مجموعة AJE للمشروبات تستهدف رفع استثماراتها إلى 150 مليون دولار في مصر بحلول 2030

15

كشفت مجموعة AJE Group عن خطط توسعية طموحة في السوق المصرية، تستهدف من خلالها رفع حجم استثماراتها إلى نحو 150 مليون دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تستند إلى التوسع في قطاعات المشروبات المختلفة، وعلى رأسها منتجات الترطيب والمياه ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وأوضحت  أن خطتها تشمل إنشاء مصنع متكامل لإنتاج ومعالجة وتعبئة المياه على مساحة تُقدّر بنحو 50 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تصل إلى 20 مليون دولار، بما يدعم توجهاتها لتعزيز تواجدها في السوق المصري وتلبية الطلب المتزايد.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات الشركة، بحضور السفير ميغيل أنخيل فيلا، سفير بيرو في مصر، لبحث فرص التوسع خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تدشين منطقة استثمارية جديدة.

واستعرض وفد الشركة، الذي ضم عددًا من قياداتها الإقليمية والعالمية، تطور نشاط المجموعة التي تأسست عام 1988 وتعمل في أكثر من 20 دولة، وتمتلك محفظة تضم نحو 10 علامات تجارية عالمية، من بينها Big Cola وVolt وCielo، مشيرين إلى أن استثماراتها الحالية في مصر تُقدّر بنحو 60 مليون دولار.

وأكد الوفد اهتمامه بإنشاء منطقة استثمارية متكاملة، إلى جانب البحث عن موقع مناسب لإقامة مشروعاتها المستقبلية، على أن يتوافر به مصدر طبيعي للمياه، بما يدعم خطط التوسع في إنتاج المياه والمشروبات.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات الغذائية والمشروبات، لما لها من دور في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكوّن المحلي وتعظيم القيمة المضافة.

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية متطورة تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها التشغيلية.

ورحّب الوزير بخطط الشركة التوسعية، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين وتذليل التحديات التي قد تواجههم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن الاستعداد لتيسير الإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة الاستثمارية والمساعدة في تحديد المواقع المناسبة التي تتوافر بها المقومات اللازمة، بما في ذلك مصادر المياه الطبيعية.

وشدد على أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية والتنسيق المستمر لضمان دخول الاستثمارات الجديدة حيز التنفيذ في أقرب وقت، بما يعزز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستقرارًا.