التصنيف: غير مصنف

6

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران وافقت خلال المفاوضات الجارية مع واشنطن على الامتناع عن تطوير أو حيازة أسلحة نووية، في ما وصفه بأنه «تنازل كبير» من جانب طهران، مع استمرار المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب بين البلدين.

وأوضح ترامب، خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أن الاتفاق المطروح حالياً ينص على أن إيران “لن تطور أو تشتري بأي شكل من الأشكال سلاحاً عسكرياً نووياً”، معتبراً أن ذلك يمثل تقدماً مهماً في المفاوضات.

وأضاف: “نحصل على ما نريد ببطء، ونحن مفاوضون أشداء للغاية”، مشيراً إلى أنه لا يتعجل التوصل إلى اتفاق، لأن “التسرع لن يؤدي إلى اتفاق جيد”.

ورأى الرئيس الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق سيكون الخيار الأفضل، لأنه سيسمح بإعادة فتح مضيق هرمز سريعاً، ما قد يسهم في خفض أسعار الوقود ويجنب المنطقة مزيداً من الخسائر البشرية.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الخيار العسكري لا يزال قائماً إذا فشلت المفاوضات أو لم تلتزم إيران بالشروط الأمريكية، قائلاً: “إذا لم يلتزموا، فسننهي الأمر بطريقة مختلفة”.

واتهم ترامب وسائل الإعلام بالتقليل من حجم ما وصفه بالنجاح العسكري الأمريكي، قائلاً إن الولايات المتحدة دمرت القدرات البحرية والجوية الإيرانية خلال الحرب.

كما أبدى تحفظاً على توجيه ضربات تستهدف ما تبقى من الجيش الإيراني، معتبراً أن إعادة بناء البلاد بعد ذلك قد تستغرق وقتاً طويلاً، لكنه أكد احتفاظه بحق استئناف العمليات العسكرية إذا انهارت المفاوضات أو أسفرت عن اتفاق لا يخدم المصالح الأمريكية.

وأشاد ترامب بالمفاوضين الإيرانيين، واصفاً إياهم بأنهم “أكفاء”، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تظل الطرف الأقوى في المفاوضات.

وفيما يتعلق بالتداعيات السياسية للحرب، قال ترامب إنها لم تؤثر على حساباته المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي، مضيفاً أن احتمالات اندلاع حرب واسعة تظل محدودة إذا ركزت الإدارة على ما تراه صواباً بدلاً من السعي فقط إلى القرارات الأكثر شعبية.

4

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تنطلق فعاليات الدورة الحادية عشرة لقمة مصر للأفضل في 29 يونيو الجاري، والتي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، لتكريم أيقونات النجاح من الشركات والقيادات التنفيذية الأكثر تأثيرًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، وفق تصنيفات نوعية تشمل أفضل الشركات المقيدة في البورصة، وأقوى السيدات تأثيرًا في مؤسسات الأعمال، إلى جانب تكريم نخبة من القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن جوائز متخصصة في مجالات الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، وريادة الأعمال، وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات.

تنطلق أعمال الدورة الجديدة للقمة هذا العام تحت شعار «استحقاق الريادة.. وتنافسية المستقبل»، بمشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية من كبار صناع القرار وقادة المال والأعمال، لتشكل بذلك منصة استراتيجية تعكس عمق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتبرز حصاد الجهود الحكومية التي نجحت في صياغة نموذج اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوترات التجارية، مع تعزيز فرص التشغيل المستدام وجذب الاستثمارات النوعية؛ كما تؤكد قائمة المكرمين خلال فعاليات القمة تنامي قوة الاقتصاد المصري، بما يضمه من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح محليًا وعالميًا.

ويجسد شعار القمة فلسفة المرحلة الراهنة، التي لم يعد فيها النجاح مجرد قدرة على الصمود، بل أصبح استحقاقًا قائمًا على الكفاءة التشغيلية، والملاءة المالية، والقدرة التنافسية التي تؤهل المؤسسات المصرية لاختراق الأسواق العالمية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية وسلاسل الإمداد الدولية، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية.

كما تعكس قائمة المكرمين هذا العام تنامي قوة وتنافسية المؤسسات المصرية، مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة وكفاءة تشغيلية ومالية متقدمة، ما جعلها محل تقدير واهتمام من قِبل المؤسسات والدوائر الاقتصادية العالمية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري بات يمتلك من المرونة والصلابة ما يمكنه من امتصاص الصدمات الخارجية، والاستمرار في مسار الاستقرار والنمو.

ويشارك عدد من السادة الوزراء والمسؤولين في تكريم الشركات والشخصيات الفائزة بالجوائز، إذ تستهدف القمة بكافة فعالياتها المقرر بثها عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والإقليمية، إحداث تغيير إيجابي في الوعي المؤسسي والمجتمعي على المستويات كافة، من خلال طرح رؤى مختلفة تتناسب مع معطيات المستقبل العالمي، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة للاقتصاد والقطاع الخاص، وأيضًا اغتنام الفرص التي يولدها النظام العالمي الجديد لتحقيق النمو والتطور المستدام.

وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية تشمل: جوائز الإنجاز المؤسسي، وأفضل 100 شركة في السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال الاستدامة، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات الحيوية؛ إذ تحرص مجلة أموال الغد على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لإعداد قوائم المكرمين، في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.

ويتم إعداد القوائم سنويًا بالتعاون مع بنوك استثمار ومراكز تحليل اقتصادي وفق معايير «أداء الأعمال، التحليل المالي، الابتكار، الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية»، في توجه لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة.

وأكدت دينا عبد الفتاح، أمين عام قمة مصر للأفضل ورئيس تحرير مجلة أموال الغد، أن الرعاية الدورية لدولة رئيس مجلس الوزراء تمنح القمة ثقلاً مؤسسيًا يبرز التنوع الهيكلي للاقتصاد المصري، ويحولها إلى حجر زاوية لبناء وعي اقتصادي يدعم مسيرة التنمية، مشيرةً إلى أن القمة تستهدف تكريم الكيانات الاستثنائية في القطاعات الرئيسية «الصناعة، البنوك، الطاقة، التجارة، التكنولوجيا، والعقارات» وفق معايير دقيقة ترتقي بالتصنيف العالمي للشركات المحلية.

وأوضحت أنه في مواجهة التحولات الجيوسياسية المتسارعة، تبرز الدولة المصرية كنموذج للصمود بفضل السياسات الحكومية المتوازنة التي مكنت القطاع الخاص كشريك أصيل في النمو، لافتة إلى أن القمة ستسلط الضوء على الشركات التي اكتسبت شهرة إقليمية ودولية بفضل كفاءتها التشغيلية، من خلال قوائم تضم نخبة من القيادات الحكومية والتنفيذيين، والسيدات التكنوقراط، ورواد الأعمال.

وأكد دينا عبد الفتاح، على التزام مجلة أموال الغد بالحياد والشفافية تماشيًا مع رؤية الشركة المتحدة (UMS) في دعم التمكين الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مؤكدةً أن نتائج القمة باتت مصدرًا موثوقًا لمؤسسات التصنيف الدولية ومحفزًا للتحول نحو العلامات التجارية الأكثر ثقة، بما يعكس الهوية الحقيقية للاقتصاد المصري.

من جانبها قالت نيرمين عبد الفتاح العضو المنتدب لوكالة إكسلانت ، أن دور قمة مصر للأفضل يتجاوز التنظيم والزخم الإعلامي ليركز على صناعة قوة ناعمة اقتصادية تعكس الوجه الحقيقي لمصر الحديثة، مشددًا على أن شعار القمة «استحقاق الريادة» هو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن المؤسسات المصرية باتت تنافس بمعايير الجودة العالمية والابتكار المؤسسي.

وأضافت أن القمة في دورتها الحادية عشرة تتحول إلى منصة استراتيجية للمعلومات، تقدم للدولة وللمستثمر الأجنبي مؤشرات واقعية وأداءً قابلاً للقياس، منوهة بأن تكريم الشركات الأكثر كفاءة هو بمثابة شهادة ثقة تمنحها المنصات الإعلامية التابعة لـ«المتحدة» ، مما يساهم في جذب رؤوس الأموال الباحثة عن بيئة عمل تتسم بالشفافية والاستدامة.

وأكدت نرمين عبد الفتاح، أن القمة تبرهن على تحول جوهري في بنية الكيانات المصرية التي انتقلت إلى مرحلة فرض التنافسية إقليميًا، مشددة على أن معايير الاختيار ركزت على مرونة النماذج التشغيلية وقدرتها على استيعاب تكنولوجيا المستقبل.

وتُعد «قمة مصر للأفضل» من أبرز الفعاليات الكبرى التي تحتفي سنويًا بالناجحين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلقت أولى فعالياتها عام 2016، وتُعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وتشهد مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين والقيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات العاملة في مصر.

16

سجلت ودائع العملاء لدى المصرف المتحد نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 9.4 مليار جنيه ونسبة نمو بلغت 12%، وفقًا للقوائم المالية المستقلة للمصرف.

وجاء هذا النمو مدعومًا بزيادة قوية في ودائع الشركات، التي ارتفعت إلى 36.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 8.5 مليار جنيه ونسبة نمو 30%.

كما ارتفعت ودائع الأفراد إلى 48.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 900 مليون جنيه ونسبة نمو 2%.

وأظهرت البيانات استحواذ ودائع الأفراد على نحو 57% من إجمالي ودائع العملاء، فيما استحوذت ودائع المؤسسات والشركات على 43% من إجمالي الودائع، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء واستمرار ثقتهم في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك.

ويأتي نمو الودائع بالتزامن مع الأداء المالي القوي للمصرف المتحد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 110.9 مليار جنيه، كما سجل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 634 مليون جنيه.