Blog

يرى محللو بك جيه بي مورجان، أن الأسواق تبالغ في توقعاتها بشأن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش الأسهم منخفضة التقلبات مثل أسهم شركات السلع الاستهلاكية والمرافق خلال الفترة المقبلة.

وقال فريق من المحللين بقيادة ميسلاف ماتيكا في مذكرة، إن المستثمرين يخشون أن تؤدي صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى موجة تشديد نقدي مشابهة لما حدث عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، إلا أن الظروف الحالية تختلف بشكل كبير.

وأضاف البنك أن أطراف الصراع الحالي تبدو أكثر تركيزًا على إيجاد مخرج للأزمة، ما يدعم توقعات تراجع أسعار النفط وعوائد السندات خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، إلى جانب استمرار قوة أرباح الشركات.

وأشار محللو “جيه بي مورجان” إلى أن توقعات تباطؤ التوظيف ونمو الأجور في الولايات المتحدة ستحد من مخاطر استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الأجور والأسعار.

منعت الحكومة الهولندية شركة أمريكية من المضي قدماً في صفقة استحواذ على مزود رئيسي لخدمات البنية التحتية للهوية الرقمية؛ في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأوروبية بشأن الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقالت السلطات الهولندية إن شركة “سولفينيتي” المحلية، التي تشغل منصة نظام الهوية الرقمية “DigiD” المستخدم في معاملات المواطنين مع المؤسسات الحكومية والخدمات العامة، تواجه وضعاً حساساً بعد إعلان شركة “كيندريل” الأمريكية، في نوفمبر، نيتها الاستحواذ عليها؛ وذلك وفق ما نقلته مجلة “بولتيكو” الأوروبية.

ويتيح نظام “DigiD” للمواطنين في هولندا تسجيل الدخول الآمن إلى الخدمات الحكومية؛ مثل: حجز المواعيد الطبية، وشراء العقارات، والتعامل مع الجهات الرسمية، مما يجعله جزءاً أساسياً من البنية الرقمية للدولة.

وأثار الإعلان عن الصفقة مخاوف تتعلق بوضع نظام تحديد الهوية تحت سيطرة أجنبية، في ظل تزايد النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول تقليل الاعتماد على التكنولوجيا القادمة من الولايات المتحدة.

وفي رسالة إلى البرلمان الهولندي، أوضحت وزيرة الدولة للاقتصاد الرقمي، فيلهلمين آيردتس، أن الجهة المختصة بمراجعة الاستثمارات أوصت بمنع الصفقة؛ معتبرة أنها قد تشكل “خطراً محتملاً على المصلحة العامة”.

وأضافت أن الحكومة قررت تبني هذه التوصية ووقف عملية الاستحواذ بشكل رسمي، مشيرة إلى أن هولندا “تقدر وجود شركات التكنولوجيا الأجنبية، خاصة الأمريكية، لما لها من دور مهم في الاقتصاد والبنية الرقمية”، لكنها في الوقت ذاته تطبق إطاراً مستقلاً لفحص الاستثمارات؛ لحماية المصلحة العامة بغض النظر عن بلد المستثمر.

ويأتي هذا القرار قبل أسبوع واحد من إعلان المفوضية الأوروبية حزمة “السيادة التكنولوجية”، التي تهدف إلى تقليل اعتماد أوروبا على الخارج في مجالات الحوسبة السحابية، وأشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أعربت شركة “كيندريل” عن “خيبة أمل شديدة” من القرار؛ معتبرة أن الطابع السياسي للعملية طغى على الفوائد التي كان من الممكن أن تعود على مستخدمي الخدمة والمواطنين في هولندا.

يتوقع البنك الأفريقي للتنمية، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في أفريقيا بشكل طفيف إلى 4.2% هذا العام، مقارنة بنحو 4.4% في العام الماضي، قبل أن ينتعش مرة أخرى في عام 2027؛ وذلك في وقت يدفع فيه التوتر بالشرق الأوسط تكاليف الوقود والمواد الغذائية إلى الارتفاع.

وذكر البنك في توقعاته السنوية -التي نُشِرت اليوم الثلاثاء- أنه على الرغم من الصدمات التي حدثت العام الماضي جراء التوترات التجارية والجيوسياسية، فقد ظلت القارة -التي تضم 54 دولة- واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم إلى جانب آسيا، متفوقة على أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وكان النمو في عام 2025 مدفوعاً بارتفاع الإنتاج الزراعي، وتحسن السياسات الاقتصادية الكلية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال أكبر بنك تنمية إقليمي في أفريقيا إنه يتوقع أن يعود النمو العام المقبل إلى 4.4%، مشيراً إلى أن التوقعات تستند إلى افتراض أن صدمة الشرق الأوسط ستستمر ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وجاء في التقرير: “سيعتمد تأثير هذه الصدمة على النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي على مدة تعطل سلاسل التوريد، وتأثيراتها على أسعار الطاقة والأسمدة عالمياً”.

قالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تسعى لإقرار قانون يحد من تجارة سلع المستوطنات في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي بحلول منتصف يوليو المقبل، وسط معارضة إسرائيل ومشرعين أمريكيين وجماعات أعمال لهذه الخطوة.

وهددت الحكومة الأيرلندية -التي تعد من أشد المنتقدين لحرب إسرائيل في غزة- بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية لأول مرة في أكتوبر 2024.

ومنذ ذلك الحين، تعطل مشروع قانون بهذا الصدد جراء ضغوط ساسة معارضين كانوا يسعون لتوسيع نطاق الحظر ليشمل تجارة الخدمات من جهة، وجماعات ضغط تابعة لشركات دولية تسعى إلى إلغاء مشروع القانون من جهة أخرى.

وقالت مصادر لـ “رويترز” في أكتوبر الماضي إن مشروع القانون سيقتصر على السلع، وأكد رئيس الوزراء مايكل مارتن ذلك الأسبوع الماضي قائلاً إن توسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات ليس “قابلاً للتنفيذ” ولا “مجدياً”.

وقال مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي إن قصر مشروع القانون على السلع سيؤثر على عدد قليل من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مثل الفاكهة التي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو سنوياً.

وحذرت جماعات أعمال من أن توسيع نطاق الخدمات ربما يعرض الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات لعقوبات غير قابلة للتطبيق.

وقالت ماكنتي لصحفيين: “دأبنا على الدعوة إلى حل سلمي، لكن من الواضح جداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، وكذلك مع الزيادة المستمرة في عنف المستوطنين على وجه الخصوص، وتصاعده في الضفة الغربية، واستمرار العنف في لبنان، أنه ليس لديهم أي رغبة في السير في هذا الطريق بالذات”.

وسمح الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في إسرائيل بالتوسع بوتيرة سريعة في بناء المستوطنات، ودعا بعض الوزراء صراحة إلى ضم الضفة الغربية.

وتصاعدت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.

وقالت ماكنتي الأسبوع الماضي إنها تأمل في إقرار القانون بالتعاون مع بلجيكا، وهولندا، وربما سلوفينيا، التي التزمت أيضاً بفرض حظر، فيما فرضت إسبانيا بالفعل قيوداً مماثلة، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي أقدمت على ذلك حتى الآن.

ووجهت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة إلى مارتن العام الماضي، محذرين من أن إقرار مشروع القانون سيضر بالعلاقات الأمريكية الأيرلندية ويؤثر على الشركات الأمريكية في أيرلندا.

ويعد معظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة، وتقول إن المستوطنات توفر لها عمقاً استراتيجياً وأمناً.

ارتفعت الأسهم الأمريكية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء؛ ليلامس مؤشر “إس آند بي 500” مستوى قياسياً جديداً عند 7519 نقطة، على الرغم من تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بمقدار 100 نقطة، وبنسبة صعود بلغت 0.2%؛ ليتداول عند مستوى 50,679 نقطة. كما لحق به مؤشر “إس آند بي 500” الأوسع نطاقاً، الذي صعد بنسبة 0.53%، مما يعادل إضافة 39 نقطة إلى قيمته ليصل إلى مستوى 7,511 نقطة.

وفي السياق ذاته، قاد مؤشر “ناسداك” المركب -المثقل بأسهم التكنولوجيا- المكاسب النسبية في وول ستريت بعد أن قفز بمقدار 204 نقاط، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.8%؛ ليفتتح الجلسة عند مستوى 26,548 نقطة.

وتلقت وول ستريت دعماً خلال التعاملات من أسهم شركات الرقائق؛ حيث قفز سهم “ميكرون تكنولوجي” بنسبة 12.18% إلى 842.95 دولار، بعدما أشار بنك “يو بي إس” إلى إمكانية ارتفاع السهم بأكثر من 100%؛ بفضل اتفاقيات الشركة طويلة الأجل.

يُذكر أن وول ستريت أغلقت أبوابها يوم أمس بمناسبة عطلة “يوم الذكرى”؛ وذلك بعدما ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” في الأسبوع الماضي بنسبة 0.9%، محققاً أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر 2023.