التصنيف: غير مصنف

بحثت الحكومة المصرية مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن جهود تعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تمتلك خططاً واعدة لجذب الاستثمارات بصورة مستمرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توطين المشروعات المهمة بها، ومن بين تلك المشروعات مقترح لإنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية.

وأوضح مدبولي، خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين، أن هناك عروضاً مقدمة بالفعل في هذا الشأن من بعض الشركات العالمية، ويتم العمل من أجل تحقيق هذا الهدف المهم.

ووجه رئيس الوزراء، بالتعاون مع الشركات الجادة في هذا الإطار، وإتمام الاتفاق معها، بما يحقق المستهدفات الإيجابية لهذا المشروع المهم.

وأشار إلى ضرورة وجود قواعد واضحة بشأن حوكمة هذه الأنشطة بشكل عام، مع العمل على التوصل إلى خطة متكاملة للترويج لمصر كمركزٍ إقليمي لإعادة التوزيع؛ بما يسهم في جذب مختلف الشركات العالمية لإقامة مراكز توزيع لوجيستية عالمية في مناطق التنمية المختلفة.

وشهد الاجتماع استعراض العروض المقدمة من بعض الشركات لتنفيذ مراكز توزيع لوجيستية عالمية لمختلف السلع والبضائع.

وتمت الإشارة إلى الخطى الخاصة بدراسة هذه العروض بالتنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والجهات المعنية، بالإضافة إلى عرض المطالب المقدمة من عددٍ من الجهات بهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الكبير.

ويتيح هذا المشروع لمصر فرصة استراتيجية لتعزيز دورها كمركز إقليمي لإدارة حركة التجارة والتوزيع؛ مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وما تم تنفيذه من استثمارات ضخمة في تطوير الموانئ والبنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجيستية.

كما يدعم تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز محوري للتجارة العابرة وإعادة التوزيع على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب ما يحققه من آثار اقتصادية غير مباشرة تتمثل في تنشيط حركة الموانئ، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعظيم الحصيلة الدولارية للدولة من خلال أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع.

ارتفعت أسهم شركات البرمجيات الأمريكية خلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم الإثنين، بعدما كشف “جنسن هوانج” الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، عن رقاقة جديدة مخصصة للحواسيب الشخصية.

وقفز سهم “آي بي إم” قبل افتتاح السوق الأمريكية بنسبة 9% إلى 324.8 دولار، كما زاد سهم “نيوبيس – Nebius” بنحو 6.54% إلى 246.21 دولار، و”آرم” بنسبة 14.45% إلى 404.34 دولار.

كما صعد سهم “إنفيديا” بنسبة 1.9% إلى 215.11 دولار، وتراجعت أسهم شركات الرقائق الأخرى، إذ انخفض سهم “إنتل” بنسبة 6.2% إلى 107.63 دولار، و”إيه إم دي” بنسبة 4.8% إلى 491.19 دولار.

وخلال مؤتمر “كومبيوتكس” في تايبيه، كشف “هوانج” عن رقاقة “آر تي إكس سبارك” للحواسيب الشخصية، والمصممة خصيصًا لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، لتنافس “إنفيديا” بذلك شركات الرقائق الأخرى مثل “إنتل” و”إيه إم دي”.

تتطلع مصر لتعزيز التعاون مع البنك الكوري للتصدير والاستيراد، للاستفادة من خبراته الفنية والتمويلية التي يوفرها البنك، بهدف تنمية قدرات القطاع الخاص.

وعقد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعاً مع سيو جونج هوا، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة عمليات صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بالبنك الكوري للتصدير والاستيراد، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز أطر التعاون القائمة، وتوسيع مجالات الشراكة مع البنك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم أولويات أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من خبرات البنك، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدعم الفني وتنمية قدرات القطاع الخاص.

زيادة استثمارات البنك في مصر

واستعرض التطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، وما توفره من فرص واعدة للشركات والمؤسسات الكورية، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استراتيجية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أعرب عن التطلع إلى زيادة المحفظة الاستثمارية لمصر مع البنك، في ضوء المزايا والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمشروعات المختلفة، لاسيما في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعة، بما يدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للبنك أن الاقتصاد المصري أظهر قدراً كبيراً من الصلابة في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي والتحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها واعتماد سياسات اقتصادية داعمة للاستقرار والنمو.