Blog

أوضح مسؤول رفيع المستوى أن قطر تعارض فرض رسوم قانونية دائمة على عبور مضيق هرمز، لكنها ترى أن الرسوم المؤقتة تظل قابلة للتفاوض إذا أسهمت في استعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر هذا الممر المائي الحيوي.

قال نائب رئيس الوزراء الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر الدفاع الآسيوي في سنغافورة السبت، إن الرسوم الدائمة ستنعكس على المستهلكين، وإن قطر تعترض على أي خطوة لفرضها. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكان النظر في رسوم قصيرة الأجل تُستخدم لإزالة الألغام أو لأغراض مشابهة.

جاءت التصريحات رداً على سؤال بشأن محادثات بين إيران وعُمان لفرض نظام رسوم دائم يضفي طابعاً رسمياً على السيطرة على حركة الملاحة البحرية عبر هرمز، أحد أهم الممرات التجارية عالمياً. وكانت إيران قد أغلقت الممر المائي فعلياً رداً على الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت أواخر فبراير، ما تسبب في اندلاع أزمة طاقة.

وقال سعود في “حوار شانغريلا”: “قطر، وكذلك شركاؤها في الخليج، أوضحوا بجلاء أن فرض الرسوم سيؤثر دائماً على المستهلك، لذلك نحن نعارض ذلك. لكن في حالات معينة، مثل إزالة الألغام أو استخدام الرسوم لأغراض محددة ولفترة مؤقتة، فإن الأمر قابل للتفاوض”.

رفض دولي لرسوم هرمز

رفضت الولايات المتحدة وأوروبا ودول في الشرق الأوسط، بينها الإمارات العربية المتحدة، فكرة فرض أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز.

وردت إيران على الضربات الأميركية باستهداف حلفاء واشنطن العسكريين في الخليج، بما فيها قطر، بمسيرات وصواريخ. وأوضح نائب رئيس الوزراء القطري أن بلاده تسعى إلى موازنة علاقاتها مع البلدين، والعمل على بناء توافق داخل مجلس التعاون الخليجي حول استراتيجية شاملة للتعامل مع إيران.

وأضاف سعود: “نريد وضع استراتيجية واضحة ونهج محدد مع إيران، بما يضمن إطاراً شاملاً لجميع علاقاتنا معها، بما في ذلك الاستراتيجية التجارية والسياسية”.

يستعد الاتحاد الأوروبي الذي يبدي قلقا إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية الأربعاء عن خطة كبرى لـ”السيادة التكنولوجية”، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى “استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي”، على ما ورد في وثيقة تلخيصية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقا بالغا إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية أمازون ومايكروسوفت وجوجل، التي تسيطر على 70% من السوق الأوروبية.

تتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أمريكيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ”كيل سويتش” kill switch في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأمريكيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريبا، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر “علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى”.

درس قاس

ولا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروما فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأمريكية فيزا وماستركارد وأميركان إكسبرس.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيرا إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في ابريل، قال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من “الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة”.

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح الأربعاء، نصا بشأن “تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي”، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات ايضا “قانونا حول الرقائق الإلكترونية”، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

يؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك المؤيد لهذه الإجراءات أن الهدف ليس “استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا”.

ويقول “ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية”.

“تقييمات للمخاطر على السيادة”

تنص الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، والتي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء “تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة” في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك “لتحسين قدرتها على الصمود” وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تاليا إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم “لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية”، بحسب وثيقة أخرى اطلعت عليها فرانس برس.

وتتضمن الوثيقة أيضا نظاما مشتركا للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من “نقص حاد” في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية.

يؤكد آرون كوبر من “بيزنيس سوفتوير ألاينس”، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا، لوكالة فرانس برس “لا يوجد آلية إيقاف طارئ”.

وتقول رئيسة عمليات شركة “آي بي إم” في أوروبا آنا باولا أسيس إنّ “السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب”، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها “للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية”.

ويرى بن برايك، مدير منظمة “دوت أوروبا” التي تضم في عضويتها شركات مثل أمازون وأبل، أن “الاستهداف المباشر للشركات الأمريكية (…) لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية”.

أعلنت وزارة المالية في زامبيا سعيها لإعادة شراء سندات دولية (يوروبوند) بقيمة 1.36 مليار دولار مستحقة في عام 2053، على أن يتم تمويل العملية جزئيا من خلال قرض جديد بقيمة 600 مليون دولار مقدم من البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، إلى جانب الموارد الذاتية للدولة.

وذكرت الوزارة – في بيان نقلته شبكة “سي إن بي سي”، اليوم السبت – أن خطوة إعادة الشراء تأتي في إطار مساعي الحكومة لتبسيط هيكل ديونها السيادية، وإدارة ملف استحقاقات الدين بشكل استباقي، فضلا عن تمهيد الطريق للعودة إلى أسواق المال الدولية مستقبلا.

وأوضح البيان أن السندات المستهدفة بإعادة الشراء كانت قد أُنشئت قبل عامين ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة ديون الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، وتتضمن مدفوعات ذات فائدة ثابتة ترتفع تدريجيا بمرور الوقت.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة ستتولى تمويل عملية إعادة الشراء من خلال حزمة تمويلية تتضمن قرضا جديدا بقيمة 600 مليون دولار مقدم من البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، بالإضافة إلى الاعتماد على الموارد المالية الذاتية للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن زامبيا كانت قد تخلفت عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، إلا أنها تمكنت مؤخرا من إنجاز معظم المراحل المعقدة والمطولة لإعادة هيكلة ديونها بموجب “الإطار المشترك” التابع لمجموعة العشرين (G20 Common Framework).

سجل سعر برميل النفط الكويتي تراجعا بمقدار 84 سنتا؛ ليصل إلى 117.51 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس.

ووفقا لمؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، بلغ سعر برميل النفط الكويتي 118.35 دولار في تداولات أمس أول الخميس.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.66 دولار لتبلغ 92.05 دولار للبرميل، كذلك انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.54 دولار لتبلغ 87.36 دولار للبرميل.