Blog

تستعد شركتا إنفيديا ومايكروسوفت للكشف الأسبوع المقبل عن أول أجهزة تعمل بنظام «ويندوز» وتعتمد على معالجات إنفيديا بوصفها المعالج الرئيسي، في خطوة قد تعيد تشكيل المنافسة في سوق الحواسيب الشخصية وتمنح مايكروسوفت دفعة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الأجهزة الجديدة ستُطرح ضمن سلسلة «سيرفس» التابعة لمايكروسوفت، إلى جانب نماذج أخرى من شركات تصنيع حواسيب، من بينها «ديل تكنولوجيز».

ومن المنتظر الإعلان عن هذه الأجهزة خلال معرض «كومبيوتكس» في تايوان ومؤتمر «بيلد» للمطورين الذي تنظمه مايكروسوفت، حيث يُتوقع أيضاً الكشف عن أدوات برمجية جديدة تسهّل تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي محلياً على أجهزة المستخدمين، بدلاً من الاعتماد الكامل على الحوسبة السحابية.

رهان جديد على الذكاء الاصطناعي

تمثل هذه الخطوة محاولة جديدة من مايكروسوفت لتعزيز مكانة نظام «ويندوز» في عصر الذكاء الاصطناعي، بعد أن واجهت مبادرتها السابقة «كوبايلوت+ للحواسيب الشخصية» عدداً من التحديات، من بينها تأجيلات ومخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية.

ويمنح دخول إنفيديا إلى سوق معالجات الحواسيب الشخصية مايكروسوفت فرصة للاستفادة من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الشركة الأميركية، والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية بفضل هيمنتها على سوق رقائق مراكز البيانات.

وتعمل إنفيديا منذ سنوات على تطوير معالجات مخصصة للحواسيب الشخصية، إلا أن مؤشرات اقتراب الإطلاق الفعلي لم تتضح إلا خلال الأشهر الأخيرة، وكانت الشركة قد ألمحت إلى الإعلان المرتقب عبر منشور على منصة «إكس» تحدثت فيه عن «عصر جديد للحواسيب الشخصية».

ومن المتوقع أن تعتمد المعالجات الجديدة على بنية تقنية مشابهة لتلك المستخدمة في معالجات شركة كوالكوم، ما يضعها في منافسة مباشرة مع المعالجات التقليدية التي تهيمن عليها شركتا إنتل وإيه إم دي منذ عقود.

كما قد يسهم دخول إنفيديا إلى هذا السوق في توسيع قاعدة المطورين الداعمين لهذه الفئة الجديدة من الأجهزة، وهو ما قد يسرّع تبني الحواسيب المجهزة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر كفاءة خلال السنوات المقبلة.

عندما أطلقت “ديب سيك” (DeepSeek) نموذجها المنتظر “في4” (V4) الشهر الماضي، لم يكن وقعه مدوياً كما توقع كثيرون.

لم تصدر أي تصريحات تتحدث عن “لحظة سبوتنيك” جديدة (تشبيه بمفاجأة إطلاق الاتحاد السوفييتي القمر الصناعي “سبوتنيك 1” عام 1957)، كما أن الأسواق العالمية لم تكترث للحدث.

وجاء رد الفعل الفاتر منطقياً للوهلة الأولى. بحسب تحليل أجراه المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا، يُعدّ “في4 برو” (V4 Pro) أقوى نموذج صيني جرى إطلاقه حتى الآن.

لكن الدراسة نفسها خلصت إلى أن الفجوة بين “ديب سيك” ونماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة تتسع بدلاً من أن تضيق. وأشار المعهد إلى أن النموذج الصيني يتأخر بنحو 8 أشهر عن أفضل نماذج وادي السيليكون على صعيد مهام تشمل الاستدلال والرياضيات.

سباق الذكاء الاصطناعي

نموذج “آر1” (R1) الذي طرحته الشركة العام الماضي كان متأخراً بنحو 3 أشهر فقط. لكن المختبر الواقع في مدينة هانغتشو لم يعد يحاول فقط اللحاق بالمنافسين، بل بات يخوض الآن 3 سباقات ذكاء اصطناعي في آن واحد.

يسعى قادة الشركة إلى تطوير ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام، أي بناء أنظمة قادرة على مضاهاة البشر أو التفوق عليهم في معظم المهام، وهو الهدف الذي يهيمن على طموحات شركات وادي السيليكون. في الوقت نفسه، تعمل “ديب سيك” على خفض أسعار الذكاء الاصطناعي المتقدم بصورة حادة لجذب المستخدمين عالمياً نحو خدمات منخفضة التكلفة. كما تحاول الشركة دفع الصين نحو مستقبل يعتمد بدرجة أقل على الرقائق الأمريكية.

يبقى السؤال الآن: هل تستطيع هذه الطموحات الثلاثة تعزيز بعضها بعضاً، أم أنها ستتحول في نهاية المطاف إلى عوامل تمزق الشركة من الداخل؟

قالت “ديب سيك” السبت الماضي إنها قررت تثبيت خصم دائم بنسبة 75% على أحدث نماذجها، بعدما كان من المقرر انتهاء التخفيض بنهاية الشهر الحالي.

ووفقاً لتحليل صادر عن شركة “أرتيفيشال أناليسيس” (Artificial Analysis) المتخصصة في قياس أداء النماذج، فإن تشغيل “في4 برو” أصبح أرخص بنحو 12 مرة مقارنة بنموذج “تشات جي بي-5.5” من “أوبن ايه أي” (OpenAI)، وأقل تكلفة بحوالي 19 مرة مقارنة بنموذج “كلود أوبوس 4.7” (Claude Opus 4.7) التابع لشركة “أنثروبيك” (Anthropic).

بالنسبة للمطورين، يفرض ذلك سؤالاً مباشراً: لماذا يدفعون مبالغ كبيرة مقابل نماذج مرتفعة الكلفة بينما يمكنهم استخدام ذكاء اصطناعي “جيد بما يكفي” بسعر أقل بكثير؟

يمثل ذلك تحدياً لشركات “وادي السيليكون”، لكنه يشكل أيضاً تهديداً داخل الصين نفسها. إذ كانت شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تخوض بالفعل منافسة شرسة على المستخدمين، مع تراجع الأسعار وابتعاد الربحية بصورة متزايدة. وكانت بعض الشركات المنافسة قد بدأت لتوها محاولة إقناع العملاء بدفع مبالغ أعلى مقابل خدماتها، لكن “ديب سيك” جعلت استمرار هذا التوجه أكثر صعوبة.

جذب مطوري الذكاء الاصطناعي

يبدو أن هذه الاستراتيجية بدأت بالفعل في جذب المطورين عالمياً. تصدر نموذج “في4 فلاش” (V4 Flash) التابع لـ”ديب سيك” تصنيف نماذج اللغة الكبيرة خلال الشهر الحالي من حيث استخدام الوحدات النصية (وحدات البيانات التي يعالجها النموذج، والتي تُستخدم غالباً كمؤشر على مدى تبني النموذج)، بحسب بيانات منصة “أوبن راوتر” (OpenRouter). 

ورغم أن هذه البيانات تعكس جزءاً محدوداً فقط من سلوك مستخدمي الذكاء الاصطناعي، فإن القطاع يراقبها عن كثب نظراً لندرة البيانات المتاحة في قطاع  أصبح أكثر غموضاً.

لكن التخفيضات السعرية تطرح أيضاً تساؤلاً أوسع. فقد كشفت “ديب سيك” سابقاً أن التكاليف ستتراجع بصورة كبيرة بمجرد أن تدخل الخدمة إمدادات جديدة من رقائق “أسيند 950” (Ascend 950) التابعة لشركة “هواوي تكنولوجيز” في وقت لاحق من العام الجاري، رغم أنها لم توضح ما إذا كان ذلك يفسر التخفيض الأخير في الأسعار.

وإذا كانت الرقائق المحلية هي التي تتيح هذه التخفيضات الضخمة، فإن ذلك قد يعني أن الصين قادرة على تطوير ذكاء اصطناعي متقدم مع اعتماد أقل على الرقائق الأميركية. وربما يفسر ذلك أيضاً اتساع فجوة الأداء مع النماذج الأميركية.

