Blog

كشفت بيانات وزارة المالية القطرية، عن تضاعف عجز موازنة الدولة الخليجية في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 20 مرة، إلى 10.3 مليار ريال (2.74 مليار دولار) مقابل نصف مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بضغط حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز وتوقف إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر الماضية.

تعد قطر أكثر دول المنطقة تأثراً بحرب إيران التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنموها بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية، مع ترجيح انكماش الاقتصاد 8.6% خلال العام الجاري.

تراجع حاد في الإيرادات

وسجلت الإيرادات القطرية خلال الربع الأول تراجعاً سنوياً حاداً بنسبة 23.5% إلى 37.8 مليار ريال، في مقابل انخفاض قليل في المصروفات بلغ 3.7% إلى نحو 48 مليار ريال، بحسب بيانات الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” اليوم.

توقفت عمليات الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى حد كبير منذ أوائل مارس، عقب هجمات استهدفت منشآت تشغيلية وجراء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وتوقعت وكالة “موديز” أن يؤدي التوقف شبه الكامل لإنتاج قطر الموجه للتصدير من الغاز الطبيعي المسال حتى سبتمبر إلى انكماش الاقتصاد بنسبة تقارب 14%، واتساع عجز الميزانية إلى ما بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 1% في 2025.

بلغت الإيرادات النفطية نحو 32.749 مليار ريال، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية 5.050 مليار ريال، بحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم. 

توفر الأصول، التي يديرها “جهاز قطر للاستثمار”، هامش أمان كبيراً لامتصاص الصدمات والحد من المخاطر الائتمانية الناتجة عن اعتماد الاقتصاد والمالية العامة في قطر على قطاع النفط والغاز، الذي شكل 35% من الناتج المحلي الإجمالي و79% من الإيرادات الحكومية في 2025.

كيف توزعت مصروفات موازنة قطر: 

•  17.9 مليار ريال للرواتب والأجور
• 19.1 مليار ريال للمصروفات الجارية
•  10.3 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى
• 659 مليون ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية

أكدت “موديز ريتينغز” أمس، تصنيف قطر الائتماني عند (Aa2)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تثبيت التصنيف يعكس توقعاتها باستمرار متانة الميزانية العمومية للحكومة، مدعومة بأصول مالية ضخمة تُقدر بأكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، أي ما يعادل خمسة أضعاف حجم الدين الحكومي.

وتفترض النظرة المستقبلية المستقرة “تعطلاً مطولاً لتدفقات التجارة عبر مضيق هرمز حتى الخريف”، لكن دون وقوع أضرار كبيرة إضافية في قدرات إنتاج الطاقة.

وفقاً لبيانات تتبع سفن جمعتها “بلومبرغ” ونشرتها اليوم الإثنين، فإن ثلاث ناقلات محملة بالغاز الطبيعي المسال القطري عبرت مضيق هرمز في الأيام الأخيرة، في محاولة لإخراج الوقود إلى مشترين رئيسيين، رغم الإغلاق شبه الكامل للممر المائي.

أكد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم أن الهيئة تنفذ خطة لتطوير مركز خدمات المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر؛ بهدف التيسير على العملاء ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الهيئة إلى مركز خدمات المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تحسين تجربة المستثمر وتسريع وتيرة تقديم الخدمات.

وشملت الجولة تفقد مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة العامة الإعلامية، حيث تابع الدكتور محمد عوض آليات تقديم الخدمات ومعدلات الأداء، كما التقى بعدد من العاملين واستمع إلى مقترحاتهم الخاصة بتطوير بيئة العمل والتغلب على التحديات المؤثرة على كفاءة التشغيل.

واستعرض رئيس الهيئة خطة تطوير الفرع، والتي تتضمن زيادة المساحة المخصصة لمركز خدمات المستثمرين وتوفير مناطق انتظار إضافية للعملاء، إلى جانب مراجعة آليات سير العمل داخل المركز بما يسهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وحرص الدكتور محمد عوض ، خلال الجولة ، على التواصل المباشر مع عدد من المستثمرين والعملاء داخل المركز للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم بما يدعم جهود الهيئة لتحسين تجربة المستثمر ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس الهيئة أن تطوير الأداء المؤسسي يعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري..مشددًا على أهمية برامج التدريب والتأهيل المستمر للعاملين، إلى جانب توفير بيئة عمل محفزة تسهم في رفع كفاءة منظومة الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وفي ختام الزيارة .. عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع مسؤولي مركز خدمات المستثمرين لمناقشة أبرز التحديات التشغيلية وآليات التعامل معها، إلى جانب بحث المقترحات الخاصة بتطوير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات بما ينعكس على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمستثمرين.

سجلت البطالة طويلة الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ نحو عشر سنوات، في مؤشر جديد على الضغوط التي تواجهها سوق العمل البريطانية وتباطؤ النشاط الاقتصادي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي نقلتها صحيفة (تيليجراف) اليوم.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل لأكثر من 12 شهراً إلى نحو 474 ألف شخص، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2016 فيما تُعرف البطالة طويلة الأجل بأنها بقاء الفرد دون عمل لفترة ممتدة، غالباً ستة أشهر أو أكثر، مع استمراره في البحث عن وظيفة دون نجاح ؛ ما يجعلها مؤشراً سلبياً على أوضاع سوق العمل والاقتصاد، إذ تعكس ضعف فرص التوظيف وتراجع النشاط الاقتصادي.

وجاءت الزيادة الأخيرة بعد إضافة نحو 129 ألف شخص إلى قائمة العاطلين لفترات طويلة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في يوليو 2024، وسط انتقادات لسياسات رفع الضرائب وزيادة تكاليف التوظيف، التي يرى اقتصاديون أنها أضعفت قدرة الشركات على التوسع في التعيينات.

وحذر خبراء من أن استمرار الأفراد خارج سوق العمل لفترات طويلة يقلص فرص عودتهم إلى الوظائف، نتيجة تراجع المهارات المهنية وفقدان الخبرة العملية، وهو ما ينعكس سلباً على الإنتاجية والإيرادات الضريبية والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي على معدلات النمو الاقتصادي.

وقال ستيفن إيفانز الرئيس التنفيذي لمعهد “التعلم والعمل”، إن احتواء البطالة طويلة الأجل يمثل ضرورة اقتصادية.. موضحاً أن التأخر في معالجة الظاهرة قد يجعل من الصعب إعادة العاطلين إلى سوق العمل حتى في حال تحسن الاقتصاد مستقبلاً.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضاً ارتفاع معدل البطالة بين الشباب من 16 إلى 24 عاماً إلى 16.2%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، في ظل تراجع فرص التوظيف بالمطاعم والتجزئة وقطاعات الخدمات، التي تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الشابة.

و ارتفع عدد الشباب بين 18 و24 عاماً المصنفين ضمن البطالة طويلة الأجل إلى أكثر من ضعف مستواه المسجل في عام 2016، بينما بلغ عدد المطالبين بإعانات البطالة ضمن هذه الفئة نحو 640 ألف شخص.

وتزامن ذلك مع تراجع الوظائف الشاغرة في بريطانيا إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات، مع اتجاه الشركات إلى تقليص التوظيف لمواجهة ارتفاع الضرائب وتكاليف العمالة بعد زيادات الحد الأدنى للأجور وتشديد قوانين حماية العاملين.

وقال أندرو ويشارت الخبير الاقتصادي في بنك “بيرينبرج”: إن ارتفاع مساهمات التأمين الوطني على أصحاب الأعمال وزيادة الأجور الإلزامية دفع الشركات إلى تبني سياسات توظيف أكثر حذراً ؛ مما أسهم في رفع المعدل الهيكلي للبطالة.

وفي المقابل .. أكد وزير العمل والمعاشات البريطاني بات ماكفادن أن الحكومة لاتزال تعتبر مكافحة بطالة الشباب وتوسيع فرص العمل أولوية، رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد وسوق العمل البريطاني.

يواجه الأمريكيون أسعارًا مرتفعة للبنزين لم يشهدوها منذ سنوات، وهو ما يدفع الكثيرين منهم للتوجه نحو قطاع حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمدًا إبطاء نموه وتقويضه، وهو سوق السيارات الكهربائية.

