Blog

«قطاع التكرير العالمى قادر على حل مشكلة وقود الطائرات، خصوصاً إذا تراجع الطلب قليلاً استجابةً لارتفاع أسعار التذاكر»

تتابع العائلة والأصدقاء فى مجموعات الدردشة على «واتساب» تقلبات أسواق السلع، وسواء تعلق الأمر بموعد تغيير مزود خدمات الطاقة أو شراء زيت الزيتون، فأنا المحلل الداخلى للجميع.

وليس مستغرباً أن يكون سؤال اليوم هو ما إذا كانت الحرب الأمريكية الإيرانية ستوقف رحلات العطلات الصيفية الأوروبية؟

وحتى الآن، الإجابة هى: «لا»

تقديم النصائح للعائلة والأصدقاء لا يحمل أى مكاسب، بل الكثير من السلبيات.

لذلك، أرفقت رسائلى بالتحذير المعتاد: قد ينهار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وقد تُستأنف الحرب.

لكن باستثناء تحقق أى سيناريو كارثى، فإن اليد الخفية للسوق تفعل ما يكفى بالفعل لإبقاء معظم الطائرات فى الأجواء.

شركات الطيران الأوروبية أكثر ثقة

قفزت أسعار وقود الطائرات بالجملة فى أسواق شمال غرب أوروبا وآسيا من مستوى ما قبل الحرب البالغ نحو 100 دولار للبرميل إلى مستوى قياسى تجاوز 230 دولاراً للبرميل فى أوائل أبريل. ومنذ ذلك الحين، تراجعت 30% إلى نحو 165 دولاراً للبرميل.

وقالت شركة «كاثاى باسيفيك»، إحدى أكبر شركات الطيران فى آسيا، مؤخراً إنها ستخفض الرسوم الإضافية على وقود الطائرات استجابةً لانخفاض أسعار الجملة.

بعد أن أصابها الذعر فى البداية، تبدو شركات الطيران الأوروبية أكثر ثقة الآن.

وصرح لويس جاليجو، الرئيس التنفيذى لشركة «آى إيه جى»، المالكة لـ«الخطوط الجوية البريطانية»، للصحفيين فى وقت سابق من الشهر الحالي: «دعونى أوضح ما يتعلق بتوافر الوقود: نحن لا نشهد حالياً انقطاعات فى وقود الطائرات، ولا نتوقع مشكلات فى الإمدادات هذا الصيف».

مخاطر متفاوتة بين خطوط الطيران

من المؤكد أن أسعار التذاكر سترتفع؛ وقد تحدث بعض الاضطرابات أيضاً. كما أن المخاطر لا تتساوى بين جميع الخطوط الجوية.

من هولندا إلى اليونان؟ لا مشكلة، إذ إن البلدين مصدران صافيان لوقود الطائرات.

ومن بولندا إلى البرتغال؟ المخاطر منخفضة أيضاً.

ومن النمسا إلى إسبانيا؟ لا يُفترض أن تكون هناك مشكلة، إذ لا يعتمد أى منهما بشكل كبير على الإمدادات الخارجية.

لكن ماذا عن الرحلات من المملكة المتحدة إلى فرنسا؟

هنا يصبح الوضع أكثر تعقيداً، لأن بريطانيا تمتلك مخزونات وطنية ضئيلة، ولا تغطى محلياً سوى 25% من احتياجاتها، فيما تُعدّ فرنسا أيضاً مستوردة كبيرة.

أكثر ما يثير قلقى ليس النقص الفعلى فى الإمدادات، بل احتمال أن يسيء مسئولو شركات الطيران تقدير حساباتهم، فإذا لم يثبتوا أسعار الوقود مسبقاً، لكنهم باعوا التذاكر مسبقاً، فقد تجد بعض شركات الطيران العارض نفسها تشغل طائرات بخسائر فادحة.

وأتوقع أن تواجه بعض شركات العطلات العارضة الإفلاس، ما يطلق موجة من الإلغاءات.

إضافةً إلى ذلك، فإن الشركات التى تحتاج أصلاً إلى إعادة هيكلة ستحوّل الوقود إلى شماعة جاهزة، فمن الأسهل بكثير إبلاغ سياسى بأن شركتك الجوية لن تسيّر رحلات إلى مطار إقليمى بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، بدلاً من الاعتراف بأن نموذج العمل فشل.

سوق وقود الطائرات سهل التعرض للاضطرابات

أتعاطف إلى حد ما مع قطاع الطيران. ففى نهاية المطاف، سوق وقود الطائرات عُرضة للاضطرابات.

فبسبب تركيبته الكيميائية، يصعب تخزين وقود الطيران أكثر من البنزين مثلاً.

وبسبب طريقة بيعه، على شكل شحنات للطائرات فى المطارات بدلاً من كميات صغيرة للسيارات عبر آلاف محطات الخدمة، يعتمد القطاع عادةً نموذج «التوريد فى الوقت المناسب».

وتحتفظ المطارات بكميات محدودة من الوقود فى التخزين، مع اعتمادها بدلاً من ذلك على خطوط أنابيب مباشرة تربطها بالمصافى ومحطات الاستيراد.

وعندما تحُل الأزمات، تضخّم هذه الترتيبات اللوجستية التأثيرات.

ولحسن الحظ، فإن سوق وقود الطائرات صغير؛ إذ يمثل أقل من 7.5% من إجمالى الطلب العالمى على النفط، لذلك فإن التغيرات المحدودة نسبياً فى إنتاج المصافى واستهلاك شركات الطيران يمكن أن تغير توازن العرض والطلب.

ولتوضيح الصورة، يشكل البنزين 26.5% من الاستهلاك العالمى للنفط، فيما يمثل الديزل نحو 28%، ما يتطلب تحولات أكبر لإعادة التوازن.

اعتماد كبير على الخليج فى إمدادات وقود الطائرات

تكمن المشكلة فى أن سوق وقود الطائرات العالمى، البالغ 7.8 مليون برميل يومياً، يعتمد بشدة على المصافى الموجهة للتصدير فى الخليج العربي.

وقد صدّرت المصافى السعودية والكويتية والإماراتية، على أساس صافٍ، نحو 400 ألف برميل يومياً من وقود الطيران العام الماضى.

ولم يؤدِّ إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل هذه التدفقات فقط، ما وجه ضربة قوية لأوروبا خصوصاً، بل قلص أيضاً توافر النفط الخام، ما أعاق عمليات التكرير.

مع ذلك، لا شىء يدفع جميع المصافى إلى ما تسميه الصناعة وضع «الحد الأقصى للإنتاج» مثل الهوامش القياسية لتكرير وقود الطائرات.

وبالطبع، فإن «الحد الأقصى» يبقى نسبياً؛ إذ تستطيع المصافى تعديل عملياتها هنا وهناك، لكنها لا تتمكن عادةً من زيادة إنتاج وقود الطائرات بأكثر من بضع نقاط مئوية، قبل بلوغ الحدود المسموح بها هندسياً.

لكن حتى ذلك قد يكون كافياً.

خذ الولايات المتحدة مثالاً. قبل الحرب، كان وقود الطائرات يشكل 10.5% من إنتاج مصافى البلاد، أما الآن فقد ارتفعت النسبة إلى مستوى قياسى بلغ 12.7%.

ومن حيث الحجم، فهذا يعنى أن المصافى الأمريكية تنتج حالياً 250 ألف برميل إضافية يومياً مقارنةً بما كانت تنتجه قبل عام.

السوق فى طريقه للتوازن

«نعتقد أن سوق وقود الطائرات يسير بخطى ثابتة نحو استعادة التوازن»، بحسب فيكاس ديويدى، محلل النفط لدى شركة «ماكوارى بنك» فى هيوستن، وهى شركة كبرى فى تداول السلع الأولية.

بالطبع، يأتى إنتاج وقود الطائرات الإضافى على حساب منتجات مكررة أخرى. وبالتالي، فإن حل مشكلة وقود الطيران قد يخلق أزمة فى الديزل، أو حتى البنزين.

ومع ذلك، إذا تمكن نصف قطاع التكرير العالمى من زيادة إنتاج وقود الطائرات بالمقدار نفسه الذى حققته المصافى الأمريكية بالفعل، فإن الإنتاج الإضافى سيعوّض ويزيد على حجم الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط.

لكن الوضع لا يزال هشاً فى الوقت الحالى، وأوروبا فى أمسّ الحاجة إلى إمدادات جديدة، وبينما تصل ناقلات الوقود جديدة، تستنزف القارة مخزونها المحدود.

وقد هبطت مخزونات وقود الطائرات فى مركز النفط الرئيسى أمستردام ـ روتردام ـ أنتويرب إلى أدنى مستوى فى ست سنوات.

وفى غضون ذلك، خففت السلطات الأوروبية قواعد وقود الطيران، وسمحت ببيع النوع المنتج فى الولايات المتحدة.

فى أبريل، عملت أوروبا على استبدال نحو 70% من وقود الطائرات الذى كانت تشتريه سابقاً من الشرق الأوسط بإمدادات إضافية من الولايات المتحدة، ونيجيريا، حيث تنتج مصفاة جديدة كميات قياسية من هذا الوقود.وبحسب وكالة الطاقة الدولية، ينبغى رفع هذه النسبة إلى ما بين 80% و90% بحلول يونيو لتجنب مشكلات الإمدادات.

وقد تضطر أوروبا إلى السحب من احتياطياتها الاستراتيجية من المنتجات المكررة لسد أى فجوات متبقية.

الطلب على السفر يتراجع

كما تراجع الطلب أيضاً. ويعكس هذا الانخفاض جزئياً تأثير الحرب على الشرق الأوسط نفسه، حيث تضررت مطارات رئيسية مثل دبى، والدوحة، كما يعكس حقيقة أن الأسعار المرتفعة دفعت شركات الطيران إلى إلغاء الخطوط غير المجدية اقتصادياً.

ومن الناحية الموسمية، ينخفض عدد الرحلات التجارية حالياً بنحو 0.5% مقارنةً بالعام الماضى.

وقبل الحرب، كانت أعداد الرحلات مرتفعة بنسبة 2% على أساس سنوى، وفقاً لبيانات «فلايت رادار 24».

إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن قطاع التكرير العالمى قادر على حل مشكلة وقود الطائرات، خصوصاً إذا تراجع الطلب قليلاً استجابةً لارتفاع أسعار التذاكر.

لكن الأمور نادراً ما تسير بسلاسة عندما يتعلق الأمر بتكرير النفط تحت درجات حرارة وضغوط مرتفعة. إذ يمكن للحرائق، والانقطاعات، والعقبات الأخرى، أن تقلص الإمدادات بسرعة.

ويبقى الحل النهائى فى إعادة فتح مضيق هرمز. وحتى ذلك الحين، سأراقب السوق بقلق، خشية استقبال سيل من رسائل «واتساب» إذا علق أى صديق أو قريب فى أحد المطارات.

ولحسن الحظ، يبدو أن جميع من أعرفهم سيسافرون إما فى يوليو وإما فى أغسطس. لكننى سأكون أكثر قلقاً بشأن الرحلات فى سبتمبر وما بعده.

بقلم: خافيير بلاس، كاتب مقالات رأى لدى «بلومبرج»

المصدر: وكالة أنباء «بلومبرج»

سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بقيمة 868 مليون دولار فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوى بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل مليار دولار فى الأسبوع السابق، وذلك بعد فترة من التحول من صافى بيع بنحو 550 مليون دولار خلال الأسبوع الأسبق.

وأظهرت بيانات السوق أن تعاملات الأجانب بلغت صافى مشتريات بنحو مليارى دولار خلال أبريل، مقارنة بصافى مبيعات قاربت 4.6 مليار دولار خلال مارس الماضي، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وفى السياق ذاته، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنسبة 4.5%، لتسجل 323 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعكس إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصرى فى ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة.

وتشير تحركات عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى تحسن نسبى فى شهية المخاطرة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتى قد تنعكس على تكلفة التمويل الخارجى حال استمرار الضغوط.

وقالت مؤسسة مورجان ستانلى فى تقرير حديث، إن التعرض التجارى المباشر لمصر تجاه إيران محدود للغاية، إذ لا تتجاوز وارداتها منها 0.01% من إجمالى الواردات، ما يقلل من التأثير المباشر للأزمة، بينما تظل التأثيرات غير المباشرة مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والتضخم وميزان المدفوعات، إلى جانب تحركات المستثمرين فى أدوات الدين.

وأشارت المؤسسة إلى أن المخاطر المالية فى مصر أصبحت أكثر اعتدالًا مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، وخفض المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار، فضلًا عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام المالى 2025 – 2026.

وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى لا يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الجيوسياسية، لكن حساسية الأسواق المحلية لتغير شهية المخاطرة العالمية ستظل العامل الحاسم فى تحديد اتجاهات العملة وفروق العائد خلال الفترة المقبلة.

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية رفع الجزء النقدي المطلوب لحجز تذاكر المكافآت باستخدام نقاط “أفيوس”، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الوقود الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ومنحت الشركة العملاء مهلة 5 أيام قبل تطبيق الزيادة الجديدة، التي سترفع الجزء النقدي من بعض التذاكر بنسبة تصل إلى 33%، بحسب ما نقلته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وعلى سبيل المثال، سترتفع التكلفة النقدية لتذكرة “كلوب وورلد” من مطار هيثرو في لندن إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك إلى 499 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة تقارب 100 جنيه إسترليني، بينما سيبقى عدد نقاط “أفيوس” المطلوبة دون تغيير.

وتُعد هذه ثاني زيادة خلال 5 أشهر، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على شركات الطيران نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي نتج عنها إغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه خمس الإنتاج العالمي من النفط.

ورغم أن الزيادات قد تدفع بعض المسافرين إلى إعادة النظر في استخدام تذاكر المكافآت، فإن كثيرًا من العملاء الذين يجمعون نقاط “أفيوس” عبر إنفاق الشركات من المتوقع أن يواصلوا الاعتماد على الخطوط الجوية البريطانية.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، من أن مسار الدين العام في الاتحاد الأوروبي قد يتحول إلى وضع “انفجاري” يضر باقتصاد التكتل، إذا لم تُتخذ إجراءات لمعالجة الضغوط المالية المتزايدة.

وأوضح الصندوق، في ورقة قُدمت إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع غير رسمي في نيقوسيا، أنه “إذا تُرك الدين العام دون احتواء، فسيسلك مسارًا غير مستدام، إذ من المتوقع – في ظل السياسات الحالية دون تغيير – أن يصل دين متوسط الدولة الأوروبية إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، أي ما يقرب من ضعف مستواه الحالي” -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن حكومات الاتحاد الأوروبي ستواجه خلال السنوات الـ15 المقبلة ضغوطًا متزايدة على الإنفاق في مجالات الدفاع والطاقة والمعاشات التقاعدية، مقترحًا مزيجًا من الإصلاحات الهيكلية والمالية، إلى جانب الاقتراض المشترك وضبط أوضاع المالية العامة، للتعامل مع هذه التحديات.

وأضاف الصندوق أن “نهج التعامل المرحلي الذي اتبعته العديد من الدول حتى الآن يقترب من حدوده القصوى، وباتت هناك حاجة إلى استجابة أكثر استراتيجية لمواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق”.

من جانبها، أكدت المحكمة الأوروبية للمراجعين الماليين لوزراء المالية أن عدم اتخاذ أي إجراءات لم يعد خيارًا مطروحًا، مشددة على ضرورة تبني تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.

ودعت ورقة صندوق النقد الدولي دول الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز العمل والتوظيف في أنحاء التكتل المكون من 27 دولة، وتسهيل تدفق مدخرات المواطنين نحو الاستثمارات، وتعزيز تكامل أسواق الطاقة، وتنفيذ مشروعات قادرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي. كما رأت أن إصلاحات أنظمة التقاعد ورفع سن التقاعد يمكن أن يساهما في تخفيف الضغوط المالية.

وأضافت الورقة أن على الاتحاد الأوروبي الاتفاق على اعتبار الابتكار والطاقة والدفاع “سلعًا عامة” ينبغي تمويلها عبر الاقتراض المشترك. ولا يزال التكتل منقسمًا بشأن تقاسم أعباء الديون لفتح المجال أمام تمويل إضافي، إذ تؤيد دول مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان وفرنسا هذا التوجه، بينما تعارضه دول أخرى، أبرزها ألمانيا.

وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديز دومبروفسكيس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المالية، إن “الاتحاد الأوروبي يواجه احتياجات إنفاق جديدة ودائمة، في وقت أصبحت فيه المساحة المالية المتاحة محدودة بالفعل، فيما تظل مستويات الدين مرتفعة، ويزيد شيخوخة السكان من حجم التحديات”.

وأضاف أن “هذه ليست مشكلة نظرية، بل تحدٍ سياسي واقعي وملح نواجهه حاليًا”، معتبرًا أن “الحل باختصار يتمثل في تحقيق مزيد من النمو وتحسين كفاءة الإنفاق”.

وأشار دومبروفسكيس إلى أن الاقتراض المشترك أصبح بالفعل واقعًا قائمًا، إذ جرى من خلاله تمويل مشروعات تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قرض دعم أوكرانيا.

في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات المصرفي البارز هشام عز العرب حول مخاطر شركات التمويل الاستهلاكي، غابت عن المشهد الإعلامي حقائق جوهرية تستحق الوقوف عندها بموضوعية، لا سيما أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة تُقدّم صورة مغايرة تماماً لما تداولته وسائل الإعلام.

أولاً: المبالغة في تضخيم الحجم

تناقلت وسائل الإعلام رقم 2,532 كيانًا باعتباره عدد شركات التمويل الاستهلاكي، في حين أن هذا الرقم يعكس إجمالي الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بمختلف أنشطتها، من تأمين وتمويل عقاري وتأجير تمويلي وغيرها. أما شركات التمويل الاستهلاكي تحديداً، فلا يتجاوز عددها 48 رخصة.

ثانياً: مقارنة الأحجام

بلغ إجمالي محافظ التمويل الاستهلاكي غير المصرفي نحو 96 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وهو رقم يبدو ضخماً بمعزل عن السياق. غير أن المقارنة بالقطاع المصرفي تكشف حجمه الحقيقي؛ إذ تبلغ محفظة بطاقات الائتمان لبنك CIB وحده 18 مليار جنيه، فيما يصل إجمالي محافظ بطاقات الائتمان لجميع البنوك إلى 28 مليار جنيه. والقطاع المصرفي بطبيعة عمله يُموّل الاستهلاك بأحجام أكبر بكثير، وهو دور لا غبار عليه.

ثالثاً: جودة المحافظ الائتمانية

أفصحت الهيئة العامة للرقابة المالية رسمياً عن أن نسبة التعثر في محافظ التمويل غير المصرفي لا تتجاوز 3%، وهو معدل يُعدّ مقبولاً قياساً بمعدلات التعثر السائدة في القطاع المصرفي. فضلاً عن ذلك، تعمل جميع شركات التمويل الاستهلاكي ضمن منظومة نظام iScore للمعلومات الائتمانية، مما يعني أن المخاطر خاضعة للرصد والمتابعة المنهجية. وإن وُجدت مخالفات في بعض الجهات، فإن المعالجة الصحيحة تكمن في ضبطها ومعالجتها، لا في تضخيم المشهد برمته.

والأجدر بالملاحظة في هذا السياق أن مؤسسات القطاع المصرفي ذاتها أقبلت على الاكتتاب في سندات التوريق الصادرة عن محافظ شركات التمويل الاستهلاكي، وهو ما يعكس ثقتها في الجدارة الائتمانية لهذه المحافظ.

رابعاً: دور الرقابة المالية في تعزيز الادخار

في المقابل، أسهمت الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير منظومة متكاملة من أدوات الادخار والاستثمار، شملت صناديق الذهب والفضة، والصناديق العقارية، وصناديق المؤشرات، وآليات الاستثمار عبر منصات رقمية كـ Thndr، إلى جانب إتاحة أدوات استثمارية مبتكرة كصناديق الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة SPAC.

وقد انعكس ذلك على أرقام ملموسة؛ إذ بلغت أصول صناديق الاستثمار 410 مليارات جنيه، فيما وصلت أصول صناديق التأمين الخاصة والمعاشات إلى 201 مليار جنيه، ليتجاوز المجموع الإجمالي لهذه القنوات الادخارية 611 مليار جنيه، أي ما يزيد على ستة أضعاف حجم محافظ التمويل الاستهلاكي كلها.

خامساً: التكامل لا التنافس

يتشارك القطاعان المصرفي وغير المصرفي في هدف جوهري واحد: تعزيز استقرار الأسواق، وحماية حقوق المتعاملين، وتمويل مسيرة التنمية. وإن كان القطاع غير المصرفي قد تميّز بالابتكار في تطوير أدوات ادخارية واستثمارية متجددة، فإن القطاع المصرفي يمتلك من الانضباط المؤسسي ما يؤهله للإسهام في هذا المسار. والتحدي الحقيقي لا يكمن في المفاضلة بين القطاعين، بل في تعزيز التكامل بينهما لصالح تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية.

وفي النهاية لدي تساؤل مشروع

ليبقى السؤال الجدير بالطرح: لماذا يُسوَّق هذا الجدل على الملأ بهذه الصورة؟ ولماذا يُصوَّر المشهد على أنه خلاف بين كيانات داخل المنظومة المالية للدولة؟ وإلى أي حد يُفسح ذلك المجال لتوظيفات لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني؟

الأرقام واضحة لمن يريد أن يرى.

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات، والانفتاح على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، تحقيقا لأولويات شعوب ودول القارة.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها بمناسبة احتفال مصر بـ”يوم إفريقيا”، والذي تستضيفه هذا العام جامعة القاهرة.

وأعرب الرئيس السيسي – في مستهل كلمته – عن خالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بـ”يوم إفريقيا” تلك المناسبة التاريخية؛ التي توافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية،مؤكدا أن هذه المنظمة جسدت منذ انطلاقها إرادة الشعوب الإفريقية في التحرر والوحدة، وأرست دعائم العمل الإفريقى المشترك.

وقال إن قارتنا الإفريقية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات هائلة وموارد غنية وقبل ذلك؛ إلى إرادة شعوبها وعزيمتها الراسخة، فى تعظيم الاستفادة من ثرواتها.

وأضاف أن احتفالية مصر بيوم إفريقيا هذا العام، تأتي ن قلب جامعة القاهرة هذا الصرح الأكاديمي العريق، الذي لا يقتصر إشعاعه على مصر فحسب، بل يمتد ليشمل إفريقيا والشرق الأوسط، فمنذ تأسيسها عام 1908 اضطلعت الجامعة بدور رائد فى نشر المعرفة، وتشكيل الوعى، وبناء الإنسان العربى والإفريقى وهو ما تشهد عليه أجيال متعاقبة؛ من العلماء والمفكرين والباحثين الذين تخرجوا منها، وتجاوز تأثيرهم حدود أوطانهم، ليسهموا بفاعلية فى مسارات التحرر الوطنى، وجهود تحقيق التنمية الشاملة فى دولهم.

وأوضح الرئيس أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات إقليمية ودولية متسارعة، وأزمات وتحديات متلاحقة وما يترتب على ذلك؛ من تداعيات سلبية على الملاحة البحرية في الممرات الحيوية وعلى حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وأمن الطاقة والغذاء لدولنا الإفريقية، تبرز أهمية تعزيز التضامن والتكاتف بين دولنا، وتوحيد الجهود وتكثيف أوجه التعاون المشترك بما يعزز من قدرتنا الجماعية؛ على مواجهة هذه الأزمات والتحديات، وصون مقدرات شعوبنا، وضمان حرية الملاحة، وتأمين هذه الممرات الحيوية، تحقيقاً للاستقرار وحماية للمصالح المشتركة، وذلك فى إطار من الالتزام بقواعد القانون الدولي.

وأكد الرئيس السيسي أن اختيار موضوع هذا العام للاتحاد الإفريقي، والمتمثل في “قضية المياه” يكتسب أهمية بالغة؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان استمرارية الحياة، وصون مقدرات الشعوب الإفريقية، وتحقيق التكامل الإقليمي.

وقال إننا نؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي، المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود، وضمان الإدارة الرشيدة لتلك الأنهار، واتباع نهج يقوم على حوكمة الأنهار الإفريقية، بما يحقق المصالح المشتركة، والمنفعة المتبادلة، وأهداف التنمية المستدامة، ويعزز مناخ السلام، والحفاظ على السلم والأمن وتحقيق التكامل، بدلا من التوترات والنزاعات وذلك فى إطار الجهود الرامية، إلى ترسيخ مبادئ الشراكة والتضامن الإفريقى.

وأضاف أن جمهورية مصر العربية، مستندة إلى إرثها الإفريقي، تؤكد تمسكها الثابت؛ بضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة دول القارة الإفريقية، وصون مؤسساتها الوطنية باعتبار ذلك حجر الأساس، لمواجهة التحديات المتشابكة التى تواجهها القارة، ويرسخ دعائم السلم والأمن بها.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل شريكا فاعلا، في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات، وتنفيذ المشروعات، والانفتاح على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، تحقيقا لأولويات شعوب ودول القارة.

وأعرب الرئيس السيسي – في كلمته – عن ترحيب مصر باستضافة قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية الثامنة خلال شهر يونيو 2026 والتي ستمثل فرصة مهمة، للتشاور حول وضع التكامل الإقليمى فى القارة، وتعزيز جهود تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، من خلال تضافر الجهود الحكومية، وإننا إذ نحتفل بيوم إفريقيا؛ فإننا نجدد العهد على مواصلة العمل المشترك، وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دول القارة، بما يحقق آمال شعوبنا، فى مستقبل أكثر تقدما وازدهارا.

وقدم الرئيس السيسي – في ختام كلمته – خالص التهنئة، إلى شعوب القارة الإفريقية بهذه المناسبة، متمنياً للقارة العريقة دوام التقدم والرخاء.

 

حذر مسؤول التوظيف في الحكومة البريطانية من أن بريطانيا تواجه “كارثة اقتصادية” بسبب بطالة الشباب، مشيرًا إلى أن الشباب “أُعيدت برمجتهم” بفعل الهواتف الذكية.

وتم تعيين آلان ميلبورن من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيسًا لتقرير “الشباب والعمل”، في وقت يوجد فيه مئات الآلاف من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا خارج التعليم أو العمل أو التدريب، بحسب تقرير صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

ومن المتوقع أن يشير تقريره المؤقت، المقرر نشره الأسبوع المقبل، إلى أن “الارتفاع المتزايد في اعتلال الصحة النفسية والقلق والاكتئاب والتنوع العصبي” يمثل السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الخمول الاقتصادي.

وقال ميلبورن، الذي شغل سابقًا منصب وزير الصحة، إن الشباب “ليسوا ضعفاء أو يتظاهرون”، لكن تصاعد هذه المشكلات قد يكون مرتبطًا بالنشأة في العصر الرقمي وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف ميلبورن: “النظام يحاصر الناس في البطالة بدلًا من تمكينهم من العمل.. نحن معرضون لخطر شطب جيل كامل”، كما وصف البحث أيضًا “جيل غرف النوم”، حيث قضى كثير ممن غادروا المدرسة في سن 16 عامًا شهورًا أو حتى سنوات في المنازل، ومعظم الوقت على الإنترنت.

وتابع ميلبورن: “هم متصلون طوال الوقت، ولا ينفصلون أبدًا.. تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي إلى بعض الأدلة على وجود ضعف وظيفي، وتغيير أنماط النوم ومستويات التركيز لديهم. وهذا يؤثر على قدرتهم على العمل”، موضحًا: “إنهم ليسوا جيلًا ضعيفًا.. البعض يقول إنه جيل هش.. ورأيي الواضح أنه ليس كذلك.. إنه جيل قلق”.

ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى أن نظام الرعاية الاجتماعية “تم بناؤه لعصر مختلف ويجب أن يتغير الآن إذا أردنا تجنب كارثة جيلية ومجتمعية واقتصادية”، وأضاف التقرير أن الشباب “نشأوا في عالم رقمي أعاد تشكيل طريقة تواصلهم وبناء علاقاتهم والتعامل مع الضغوط، كما أنهم يمتلكون خبرات أقل في أماكن العمل، ويظهر لديهم مستويات أعلى من القلق والاكتئاب”.

وسيؤكد التقرير المؤقت أن عدم معالجة المشكلة قد يؤدي إلى بقاء الشباب معتمدين على الإعانات طوال حياتهم، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي.

وبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا نحو 729 ألف شاب خلال الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، بزيادة قدرها 110 ألف مقارنة بالعام الماضي. وبلغ العدد الإجمالي للشباب المصنفين خارج التعليم أو العمل أو التدريب 957 ألف شخص، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2025.

كما حدد تقرير نُشر في وقت سابق هذا الأسبوع، وسيشكل جزءًا من مراجعة ميلبورن، وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أحد العوامل المحفزة لما يسمى “ثقافة الاستقالة” بين الشباب.

ووجد التقرير أيضًا أن “الترويج للنجاح عبر الإنترنت يؤدي إلى ثقافة الاستسلام إذا استغرقت الأمور وقتًا”، وحذر من أن المدرسة أصبحت “خط إنتاج للخارجين من التعليم والعمل والتدريب”، بسبب ضغط الامتحانات الذي “يستهلك معظم سنوات التعليم الثانوي”، إلى جانب نقص فرص التعليم الإضافي أو العالي خارج الدراسة الجامعية.

وقال بيتر هايمان، المشارك في تأليف تقرير “داخل عقل شاب خارج التعليم أو العمل أو التدريب”: “المأساة هي أن الشباب يمتلكون إمكانات هائلة، وكثير منهم يقومون بأشياء استثنائية على الجانب الآخر، لكن حياتهم مليئة بالكثير من العقبات والكثير من المعاناة والقليل جدًا من القدرة على التحكم في مصيرهم”.