وقالت موديز إن الاقتصاد غير النفطي السعودي سيظل “مرناً نسبياً”، مدعوماً باستمرار الإنفاق الحكومي وعمل البنية التحتية اللوجستية الرئيسية، خصوصاً موانئ الحاويات على البحر الأحمر، التي ساعدت في الحفاظ على تدفقات التجارة.

وأكدت موديز أن التقدم في تنفيذ “رؤية 2030” والإصلاحات الاقتصادية سيواصل دعم نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدلات تتراوح بين 4% و5% بعد انحسار الحرب، مدعوماً بالاستثمارات العامة والإصلاحات الهيكلية وتوسع مشاركة القطاع الخاص.

ورجحت الوكالة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.7% خلال العام الحالي نتيجة تراجع إنتاج الهيدروكربونات 10%، قبل أن يعاود الاقتصاد النمو بقوة بحوالي 8% في 2027 مع عودة تدفقات التجارة عبر المضيق وزيادة إنتاج النفط تدريجياً.

الاقتصاد السعودي يستوعب الصدمة الأولى لحرب إيران

كشفت بيانات الربع الأول وشهر أبريل عن تمكن الاقتصاد السعودي من امتصاص الصدمة الأولى لحرب إيران بصورة أفضل من معظم الدول المتضررة من الصراع. ورغم أن الأرقام لم تشر إلى أن المملكة محصنة بالكامل، إلا أنها أوضحت أن الضربة لم تتحول إلى توقف اقتصادي واسع، أو حتى ركود تضخمي. بقي النمو الاقتصادي إيجابياً، والاحتياطيات الأجنبية قُرب أعلى مستوياتها منذ أعوام. 

نما الاقتصاد السعودي 2.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهو أبطأ معدّل منذ منتصف 2024، على خلفية تراجع إنتاج النفط مع بداية شهر مارس. غير أن الاقتصاد لم ينكمش رغم صدمة تعطل الملاحة في أهم ممرات الطاقة في العالم، وهو ما يعكس قدرة “أرامكو” السعودية على تشغيل “خط شرق-غرب” بسرعة، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي حافظ على مستويات الطلب الخاص.

في منتصف مارس الماضي، أكدت وكالة “إس آند بي جلوبال ريتنغز” تصنيف السعودية الائتماني عند “A+” بنظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت تمكن المملكة من تجاوز التهديدات الرئيسية الناتجة عن حرب إيران بنهاية مارس بفضل تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، وسعة تخزين الخام الكبيرة (والتي تُقدّر بحوالي 30 مليون برميل بحسب الوكالة)، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع.

وعلى صعيد التضخم، تباطأ نمو أسعار المستهلكين في السعودية على أساس سنوي إلى 1.7% في شهر أبريل، مقابل 1.8% في مارس، معاكساً تياراً عالمياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، وهو ما يعكس قدرة المملكة على الحفاظ على استقرار أسعار الوقود المحلية من خلال تفعيل الإنفاق على الدعم في الموازنة، بالإضافة إلى استقرار السوق العقارية بعد التدخلات الحكومية التي استهدفت تنظيم السوق.

استحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على أكثر من 15% من مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا للمرة الأولى الشهر الماضي، مع استمرار تنامي إقبال المستهلكين على الطرازات الصينية دون أي مؤشرات على التباطؤ.

قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل من شركات، بينها “بي واي دي” و”شيري أوتوموبيل” (Chery Automobile)، بأكثر من الضعف في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 38281 سيارة، بحسب محللين لدى “داتا فورس” (Dataforce). وتقترب العلامات التجارية الصينية من الاستحواذ على 10% من إجمالي سوق السيارات الأوروبية.

السيارات الأوروبية تحت ضغط المنافسة الصينية

تواصل شركات السيارات الصينية جهودها الكبيرة للتوسع في أوروبا، مستفيدة من الطلب المتزايد على السيارات منخفضة التكلفة، في وقت تواجه الشركات الأوروبية صعوبة في تقديم طرازات كهربائية بتكلفة ميسورة والمنافسة على صعيد التكنولوجيا. 

وتزايدت أهمية هذا التوسع العالمي مع احتدام حرب الأسعار داخل الصين وضغطها على الأرباح.

تجاوزت العلامات التجارية الصينية حاجز 15% من سوق السيارات الكهربائية في أوروبا خلال فترة قياسية، بعدما اقتصرت مبيعاتها الشهرية على بضعة آلاف سيارة كهربائية في المنطقة في 2021.

وإلى جانب السيارات الكهربائية، واصلت شركات السيارات الصينية تعزيز حضورها في سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن، لتستحوذ على نحو 29% من تلك المبيعات خلال أبريل.

