Blog

فزارة لـ”البورصة”: 35% نمواً في حجم الأعمال خلال 2027

أطلقت شركة “دوايا” المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الصحية، “مجموعة صيدليات دوايا”، في إطار خطتها للتوسع في سوق الصيدليات المصري، وبناء شبكة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل الخدمات الصحية.

وتستهدف الشركة الوصول إلى 500 فرع موزعة على مختلف المحافظات بحلول 2028، عبر التوسع المباشر من خلال الفروع المملوكة، إلى جانب الاعتماد على نموذج الشراكة والفرنشايز مع الصيادلة وأصحاب الصيدليات.

وقالت الشركة إن هذا التوسع يأتي ضمن توجهها لبناء منظومة متكاملة للرعاية الصحية الرقمية، تربط بين مختلف أطراف القطاع الصحي داخل تجربة واحدة تشمل المرضى، والصيدليات، والأطباء والعيادات، والموردين، وشركات الخدمات الصحية، من خلال بنية رقمية موحدة.

وأضافت أن نموذج التشغيل الجديد لا يقتصر على تقديم خدمات بيع الدواء، وإنما يستهدف إعادة تعريف دور الصيدلية ليشمل تحسين تجربة المريض، ورفع كفاءة التشغيل داخل الفروع، وتوظيف التكنولوجيا في دعم اتخاذ القرار لدى الصيادلة.

وقال دكتور أحمد فزارة، مؤسس “دوايا”، إنه يعتزم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الفروع من خلال منصتي Duaya AI وDUAYA X، وذلك لدعم العمليات التشغيلية وإدارة الصيدليات، بما يشمل إدارة المخزون، وتحسين كفاءة الخدمة، وتسريع الإجراءات التشغيلية داخل الفروع

وتتضمن الاستخدامات المستهدفة للذكاء الاصطناعي داخل الصيدليات تقديم دعم للصيادلة في العمليات اليومية واتخاذ القرار، وتحسين تجربة العملاء، وتوفير مساعد ذكي داخل الفروع للتفاعل مع العملاء، إلى جانب دعم إدارة الطلبات وسلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة التشغيل بشكل عام، بما يساهم في تقليل الوقت التشغيلي ورفع جودة الخدمة

أضاف لـ”البورصة” أنه يستهدف تحقيق نمو في حجم الاعمال بنسبة 35% خلال العام المقبل، بالتزامن مع خطته التوسعية الإستراتيجية في أسواق السعودية، ونيجيريا، وليبيا، وسوريا، والعراق بحلول خلال 2026-2027

وأكد فزارة أن خطة التوسع لا تعتمد فقط على افتتاح فروع جديدة، وإنما تقوم أيضًا على نموذج شراكة يتيح دمج الصيادلة وأصحاب الصيدليات ضمن شبكة دوايا، بما يضمن الجمع بين الخبرات المحلية والبنية التكنولوجية المركزية التي توفرها الشركة

وأوضح أن الشركة تستهدف بناء منظومة صحية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والتشغيل الذكي، وتربط بين مختلف عناصر القطاع الصحي داخل شبكة واحدة أكثر كفاءة

ولفت فزارة أن الشركة بدأت بالفعل تشغيل أولى صيدليات المجموعة، على أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن افتتاح فروع جديدة، إلى جانب إطلاق برامج الشراكة والانضمام إلى شبكة صيدليات دوايا في عدد من المحافظات

في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لبحث آفاق تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتزايد التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، والتحول الأخضر، وإعادة تشكيل خريطة التجارة الدولية.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية في العلاقات الثنائية، شملت سبل تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين، والعمل على دعم وتوسيع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب بحث آليات تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز من قدرة الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة ومستدامة.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير اتفاقيات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما في ذلك التقدم في مناقشات اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، وبحث إطار موحد وحديث لتشجيع الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ككل، ومعالجة التحديات المرتبطة بالاتفاقيات الثنائية القديمة، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية ويدعم استقرارها على المدى الطويل، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار الفني البنّاء كآلية رئيسية للتعامل مع هذه الملفات.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملفات التحول الأخضر والطاقة المستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، ودعم الجهود المشتركة للحد من الانبعاثات، وتطوير أسواق الكربون، وبحث الحوافز التشريعية والضريبية المرتبطة بممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات لتعزيز جاذبية المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.

كما شمل النقاش سبل تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي واللوجستي، بما يسهم في زيادة كفاءة حركة التجارة البينية ورفع مستوى التكامل الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب بحث تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للاستثمار والتجارة بما يدعم الشفافية والحوكمة ويعزز من جاذبية بيئة الاستثمار.

وفي السياق ذاته، تمت مناقشة أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تحسين آليات قياس وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس بدقة حجم الأنشطة الاقتصادية والتدفقات الاستثمارية بين الجانبين.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل أحد أهم محاور التعاون الاستراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز التوازن في العلاقات التجارية وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وأوضح الوزير، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف تطوير بيئة الاستثمار، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن التعامل مع التحديات التجارية يتم من خلال حوار فني مستمر يقوم على الفهم المشترك والنهج التدريجي، بما يتيح التوصل إلى حلول عملية قابلة للتطبيق تدعم استقرار واستدامة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومن جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر باعتبارها شريكًا محوريًا في المنطقة، مشيرة إلى التزام الاتحاد بدعم بيئة تجارية واستثمارية مستقرة وشفافة، وتعزيز قنوات الحوار المستمر لمعالجة التحديات الفنية والتجارية بما يخدم مصالح الجانبين.

وأضافت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي يرحب بتوسيع مجالات التعاون مع مصر في قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والتكامل الصناعي، باعتبارها من أهم محركات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين على المستويين الفني والسياسي، والعمل المشترك على تطوير مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يواكب المتغيرات العالمية، ويعزز المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة للطرفين.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للجنة الوزارية العليا بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لمناقشة تطورات الوضع الوبائي لمرض الإيبولا في جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر الاجتماع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، والدكتور جان كاسيا مدير عام المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، والدكتورة سانيا نيشتار الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات (جافي)، والدكتور محمد علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى جانب وزراء الصحة الأعضاء في اللجنة وممثلي الدول الأفريقية والشركاء الدوليين.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية التحرك العاجل والتنسيق القاري الموحد لمواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود، مشددًا على أن أفريقيا تمتلك الخبرات والقدرات المؤسسية التي تؤهلها للاستجابة الفعالة للأزمات.

وأشار إلى أن التحدي الحالي يتجاوز الجانب الصحي ليشمل الأمن الصحي والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وعبر الوزير عن تضامن جمهورية مصر العربية الكامل مع الكونغو الديمقراطية وأوغندا والدول المتضررة، مقدمًا التقدير للعاملين الصحيين وفرق الاستجابة السريعة على جهودهم في حماية الأرواح.

كما أعلن استعداد مصر لتقديم الدعم الفني والطبي، بما في ذلك توفير معدات الحماية الشخصية، والمساعدات الطبية، وتبادل الخبرات وفق الآليات الأفريقية.

وشدد عبدالغفار على ضرورة قيادة أفريقية موحدة للاستجابة، مع الترحيب بالدعم الدولي من الشركاء، موجهًا الشكر للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض على دوره المحوري في التنسيق والاستجابة السريعة.

من جانبه، أكد الدكتور تيدروس أدهانوم أن السيطرة على تفشي الإيبولا تتطلب قيادة قوية وتنسيقًا دوليًا فعالًا، مشيرًا إلى توافر الخبرات العالمية لاحتواء الفيروس كما حدث في التفشيات السابقة، مع الاستمرار في تطوير اللقاحات والعلاجات

بينما استعرض الدكتور جان كاسيا مستجدات الوضع الوبائي، محذرًا من تزايد أعداد الإصابات والوفيات، ومطالبًا بتحرك أفريقي عاجل ومباشر لدعم الدول المتضررة قبل تفاقم الوضع.