ومع ارتفاع متوسط أسعار البنزين على مستوى الولايات المتحدة من أقل من 3 دولارات للجالون في بداية مارس الماضي إلى أكثر من 4.50 دولار للجالون بحلول منتصف مايو الجاري ، ارتفعت مشاهدات إعلانات السيارات الكهربائية الجديدة على منصة (كار جوروس) لبيع السيارات بنسبة 62%، بحسب كيفن روبرتس مدير الاستخبارات الاقتصادية والسوقية في الشركة، وخلال الفترة نفسها ارتفعت مشاهدات السيارات الكهربائية المستعملة بنسبة 49%.

وقال روبرتس: “هذا الاهتمام بدأ الآن يتحول إلى مبيعات فعلية”.. موضحًا أن ذلك ينطبق بشكل خاص على السيارات الكهربائية المستعملة.

وأظهرت بيانات الطلب على السيارات خلال أبريل المنقضي أن مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي، مع تسارع النمو خلال شهري مارس وأبريل كما ارتفعت أسعار السيارات الكهربائية المستعملة بنحو 9% منذ فبراير الماضي مع توجه المشترين نحو الطرازات الأقل تكلفة.. حسبما أفاد تقرير صادر عن مجلة (نيوزويك) الأمريكية.

وسجلت منصة (كارز دوت كوم)، المتخصصة في السيارات المستعملة، زيادات مماثلة حيث أوضحت الشركة أن نسبة البحث عن السيارات الكهربائية المستعملة على المنصة ارتفعت بنسبة 61% في أبريل 2026 مقارنة بأبريل 2024 بينما ارتفعت بنسبة 22.5% منذ بداية العام.

كما أصبحت السيارات الكهربائية المستعملة تُباع بوتيرة أسرع مع استمرار الحرب مع إيران حيث شهدت منصة (كارز دوت كوم) انخفاضا في متوسط مدة بقاء السيارة الكهربائية المعروضة للبيع من 50 يومًا إلى 42 يومًا منذ بداية العام، أي بوتيرة أسرع بنسبة 16.6% .. وقالت الشركة: “هذا أسرع معدل مبيعات منذ قفزة أسعار الوقود في 2022”.

وسجلت أسعار الوقود تراجعا تدريجيًا خلال الأسابيع التي سبقت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة على إيران أواخر فبراير الماضي ، إلى درجة أن البيت الأبيض كان يتحدث عن “انتصارات كبيرة للعائلات الأمريكية”.

لكن بعد اندلاع الحرب، تسببت اضطرابات إنتاج وإمدادات النفط في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز فعليًا في ارتفاع أسعار النفط والوقود حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

وبات السائق الأمريكي يدفع أكثر من 1.50 دولار إضافية لكل جالون من البنزين العادي مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب، ويدفع السائقون في ولاية كاليفورنيا أعلى الأسعار في البلاد بمتوسط يبلغ 6.13 دولار للجالون.

وقال روبرتس : إن هذه الزيادات وضعت السيارات الكهربائية المستعملة “في دائرة الضوء”، لأنها تقدم ما يبحث عنه المشترون حاليًا، وهو القدرة على تحمل التكاليف.. مضيفًا: “حتى بعد انتهاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بالسيارات الكهربائية، أصبحت السيارات الكهربائية المستعملة أكثر جاذبية من حيث الأسعار”.

ومن جهته .. أفاد جوزيف يون محلل شؤون المستهلكين في موقع (إدموندز) بأن التوقيت مناسب حاليًا لمشتري السيارات الكهربائية المستعملة .. قائلًا: “عدد كبير من عقود التأجير لمدة 3 سنوات يعود إلى السوق هذا العام، والانخفاض الكبير في قيم هذه السيارات يصب في مصلحة المستهلكين الباحثين عن سيارة كهربائية.”