كما شهدت أوروبا خلال الأشهر الماضية دخول مزيد من شركات السيارات الصينية إلى السوق، فيما بدأت بعض الشركات طرح علامات فرعية جديدة، مثل العلامة الفاخرة “دينزا” (Denza) من “بي واي دي”، في إشارة إلى توسعها في استهداف شريحة المشترين الأكثر ثراءً أيضاً.

شركات السيارات الصينية تتوسع عبر المصانع الأوروبية

ولترسيخ حضورها في أوروبا وتفادي الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات الكهربائية، تعمل الشركات الصينية على تعزيز قدراتها التصنيعية في المنطقة. إذ تبني بعض الشركات، مثل “بي واي دي”، مصانعها الخاصة داخل الاتحاد الأوروبي، غير أنها تتجه أيضاً إلى تشغيل أو المشاركة في تشغيل مصانع تعاني ضعف الاستغلال تملكها شركات سيارات أوروبية.

تواصل شركة “ستيلانتيس” (Stellantis)، منتجة علامتَي “بيجو” و”فيات”، إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع شركات سيارات صينية لتشاركها المصانع، بينها “ليب موتور” (Leapmotor) و”دونغفينغ موتور” (Dongfeng Motor). كما تراهن الشركة على النمو في السوق الأميركية لدعم التعافي، في وقت يتراجع حضورها داخل أوروبا.

وفي الوقت نفسه، تجري شركات تصنيع أخرى محادثات لعقد اتفاقيات مشابهة، قد تمنح العلامات التجارية الصينية حضوراً أقوى في المنطقة.

السيارات الصينية تحقق اختراقاً واسعاً في السوق البريطانية

لم تفلح الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين في إبطاء تزايد حضورها في السوق الأوروبية. إذ تواصل شركات السيارات الصينية تعزيز حضورها عبر طرح سيارات كهربائية وهجينة قابلة للشحن تلقى رواجاً لدى السائقين، بفضل أسعارها المعقولة، وفي بعض الحالات تفوقها التكنولوجي على الطرازات الأوروبية الأعلى سعراً.

ولاقت علامات تجارية، بينها “جايكو” (Jaecoo) و”أومودا” (Omoda) التابعتان لـ”شيري”، رواجاً بالأخص في المملكة المتحدة، حيث تمثل السيارات الصينية واحدة من كل سبع سيارات تُباع، مستفيدة من غياب الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية.

تصدّرت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات “جايكو 7” قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة خلال مارس، بل وحصدت لقب “رينج روفر تيمو”، في إشارة إلى منصة التجارة الإلكترونية منخفضة التكلفة “تيمو” (Temu)، باعتبارها بديلاً أقل سعراً من السيارة البريطانية الفاخرة.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة “أوتو تريدر غروب” (Auto Trader Group)، ناثان كو، أن المشترين البريطانيين أقل ولاء للعلامات التجارية مقارنة بدول أخرى. وقال في مقابلة: “يمكنك في كثير من الأحيان الحصول على سيارة جديدة جيدة جداً مقابل 389 جنيهاً إسترلينياً (521 دولاراً) شهرياً”، مضيفاً أن “عرض سيارة جذابة المنظر وتعمل بكفاءة وتوفر مدى قيادة جيداً يُعدّ خياراً في غاية الجاذبية للمستهلكين”.

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس هشام شتا رئيس مجلس إدارة مجموعة “إنكوم” الرائدة فى مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتم خلال بحث مستجدات خطة عمل وآليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمى للبيانات، وذلك بحضور الدكتور علي عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتم بحث الكيفية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مكانتها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ولحركة البيانات، وكبوابة ربط بين أفريقيا واسيا وأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال صناعة مراكز البيانات والذى يشهد تناميا سريعا على مستوى العالم، انطلاقا من موقع مصر الاستراتيجي واستناداً على مشروعات البنية التحتية التى شهدت إعادة بناء كاملة على مدار السنوات القليلة الماضية، مع التأكيد على تعظيم الفائدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح الدكتور محمود عصمت، آلية عمل مراكز البيانات واعتمادها بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل في حجم البيانات التي تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات، مؤكداً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على التعاون فى هذا المجال، ومستعدة ولديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن خطة العمل على مدار السنوات الماضية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، وما تم انجازه على صعيد إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية، مرورا بالضمانات والتسهيلات، وبرامج التدريب التخصصية وغيرها من الإجراءات التي جعلت الاستثمار في مصر جاذبا للمستثمرين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن التوسع في صناعة مراكز البيانات يحظى باهتمام بالغ ودعم من جانب الدولة لتمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، لتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2028، مشيراً إلى العمل على جذب الاستثمار في مجال مراكز البيانات، من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين.