Blog

27

شهدت البورصة المصرية نشاطًا قويًا على صعيد التوزيعات النقدية خلال تعاملات شهر مايو 2026، بعدما ارتفعت إجمالي التوزيعات النقدية المعلنة إلى نحو 13.6 مليار جنيه، مقابل نحو 3.88 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، مدفوعة باتجاه عدد كبير من الشركات المقيدة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عقب اعتماد نتائج أعمال العام المالي الماضي.  

وتضمنت قائمة الشركات التي قامت بتوزيع كوبونات نقدية خلال مايو عددًا من الشركات الصناعية والمالية والخدمية، حيث وزعت شركة مصر للأسمنت – قنا كوبونًا نقديًا بقيمة 10 جنيهات للسهم، بينما قامت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك” بتوزيع كوبون نقدي بقيمة جنيه واحد للسهم.  

كما شهد الشهر توزيع شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل كوبونًا نقديًا بقيمة 2 جنيه للسهم، إلى جانب توزيع بنك فيصل الإسلامي المصري كوبونًا نقديًا بلغ 1.91 جنيه للسهم، فيما قامت شركة فالمور القابضة للاستثمار بتوزيع كوبون نقدي بقيمة 2.37 جنيه للسهم.  

وضمت قائمة التوزيعات النقدية أيضًا شركة القناة للتوكيلات الملاحية التي وزعت كوبونًا نقديًا بقيمة 2 جنيه للسهم، بالإضافة إلى شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” التي أقرت توزيع كوبون نقدي بقيمة 0.25 جنيه للسهم.  

كما شملت التوزيعات النقدية خلال الشهر عددًا من الشركات الأخرى، من بينها مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، والشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وإيديتا للصناعات الغذائية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، دون أن يتضمن التقرير قيمة الكوبونات النقدية الخاصة بها.  

وعكست القفزة الكبيرة في التوزيعات النقدية خلال مايو تحسن نتائج أعمال عدد من الشركات المقيدة، خاصة بقطاعات البتروكيماويات والأسمدة والعقارات والصناعات الغذائية، بما يدعم جاذبية الأسهم المصرية أمام المستثمرين الباحثين عن العائد النقدي والاستثمار طويل الأجل

13

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، سبل تعزيز التعاون المشترك وتكامل الأدوار بين القطاعين المالي غير المصرفي والقطاع الصحي.

جاء ذلك بهدف دعم مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويسهم في تطوير الخدمات الصحية واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، ثمّن الدكتور أحمد السبكي الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم والإشراف على أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، باعتبارها أحد أهم المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيدًا بالنمو المتسارع لقطاع التأمين في مصر، خاصة في مجال خدمات الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، موضحًا أن ذلك انعكس على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لدعم توسع ونمو القطاع، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي بمختلف أنشطته باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية القادرة على جذب استثمارات نوعية تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير بيئة تنظيمية جاذبة، وتشجيع تبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات العالمية.

وأوضح عزام أن الهيئة تواصل اعتماد العديد من المنتجات التأمينية بهدف تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب إلزام الشركات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة، وتعزيز دمج التكنولوجيا المالية في القطاع، بما يسهم في توسيع المنافسة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، خاصة في القطاع الصحي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي أهمية دور التأمين الطبي الخاص كشريك رئيسي في دعم المنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة تطوير نماذج تعاون متكاملة بين التأمين الحكومي والخاص، وعلى رأسها نماذج التأمين المشترك ونقل المخاطر، بما يتيح مشاركة أوسع لشركات التأمين الطبي في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن حجم التعاملات السنوية المتوقعة في صناعة التأمين الطبي بمصر قد يتراوح بين 300 و400 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، بما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، ويستدعي تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لاستغلال هذه الفرص.

وتناول اللقاء ملف السياحة العلاجية وسبل توفير تغطية تأمينية طبية للسائحين الأجانب بالتعاون مع جهات دولية، بما يعزز تنافسية الخدمات الطبية المصرية عالميًا، حيث استعرض السبكي نتائج زيارته الأخيرة إلى روسيا الاتحادية، وما شهدته من مباحثات حول التعاون لتوفير خدمات التأمين الطبي لأكثر من 2.5 مليون سائح روسي يزورون مصر سنويًا، في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات طبية وسعرية تنافسية تؤهلها لتكون وجهة رائدة للسياحة العلاجية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور إسلام عزام عن ترحيبه بدراسة عدد من مشروعات التعاون مع هيئة الرعاية الصحية، من بينها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر سوق رأس المال من خلال طرح كيانات صحية كبرى في البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها، إلى جانب إنشاء صناديق استثمار متخصصة في الخدمات الصحية والعلاجية.

كما أكد أهمية استثمار ارتفاع الوعي العام بأهمية صناديق الاستثمار، خاصة بين فئة الشباب، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس إيجابًا على مؤشرات النمو خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد الإقبال عالميًا على الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم، بما يفتح المجال أمام مصر لتعزيز مكانتها في هذه المجالات عبر تطوير الأدوات الاستثمارية وزيادة عمق السوق.

وتطرق اللقاء كذلك إلى إطلاق برنامج مشترك لتوعية القطاع الصحي بآليات الاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنسيق في هذا الإطار، بالإضافة إلى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي بين الهيئتين خلال فعاليات ملتقى الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026 المقرر عقده في يونيو المقبل.

11

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن حجم التعاملات السنوية المتوقعة في صناعة التأمين الطبي بمصر قد يتراوح بين 300 و400 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، بما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة داخل القطاع.

وأوضح أن هذا النمو المرتقب يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين الطبي وتزايد الاعتماد على نماذج التأمين الصحي المختلفة، سواء الحكومي أو الخاص، إلى جانب التطور المستمر في منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأشار إلى أن هذه التوقعات تؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في مجالات التأمين الطبي والخدمات الصحية، بما يدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

7

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة عدد من مشروعات التعاون مع هيئة الرعاية الصحية، تتضمن طرح كيانات صحية كبرى في البورصة المصرية وتوسيع قاعدة ملكيتها، إلى جانب إطلاق صناديق استثمار متخصصة في الخدمات الصحية والعلاجية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز دور سوق رأس المال في دعم القطاع الصحي، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتطويرها وتوسيع نطاق المستفيدين منها.

وأشار إلى أن تطوير أدوات استثمارية جديدة مرتبطة بالقطاع الصحي يعزز من عمق السوق المالية، ويدعم توجهات الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأكد أن هذه الجهود تتواكب مع تنامي الاهتمام العالمي بالاستثمار في قطاعات الصحة، بما يفتح المجال أمام السوق المصرية لتحقيق نمو أكبر خلال الفترة المقبلة.

20

• أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر مايو 2026 على مكاسب سوقية قوية، بعدما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 91 مليار جنيه خلال الشهر، ليغلق عند مستوى 3.759 تريليون جنيه، مقابل 3.668 تريليون جنيه بنهاية أبريل، بنسبة نمو بلغت 2.48%، في ظل صعود جماعي للمؤشرات الرئيسية وتحسن ملحوظ في أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة، بدعم من قوة السيولة المحلية ونشاط قطاعي العقارات والخدمات المالية.

وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 52,658 نقطة، فيما واصلت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة تفوقها، بعدما صعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 4.44% مغلقًا عند 14,651 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.52% إلى مستوى 20,477 نقطة. وسجل مؤشر الشريعة الإسلامية أقوى أداء بين المؤشرات الرئيسية بصعود بلغ 6.27%، بينما خالف مؤشر “تميز” الاتجاه العام متراجعًا بنسبة 3.76%.

وعلى صعيد التداولات، بلغت إجمالي قيم التعاملات خلال مايو نحو 1.7 تريليون جنيه، من خلال تداول أكثر من 38.4 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ 3.7 مليون عملية. واستحوذت السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر من التداولات بنسبة قاربت 89%، مقابل نحو 11% للأسهم المقيدة داخل المقصورة.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، حافظ المستثمرون المصريون على هيمنتهم على السوق مستحوذين على 87.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، مقابل 7.7% للأجانب و4.8% للعرب. ورغم اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع بصافي بلغ 2.74 مليار جنيه و2.5 مليار جنيه على التوالي، فإن السيولة المحلية لعبت دورًا رئيسيًا في امتصاص تلك المبيعات والحفاظ على الاتجاه الصاعد للمؤشرات.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع العقارات المشهد من حيث قيم التداول، مستحوذًا على نحو 24.6% من إجمالي تداولات الأسهم المقيدة، بقيمة تداولات بلغت 42.7 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة تداولات تجاوزت 30.4 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بتداولات بلغت 16.2 مليار جنيه، وهو ما عكس استمرار تركّز السيولة داخل القطاعات المرتبطة بالنمو والإنفاق الاستثماري.

وأظهرت بيانات التداول استمرار نشاط شركات السمسرة الكبرى، حيث تصدرت شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية” قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول بنحو 55.67 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 18.6%، تلتها “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بقيمة 31.26 مليار جنيه، ثم “مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات” بقيمة 23.75 مليار جنيه.

وعلى مستوى الأسهم الأكثر نشاطًا بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، تصدر سهم “أراب للتنمية والاستثمار العقاري” القائمة بقيمة تداول بلغت 121.5 مليون جنيه، رغم تراجع السهم بنسبة 9.84% خلال الشهر، تلاه سهم “المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية” بتداولات بلغت 104.4 مليون جنيه، ثم سهم “هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية” بقيمة تداول سجلت 81.7 مليون جنيه. كما جاء سهم “الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات” ضمن الأسهم الأكثر نشاطًا بتداولات بلغت 71.1 مليون جنيه، فيما سجل سهم “فيوتشر كير للصناعات الطبية” تداولات بقيمة 58.4 مليون جنيه، في انعكاس واضح لاستمرار نشاط السيولة على أسهم المضاربات والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال تعاملات مايو.

كما شهد مايو عددًا من الأحداث الجوهرية، أبرزها قيد شركة “منصة مصر للتعليم” بالبورصة، إلى جانب زيادات رؤوس أموال لعدد من الشركات، منها مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر عبر إصدار 300 مليون سهم، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بزيادة 50 مليون سهم، فضلًا عن زيادة رأسمال مستشفى النزهة الدولي عبر إصدار 58 مليون سهم. كما شهد الشهر صرف كوبونات نقدية لعدد من الشركات المقيدة، من بينها “موبكو”، و”إيديتا”، و”مدينة مصر للإسكان والتعمير”، و”الشرقية للدخان”.

وبوجه عام، تعكس تعاملات مايو استمرار النشاط الانتقائي داخل السوق المصرية، مع تركيز السيولة على الأسهم المتوسطة والصغيرة وقطاعات العقارات والخدمات المالية، في مقابل استمرار الضغوط البيعية للمستثمرين الأجانب والعرب، رغم احتفاظ السوق بمسار صاعد على مستوى المؤشرات الرئيسية والقيمة السوقية