وفي المقابل، لا تتمتع السيارات الكهربائية الجديدة بالمستوى نفسه من القدرة على تحمل التكاليف ، حيث أوضح روبرتس أن انتهاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي البالغ 7,500 دولار في سبتمبر 2025، والذي أقره ترامب، أدى إلى تراجع الطلب، كما دفع شركات السيارات إلى إعادة التركيز على السيارات الهجينة حتى تتمكن من خفض تكلفة السيارات الكهربائية بما يتناسب مع توقعات المستهلكين.

وأظهرت بيانات (إدموندز) أن حصة السيارات الكهربائية من السوق ارتفعت إلى 11.5% في سبتمبر 2025 مع تسارع المشترين للاستفادة من الإعفاء الضريبي قبل انتهائه، ثم تراجعت إلى 5% بحلول نوفمبر 2025.

وقال يون: “هذا مثال تقليدي على تقدم المبيعات إلى الأمام”.. مضيفًا: “منذ ذلك الحين استقر السوق، لكن فجوة الأسعار لم تختف، فمتوسط سعر السيارة الكهربائية الجديدة لا يزال أعلى بحوالي 11,000 دولار من السيارة التقليدية المماثلة غير الكهربائية”.

وأشار إلى أن هذا الفارق السعري لا يزال أحد أكبر العوائق، إلى جانب القلق بشأن مدى القيادة والبنية التحتية لمحطات الشحن، ولهذا السبب، بقي الطلب على السيارات الكهربائية الجديدة محدودًا حتى بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود.

وقال يون: “ارتفاع أسعار البنزين قد يدفع شخصًا يفكر بالفعل في شراء سيارة كهربائية لاتخاذ القرار النهائي، لكنه لا يستطيع سد فجوة سعرية تبلغ 11,000 دولار أو بناء شبكة شحن”.

ومن جهتها .. قالت ستيفاني فالديس ستريتي مديرة رؤى القطاع في شركة “كوكس أوتوموتيف”: “بالنسبة للسيارات الكهربائية الجديدة، فإن فقدان الحوافز جعل القدرة على تحمل الأسعار أكثر صعوبة، لكن هناك سيارات كهربائية منخفضة التكلفة يتم طرحها حاليًا وأخرى قادمة إلى السوق”.. مضيفة: “أما السيارات الكهربائية المستعملة، فقد تحسنت قدرتها على المنافسة بشكل كبير، مع اقتراب أسعارها من أسعار السيارات التقليدية العاملة بالبنزين.”

وأضافت : إن اهتمام الأمريكيين بالبدائل الأرخص للسيارات العاملة بالبنزين لا يقتصر على السيارات الكهربائية فقط، بل يشمل أيضًا السيارات الهجينة والسيارات التقليدية الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وأظهر استطلاع أجرته (كوكس أوتوموتيف) في 8 مايو الجاري وشمل 1,000 مستهلك يبحثون عن شراء سيارة، أن 76% قالوا إن تكلفة الوقود تؤثر على اختيارهم للسيارة.

وأوضح الاستطلاع أن 74% يفكرون في سيارات تقليدية أكثر كفاءة في استهلاك الوقود بينما يفكر 56% في السيارات الهجينة أو الهجينة القابلة للشحن، و45% في السيارات الكهربائية بالكامل فيما يفضل 29% تأجيل الشراء.

وقالت ستريتي: “ارتفاع أسعار الوقود يرفع مستوى الوعي ويعيد تشكيل تفضيلات المستهلكين، لكنهم يختارون أولًا الحلول الأقل تكلفة والأسهل استخدامًا قبل الالتزام الكامل بالسيارات الكهربائية”.

ووفقًا لروبرتس فإن السيارات الهجينة “هي الفائز الأوضح خلال هذه الدورة” من ارتفاع أسعار الوقود، حيث أظهرت بيانات (كار جوروس) أن السيارات الهجينة تمثل حاليًا نحو 12% من إعلانات السيارات الجديدة، مقارنة بـ4.2% فقط قبل 4 سنوات.

ورغم زيادة المعروض، لا تزال السيارات الهجينة تعاني أقل مستويات المخزون بين جميع أنواع السيارات، إذ يبلغ متوسط المعروض 47 يومًا فقط مقارنة بـ83 يومًا للسيارات العاملة بالبنزين و80 يومًا للسيارات الكهربائية.