شعبة إدارة المخلفات تبحث تعظيم الاستفادة الاقتصادية وتبسيط إجراءات التراخيص

10

أكد الدكتور إيهاب السقا، رئيس شعبة إدارة المخلفات، أن الشعبة تعمل على تعزيز التكامل بين مختلف أطراف منظومة إدارة المخلفات، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية.

وأشار إلى الحرص على دعم الشركات العاملة بالقطاع عبر تيسير الإجراءات وفتح قنوات للتعاون مع الجهات الحكومية والدولية، في إطار توجهات الدولة نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد امس، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وبحضور الدكتور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واللواء أشرف زين رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بهيئة التنمية الصناعية، والمهندس محسن شعيب رئيس قطاع العمليات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات العاملة في القطاع.

وشهد الاجتماع استعراض جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر، حيث أكد الدكتور ياسر عبد الله التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة تتجاوز المخلفات البلدية التقليدية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من مخلفات الدواجن والأسماك في إنتاج الأعلاف، إلى جانب بحث فرص إنتاج الوقود الحيوي، خاصة وقود الطائرات، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.

وناقش المشاركون عددًا من التحديات التنظيمية، وفي مقدمتها تعقيدات إجراءات التراخيص، حيث تم التأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي، مع التوجه لمد فترة التراخيص من عام إلى ثلاثة أعوام، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الشركات وتعزيز استقرار الاستثمارات.

كما تم التشديد على ضرورة إحكام الرقابة على تداول المخلفات بين المحافظات لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

وفيما يتعلق بالصحة العامة، تناول الاجتماع مخاطر الاستخدام غير الآمن لمخلفات الصرف الصحي (الحمأة)، حيث تم التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، مع دراسة بدائل آمنة لاستخدامها، من بينها توظيفها كوقود بديل في بعض الصناعات.

كما تطرق الاجتماع إلى قطاع البطاريات وإعادة تدوير الرصاص، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه السوق المحلي، ومناقشة مقترحات لدعم القطاع، تشمل دراسة إمكانية استيراد البطاريات المستعملة كمادة خام لعمليات التدوير، في إطار تنظيمي يحقق التوازن بين حماية السوق المحلية وتعزيز الصناعة.

واستعرضت الشعبة مبادرة «دَوِّر (DAWAR)» كنموذج رائد لدعم الاقتصاد الدائري، إذ تتيح منصة رقمية لربط القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما يسهم في تتبع المخلفات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم تطبيق معايير الاستدامة والمسؤولية الممتدة للمنتج.

وفي سياق دعم تنافسية الشركات المصرية، ناقش الاجتماع إطلاق برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، لتأهيل شركات الصناعات الكيماوية للتسجيل على منصة الأمم المتحدة للموردين (UNGM)، بما يتيح لها الوصول إلى المناقصات الدولية وتعزيز فرص التصدير.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجلس إدارة لشعبة إدارة المخلفات يضم ممثلين عن مختلف القطاعات، بهدف تعزيز تمثيل الشعبة في الفعاليات المختلفة، ودعم دورها في التعبير عن مصالح أعضائها، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات التنظيمية وتعظيم العائد الاقتصادي والبيئي لمنظومة إدارة المخلفات.