ارتفعت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت، بنسبة 2.95% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 590.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 574 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2025.

فيما تراجعت مبيعات الشركة المجمعة لتصل 1.347 مليار جنيه، مقابل 1.578 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت، توزيع نقدي بقيمة 20 جنيهًا للسهم.

على أن يتم الصرف للمساهمين على دفعتين متساويتين.

​وأشارت الشركة إلى أن الدفعة الأولى بقيمة 10 جنيهات للسهم سيتم صرفها بتاريخ 18 يونيو، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية بقيمة 10 جنيهات قبل نهاية ديسمبر 2026.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة، والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي.

وقررت العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، كما أسفرت نتائج الانتخابات بنظام التصويت التراكمي عن انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة “مصر بني سويف للأسمنت” لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

واستحوذت شركة “CEMINVEST LTD” على حصة في رأسمال شركة مصر بني سويف للأسمنت، بقيمة إجمالية بلغت 751.1 مليون جنيه.

واشترت الشركة 2.86 مليون سهم، لتستحوذ على حصته في رأسمال “مصر بني سويف” تصل إلى 5.209%، وبلغ متوسط سعر السهم في صفقة الاستحواذ 262.03 جنيه.

وتندرج هذه العملية ضمن إعادة هيكلة الملكية بين أطراف المجموعات المرتبطة بالشركة.

تخارجت شركة أجرو نيو فيجين للتوزيع من كامل حصتها في رأسمال شركة “مصر بني سويف للأسمنت”، في صفقة بلغت قيمتها 1.33 مليار جنيه.

وباعت “أجرو نيو فيجين” 5.08 مليون سهم من رأسمال مصر بني سويف لأسمنت، بمتوسط سعر بيع 262.03 جنيه للسهم الواحد، في إطار إعادة هيكلة بين المجموعات المرتبطة.

وكانت نفت شركة مصر بني سويف للأسمنت، تقدمها بأي طلبات أو مكاتبات للحصول على رخصة أسمنت جديدة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر بعنوان “مصر بني سويف تبحث المنافسة على رخصة اسمنت جديدة”.

وحققت شركة مصر بني سويف للأسمنت صافي ربح 2.06 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

وبلغت مبيعات الشركة 4.06 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025.

وكانت قررت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء أسهم خزينة من خلال آلية سوق الصفقات الخاصة OPR.

وتقرر شراء 2.5 مليون سهم خزينة بسعر 170 جنيهًا للسهم.

وقررت إدارة البورصة، فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم شركة مصر بني سويف للأسمنت، تنفيذًا لقرار الشركة بشراء أسهم خزينة من سوق الصفقات بسعر 170 جنيه للسهم.

وفي يوليو الماضي، أوضحت شركة مصر بني سويف للأسمنت، حقيقة اعتزامها الاستحواذ على 31 مليون سهم من “مصر للأسمنت قنا “.

وقالت الشركة، إنها تمتلك نسبة 12.52% كاستثمارات أوراق مالية من رأسمال مصر للأسمنت قنا، ضمن استثمار الشركة في عدة أوراق مالية لشركات مقيدة في بورصة مصر.

وأضافت أنها قدمت المستندات اللازمة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كإجراء تنظيمي واحترازي بهدف استيفاء المتطلبات الرقابية اللازمة وذلك لكون مصر للأسمنت قنا تعمل في ذات المجال.

وأكدت أن أي خطوات مستقبلية تتعلق بزيادة حصتها في أي استثمار تخضع لدراسات متأنية ولن يتم اتخاذ أي قرار أو تنفيذ أي عمليات إلا بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية حيال ذلك.

ونوهت أن أي ما يتداول عن نية الشركة لا يعد موقفًا صادرًا عن الشركة في تلك المرحلة

وحققت شركة “مصر بني سويف للأسمنت” صافي ربح 833.2 مليون جنيه مجمع خلال 2024.

وسجلت الشركة صافي ربح مستقل 833.5 مليون جنيه خلال 2024، مقابل 369.1 مليون جنيه ربح خلال 2023.