ولم يتسبب أحدث إطلاق من “ديب سيك” في إثارة الذعر داخل الأسواق كما حدث العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المنافسة المحلية الجديدة جعلت الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة منتشراً على نطاق واسع بالفعل. كما أن الشركة لن تتمكن على الأرجح من إزاحة “أنثروبيك” أو “أوبن إيه آي” داخل الشركات الأميركية الكبرى في أي وقت قريب.

فالمخاوف المرتبطة بالسمعة والتنظيم تجاه المنتجات “المصنوعة في الصين” ما زالت قائمة، سواء كان ذلك مبرراً أم لا، لا سيما في ظل استمرار تعامل واشنطن وبكين مع التكنولوجيا باعتبارها ساحة صراع استراتيجي. ولذلك ستضطر “ديب سيك” إلى المنافسة في مجالات الموثوقية والثقة والأمن بقدر منافستها في الأسعار.

ذكاء اصطناعي رخيص

لكن بالنسبة إلى الشركات الناشئة والمطورين وحتى الحكومات في بقية أنحاء العالم، غالباً ما تكون التكلفة هي العائق الرئيسي. وهنا يصبح الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة للغاية من “ديب سيك” خياراً عملياً، كما يمثل مكسباً للقوة الناعمة بالنسبة لبكين.

ومن خلال تمسكها بنهج توفير نماذج التدريب متاحة للاستخدام للجميع -ما يعني السماح بتحميل أحدث نماذجها وتشغيلها محلياً للمستخدمين الذين يمتلكون العتاد اللازم-  تخفف الشركة أيضاً بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية. 

هناك سردية شائعة تقول إن شركات التكنولوجيا الصينية أقل هوساً بالذكاء الاصطناعي العام مقارنة بنظيراتها في وادي السيليكون. لكن واشنطن تعتمد على هذه الفكرة أكثر مما ينبغي. فقد شددت شركات من “تشيبو إيه آي” (Zhipu AI) إلى “علي بابا غروب هولدينغ”، وصولاً إلى “ديب سيك”، على أن الذكاء الاصطناعي العام يمثل هدفاً استراتيجياً شاملاً.

ومع ذلك، يبقى تحقيق هذا الهدف، سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو الصين، سؤالاً ينتظر الإجابة.

في نهاية المطاف، تعمل “ديب سيك” اليوم في بيئة مختلفة تماماً عن تلك التي استقبلت نموذج “آر1”. وأصبحت الشركة بطلاً وطنياً في الصين. كما أفادت تقارير بأن بعض موظفيها الرئيسيين يواجهون قيوداً على السفر. وليس من الواضح ما إذا كانت طموحاتها البحثية ستتمكن من الصمود أمام الضغوط السياسية الرامية إلى دفع العالم للاعتماد على ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة قائم على رقائق محلية.

الذكاء الاصطناعي الفائق

قد يجعل خوض هذه السباقات الثلاثة في وقت واحد “ديب سيك” أكثر شركات الذكاء الاصطناعي إحداثاً للاضطراب. إذا نجحت، فقد تنشر الذكاء الاصطناعي الصيني عالمياً، وتسرّع التحول نحو العتاد المحلي، وتحافظ على بقاء بكين في سباق الوصول إلى الذكاء الفائق.

أما إذا فشلت، فقد تؤدي إلى تعميق حرب الأسعار ودفع الشركات الصينية إلى مزيد من الإنهاك التنافسي والتأخر أكثر خلف المنافسين الأميركيين الذين يمتلكون رقائق أكثر تطوراً.

لكن ربما يكون ذلك كافياً لإحداث الاضطراب المطلوب. لا تحتاج “ديب سيك” إلى الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي العام حتى تجعل الذكاء الاصطناعي المتقدم أقل تكلفة وأقل اعتماداً على الولايات المتحدة الأمريكية على امتداد هذا المسار.

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلبًا إلى المكسيك يقضي برفع نسبة المحتوى الإقليمي في السيارات والشاحنات المصنعة في أمريكا الشمالية إلى 82% للتأهل إلى المزايا التفضيلية ضمن الاتفاق التجاري، على أن يكون 50% من هذه القيمة منتجًا داخل الولايات المتحدة.

وجاءت هذه النسب الجديدة المقترحة لشركات صناعة السيارات بعد يومين من المحادثات الثنائية الهادفة إلى مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي اختتمت أمس الجمعة، وتم استبعاد كندا من المفاوضات التي عُقدت في مدينة مكسيكو، بحسب ما نقلته منصة “ماركت سكرينر” الاقتصادية الأمريكية.

ولم يتضمن المقترح أي بند يسمح باحتساب محتوى الأجزاء القادمة من كندا ضمن الإجماليات الجديدة، وإذا تم قبول هذا التغيير، فسيشكل تحولًا كبيرًا عن الاتفاقية الحالية، التي تشترط أن تبلغ نسبة المحتوى الإقليمي 75% للتأهل للمعاملة الجمركية التفضيلية.

وتشترط الاتفاقية الحالية أيضًا أن يتم إنتاج 40% من قيمة “الأجزاء الأساسية” في سيارات الركاب المصنعة بأمريكا الشمالية داخل مناطق ذات أجور مرتفعة، أي فعليًا في الولايات المتحدة أو كندا.. وترتفع هذه النسبة إلى 45% بالنسبة للشاحنات الخفيفة.

وتشمل هذه الأجزاء المحركات، وناقلات الحركة، وأجزاء الهيكل الرئيسية، وبطاريات السيارات الكهربائية، ويتماشى المطلب الأمريكي وعدم منح أي استثناء لكندا مع الانتقادات المتكررة من مسؤولي إدارة ترامب لصادرات كندا من السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة، إلى جانب مطالباتهم بنقل هذا الإنتاج إلى الأراضي الأمريكية.

وقال مسؤولون في قطاع السيارات إن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يسعى الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إلى التفاوض بشأن قواعد المنشأ الجديدة مع المكسيك أولًا، ثم عرضها على كندا بصيغة “القبول أو الرفض”.

وكان جرير قد تجنب مرارًا الإجابة بوضوح عن سؤال ما إذا كانت الاتفاقية ستستمر كاتفاق تجاري ثلاثي الأطراف أم سيتم تقسيمها إلى اتفاقات ثنائية منفصلة.

وأُطلقت الاتفاقية في عام 2020 لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الموقعة عام 1994، مع الإبقاء على منطقة تجارة حرة تدعم تجارة ثلاثية تتجاوز قيمتها 1.6 تريليون دولار سنويًا.

لكن ترامب فرض العام الماضي رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات والمكونات القادمة من كندا والمكسيك، إضافة إلى رسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس من البلدين.

كما اقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي رفع نسبة المحتوى الإقليمي المطلوبة للشاحنات الثقيلة إلى 75% بدلًا من 70% المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية، وفقًا لمصدر مطلع على المقترحات الأمريكية.

وبحسب ما أوردته “ماركت سكرينر”، فإن الولايات المتحدة ترغب أيضًا في إدراج طريقتها الأكثر تشددًا في احتساب المحتوى المحلي للمكونات مرتفعة القيمة، وذلك بعد أن أصدرت هيئة فض نزاع في يناير 2023 قرارًا لصالح المكسيك وكندا، سمح فعليًا بإدخال نسبة أكبر من الأجزاء غير المصنعة في أمريكا الشمالية ضمن تلك المكونات.

وقالت وكالة التجارة الأمريكية ، في بيان ، إن جولة التفاوض التي عُقدت في مدينة مكسيكو تناولت أيضًا تجارة الصلب والألومنيوم وأحكام الأمن الاقتصادي، والتي تهدف إلى منع الصين ودول أخرى من الاستفادة من الاتفاقية.

وأضاف البيان: “اختتمت الولايات المتحدة المناقشات بهدف خفض العجز التجاري مع المكسيك وتعزيز سلاسل الإمداد الأمريكية”، مشيرًا إلى أن البلدين سيعملان أيضًا على تعزيز التوافق التنظيمي في قطاعات تشمل الأجهزة الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل.

وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة والمكسيك ستواصلان المحادثات يومي 16 و17 يونيو المقبل في واشنطن، مع التركيز على الزراعة و”تكافؤ الفرص التنافسية”.

ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات خلال شهر يوليو المقبل في مدينة مكسيكو، فيما لم تُحدد أي اجتماعات تفاوضية مع كندا.